قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / چارچوب فقهی معامله با کشورهای خارجی در موضوع واکسن
چارچوب فقهی معامله با کشورهای خارجی در موضوع واکسن

در گفتگویی بررسی شد؛

چارچوب فقهی معامله با کشورهای خارجی در موضوع واکسن

اگر جامعه اسلامی نیاز به محصولی دارد که تنها در کشور متخاصم یافت می‌شود ولو به درجه اختلال نظام نرسیده باشد، خرید و فروش آن تاثیر چندانی در تقویت آن کشور ندارد. چرا که اگر حکومت اسلامی اقدام به خرید نکند، دولت متخاصم، آن محصول را به حکومت‌های دیگر می‌فروشد. موضوع بحث در جایی است که این معامله سبب تقویت و اعتبار بخشی به دولت متخاصم گردد. اما اگر خرید و فروش، جزئی باشد بطوری که اگر دولت اسلامی آن را نخرد، دولت‌های دیگر آن را معامله می‌نمایند، موضوع کاملا منتفی می‌شود.

شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین محمد استوار در گفتگویی به تبیین دو موضوع مهم معامله با کشورهای خارجی در تهیه واکسن و نیز مسئولیت حاکمیت اسلامی در قبال صدماتی که به مردم وارد می‌شود، پرداخته است. مدیر حوزه‌های علمیه استان فارس در بخش اول شروط و حدود معامله با کشورهای خارجی را با توجه به قواعد فقهی مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم شرایط ضامن بودن دولت اسلامی را به واسطه خسارت‌هایی که به جامعه وارد‌ می‌کند را برشمرده‌ است. به کارگیری قواعد فقهی در حل مسائل مرتبط با موضوعات کلان ملی و اجتماعی نکته حائز اهمیتی است که می‌توان دراین جستار به خوبی مشاهده کرد.

امروزه نیازمندی به تئوریزه نمودن مباحث معرفتی و فقهی و ورود آنها در بطن جامعه، بیش از پیش احساس می‌شود. پردازش علوم دینی با استفاده از زبان روز دنیا و جوامع علمی دیگر‌، می‌تواند فضای علمی حاکم بر دنیا را بیشتر از گذشته تحت تاثیر فقه و آموزه‌های وحیانی قرار دهد. در موضوع واکسیناسیون مباحث متعددی مطح شده است. در دوره‌های گذشته، دانش بشر در عرصه بهداشت و درمان بر آن شد تا در مقابله با بیماری‌های واگیردار مانند سل، فلج اطفال، کزاز و دیگر بیماری‌ها، ویروس‌های ضعیف شده را به بدن وارد نموده و با افزایش مقاومت سیستم ایمنی بدن، انسان را در مقابله با هجوم ویروس‌ها مقاوم نماید.

ادله جواز واکسیناسیون

اصل اولی در واکسن، جواز است مگر آنکه خلاف آن صادر شود. دلیل اول از ادله‌ی جواز واکسیناسیون، سیره عقلاست. پدیده واکسیناسیون، در منظر عقلای عالم، صرف نظر از تنوع هرگونه قلمرو دینی، مذهبی و فرهنگی، از اعتناء و توجه شایسته‌ای برخوردار است و هیچگونه منعی از سوی شارع مقدس برای آن وارد نشده است. دلیل دوم، دلیل عقلی “رجوع به اهل خبره” است. منظور از رجوع به اهل خبره در این بحث، به معنای مراجعه به اطباء و پزشکان این عرصه می‌باشد. بر طبق دیدگاه کارشناسان درمانی، واکسیناسیون نه تنها یک پدیده مضر نیست، بلکه یک امر لازم و ضروری است که اهمال در اجرای آن، باعث ایجاد اختلال و مشکلات عدیده در جامعه می‌شود. البته این دلیل، محل مناقشه است. اما بر طبق مبنای مشهور، وقتی اباحه هست، اصل اولی، واکسیناسیون را جواز می‌دهد. مگر آنکه ضرر فاحشی متوجه جامعه و سلامتی مردم شود. همانگونه که برخی اطبای سنتی قائلند که واکسیناسیون اگرچه بخشی از بدن را ایمن می‌سازد اما بخش‌های دیگر بدن را دچار آسیب می‌کند و بسیاری از بیماری‌ها همچون نازایی، برخی سرطانها و بیماری‌های متعدد دیگر را از عوارض واکسیناسیون می‌دانند. البته اگر عوارض و ضررهای واکسن بر مصلحت آن غلبه کند، حکم جواز از بین رفته و حرمت، جایگزین آن می‌شود. یک مسئله دیگر، ضرر شخصی است. ممکن است واکسن برای یک انسانی، آسیب‌های متعددی به همراه داشته باشد. اما آنچه که از اهمیت برخوردار است، آسیب‌های نوعی و ضرر‌هایی است که متوجه غالب افراد جامعه می‌شود. تشخیص ضرر نوعی بسیار سخت تر از اثبات ضرر شخصی است. اگر واکسیناسیون برای غالب افراد جامعه دارای مضراتی بود که بر فواید و مصلحت آن غلبه داشت، حکم جواز، تبدیل به حکم حرمت خواهد شد. اما مبنای بحث، بر جواز واکسیناسیون به جهت عامل پیشگیری از بیماری‌های فراگیر است. و بر همین منوال، مباحثی از جمله وظایف حاکم، وظایف آحاد جامعه، تفاوت بین واکسن داخلی و خارجی و حکم مربوط به صادرات و واردات آن مطرح می‌شود.

شرایط جواز واردات واکسن خارجی

مقام معظم رهبری ممنوعیت خرید واکسن از آمریکا و انگلیس را اعلام نموده‌اند. در موضوع خرید و فروش، برخی دوگانه‌ها از قبیل تفاوت میان معامله با کشورهای متخاصم و غیر متخاصم، تفاوت میان خرید و فروش در شرایط اضطرار و در حالت عادی و از اینگونه مسائل، در مسیر حاکمیت قرار می‌گیرند که لازم است بوسیله فقه حل و فصل شوند. اصل خرید و فروش واکسن برای دولتی که نیاز به خرید آن دارد و یا توانایی لازم برای تولید کافی را ندارد، مانعی ندارد. اما موضوعی که باید از توجه کافی برخوردار باشد، کشور فروشنده است. یک زمان دولتی مسلمان با یک دولت کفر غیر متخاصم معامله می‌کند که نه سبب تضعیف دولت مسلمان می‌شود و نه سبب تقویت دولت کفر. اینگونه مناسبات تجاری از صدر اسلام تا بحال رواج داشته است. در نگاه اول حکم خرید و فروش جایز است. اما اگر با دقت بررسی شود این مسئله با سه عنوان مطرح می‌شود:

عنوان اول: تقویت جبهه کفر

عنوان دوم: خوف توطئه در افساد این محصول، به نیت آسیب رساندن به جامعه اسلامی

عنوان سوم: ایجاد اختلاف بین دول اسلامی به سبب خرید از کشور ثالث غیر مسلمان.

انجام معامله با کشورهای متخاصم، موجب اعتبار بخشی به آنها و در نتیجه تقویت بنیه اقتصادی آنها می‌شود. تقویت اینگونه کشورها باعث افزایش نیروی تخاصم، در مواجهه با جوامع اسلامی می‌شود. و نیز معامله نکردن و تحریم روابط اقتصادی با آنها، موجبات انزوای آنها را فراهم می‌آورد.

تزاحم میان اختلال نظام و واردات واکسن

تزاحم زمانی رخ می‌دهد که فقدان یک محصولی که در انحصار کشور متخاصم است، مشکلاتی را در جامعه ایجاد نماید. ممکن است فقدان و یا کمبود آن کالا، سبب ایجاد سختی در زندگی مردم باشد و یا ممکن است سبب اختلال نظام شود. این دو مشکل، با هم متفاوت است. قبحِ اختلال نظام، یک قبح عقلی است و مستفاد از کلام بزرگان در باب اختلال نظام، از بین رفتن شیرازه‌ انضباط اجتماعی است. با ایجاد اختلال نظام، ارکان دولت اسلامی هم به مخاطره می‌افتد و هرج و مرج، جایگزین نظم اجتماعی می‌گردد. پس در نتیجه، اختلال نظام یکی از مصالح اهمی است که عقل به آن حکم نموده و به سبب آن بسیاری از احکام شریعت از میان برداشته می‌شود. حکومت اسلامی در حل این مساله با یک تزاحم روبروست. از سویی، خرید واکسن موجب تقویت دولت متخاصم است و از طرفی دیگر، نخریدن آن باعث ایجاد اختلال نظام است که نتایج آن فروپاشی اقتصاد و تزلزل امنیت روانی و اجتماعی می‌باشد. اگر فقدان یک محصول به مرحله اختلال نظام نرسد و صرفا موجب بروز مشکلاتی در زندگی اجتماعی باشد، مصلحت اهم، ممانعت از تقویت دولت متخاصم است. چه بسا ممکن است در صورت تقویت دولت متخاصم، مشکلاتی برای جوامع اسلامی پدید آید که به مراتب سخت تر از فقدان و کمبود آن محصول مورد نظر باشد. مناط تشخیص مصلحت اهم، به عهده فقیه است. گاهی در تشخیص راه حل تزاحمات، عقل حکمفرماست. برای نمونه در مساله انقاذ غریق و تصرف در زمین دیگران، عقل حکم به نجات غریق می‌کند هرچند موجب تصرف در زمین دیگران باشد. اما در برخی بحران‌ها و شرایط خاص، تشخیص مناط اهم، علاوه بر فهم عقلایی، نیازمند یک فهم فقهی می‌باشد.

ممکن است سوالی مطرح شود که آیا تزاحم، در مقام ضرورتی که به مرحله اختلال نظام نرسیده و صرفا به اندازه فوت نفوس است، برقرار است؟ و سوال مهم دیگر این است که آیا نفسِ تقویت جوامع متخاصم فارغ از آنکه سبب ضرر جوامع اسلامی بشود و یا نشود، از اهمیت برخوردار است؟

تعریف دولت متخاصم از آیات هشتم و نهم سوره مبارکه ممتحنه دریافت می‌شود. دولت کفر، دولت متخاصم نیست و خداوند جوامع اسلامی را از معامله و مراده با آنها منع نمی‌کند. دولت متخاصم، دولتی است که از هر فرصتی برای آسیب رساندن به ممالکت اسلامی بهره می‌برد اگر چه به اندازه یک دلار و یا یک ریال باشد. یک زمان فوت نفوس، محدود و در حد متعارف است به گونه‌ای که اگر در اثر این بیماری از دنیا نمیرفتند، حیات آنان به دلایلی دیگر به پایان می‌رسید. اختلال نظام در این مصداق، حاکم نمی‌باشد. اختلال نظام زمانی پدید می‌آید که مرگ‌های دسته جمعی و گسترده، استمرار پیدا می‌کند و موجب تغییر نظم اجتماعی می‌گردد. مفهوم اختلال نظام، مقول به تشکیک و دارای مراتب و مراحل مختلف است. مرحله ادنا و اعلای اختلال نظام، همگی مشمول این قاعده می‌شوند.

عدم جواز واردات واکسن از کشورهای متخاصم

سوال: اگر خرید به صورت جزئی باشد، بازهم منجر به تقویت دولت متخاصم می‌گردد؟

پاسخ: بله. مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در مکاسب به این بحث پرداخته است. زمانی دولت متخاصم، جنسی را برای فروش قرار داده است که اگر حکومت اسلامی آن را نخرد، حکومت‌های دیگر اقدام به خرید آن می‌نماید. در این مقام، تفاوتی وجود ندارد. و یا اگر دولت اسلامی، کالایی دارد که اگر آنرا به دولت متخاصم نفروشد، آن دولت از حکومت‌های دیگر اقدام به خرید می‌نماید. اما اگر دولت اسلامی، محصولی دارد که دولت متخاصم نمی‌تواند آن را از جای دیگر بخرد و اگر به آن دست یابد، سبب توطئه علیه کشورهای دیگر می‌شود. در این مقام نباید آن جنس به فروش برسد. فروش آن مصداق اعانه بر اثم می‌شود. به نظر می‌رسد اگر جامعه اسلامی نیاز به محصولی دارد که تنها در کشور متخاصم یافت می‌شود ولو به درجه اختلال نظام نرسیده باشد، خرید و فروش آن تاثیر چندانی در تقویت آن کشور ندارد. چرا که اگر حکومت اسلامی اقدام به خرید نکند، دولت متخاصم، آن محصول را به حکومت‌های دیگر می‌فروشد. موضوع بحث در جایی است که این معامله سبب تقویت و اعتبار بخشی به دولت متخاصم گردد. اما اگر خرید و فروش، جزئی باشد بطوری که اگر دولت اسلامی آنرا نخرد، دولت‌های دیگر آنرا معامله می‌نمایند، موضوع کاملا منتفی می‌شود.

عنوان افساد

عنوان مهم دیگر افساد است. اگر خرید و فروش سبب افساد در جامعه بشود، معامله باطل است و نباید صورت گیرد. صرف نظر از اینکه فروشنده دولت متخاصم باشد یا یک دولت اسلامی. موضوع بحث در جایی است که این معامله سبب تقویت و اعتبار بخشی به دولت متخاصم گردد. اگر در خرید و فروش، حتی خوف اضرار به جامعه وجود داشته باشد، خرید و فروش جایز نیست. این قاعده بر مبنای عقلی استوار است. بحث دفع ضرر محتمل که در کلام فقها آمده است، ضرر اخروی است که در آن عقاب مطرح است، نه فرق بین قلّت و کثرت ضرر اخروی. برخی قائلند که در باب ضرر دنیوی هم که عقل حکم به وجوب دفع ضرر می‌کند. در واکسیناسیون بحث ضرر دنیوی مطرح است نه ضرر اخروی.

اگر ضرر، حاوی آسیب فاحش و یقینی باشد، قطعا خرید و فروش جایز نیست. اگر ضرر مظنون باشد، یعنی احتمال کمتر از ظن و حدود بیست الی سی درصد باشد، نیاز به بررسی می‌باشد. حتی در ضرر فاحش و یقینی هم نیاز به بررسی می‌باشد. برای مثال، نمونه خون‌هایی که کشور فرانسه در دهه شصت برای ایران ارسال کرد، آلوده به ایدز بود و تعداد بسیاری از هموطنانمان را آلوده کرد.[۱] در این مقامف خرید و فروش قطعا ممنوع است. اما هنگامی که ضرر، یسیر باشد، مثلا از هر هزار نفر، سه یا چهار نفر دچار آسیب شوند، خرید و فروش مانعی ندارد.

چه بسا مقام معظم رهبری (حفظه الله)، به دلیل تجربه کسب شده از ارسال خدمات بهداشتی و درمانی آلوده از سوی برخی کشورها، حکم به منع واکسن آمریکایی و انگلیسی را صادر نمودند. بسیاری از کشورهای متخاصم از طرق مختلف، به دنبال آسیب رساندن و ایجاد افساد در کشورهای اسلامی، می‌باشند. ممکن است زمانی فضای جامعه به سمتی جهت بگیرد تا اگر واکسنی که ضرر مظنونه و قطعی دارد، وارد کشور نشود، منجر به ایجاد فتنه و اختلال نظام شود. با اینکه ضرر، مظنون و یا قطعی است، لکن از باب احکام ثانوی، عقل حکم به دفع این فتنه می‌کند. باید بوسیله روشنگری، مردم را مختار به تزریق هر کدام از واکسن‌ها نمود. عنوان دیگری که در بحث ممنوعیت واردات واکسن از دول کفر، نیاز به بررسی دارد، فارغ از حکم حرمت که مناقشه‌ای در آن نیست، بحث موضوعی است. یعنی آیا واردات واکسن، مصداق این حکم است؟

مناسبات دولت‌های مسلمان و کافر بر گستره کتاب و سنت

در رابطه با مراودات و مناسبات دول کفر و دول غیر مسلمان، چند طایفه ادله از کتاب وسنت داریم. طایفه اول که از آیات قرآن است، به چند دسته تقسیم می‌شود: آیات عدم اتخاذ کافرین به عنوان ولی[۲] آیه رکون[۳] آیه بطانه[۴] و نیز آیات دیگر[۵].

چه بسا مبنای فقهی ممنوعیت واکسن از منظر مقام معظم رهبری بر همین پایه استوار باشد. اینها آیاتی هستند که نهی می‌کنند و نهی ظهور در حرمت دارد. این آیات دستور می‌دهد تا مومنین، یهود و نصاری را به عنوان ولی خود برنگزینند. ولی به معنای دوستی توأم با سرپرستی است. یعنی آنها را به عنوان دوستانی که بر مقدرات شما حاکم می‌شوند و سبب اعتماد شما به ایشان می‌گردد را انتخاب ننمایید.

آیا با خرید واکسن از آمریکا، اتخاذ ولی، مصداق می‌یابد؟ آیا خرید واکسن مصداق آیه ۱۱۳ سوره هود و باعث اعتماد به کفارمی‌شود؟ البته از هرنوع مراوده‌ای چه در سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله ولم) و چه در فتاوا، منع نشده است. حرمت مراوده در موضوعی تجلی پیدا می‌کند که مصداق مشارکت در ظلم باشد. ممکن است یک دولتی ظلم می‌کند و آن ظلم به نفع کشور اسلامی باشد. این نوع مرادوده قطعا حرام است. نکته مهم دیگر، تناسب حکم و موضوع است. آیا صرف خرید و فروش یک سری محصولات، مصداق کمک به ظالم و اعانه بر اثم است؟ قطعا هر معامله‌ای مصداق این قاعده نیست. محصولاتی هستند که ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارند مانند مواد غذایی و کالاهای بهداشتی مانند واکسن. اگر کالایی را بدون اختبار و آزمایشی خریداری کرده و در اختیار مردم گذارده شود، قطعا از مصادیق رکون به ظالمین می‌باشد. اگر اختبار و آزمایش لازم در محصولی انجام گردد و سپس خریداری و توزیع شود، مصداق رکون الی الظالمین نیست. مناسبات تجاری نیازمند نیازمند تفصیل میباشند: محصولاتی که در امور حیاتی جامعه نقش مستقیم دارند مانند حوزه سلامت، حوزه درمان، حوزه تغذیه، حوزه امنیت و امور نظامی و نیز حوزه ارتباطات. و برخی از محصولاتی که از امور حیاتی محسوب نمی‌شوند.

برای دسته دوم، بدلیل نبود اضرار و آسیب، موضوع رکون الی الظالمین صدق نمی‌کند. دسته اول نیز اگر بدون اختبار و قبل از تایید کارشناسان حوزه علوم اسلامی، به مرحله خرید و توزیع برسد، مصداق رکون الی الظالمین است. اما اگر در جریان آزمایش و سپس تایید کارشناسان مطمئن دولت اسلامی برسد، مصداق رکون الی الظالمین نمی‌باشد. نفس وابستگی موضوعیت ندارد. حرمت وابستگی زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که منجر به آسیب رساندن به جامعه اسلامی شود. و اگر وابستگی به نحوی باشد که محصولات وارداتی، مورد اختبار قرار گیرند و کشور از هرگونه آسیب مصون بماند، حرمت منتفی است. اگر دارویی مورد اختبار قرار گیرد و به تایید پزشکان و کارشناسان حوزه درمان برسد، دیگر مصداق رکون الی الظالمین نمی‌باشد. اما اگر ورود و پخش دارو بر مبنای عدم اختبار باشد، منهی عنه بوده و مصداق رکون الی الظالمین می‌باشد. در آیه بطانه، خداوند به مومنین دستور می‌دهد تا غیر خودشان را به عنوان صاحب سر و راز دار خود، انتخاب ننمایند. منظور از غیر مومنان، غیر مسلمین و کسانی هستند که هم کیش و آیین مسلمانان نباشند. این آیه بر حرمت اتخاذ اهل کفر به عنوان صاحب سر دلالت مینماید. اگر اسرار جامعه اسلامی در عرصه نظامی، امنیتی، سلامت و عرصه‌های حیاتی دیگر، در اختیار بیگانگان قرار گیرد، مشمول این آیه و مرتکب عمل حرام شده است. اخیرا یک سری اطلاعات خانواده‌ها زنان بی سرپرست توسط معاون زنان ریاست جمهوری در اختیار برخی نهاد‌های بین المللی قرار گرفته است.[۶] و یا برخی اسرار هسته‌ای نباید در اختیار بیگانگان قرار گیرد. ممکن است زمانی برای ورود واکسن لازم باشد تا برخی از نمونه گیری‌های ژنتیکی برای بیگانگان ارسال گردد. این مبادله قطعا جایز نیست و مشمول آیه بطانه قرار می‌گیرد. اما برخی اوقات فقط پول و واکسن مورد مبادله قرار می‌گیرد بی آنکه حتی اسراری در این بین تبادل شود. این معامله مشمول آیه بطانه نمی‌شود. برخی شایعات مطرح است که در برخی واکسن‌ها، مولکول‌های میکروسکوپی وجود دارد که وارد خون شده و امکان ردیابی افراد را فراهم می‌آورد. اگر این فرض به تایید عقلا و کارشناسان حوزه مربوطه برسد، ادله وجوب دفع ضرر وارد است.

طایفه اول از ادله مراودات با دول کفر و غیر مسلمان، آیاتی بود که تا حدودی مورد بررسی قرار گرفت.

در طایفه دوم، ادله نفی سبیل مورد مداقه قرار می‌گیرد که هم در آیه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء[۷] مطرح شده است و هم در برخی روایات. به بیان مشهور فقها، آیه در مقام انشاء است و مقام انشاء قاعده‌ای برای حاکمیت اسلامی است که در آن قاعده، خداوند هیچ حکمی را که سبب تسلط کفار بر مسلمین باشد، جعل نفرموده است. شارع مقدس، تسلط کافرین بر مومنین را نهی می‌کند. آیه نفی سبیل دارای استظهار تکلیفی است. بدین معنا که هر فعل، تصمیم و قراردادی که سبب تسلط کفار شود، بر مسلمین حرام است. همچنین دارای استظهار وضعی به معنای نفی احکامی که موجب تسلط کافر است، می‌باشد. علاوه بر آیه نفی سبیل، روایات دیگری[۸] مویّد این قاعده است. اسلام غالب است و هیچگاه مغلوب نمی‌باشد. اگر خرید و فروش واکسن موجب تسلط نظام کفر بر جامعه اسلامی شود، از باب نفی سبیل، قطعاً باطل و حرام است. حکم حرمت و ابطال، علی المبنا و بدون اشکالات وارده بر آیه، استظهارات و رای مختار است. مگر آنکه حاکم اسلامی، به جهت جلوگیری از اختلال نظام، در مقام تزاحم قرار گیرد و قاعده اضطرار جاری شود. در جریان قاعده اضطرار، باید به قدری تحت سلطه رفت تا نیاز و ضرورت برطرف گردد.

دوران میان تولید داخل و واردات واکسن

اگر امر، دائر بر تولید داخل و خرید از کشورهای دیگر باشد، قطعا تولید داخل ارجح است. ممکن است واردات کالایی، از جهت اقتصادی مقرون به صرفه تر از تولید آن در داخل باشد. برای مثال سرمایه مورد نیاز برای خرید تلفن همراه از کشورهای خارجی، کمتر از هزینه‌های تولید آن در داخل است. اما نگاه حاکم اسلامی بر مراودات بین المللی، نگاه فقهی است نه نگاه صرفاً اقتصادی. در نگاه فقهی، علاوه بر اقتصاد، دیگر مولفه‌های قدرت، مانند استقلال و عدم وابستگی به خارج، از اهمیت بالایی برخوردارند. تشخیص مناط بر عهده فقیه است. چه بسا حاکم جامعه اسلامی، واکسن تولید داخل را که با هزینه بالا به بهره برداری رسیده است، مقدم بر واکسن خارجی کند و در نتیجه جامعه اسلامی را از سلطه نهاد‌های بین المللی خارج نماید. استقلال جامعه و نظام دینی، مقدم بر ارزش‌های اقتصادی است. هرچند کشور اسلامی هزینه بیشتری متحمل می‌شود اما استقلال خود را حفظ مینماید.

متاسفانه دوگانگی و اختلافاتی بین مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید با برخی مسئولین برنامه ریز دولتی است. مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز دولتی، نظام سود محور را سرلوحه خود قرار می‌دهند که همین امر باعث تغییر اولویت‌ها می‌شود. تشخیص اهم المناطات در تزاحم، به عهده فقیه است. ذکر این نکته ضروری است که فقیهی می‌تواند تشخیص اهم مناطات را بر عهده گیرد که موضوع شناس باشد و نظر تخصصی کارشناسان فن آن موضوع را بداند. بنابراین اگر خرید واکسن کرونا موجب سلطه کفار بر ما نشود، مشمول آیه نفی سبیل نمی‌گردد.

مناط جواز معاملات بین المللی

سوال: در روابط بین المللی و معاملات اقتصادی، سیاسی و علمی، یک میزان وابستگی برای طرفین ایجاد می‌گردد. اگر بخواهیم مسلمانان را از هرنوع وابستگی نهی کنیم، تمام مراودات، منهی عنه می‌شود. در معاملات جهانی، همیشه یک طرف دست برتر را دارد. شیوه مقابله حکومت اسلامی در این روابط باید چگونه باشد؟

پاسخ: مراودات بین حکومت اسلامی و دیگر حاکمیت‌ها از صدر اسلام بوده است و اگر اینگونه روابط از بین برود، اختلال نظام به وجود می‌آید. دولت اسلامی تحت نظر فقیه، به شناخت اولویت‌ها می‌پردازد و با توانمند سازی شبکه تولید داخلی، مراودات و مناسبات خود را با عرصه بین الملل ادامه می‌دهد. خداوند متعال در آیه اول سوره مبارکه ممتحنه، ما را از ارتباط با کشورهایی که متخاصم نیستند، نهی نکرده است. ارتباطاتی که بر اساس منافع طرفینی پایه ریزی گردد، نقض آیه نفی سبیل نمی‌باشد. نفی سبیل به مناسباتی رجع می‌کند که موجب تسلط کفار بر مسلمین می‌گردد. مانند ارتباط با آمریکا و انگلیس که صاحب فرهنگ تهاجم هستند. مراودات با این کشورها اگر از محدوده‌ای فراتر رفت، مصداق بارز سلطه فرهنگی می‌گردد.

فضای مجازی، ماهواره‌ها و رسانه‌های جمعی از ابرازهای تسلط فرهنگ غرب هستند که استفاده از آنها به قدر ضرورت است. تذکرات مهمی که مقام معظم رهبری، درباره فضای مجازی می‌دهند، بدلیل جلوگیری از سلطه فرهنگی غرب در جامعه است. تسلط لزوما در عرصه نظامی نیست. سلطه غرب در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مصداق پیدا می‌کند. در ترجمه آیه نفی سبیل، سبیل بهتر از سلطه است. یعنی باید تمامی راه‌های نفوذ دشمن را بطور کامل مسدود ساخت.

سوال: آیا ممکن است سلطه اندک و غیر معتنابه گریز ناپذیر باشد؟ مثلا در قرار داد ۲۵ ساله ایران با چین، چین متعهد گشت تا خرید نفت ایران را در قبال امتیازاتی تضمین نماید. یعنی ممکن است کشور چین اندک تصرفاتی در امور اقتصادی ایران داشته باشد. آیا از مطلق سلطه و وابستگی نهی شده است یا این قاعده مقول به تشکیک است؟

پاسخ: به حکم اولی، مطلق وابستگی و سلطه حرام است. و تمامی این مقامات، مقام تزاحم است. یکی از ضرورت‌های وجود امام معصوم علیه السام به عنوان حاکم، تشخیص مناط در تزاحمات است. لکن در عصر غیبت که امام علیه السلام ظهورندارند، تشخیص مناط به عهده فقیه است. قرآن دستور می‌دهد تا کفار را به ولایت انتخاب نکنیم و در مراودات با آنها مشارکت نداشته باشیم. ممکن است در نگاه اول، خرید واکسن از کوبا، روسیه و دیگر کشورهای غیر متخاصم اشکالی نداشته باشد و خرید از آمریکا و انگلیس ممنوع باشد. اما اگر نگاه حاکمیت، مبتنی بر قرآن و آموزه‌های فقهی باشد، اول به توانایی داخل اهتمام می‌شود و مرحله بعد از آن به سراغ کشورهای غیرمتخاصم می‌رود. بین شخصی که نگاه فقهی دارد، تفاوت است با نگاه کسی که تفکری غیر از مبانی قرآن و سنت دارد. کسی که نگاهش غیر از مبانی فقهی باشد، مسیرهای سهل الوصول تر و مقرون به صرفه تر را انتخاب مینماید. اما دیدگاه کسی که مبتنی بر فقه باشد، راهی را انتخاب مینماید که مطابق با آیه نفی سبیل باشد و کشورهای غیر متخاصم را بر دولت‌های متخاصم مقدم می‌کند

قاعده لاضرر

طایفه چهارم از ادله مراودات با دول کفر و غیر مسلمان، دلیل لاضرر است. این قاعده، یک دلیل عقلی است. اگر خوفی عقلایی در تزریق واکسن‌های وارداتی باشد، بر حاکم اسلامی واجب است تا آنها را خریداری نکند.

سوال: اگر کشور اسلامی بخواهد با پیشرفت تکنولوژی و تکیه به توان داخلی، در بسیاری از امور علمی و صنعتی رشد کند و به سطح خودکفایی برسد، ممکن است در مقطع زمانی کوتاهی، آسیب‌هایی به کشور وارد شود که می‌توان آن مشکلات را با واردات آن کالاها برطرف نمود. تکلیف آن آسیب‌هایی که در آن مقطع متوجه جامعه اسلامی می‌شود، چیست؟

پاسخ: آیه شصت سوره مبارکه انفال، علاوه بر تقویت حوزه نظامی، مربوط به تقویت بنیه اقتصادی، علمی، حوزه سلامت و درمان نیز می‌باشد. خداوند میفرماید تا میتوانید خودتان را قوی نمایید تا مورد ظلم دشمنان قرار نگیرید. اگر در قوای دفاعی، عرصه علم و فن آوری، حوزه بهداشت و درمان و دیگر عرصه‌ها قوی نشویم، با تحریم دشمنان، اقتصاد کشور و نظام اجتماعی به سمت فروپاشی می‌رود و خطرات زیادی کشور را تهدید می‌کند. اقتصاد تک محصولی باعث بروز وابستگی به برخی اجزا و قطعات صنعتی شده است که در دوران تحریم ضربات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. جامعه اسلامی باید به دنبال توانمند سازی ملی در انواع عرصه‌ها باشد. با رونق گرفتن تولید ملی، راه نفوذ دشمنان دربسیاری از بخش‌ها بسته خواهد شد. ممکن است تا رسیدن به سطح خودکفایی، نیاز به واردات و وابستگی نسبی باشد، اما باید مسیر تولید ملی با جدّ و جهد تمام، پیموده شود. در برخی مقاطع ممکن است کارشناسان امر، حتی با نگاه فقهی، بجای تولید در داخل و با هزینه‌های گزاف، تصمیم به واردات برخی کالاها را در دستور کار قرار دهند. تمامی این سرفصل‌ها باید در طول مصلحت نظام اسلامی در نظر گرفته شود. مقام معظم رهبری فرمودند در مواردی که توان ساخت تولید داخلی وجود دارد، باید به آن اهتمام جدی داده شود.

ضمان حاکمیت در صورت وارد آمدن خسارت

سوال: آیا دولت در قبال آسیب‌هایی که در ضمن مرحله آزمایشات بالینی و واکسیناسیون عمومی به بخشی از پیکره جامعه وارد می‌شود، ضامن است؟ برخی به قاعده احسان تمسک می‌نمایند و دولت را ضامن نمی‌دانند. و برخی دولت را ضامن می‌دانند.

پاسخ: این مطلب، نیاز به موضوع شناسی دارد. آیا واکسیناسیون مصداق احسان است؟ اگر کسی در قبال واکسن، پولی دریافت نماید، مصداق احسان نیست. اما اگر دولت از بودجه کلان کشور، بخشی را به واکسن اختصاص می‌دهد و برای مردم واکسن رایگان تهیه می‌کند، مصداق احسان است. دولت از اعتبارات خودش برای سلامت جامعه مصرف می‌کند.

یک نکته دقیق این است که آیا قاعده احسان، مشمول پزشک و پرستاری که واکسن را تزریق می‌کند، می‌شود؟ اگر ماموران دولتی در اجرای واکسیناسیون، دچار اشتباه و یا افراط و تفریط بشوند، ضامن هستند. مثلا تزریق واکسن برای کسانی که بیماری قند و یا فشارخون دارند، باید در شرایط خاصی باشد که ممکن است کادر درمان این نکته را به شخص مورد نظر تذکر ندهند که در این صورت ضامن هستند. اما اگر به حد افراط و تفریط نرسید، کادر درمان ضامن نیستند. چرا که بر اساس قاعده اقدام، خود شخص با اختیار خودش اقدام به تزریق واکسن نموده است.

سوال: وظیفه دولت، خدمات رسانی به مردم است. و شاید تعبیر احسان و کار خیر درباره خدمات و وظایف، مطرح نباشد. حتی ممکن است برخی دولت‌ها هیچ شفقت و مهربانی نسبت به مردم نداشته باشند. و نکته دیگر اینکه اگر جزئی از اجزای دولت در انجام وظیفه، مرتکب اشتباه شود، کلیت دولت و سیستم حاکمیتی ضامن است؟ یا کسی که نقص دارد ضامن است و باید مورد تعزیر قرار گیرد؟

پاسخ: آن شخصی که کوتاهی کرده، ضامن می‌باشد و تعزیر او به تشخیص حاکم است.

سوال: آسیب در مقیاس کشور رخ داده و انتساب این نقص به کلیت نظام است نه یک شخص خاص.

پاسخ: این شخص مجبور است ضمان را پرداخت نماید. اگر توانایی پرداخت آنرا نداشت، با تشخیص حاکم می‌تواند از بیت المال آن را پرداخت نماید و تشخیص میزان خسارت‌ها نیز به عهده حاکم است.

سوال: بنابر نظر جنابعالی صدق احسان در کلیت دولت جاری است؟

پاسخ: سرمایه دولت برای امر واکسیناسیون از بودجه‌ای است که تشخیص صلاحیت موارد مصرف آن بر عهده خود دولت است که می‌تواند آن را صرف اموری دیگر نماید. بنابراین واکسیناسیون توسط دولت، مصداق احسان است.

سوال: منابعی که در اختیار دولت است، متعلق به شخص حقوقی دولت نیست. متعلق به مردم و کشور است و در واقع، حاکمیت از جیب مردم هزینه می‌کند.

پاسخ: بنای دولت به عنوان شخصیت حقوقی، تولید ثروت بیشتر با هزینه‌های مردم و ارائه خدمات به ایشان است. و دولت چه در مقام وکالت و یا ولایت، متکفل و متصدی پرداخت هزینه‌ها می‌باشد. بسیاری از دستگاه‌های دولتی به تنهایی و بدون پشتوانه سرمایه مردمی، به تولید ثروت مشغول هستند و تمامی این ثروت‌ها در خزانه کشور و به عنوان یک اعتبار، در اختیار مجلس است. و دولت با استفاده از این سرمایه‌ها، به ارائه برخی خدمات عمومی می‌پردازد که میتوانست در ازای آن از مردم مالیات دریافت کند. برای مثال خدمات دولت برای ساخت بیمارستان و جاده رایگان است اما برای واکسن می‌تواند پولی را از مردم دریافت کند. برخی مصارف بیت المال به نص فقه، با تشخیص حاکم است. اگر خسارتی بدون افراط و تفریط به جامعه وارد شد، به صلاح دید حاکم جامعه اسلامی از بیت المال پرداخت می‌شود.

حکم آزمایش واکسن بر روی افراد جامعه

یکی از سوالات مهم این است که آیا حاکمیت می‌تواند برای آزمایش دارو، بخشی از مردم را مورد اختبار قرار دهد؟ بنا بر نظر مشهور فقها، در تزاحم مصالحه شخصیه و نوعیه، مصالح نوعیه مقدم می‌گردد. برای اینکه دارویی به مصرف عموم جامعه برسد، لازم است که قبل از آن روی عده‌ای آزمایش گردد. و اگر عده‌ای متحمل ضرر شدند، خسارت آنها باید از بیت المال پرداخت شود.

سوال: حاکمیت با دوگانه‌ای مواجه است: از یک طرف مجبور است دارو را جهت حفظ سلامت جامعه، روی عده‌ای آزمایش نماید. چرا که مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصیه مقدم است. اگر این تقدم به جهت دفع مضرت باشد، ارجحیت دارد. اما اگر به دلیل جلب منفعت باشد، نمی‌تواند مقدم گردد.

پاسخ: تزاحم زمانی رخ می‌دهد که شرایط لازم برای انجام دو امر همزمان نباشد. حکومت لازم است تا پیش از توزیع گسترده واکسن، آن را روی عده‌ای آزمایش نماید. حتی در گام نخست، برای رعایت حقوق انسان، آزمایشات واکسن روی حیوانات انجام می‌گردد. در گام بعد که به آزمایش انسانی می‌رسیم، کدام انسان‌ها باید مورد اختیار قرار گیرند؟ از قشر دانشجویان جوان که از بنیه قوی برخوردار هستند، معتادان، زندانی‌هایی که حکمشان اعدام است و یا اقشار دیگر، کدام یک باید امتحان بشوند؟ در تزریق دارو و واکسن باید مصلحت کلان جامعه در نظر گرفته شود. هرچند برای عده‌ای احتمال خطر باشد. تزاحمات باید با نگاهی فقهی برطرف شوند نه با نگاه مدیریت‌های غربی. برای مثال، شهرداری به جهت جلوگیری از ترافیک، تصادف و کاستن از مزاحمت مردم، اقدام به تعریض یک خیابان می‌کند و تمامی منازل آن محدوده را با همان قیمت و یا بالاتر می‌خرد. ممکن است کسی نخواهد که منزلش را ترک نماید. در این تزاحم، مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصیه مقدم می‌گردد و آن مالک، مجبور است که منزل خود را ترک نماید.

——————————-

[۱] در سالهای دهه هشتاد میلادی، شرکت فرانسوی مریو فاکتورهای انعقادی خون را برای استفاده بیماران هموفیلی علاوه بر خودِ کشورِ فرانسه، به برخی کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و یونان صادر کرد که اغلب خون نمون ههای ارسالی به ایران و فرانسه آلوده بهویروس HIV بود. (BBC News فارسی. ۲۰۱۷- ۰۷- ۱۱.)؛ در سال ۱۳۶۶ اولین مورد از بیماران هموفیلی که از طریق فراوردههای خونی آلوده به بیماری ایدز مبتلا شدند شناسایی شد.(وبگاه بانک نشریات ایران برگرفته از روزنامه اعتماد به تاریخ یازدهم آذر ۱۳۸۷، نویسنده: احمد قویدل).

[۲] لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِیشَیءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاهً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِیر (آل عمران/ ۲۸)

[۳] وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُون (هود/ ۱۱۳)

[۴] یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَهً مِنْ دُونِکُمْ لا یَأْلُونَکُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَ ما تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ الْایاتِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُون (مائده/ ۱۱۸)

[۵] -۴ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِین (مائده/ ۵۱)؛ وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ یُکْفَرُ بِها وَ یُسْتَهْزَأُ بِها فَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى یَخُوضُوا فی حَدیثٍ غَیْرِهِ إِنَّکُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقینَ وَ الْکافِرینَ فی جَهَنَّمَ جَمیعا (نساء/ ۱۴۰)؛ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّکُمْ أَوْلِیاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّهِ وَ قَدْ کَفَرُوا بِما جاءَکُمْ مِنَ الْحَقِّ یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ إِیَّاکُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّکُمْ إِنْ کُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فی سَبیلی وَ ابْتِغاءَ مَرْضاتی تُسِرُّونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّهِ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَیْتُمْ وَ ما أَعْلَنْتُمْ وَ مَنْ یَفْعَلْهُ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبیل (ممتحنه/ ۱)

[۶] به گزارش خبرگزاری تسنیم، فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس نهم با اشاره به برخی از قرادادهای معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری، اظهار داشت: یکی از این قراردادها، قرادادی با صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل بود که براساس این قرارداد، اطلاعات زنان مطلقه بین ۲۰ تا ۲۵ سال ایرانی را به بهانه کارآفرینی در آنتالیا در اختیار آنها قرار م یدهد)//: https.)1409845 /tn.ai

[۷] وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلا

[۸] مَعَ قَوْلِهِ صلی الله علیه و آله و سلّم: الْاسْلامُ یَعْلُو وَ لَ یُعْلَى عَلَیْه (من لایحضره الفقیه. ج ۴ ص ۳۳۴)

منبع: مناط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics