گسترش و پویایی فقه پس از انقلاب اسلامی/ سیدکاظم سیدباقری

شبکه اجتهاد: فقه، دانشی اجتماعی است، ظرفیتی به مانند حکمت عملی یونانیان، در جامعۀ مسلمانان دارد؛ در تعامل با پیرامون، همان گونه که تاثیرگذار می‌‌باشد، احتمال تأثیرپذیری آن از جامعه وجود دارد. در جهان اسلام اندیشمندانی چون سیدجمال، عبده، علی عبدالرازق، کواکبی، نائینی، شهید صدر و امام خمینی دیدگاه‌‌هایی مصلحانه مطرح کردند که هر کدام در گستره‌‌هایی متفاوت از اندیشه و عمل تاثیرگذار بود و از آن جا که درون اندیشه و نصوص اسلامی، ظرفیت‌های گوناگونی برای احقاق حقوق مردم وجود داشت، لذا کم کم گرایش‌‌ها و نگرش‌‌هایی مردم سالار میان فقهای مسلمان، مطرح و فراگیر شد، هر چند که این امر در میان فقهای اهل سنت، دیرتر به ظهور رسید.

تجربۀ تاریخی به ما می‌‌گوید که «فقه» به عنوان دانشی اجتماعی-سیاسی و «فهم اجتهادی»، به عنوان فهمی روزآمد و عقلی، از شتاب توفندۀ دوران جدید، کناره نگرفته است، به طور طبیعی درگیر مسائل نوشونده خواهد شد و با دنیای امروز، به مفاهمه و گفتگو خواهد پرداخت، مهم آن است که در فرایندی دقیق و علمی، آن مراوده، علمی، منطقی و سنجیده باشد.

شاید دلیل عمدۀ بایستگی این مراوده، تحولی است که در سدۀ اخیر در دانش‌های گوناگون رخ داده و علم فقه نیز از آن بر کنار نمانده است. فقه سیاسی شیعه تقریباً تا دورۀ مشروطه، بیشتر فقهی فردمحور، محدود و بیان کنندۀ احکام شخصی بوده است. اما حضور مفاهیم جدید، تحولات معرفتی سدۀ گذشته و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، چندان فراوان و سیلاب‌وار بود که این دانش را با چالش‌ها و پرسش‌‌هایی بنیادین روبرو کرد. لذا این دانش نیز از آن دایرۀ محدود گذشته بیرون آمده و معنایی گسترده‌‌تر و اجتماعی به خود ‌گرفت. در این دوران، فقه نمی‌توانست و نمی‌تواند بدون نگاه به رویدادهای اجتماع و تحولات تحمیل شوندۀ روزگار به حیات خود ادامه دهد، بی اعتنایی به پیرامون، آن را از امکان بهره‌رسانی به جامعۀ اسلامی دور می‌کرد. لذا کم کم، زمینه‌‌های پرداختن فقه سیاسی، به مسائل کلان اجتماع و فراتر از تکالیف فردی، فراهم شد.

تشکیل نظام جمهوری اسلامی، زمینه‌های علمی ـ عملی برای سنجش و ارزیابی فقه سیاسی را بیش از هر زمان دیگر به وجود آورد و موجب گردید تا دیدگاه‌‌های تقلیل گرا و فردمحور در فقه سیاسی شیعه، نفی گردد، رویکرد اجتماعی نسبت به اجتهاد و برداشت حکم از منابع تشریع اسلامی تقویت شود، رهیافتی نو در معنا شناختی و روش شناسی دستگاه اجتهاد شکل گیرد و تلاش برای تحلیل و ارزیابی نظام‌مند و نظام‌وار از حقوق و فقه سیاسی شیعی به وجود آید. رویکرد عقلانی، سنجیده و نظریه‌پرداز به فقه سیاسی، آن را در افقی نوین و فضایی متفاوت قرار داد. این امر زمینه‌ای فراهم کرد برای ظهور برداشت‌ها و روایت‌‌های تازه و اجتماعی از فقه که می‌توان جلوه‌‌های آن را علاوه بر فقه سیاسی در دیگر ابعاد اجتماعی آن مانند فقه اقتصادی، فقه تربیتی، فقه خانواده، فقه جزا و…مشاهده کرد و گرایش‌‌های فردگرایانه فقه را به سمت و سوی استنباط‌ها و اجتهادهای اجتماعی متمایل سازد.

طبیعت زندگی اجتماعی، انعطاف است و فقه نیز نتوانسته و نمی‌‌تواند خود را از این وضعیت نوشوندۀ اجتماع برکنار دارد. همۀ نیروها و فعالیت‌هاى علمى و عملی فقهاء بر محور دین استوار بوده و مشروعیت زندگی سیاسی، منحصر در نصوص بوده است، نص دین که «ثابت» است، وظیفه‌‌ای «متغیر» داشت که عبارت از عمل در تاریخ و گذر زمان بود. تنظیم عمل ثابت در متغیر و چگونگى مواجهه نص با واقع در امتداد زمان و مکان، وظیفه و فلسفه اصلى فقه است.[۱] نایینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» بر این باور بود که مجموع وظایف راجع به نظم و سیاست امور امت، خارج از دو قسم نخواهد بود، یا منصوصاتى است که وظیفه علمیه آن بالخصوص معین است و یا غیر منصوصى است که وظیفه علمیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابطه خاص به نظر و ترجیح ولىّ نوعى موکول است. قسم اول به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف نیست، قسم ثانى هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن، قابل تغییر است.[۲]

پویایی فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی

با فهم این شرایط، امام خمینی یکی از فقهایی بود که بحث «فقه پویا» و لزوم باز بودن باب اجتهاد را مطرح کرد:

در حکومت‌‏اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام،‏ همواره اقتضاء می‏‌کند که نظرات اجتهادی فقهی در زمینه‏های ‏مختلف، و لو مخالف با یکدیگر، آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت درست‏ حکومت و جامعه ‏است.[۳]

لذا ایشان در مواجهه با چالش‌های نظری و عملی و برای پاسخگویی و کارآمدی این نظریه، با توجه به روش اجتهاد، عناصر و آموزه‌‌های اصیلی مانند مصلحت نظام و دخالت زمان و مکان را که مورد غفلت قرار گرفته بود، مطرح کرد. به تعبیر دیگر «مقصود از اجتهاد، اجتهاد جامد و راکد و ایستا نیست که بر اساس ملاکهای معتبر شرعی ولی بدون سنجیدن ابعاد قضایا و در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان که از عوامل تعیین کننده در مقام تفریع و تطبیق می‌باشند، تحقق می‌یابد، بلکه آن اجتهاد پویا و بالنده و مترقی است که در همۀ زمینه‌‌ها بر اساس ملاک‌های معتبر شرعی و سنجیدن ابعاد قضایای فردی، اجتماعی، سیاسی، اداری، قضایی و حکومتی است و با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، تحقق می‌‌یابد، زیرا این اجتهاد است که به فقه جامعه‌ساز، در همۀ زمینه‌ها عینیت می‌بخشد.[۴] لذا امام باور داشت که برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی‌کنم. و تاکید داشت که آشنایی به روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمول‌های دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. [۵]

نویسنده: حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

——————–

[۱]. ر.ک.داود فیرحی: «قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام»، ص ۲۳۰

[۲]. محمد حسین نائینى؛ همان، ص ۱۳۰.

[۳]. سیدروح الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج‏۲۱، ص‏۲۸۹

[۴]. محمد ابراهیم جناتی؛ ادوار فقه و کیفیت بیان آن؛ ص ۱۲۷

[۵]. روح الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج‏۲۱، ص‏۲۸۹