شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فرآیند توسعه بی‌مهار دیوان‌سالاری یکی از عوارضی است که این روزها در گفتار بزرگان حوزه بدان اشاره می‌شود. چنان‌چه مرکز مدیریت، برنامه‌ریزی برای نهاد حوزه را از طریق رسمیت‌بخشی روزافزون ساختارهای حوزه و توسعه قوانین رسمی آن پی‌گیری نماید، به جهت ناسازگاری با ماهیت نهادی حوزه، بدون دست‌یابی به نتایج مورد انتظار، تخریب آداب و هنجارهای سنتی حوزه‌های علمیه را نیز در پی خواهد داشت.
شبکه اجتهاد: نهادهای اجتماعی نظامهایی از ارزش‌ها، هنجارها، آداب و رسوم و الگو‌های تعاملی‌اند که نقش آن استقرار رفتارهای مناسب برای ایفای کارکردی معین در یک جامعه است. این ساختارهای اجتماعی، مؤسس مشخص و معینی ندارند و براساس نیازهای اجتماع به مرور زمان شکل گرفته‌اند. قواعد و ضوابطی که مناسبات افراد مشارکت‌کننده در یک نهاد را تعیین می‌کند، خاستگاه رسمی ندارند و روابط میان ایشان نیز مبتنی بر سلسله‌مراتب حقوقی و قانونی نیست. آن‌چه نظم نهادهای اجتماعی را برآورده می‌سازد، مقبولیت قواعد و آداب آن نزد کنش‌گران آن نهاد است. در مقابل نهادها می‌توان از سازمان‌های رسمی یاد کرد که براساس ضوابط و قواعد از پیش تعریف شده و با اراده افراد مشخص و محدودی تأسیس می‌شوند. روابط و ضوابط درون سازمان‌ها مبتنی بر قانون رسمی است و سلسله مراتب حقوقی خاصی بر آن‌ها حاکم است.
در طول سالیان متمادی، حوزه‌های علمیه بی‌تردید نهادی اجتماعی بوده‌اند که هنجارها و الگوی رفتاری و تعاملی خود را در مرور زمان مبتنی بر نظام ارزش‌های اسلامی تکمیل و تثبیت کرده‌اند. مناسبات میان عالمان و اساتید حوزه با طلاب بدون وجود ساختارهای حقوقی و قانونی نظم یافته بود و کارویژه مورد انتظار از حوزه – یعنی تربیت عالمان دینی – به شکل قابل قبولی انجام می‌گرفت. لازم است توجه نماییم روحانیت را نمی‌توان با حوزه علمیه برابر انگاشت. حوزه علمیه نهادی برای تربیت عالمان دینی است و روحانیت محصول نظام حوزه به‌شمار می‌رود. البته درهمتنیدگی فعالیت علمی و اجتماعی روحانیان باعث شده در بسیاری موارد رسالت‌های روحانیت و حوزه یکسان انگاشته شود.
در گذشته سازمانی به‌عنوان مدیریت برای حوزه تعریف نشده بود و آن‌چه با عنوان زعیم حوزه‌های علمیه مطرح بود، به جایگاه مناسبات درونی نهاد حوزه اشاره داشت که ضمن تأمین نیازهای مادی حوزه، صیانت آن را از آسیب‌ها و حرکت در جهت تحقق اهداف برعهده داشت. نفوذ قدرت و اراده زعیم حوزه علمیه برخاسته از یک نظام رسمی و قراردادی میان افراد نبود، بلکه مبتنی بر همان آداب و رسوم پذیرفته‌شده میان طلاب و اساتید حوزه علمیه بود. از این رو ساختار مدیریت سنتی حوزه را نمی‌توان یک سازمان رسمی تلقی کرد.
آن‌چه امروز به‌عنوان مدیریت حوزه علمیه می‌شناسیم، ویژگی‌های یک سازمان رسمی را داراست که مبتنی بر قواعد و ضوابط قراردادی برپا شده. ضرورت‌هایی که به شکل‌گیری چنین سازمانی درون نهاد حوزه انجامید را می‌توان با مطالعه در تحول مناسبات اجتماعی حوزه و روحانیت در سال‌های پس از پیروزی انقلاب شناسایی نمود؛ اما فارغ از علل و عوامل تشکیل مرکز مدیریت، دیگر نمی‌توان اداره حوزه علمیه را بدون مرکز مدیریت انتظار داشت. گسترش جغرافیایی و افزایش جمعیت طلاب به‌گونه‌ای است که اداره آن در ساختار زعامت سنتی حوزه‌های علمیه را ممتنع می‌نماید.
با وجود ضرورت رسمیت‌یافتن سازمان مدیریت حوزه، آن‌چه نمی‌توانیم از آن غفلت ورزیم، باقی‌ماندن حوزه به‌عنوان نهادی اجتماعی است. پدیدآمدن سازمان مدیریت درون نهاد حوزه به‌معنای آن نیست که تمامی مناسبات حوزه‌های علمیه را بتوان در قالب قانون‌گذاری رسمی سازمان‌دهی کرد. بخش قابل توجهی از آداب رفتاری و نظامات علمی حوزه کماکان در ساختار غیررسمی و غیرمتمرکز نهاد حوزه تعیین و تثبیت می‌شود. از آن‌جا که سازمان‌های رسمی براساس قواعد اداری که از آن به دیوان‌سالاری تعبیر می‌شود اداره می‌شوند، در تعامل با محیط خود تلاش دارند رفتار عوامل محیطی را در قالب‌های دیوانی تغییر دهند. راه‌حل‌هایی که سازمان‌های اداری برای حل مشکلات درونی و محیطی ارائه می‌دهند غالباً – بلکه همواره – به توسعه و گسترش شیوه‌های رسمی و دیوان‌سالارانه متکی است.
فرآیند توسعه بی‌مهار دیوان‌سالاری یکی از عوارضی است که این روزها در گفتار بزرگان حوزه بدان اشاره می‌شود. تذکر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار شورای عالی حوزه مبنی بر «پرهیز از دیوان‌سالاری‌های شبه دولتی» را می‌توان در همین چارچوب دریافت. چنان‌چه مرکز مدیریت، برنامه‌ریزی برای نهاد حوزه را از طریق رسمیت‌بخشی روزافزون ساختارهای حوزه و توسعه قوانین رسمی آن پی‌گیری نماید، به جهت ناسازگاری با ماهیت نهادی حوزه، بدون دست‌یابی به نتایج مورد انتظار، تخریب آداب و هنجارهای سنتی حوزه‌های علمیه را نیز در پی خواهد داشت. آسیب‌هایی که نظام امتحانات و اعطای مدارک علمی بر رویه‌های تحصیلی طلاب وارد ساخته، امروز در صورت‌های گوناگونی آشکار می‌شود؛ مانند فراگیری ناقص متون درسی و بی‌رغبتی طلاب به شرکت در دروس حوزه. اما متأسفانه شاهدیم که به‌جای بازاندیشی در علل و عوامل این آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها، سازوکاری را از جنس رویه‌های اداری برای ترمیم آن پیشنهاد می‌دهند که نتیجه آن، سامانه ثبت‌نام و حضور و غیاب دروس حوزه است!
آن‌چه در برنامه‌ریزی سالیان اخیر حوزه از آن غفلت شده، از یک‌سو بی‌توجهی به سنت‌ها و آدابی است که رشد علمی و معنوی طلاب را تأمین می‌کرده و از سوی دیگر تلاش برای جایگزین‌کردن آن‌ها با فرآیندهای قانونی و رسمی است. نگرانی اساتید و مراجع حوزه از غلبه قواعد نظام دانشگاهی بر حوزه‌های علمیه از همین جا نشأت می‌گیرد. باید امید داشت مدیران جدید حوزه با درک تفاوت برنامه‌ریزی برای سازمان مدیریت حوزه و برنامه‌ریزی برای نهاد حوزه، بتوانند ظرفیت‌های منابع معرفتی اسلام را برای پاسخ‍‌گویی به نیازهای جامعه به فعلیت نزدیک نمایند. مباحثات، سید فرید حاج‌سید‌جوادی
