برداشتی ناصواب از ضروریِ دین و چند نکته/ سید محمد حسینی احمدی

اختصاصی شبکه اجتهاد: چندی قبل یادداشتی با عنوان «نقدی بر سخنان استاد فاضل لنکرانی پیرامون اجتهاد در ضروریات دین» منتشر شد که به سبب خروج از موازین بحث علمی و گرایشِ آشکار و پیشداورانه به یک تفکر خاص، علی‌رغم کوتاه بودنش، مغالطات متعدد و خطاهای فاحشی در آن به چشم می‌خورد. این نوشتار با اشاره به چند نقطه اساسی از مواضع خلل در آن یادداشت، ناروایی نتایج مذکور در آن را روشن می‌سازد.

یکم. اولین خطا که ‌‌می‌توان آن را سررشته و عله العلل خطاهای دیگر یادداشت دانست، آن است که نویسنده گمان برده مطلبی که از استاد فاضل لنکرانی نقل و نقد نموده، گزاره‌ای مختص به ایشان یا دست کم مورد اختلاف و غیربدیهی است. درحالیکه مسأله کاملاً بالعکس بوده و مطلب مورد بحث، نه تنها مورد وفاق بلکه از قضایایی است که تصور آن مساوق با تصدیقش ‌‌می‌باشد. بله، کسی که مانند نویسنده ناشناس ما، معنای ضروری دین یا مذهب را نفهمیده باشد طبعاً درست قضیه را تصور نکرده و لذا ممکن است تصدیق ننماید؛ بنابراین پیش از هر چیز لازم است معنای ضروری را توضیح دهیم تا سایر خطاهای یادداشت مورد بحث به‌خوبی بر مخاطب تیزبین آشکار گردد.

(ضروری) در کنار (نظری) یا (کسبی) به عنوان دو وصف یا دو قِسم برای (علم) به شمار می‌آید و به درجه وضوح و روشنی علمی که موصوف به یکی از این دو وصف ‌‌می‌گردد اشاره دارد. اگر آن علم به قدری واضح باشد که بدیهی به شمار آمده و نیازمند استدلال نباشد اصطلاحاً آن را (ضروری)[۱] و در غیر این صورت آن را (نظری) می‌خوانند. مقصود از علم در اینجا هر گزاره‌ای است که دانسته می‌شود. این تقسیم برای (علم) در کتب منطقی و برخی کتب فلسفی و کلامی بیان شده است.[۲] البته، خود از مسائل بدیهی و ضروری به شمار می‌آید زیرا تقسیمی ثنایی است.

قضایا و گزاره‌های فقهی یا اعتقادی نیز، از آنجا که (علم) ـ به معنایی که گفته شد ـ هستند، طبعاً در تقسیم بالا داخل ‌می‌شوند؛ بنابراین هنگامی یک حکم شرعی یا قضیه عقایدی را ضروری می‌نامیم که به درجه بداهت و بی نیازی از استدلال رسیده باشد. فقهای عظام ـ شکر الله مساعیهم و کثر امثالهم و اعلی کلمتهم ـ در پاره‌ای از مباحث فقهی از تقسیم منطقی فوق بهره برده[۳] و احکامی را بر (ضروری) بودن گزاره‌های دینی بار کرده‌‌اند که در اینجا همه آن احکام محط نظر نیست. آنچه فعلاً محل بحث است، امکان یا عدم امکان اجتهاد در (ضروریات) ‌‌می‌باشد.

گمان ‌‌می‌کنم با تعریفی که از (ضروری) به دست داده شد، دیگر جای اشکالی باقی نمی‌ماند که (اجتهاد در ضروریات راه ندارد) و هر شخص منصفی تصدیق خواهد کرد که (اجتهادی نبودن مسائل ضروری) خود مسأله‌ای ضروری و بدیهی است.

شما ممکن است در تعیین مصادیق امور ضروری، یا در سایر احکامی که بر ضروریات بار شده است (مانند احکام منکران ضروری) مناقشه یا سؤالی داشته باشید اما به هیچ روی گمان نمی‌کنم، اجتهاد ـ به معنای تجدید نظر یا اظهار رأی تازه ـ در مسائل ضروری را روا و ممکن بدانید. تجویز اجتهاد در ضروریات دین مانند آن است که بازنگری محققان علوم پزشکی در (سوزانندگی آتش برای بدن) یا تجدید نظر فلاسفه در قضیه (استحاله اجتماع نقیضین) یا پژوهشِ مجددِ ریاضیدانان در گزاره (نصف چهار مساوی است با دو) را توصیه کنیم!

بله، ممکن است کسی اصل دین را قبول نداشته باشد و درنتیجه به همه یا بخشی از گزاره‌های دینی بی اعتقاد باشد اما حتی چنین کسی اگر از منابع دینِ مورد انکارش اندکی آگاهی یابد، وجود گزاره‌های موسوم به (ضروری دین) را در مجموعه تعالیم آن دین تصدیق خواهد کرد و جایی برای چون و چرا در اینکه قضایای مزبور جزئی از دین هستند نمی‌بیند. برای مثال (وجود بودا) برای ما مسلمانان اگرچه واضح البطلان است اما وجود چنین گزاره‌ای در تعلیمات آیین بودایی جای تردید ندارد و از این رو جزء ضروریات (بودیسم) قرار می‌گیرد. نکته اخیر در ادامه روشن‌تر خواهد شد.

اگر بخواهیم معنای (ضروری دین) را در یک تعریف سرراست جمع‌بندی کنیم ‌‌‌‌می‌توانیم بگوییم: (ضروری دین، گزاره‌ای است که بی‌تردید و به طور بدیهی جزئی از تعالیم دین ‌‌می‌باشد، به طوری که برای باورمندان به آن دین، بی‌نیاز از هرگونه استدلالی است).

دوم. نویسنده در ادامه با استشهاد به باز بودن باب اجتهاد در امور اعتقادی همچون (اصل توحید و نبوت و امامت) اظهار تعجب کرده است که چگونه اجتهاد در برخی مسائل فرعی همچون حجاب ممنوع است؟!

باتوجه به تعریف پیش گفته از (ضروری) کاملاً آشکار است که چنین استشهادی برخطاست. مقصود نویسنده از اجتهاد در توحید و نبوت و امامت و مسائلی از این قبیل، هرچه باشد از یکی از سه گزینه زیر بیرون نیست:

۱- بحث و بررسی پیرامون تفاصیل و جزئیات پرشمار مباحث فوق. در این صورت پاسخ ‌‌می‌دهیم: اگر اصل یک گزاره همچون توحید ـ یعنی وجود خدای واحد ـ ضروری باشد، الزاماً به معنای ضروری بودن جزئیات و تفاصیل آن مسأله ـ مثلاً تعلق قدرت الهی به ممتنعات یا کیفیت فاعلیت خداوند یا… ـ نیست.

۲- بازنگری در اسلامی بودن آن مسائل. در این فرض جواب ‌‌می‌دهیم: اولاً کسی به جواز اجتهاد در توحید و نبوت و امامت به این معنا قائل نشده تا نویسنده به آن استشهاد نماید و ثانیاً چنین گفته‌ای به وضوح باطل است. دینی که توحید یا نبوت در آن نباشد قطعاً هرنامی دارد جز اسلام! بنابراین شکی نیست که توحید و نبوت و مسائلی از این دست جزء تعلیمات اسلامی بوده و لذا داخل در تعریف ضروری که قبلاً ذکر شد هستند.

۳- امکان تحقیق درباره مسائل مشار الیها؛ مانند کسی که درباره اسلام و حقانیت آن پژوهش میکند و در این راستا به بررسی ادله توحید و نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله می‌پردازد.[۴] در این صورت ‌‌می‌گوییم: امکان تحقیق درباره دین و ضروریات آن، مستلزم (ضروری) نبودن آن گزاره‌ها نیست، زیرا چنانکه پیشتر گفتیم برای اینکه چیزی ضروریِ دین باشد، کافی است انتساب آن به دین قطعی و بدیهی و بی نیاز از استدلال باشد. البته چنین گزاره‌ای طبعاً برای باورمندان به آن دین بدیهی است اما لزومی ندارد کسانی که به آن دین شک دارند هم آن گزاره را بدیهی بدانند. نماز بی‌تردید جزئی از شریعت اسلامی است چه مسلمان باشیم چه نه. بله، اگر مسلمان باشیم نماز خواندن را بداهتاً دستوری الهی میدانیم نه فقط جزئی از تعلیمات یک آیین مشکوک چنانکه یک ـ مثلاً ـ مسیحی میپندارد.

بنابراین، اجتهاد در ضروریات به معنای بازنگری در انتساب آنها به دین، قطعاً راه ندارد تا بخواهد به انکار منجر گردد یا نگردد.

سوم. بر اساس توضیحات گذشته روشن می‌شود که انکار ضروری دین ـ مادام که ضروری است ـ قطعاً مستلزم انکار رسول الله صلی الله علیه و آله است؛ زیرا ضروری چیزی است که وجود آن در تعالیم پیامبر قطعی است. آیا انکار چنین چیزی انکار پیامبر خدا نیست؟ با این وجود گفته شده: (چه‌بسا اجتهاد فقیه در ضروری دین در مقام بحث علمی و نظری، به نفی آن ضروری بیانجامد ولی در مقام التزام و عمل، آن فقیه ملتزم به آن ضروری باشد).

التزام به امری در مقام عمل ربطی به باورمندی به آن ندارد. چه بسا کسی که حجاب را قبول ندارد اما به سبب قانون جاریِ کشور، به آن فی الجمله التزام دارد. شاید از همین رو، نویسنده تعبیر خویش را اصلاح کرده و این بار گفته است: (مشهور است که ابن سینا، معاد را به لحاظ بحث علمی و در مقام نظر، جسمانی نمی‌دانست ولی در مقام اعتقاد و باور، معتقد به جسمانی بودن معاد بود. بین مقام نظر و مقام باور تفاوت است). آنچه از ابن سینا مشهور شده، ناکافی دانستن ادله فلسفی برای معاد جسمانی و در عین حال کفایت دلیل نقلی برای اثبات آن است.[۵] بنابراین تمثیل به وی کاملاً بی وجه است. بله ممکن است کسی به رغم ناکافی بودن ادله برای مطلبی، باز هم به آن باور داشته باشد اما سخن در باور‌های (موجّه) است نه هر باوری. به نظر میرسد انکار یک مساله در مقام بحث علمی و سپس باور به آن به شکل موجّه، بی تردید ناممکن است.

چهارم. نوشته‌اند: (از آنجا که ما در زمان غیبت و محرومیت از وجود معصوم علیه‌السلام هستیم، انکار ضروری دین، به معنای عدم کفایت ادله برای اثبات آن است).

آیا بعد از تعریفی که از ضروری ارائه شد، خنده دار نیست که برای ضروریات سخن از دلیل و مدرک برانیم؟! خنده‌دارتر از آن این عبارت است که (انکار امری را که فقیهان آن را ضروری دین کرده‌اند، مستلزم انکار خدا و رسول نخواهد بود)!

مگر ضروری بودن یا نبودن یک گزاره امری جعلی یا اعتباری است که کسی از فقها یا غیر ایشان بتواند چیزی را ضروری قرار دهد؟! ضروریات مسائلی هستند که از شدت وضوح و بداهت بی نیاز از دلیل هستند و این امری تکوینی و خارجی است که ربطی به فقیه ندارد. بله فقیه یا هرکسی ممکن است در تشخیص مصادیق آن ورود کند اما این به معنای (ضروری شدن چیزی توسط فقیه) نیست!

نهایتاً ‌‌می‌توان گفت که تشخیص فقها از ضروریات الزاماً صحیح نیست. بله چنین چیزی ممکن ـ اگرچه نادر ـ است؛ اما در هرحال سخن راندن از اجتهاد در ضروریات همچنان سخنی واهی است. همچنین ادعای خطای همه فقها یا قاطبه متدینان در تشخیص مصادیق ضروریات، در بسیاری از موارد جز دستاویزی برای شبهه افکنی و هجمه به تعالیم دینی نیست. هر از چندگاهی یک امیرحسین ترکاشوند یا عبدالکریم سروش یا آرش نراقی یافت ‌می‌شوند که سخن از تجدید نظر در برخی ضروریات دین می‌رانند. اینان اگر ادعای تجدید نظرطلبی درباره حقانیت اسلام یا ـ دست کم ـ تغییرپذیری دین در طول زمان[۶] را داشته باشند در وهله اول ادعای معقولی دارند که ممکن است قابل استماع باشد؛ اما اگر بخواهند مطالب خویش را به عنوان تعالیم اسلامی معرفی کنند، سخنانشان چیزی جز (شبهه در برابر بدیهه) نخواهد بود.

پنجم. شکی نیست که ضروری بودن گزاره‌ها ‌‌می‌تواند نسبی باشد، اما این مستلزم راهیابی اجتهاد به مسائلی که فعلاً ضروری هستند نیست. در نتیجه، اینکه یک مسأله ضروری باشد و سپس در اثر (اجتهاد) تبدیل به غیر ضروری گردد امکان ندارد؛ زیرا مسأله‌ای که الآن ضروری است اجتهاد بردار نیست. مثال‌هایی که مرحومان (وحید بهبهانی) و (بحرالعلوم) قدس سرهما برای تبدل ضروری به غیر ضروری یا بالعکس ذکر کرده اند[۷] این نکته را قدری روشن‌تر میسازد.

ششم. نوشته‌اند: (اگر منظور از دین، مذهب باشد لازم است که فقیهان شیعه سایر فرق اسلامی را مسلمان ندانند زیرا برخی از موضوعاتی که در نزد شیعه ضروری است اهل سنت آن را انکار می‌کنند؛ مانند امامت و متعه و قیاس؛ و اگر منظور از دین، وجه مشترک اسلام بین مذاهب باشد، شاید بتوان گفت غیر از اندکی موارد نماز و روزه و حج نتوان ضروری دیگری که مشترک بین فرق اسلامی باشد یافت…).

ضروری همچنانکه نسبت به دین قابل تصویر است به این معنا که پاره‌ای از قضایا قطعی الاستناد به دین هستند، در مورد مذهب نیز قابل تصویر است؛ یعنی پاره‌ای از امور اگرچه جزء (دین) به معنای قدر مشترک میان مذاهب مختلف[۸] نیستند اما قطعی الاستناد به یکی از مذاهب آن دین می‌باشند، به طوری که انکار آن مساوی با انکار مذهب مزبور است. در نتیجه انکار ضروریات مذهب توسط پیروان سایر مذاهب موجب خروج از دین نیست و تنها خروج از مذهب و انکار آن را در پی دارد.

بر این پایه حتی اگر فرض کنیم حجاب جزئی از ضروریات دین نباشد ـ که قطعاً هست ـ تردیدی ن‌‌می‌توان داشت که جزء ضروریات مذهب بوده و انکار آن ـ از لحاظ استلزامِ انکار مذهب ـ همچون انکار امامت و جواز متعه و حرمت قیاس است و لذا منکر آن خارج از مذهب قلمداد می‌شود؛ به عبارت دیگر، کسانی که حقانیت مذهب را پذیرفته باشند نمی‌رسد که وجوب حجاب را منکر شوند همانطور که قادر بر انکار اصل اساسی امامت نیستند؛ چه اینکه منطقاً، پذیرش حقانیت مذهب شرط کافی برای پذیرش ضروریات آن ‌‌می‌باشد.

هفتم. یکی از بهترین معیار‌ها برای تشخیص ضروریات آن است که ببینیم کدام مساله میان قاطبه علمای دین و متدینان، به عنوان مطلبی بدیهی قلمداد ‌‌می‌گردد و در عین حال ناباورمندان به آن دین هم، مساله را مستند به دین می‌دانند. برای مثال، نماز و روزه، دارای چنین موقعیتی هستند و مسلمان و کافر در همه جای دنیا، نماز به شکل معهود میان مسلمین و روزه داری در ماه مبارک رمضان را عملی منتسب به اسلام می‌دانند. به زعم من، قطعاً حجاب نیز چنین وضعیتی دارد و معیار فوق در موردش صادق است.

گفته‌اند: (قیاس روزه با حجاب مع الفارق است)! عجبا! آیا در کل دنیا حجاب را پوششی اسلامی قلمداد نمی‌کنند؟ کدام فقیه به عدم وجوب حجاب قائل است که نویسنده گمنامِ ما، او را هم در گمنامی و جهالت نگاه داشته و نامش را نبرده است؟ اینجانب که تا امروز، فقیه که بماند، چنین متفقهی را نیز سراغ ندارم! مگر آنکه اشخاصی چون امیرحسین ترکاشوند را فقیه بدانیم! بدیهی است که در هر رشته‌ای تصدیق تخصص فرد توسط جامعه علمی جزء شروط حداقلی برای متخصص به شمار آمدن و صلاحیت اظهار نظر تخصصی نمودن است. ن‌‌می‌توان هر مدعی طبابتی را طبیب و هر گزافه گوی با جسارتی را فقیه دانست و سپس تأیید نشدن مدعیان توسط جامعه علمی را به پای (تکبر)، (انحصار طلبیِ) فقها و باقی ماندن ایشان در (عصر بی خبری) قلمداد کنیم.

سخن را در همینجا به پایان می‌برم. تلاش کردم تا حد توان از اطناب ممل و ایجاز مخل بپرهیزم؛ امیدوارم توفیق یافته باشم. از خداوند متعال برای خود، این نویسنده ناشناس و همه مؤمنان هدایت به صراط مستقیم و توفیقِ پرهیز از (قول به غیر علم)[۹] را مسألت دارم؛ إنه سمیع مجیب.

————————————————

[۱]. هر چند علم ضروری نیز ممکن است قابل استدلال باشد، اما محتاج دلیل نیست.

[۲]. برای نمونه: نک. شرح منظومه (نشر ناب)، ج۱، ص۸۴.

[۳]. برای یکسانی معنای اصطلاح ضروری در فقه و منطق، نک. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، هاشمی شاهرودی، ج۵، ص۱۴۵، مدخل (ضروری).

[۴]. ظاهراً همین گزینه مقصود نویسنده است.

[۵]. وی در بحث معاد (فصل هشتم از مقاله نهم) از الهیات شفاء (ط ـ دفتر تبلیغات، ص۴۶۰) میگوید: (یجب أن یعلم أن المعاد منه ما هو منقول من الشرع و لا سبیل إلى إثباته إلاّ من طریق الشریعه و تصدیق خبر النبوه و هو الذى للبدن عند البعث و خیرات البدن و شروره معلومه لا تحتاج إلى أن تعلم و قد بسطت الشریعه الحقه التى أتانا بها نبیّنا و سیدنا و مولانا محمد صلى اللّه علیه و على آله و سلّم حال السعاده و الشقاوه التى بحسب البدن). روشن است که عبارت (لا سبیل إلی اثباته إلا من طریق الشریعه…) گویای اثبات پذیری جسمانی از طریق ودلایل نقلی می‌باشد.

[۶]. چیزی شبیه قبض و بسط تئوریک شریعت.

[۷]. نک. عبارات منقول از ایشان در یادداشت مورد بحث.

[۸]. این یک استعمال برای لفظ (دین) است. در استعمال دیگر ـ که ای بسا رایج تر است ـ (دین) به معنای تمام تعلیمات پیامبر صلی الله علیه و آله به کار میرود که شامل تعلیمات مقبول میان شیعیان نیز میگردد. در حقیقت، در این کاربرد دوم است که میان پیروان (مذاهب) مختلف در تفسیر آنچه (دین) است و تمییز آن از چیزهایی که جزء (دین) نیست، اختلاف و نزاع رخ میدهد. مثلاً شیعیان امامت را جزئی از دین به معنای دومش میدانند اما تردیدی ندارند که جزء (دین) به معنای اول ـ قدر مشترک میان مذاهب ـ نیست. توجه به این اشتراک لفظی و تفکیک میان موارد استعمال کلمه (دین) از بسیاری مغالطات خواسته یا ناخواسته جلوگیری میکند.

[۹]. قال الله تعالی: (و لا تَقفُ ما لیس لک به علمٌ إن السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤلاً)؛ اسراء: ۳۶.