قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / در شماره ۶۶ پژوهشنامه متین بخوانید؛ آثار فقهی نظریه «تاویل» با رویکردی بر آرای امام خمینی

در شماره ۶۶ پژوهشنامه متین بخوانید؛ آثار فقهی نظریه «تاویل» با رویکردی بر آرای امام خمینی

 

«بررسی امکان و وقوع منع متابعت از قطع»، «امکان وقوع ایقاعات به نحو فضولی» و «آثار فقهی نظریه «تاویل» از جمله مقالاتی است که با رویکردی بر آرای امام خمینی(ره) در شماره ۶۶ فصلنامه علمی ـ پژوهشی «متین» به چاپ رسیده است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، ۶۶ شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «متین» که به صورت تخصصی به پژوهش در زمینه امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی می‌پردازد، توسط موسسه چاپ و نشر عروج منتشر شد.

«امکان وقوع ایقاعات به نحو فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)» به قلم علی اکبر ایزدی‌فرد و محمدحسین تقی‌پور، در این مقاله آوردند: در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می‌دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابراء و اخذ به شفعه بر این بحث کلی استوار است که آیا در ایقاعات، فضولی راه دارد؟ بنابر اینکه ایقاع فضولی ممکن نباشد، ابراء و اخذ به شفعه فضولی حتی با اجازه مالک نیز صحیح نخواهد بود.

در فقه نیز مشهور فقها وقوع فضولی را صرفاً در عقود امکانپذیر می‌دانند و حتی برخی از فقهای بنام در خصوص عدم امکان فضولی در ایقاعات، ادعای اجماع نموده اند. بحث این است که آیا وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، در ایقاعات نیز امکانپذیر است؟ در فرض امکان وقوع فضولی در ایقاعات، حکم ایقاع فضولی عدم نفوذ است؟ در این مقاله تلاش شده که اثبات شود وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، علی الاصول در ایقاعات نیز امکانپذیر است، مگر اینکه در خصوص ایقاعی خاص بنابر مصالحی امکان وقوع فضولی وجود نداشته باشد.

«آثار فقهی نظریه «تاویل» با رویکردی بر آرای امام خمینی(ره)» به قلم رامین پورسعید مکتوب شده است. گرایشات تفسیری متعدد تا حدود زیادی وابسته به اوضاع و احوال اندیشه‌های حاکم زمانه بوده و روش تفسیری برتر، در بستر زمان جایگاه خود را پیدا می‌کند؛ آنگونه که امروزه روش تفسیر قرآن به قرآن و شیوه‌های تاویلی و مقاصدی، با اقبال بیشتری مواجه هستند.

به نظر نگارنده شناسایی مقاصد اصلی شارع، اساسی ترین نکته جهت تفسیر و تاویل صحیح است. اهم دلایل کم اقبالی تفاسیر روایی، عدم توجه به مقاصد قرآن است. در حالی که این امر مورد تاکید امام خمینی است؛ اما اینکه تا کجا می‌توان با این رویکرد به تاویل پرداخت، و آیا می‌توان در جهت استنباط فقهی نیز دست به تاویل زد، امری است که محل تامل محققان می‌باشد. به نظر، سیره عملی امام خمینی می‌تواند مبنای طرح چنین مطالبی باشد. در این تحقیق شواهدی در خصوص امکان تاویلات فقهی و اجتهاد مقاصدی ارائه می‌شود.

در مقاله «توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)» به تحقیق ابراهیم تقی‌زاده و فریبا پهلوانی آمده است: امروزه با عنایت به تحولات شگرف در عرصه اقتصادی و تجاری توثیق اسناد تجاری به منظور تضمین وام و تسهیلات اعطایی در عرصه بین المللی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و این امر در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران توثیق اسناد تجاری، به لحاظ اینکه معمولاً در قالب عقد رهن تحلیل می‌شود، با مشکلات اساسی روبرو است. چرا که قانونگذار در ماده ۷۷۴ قانون مدنی با تبعیت از آرای مشهور فقهای امامیه به صراحت رهن دین و منفعت را باطل تلقی کرده است. اما به منظور تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و افزایش منابع مالی و معاملات اعتباری و نیز در راستای ارتقای کارآیی بانک ها، برخی دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر امور بانکی به رغم الزامات قانون مدنی از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن فاصله گرفته و رهن مصادیقی از اموال غیر مادی را که مطالبات نیز در این زمره اند، به رسمیت شناخته است که فاقد شرایط مقرر در قانون مدنی می‌باشند.

«بررسی امکان و وقوع منع متابعت از قطع با رویکرد به آرای امام خمینی(ره)» به قلم علیرضا هدایی و محمد رضا حمیدی نگاشته شده است. یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می‌توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می‌دانند. در مقابل، عده‌ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادله طرف مقابل پای فشرده اند.
در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریه امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تاکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریه خطابات قانونی می‌توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحله ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحله اثبات نیز می‌توان از مودای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.

«طریق معرفت (دیدگاه عارفانه امام خمینی(ره) درباره معرفت صحیح و واقعی)» به قلم فاطمه شریف فخر، «ولایت تکوینی انسان سالک در قرآن با تاکید بر آرای امام خمینی(ره)» به تحقیق سعیده غروی و طاهره محسنی و «پزشک خانواده، تحقق عدالت در سلامت با رویکردی به آرای امام خمینی (ره)» نگاشته سید محمد موسوی بجنوردی و محسن داورزنی؛ از دیگر مقالات این شماره است.

فصلنامه «متین» به صاحب امتیازی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، به مدیرمسئولی مجید انصاری و سردبیری سیدمحمد موسوی بجنوردی منتشر می‌گردد.

منبع: اختصاصی شبکه اجتهاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics