بررسی تفویض ولایت از سوی فقیه و لزوم احراز عدالت مدیران

آیا مدیریت‌ها از جنس ولایت هستند یا خیر؟ اگر از جنس ولایت نباشند، دلیل قاطعی بر منع شرعی ورود زنان به این مدیریت‌ها وجود ندارد. نکته دیگر آنکه، اگر در گزینش‌ها ولایت بودن مدیریت‌ها قطعی شود، باید عدالت مدیران احراز شود که خود از چالش‌های گزینش خواهد بود.

به گزارش شبکه اجتهاد، یکی از مباحث اساسی در مدیریت اسلامی، ولایی بودن یا غیر ولایی بودن مدیریت‌ها است، نظام جمهوری اسلامی، ساختاری مرکب از ولایت فقیه و قوای سه‌گانه است که در آن، اسلامیت و جمهوریت تعبیه شده است و شاید به دلیل همین مدل ترکیبی نتوان به طور قاطع به ولایی بودن مدیریت‌های آن حکم کرد. در هر صورت، یکی از خاستگاه‌های این بحث، نوع ساختار جمهوری اسلامی است. نکته دیگری که سبب مطرح شدن این بحث می‌شود، مسأله مدیریت‌های زنان است که آیا زنان می‌توانند مدیریت‌های نظام را به ویژه در سطوح کلان عهده‌دار شوند یا خیر؟

از این رو، ابتدا باید پاسخ این پرسش معلوم شود که آیا مدیریت‌ها از جنس ولایت هستند یا خیر؟ اگر از جنس ولایت نباشند، دلیل قاطعی بر منع شرعی ورود زنان به این مدیریت‌ها وجود ندارد. نکته دیگر آنکه، اگر در گزینش‌ها ولایت بودن مدیریت‌ها قطعی شود، باید عدالت مدیران احراز شود که خود از چالش‌های گزینش خواهد بود.

مواردی از این دست ما را به ضرورت بحث ولایی بودن مدیریت‌ها راهنمایی می‌کند. برای روشن شدن این مطلب، نخست باید روشن شود که آیا ولایت از سوی فقیه جامع‌الشرایط که در رأس نظام اسلامی قرار دارد، به مدیران تفویض می‌شود یا خیر؟ تفویض ولایت و ولایی بودن مدیریت‌ها بدین معناست که هر یک از مدیریت‌ها در نظام جمهوری اسلامی، شعبه‌ای از ولایت الهی هستند و مدیران بر مجموعه تحت نظارت و زیردستان خود، ولایت دارند و فرامین ایشان در چارچوب قوانین و مقررات، شرعاً لازم‌الاتباع است و سرپیچی از آن‌ها معصیت شرعی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی آقا پیروز مدیرگروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تفویض ولایت از سوی فقیه و لزوم احراز عدالت مدیران» که در تازه‌ترین فصلنامه علوم سیاسی(شماره ۷۶) منتشر شده است به بررسی آن پرداخته است که در ادامه گزیده‌ای از این مقاله می‌آید:

ولایت در حکومت اسلامی برخاسته از ولایت الهی است

وی درباره مفهوم «ولایت فقیه» می‌نویسد: ولایت در حکومت اسلامی برخاسته از ولایت الهی است که از طریق رسول گرامی اسلام و امامان معصوم به ولی فقیه جامع‌الشرایط اعطا می‌شود.

این ولایت نزد قاطبه‌ فقها پذیرفته شده است، ولی درباره حدود اختیارات فقیه، میان فقهای شیعه سه نظریه عمده وجود دارد که تنها بنا بر یکی از آن‌ها، اختیارات حکومتی فقهای جامع‌الشرایط و پیامبر و ائمه یکسان است و بنا بر دو نظریه دیگر، فقها تنها در برخی موارد، حقِ تصرف و اعمال ولایت دارند و ولایت اجرا و تدبیر را خارج از اختیارات فقیه می‌دانند،‌ بنا بر برخی نظریه‌ها، حدود اختیارات حکومتی و سیاسی فقیه، شامل تمامی شئون امت و امور مربوط به حاکمیت سیاسی است.

از جمله قائلان این نظریه، صاحب جواهر، محقق کرکی و امام خمینی هستند. براساس نظریه امام، ولایت فقیه بر پایه سه رکن ولایت قضایی، ولایت تقنینی و ولایت اجرایی (سیاسی) استوار خواهد بود که قلمرو اختیارات فقیه را در این سه حوزه مشخص و معین می‌سازد، بر پایه این فرضیه، ولایت قابل تفویض است و حق تصرف و ولایت از ولی فقیه به سطوح پایین‌تر تسری می‌یابد.

حجت‌الاسلام آقا پیروز ابراز می‌دارد: در میان فقها، طبق تقریر شیخ موسی خوانساری نجفی و محقق نایینی ولایت را قابل تفویض می‌داند. ایشان ولایت تشریعی را به سه مرتبه تقسیم کرده است: مرتبه بالای ولایت را که ولایت بر جان و مال مردم است، به پیامبر و امامات معصوم اختصاص داده است، ولی دو مرتبه دیگر ولایت را که ولایت در امور سیاسی مربوط به نظم بلاد و انتظام امور مردم، حفظ مرزها، جهاد با دشمنان، و ولایت در فتوا و قضاست، قابل تفویض به دیگران معرفی کرده است، باید توجه داشت که تنفیذ با تفویض تفاوت دارد.

در فرض «تفویض ولایت»، ولایت برای همه مدیریت‌ها تفویض نمی‌شود

وی با اشاره به فرض‌های مختلف در زمینه مفهوم ولایت در سطح مدیریتی اینچنین ادامه می‌دهد: در «تفویض ولایت به برخی مدیریت‌ها»، ولایت به طور کلی و برای همه مدیریت‌ها تفویض نمی‌شود، بلکه تنها در موارد خاصی تفویض می‌گردد. ولایت در این فرض به معنای «سلطه و قدرت تصرف» است و آن هنگامی است که مدیران نیازمند قدرت تحدید و یا توسیع آزادی‌های دیگران باشند، ولی در مواردی که چنین قدرتی ضروری نباشد، بلکه صرفاً اجرای قوانین و مقررات باشد و شخص، هیچ‌گونه حقی برای تصرف در امور دیگران نداشته باشد، قهراً ولایتی هم در کار نیست.

بر این اساس، ولایت محدود به دو مورد، یعنی قضا و تقنین است و تنها قانون‌گذار و کسانی که در مسند قانون‌گذاری قرار می‌گیرند، به دلیل آنکه با وضع قوانین جلو آزادی‌ها و حقوق دیگران را می‌گیرند، ولایت دارند و نیز آنان که بر مسند قضا قرار می‌گیرند، صاحب ولایت هستند. البته در خصوص قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ولایتی ندارند؛ زیرا مصوبات مجلس بدون تأیید و تصویب شورای نگهبان اعتبار ندارد و تنها شورای نگهبان صاحب ولایت تقنینی است.

 بنابراین فرض، رئیس جمهور و وزیران هیچ ولایتی ندارند؛ زیرا اساساً حق تصرف ندارند. آن‌ها فقط مجری قوانین مجلس هستند و آیین‌نامه‌های قوه مجریه نیز نمی‌تواند نقش قانون را ایفا کند؛ زیرا آیین‌نامه‌ها باید در راستای قوانین باشد و به خود خود نمی‌تواند آزادی‌ها و حقوق دیگران را محدود کند. بنابراین، قوه مجربه از دایره ولایت خارج است و ولایت به این قوه تفویض نمی‌شود و هیچ یک از مسئولیت‌های آن، ولایی نخواهند بود.

رئیس جمهور و به‌ تبع او وزیران با تنفیذ حکم ریاست جمهوری مشروعیت پیدا می‌کنند

مدیرگروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی در نقد نقد تفویض ولایت به برخی مدیریت‌ها می‌نویسد: این صورت با مطلقه بودن ولایت فقیه که از سوی برخی بزرگان، از جمله امام خمینی(ره) مطرح شده است، سازگاری ندارد. اطلاق و مطلقه بودن ولایت فقیه از آن نظر است که شامل تمام اختیارات حکومتی پیامبر و معصومان می‌شود و به برخی از آن‌ها اختصاص ندارد.

این مبنا اختیارات ولی‌فقیه را به امور حسبیه و افتا محدود می‌کند، پذیرش این دیدگاه به معنای آن است که فقیه را در اختیارات خود، محدود کنیم و ولایت سیاسی و تنظیمی را جزء اختیارات وی ندانیم. اختیارات رئیس جمهور از جنس سیاست و اجرا است یا به تعبیری، تنظیمی و تدبیری است.

اگر این موارد را ولایت تلقی نکنیم (به دلیل آنکه قدرت تصرف در آن نیست) در حقیقت اختیارات ولی‌فقیه را به تقنین و قضا محدود ساخته‌ایم و این با مبنای فقهای بزرگی همچون حضرت امام خمینی(ره) سازگار نیست.

وی درباره فرض دوم که شامل «تفویض ولایت به همه مدیریت‌ها» است، می‌افزاید: در فرض دیگری چنین تصور می‌شود که ولی فقیه به نیابت از سوی امام معصوم غایب بر مردم ولایت دارد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، وزیران و نمایندگان مجلس هر یک وظایفی حکومتی بر عهده دارند.

این افراد مشروعیت خود را در انجام دادن امور حکومتی از ولی فقیه دریافت کرده‌اند؛ بدین صورت که رئیس جمهور و به‌ تبع او وزیران با تنفیذ حکم ریاست جمهوری مشروعیت پیدا می‌کنند و مصوبات نمایندگان مجلس نیز با رأی منصوبان ولی فقیه در شورای نگهبان مشروعیت می‌یابد. از این‌رو، این افراد بخشی از ولایت فقیه را به نیابت از ایشان، در محدوده‌ای خاص و تعریف شده در قانون اساسی بر مردم اعمال می‌کنند.

در این فرض رئیس جمهور، وزیران و نمایندگان مجلس همگی به نوعی ولایت بر مردم (محدود و مشخص و به طور نیابی از فقیه) دارند، مدعا این است که ولایت به همه انواع خود، یعنی ولایت قضایی، تقنینی، تدبیری و اجرایی از سوی ولی فقیه به مسئولان واگذار می‌شود و همه مسئولان دارای ولایت هستند و این ولایت تا سطوح پایین‌تر نیز تسری می‌یابد و تمام نظام اداری را فرا می‌گیرد و همه مدیران بر زیردستان خود ولایت دارند.

 پس ولایت در تمام بدنه نظام، اعم از قضایی، تقنینی و اجرایی کشور جاری است. بنابراین، مخالفت با فرامین مدیران، معصیت شرعی است و عقاب اخروی در پی خواهد داشت و به دلیل ولایی بودن مدیریت، باید در گزینش‌ها، عدالت متصدیان شغل مدیریت احراز شود. زنان به احتمال زیاد نمی‌توانند جایگاه‌های مدیریتی را اشغال کنند و … . بر این اساس، نوع مراجع تقلید و از جمله مقام معظم رهبری، تبعیت از قوانین دولت اسلامی را واجب شرعی می‌دانند.

حجت‌الاسلام آقا پیروز با تأکید بر اینکه براساس آموزه‌های امیرمؤمنان علی(ع) مراتب ولایت و مسئولیت، امانت‌هایی است که به زمامداران و حاکمانی که صلاحیت و شایستگی آن را داشته باشند، اعطا می‌شود، خاطرنشان می‌کند: البته این امانت از سه جهت و به صورت طولی و ترتبی است و ریشه آن، امانت الهی و به دنبال آن، امانت اجتماعی و مردمی و سپس امانت از سوی حاکمان در سلسله مراتب مسئولیت است، باید توجه داشت که در صورت وکالتی بودن پست‌های حکومتی، مشروعیت آن‌ها مشروط به عدالت نیست؛ چرا که فقها عدالت را شرط صحت وکالت نمی‌دانند و وکالت فاسق و حتی کافر نیز در برخی شرایط جایز شمرده شده است، ولی در صورت ولایتی بودن، شرط عدالت برای مشروعیت این مناصب ضروری است؛ زیرا در فقه، ولایت با عدالت ملازم است، با توجه به اینکه طبق روایات، مسئولیت‌ها، امانت‌های الهی هستند و بر اساس آیه شریفه امانت باید به اهلش واگذار شود و اهل امانت باید شرایطی همچون تقوا و عدالت داشته باشند، چنین به دست می‌آید که مسئولیت از جنس ولایت‌اند و این همه مراتب طولی مدیریت‌ها را نظام اسلامی دربرمی‌گیرد.

وی در نقد تفویض ولایت به همه مدیریت‌ها اذعان می‌کند: در بررسی و تحلیل این فرضیه که همه مسئولیت‌ها در نظام اسلامی امانت هستند و امانت باید به اهلش سپرده شود و اهل باید عادل باشد و این خود حاکی از آن است که امانت در واقع ولایت است، بیان چند نکته ضروری است: اول آنکه، چه ملازمه‌ای میان امانت بدن و ولایی بودن مورد امانت وجود دارد؟ اینکه مسئولیت از چنان اهمیتی برخوردار است و به‌ منزله امانت تلقی می‌شود و باید به اهلش سپرده شود و نباید به آن امانت خیانت کرد، چه ارتباطی با ولایی بدن آن پیدا می‌کند؟

 در اسلام حفظ و ادای امانت و نیز پایبندی به عهد و پیمان در برابر خالق و خلق، از صفات برجسته مؤمنان است. در مفهوم وسیع امانت، امانت‌های خدا و پیامبران الهی و نیز امانت‌های مردم جمع است. نعمت‌های مختلف خدا هر یک امانتی از امانت‌های او هستند.

آیین حق، کتاب‌های آسمانی، دستورالعمل‌های پیشوایان راه حق و نیز اموال و فرزندان و پست‌ها و مقام‌ها، همه امانت‌های اویند که مؤمنان در حفظ و ادای حق آن‌ها می‌کوشند و تا در حیات‌اند از آن پاسداری می‌کنند و هنگام ترک دنیا آن‌ها را به نسل‌های بعد می‌سپارند. آیا میان این امانت با این گستردگی مفهومی با ولایت، ملازمه‌ای وجود دارد و آیا به صرف اینکه مسئولیت، امانت است، می‌توان آن را ولایت دانست؟ ظاهر استدلال این است که امانت باید به اهلش سپرده شود و اهل، با تقوا و عدالت داشته باشند و عدالت و تقوا شرط مناصب ولایی است. بنابراین، از لزوم تقوا و عدالت، ولایی بودن مسئولیت دانسته می‌شود. این استدلال درست نیست و هیچ ملازمه‌ای میان لزوم شرایط و ثبوت ولایت وجود ندارد.

تنفیذ با تفویض تفاوت دارد و در تنفیذ، اختیارات واگذار نمی‌شود

مدیرگروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی بیان می‌کند: اما اینکه همه مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها در تمام سطوح امانت باشند و همه آن‌ها ولایی شمرده شوند، صرفاً ادعایی است که بدون دلیل ارائه می‌شود. روایات متعددی در تفسیر امانت وارد شده است و گاه امانت به معنای «امامت امامان معصوم» تفسیر شده که هر امام آن را به امام بعد از خود می‌سپارد و گاهی به معنای مطلق ولایت و حکومت است.

 جالب اینکه زراره که از شاگردان بزرگ امام باقر(ع) و امام صادق(ع) است، چنین می‌گوید: منظور از جمله «ان تودوا الامانات الی اهلها» این است که ولایت و حکومت را به اهلش واگذارید و این نشان می‌دهد حکومت از مهم‌ترین ودیعه‌های الهی است که باید به اهلش سپرده شود، اما اینکه حضرت کارگزاران خود را والی می‌نامد، این ولایت به‌ گونه‌ای مستقیم و خاص به کارگزار امام تفویض شده است و حضرت با اختیارات گسترده‌ای که دارد، به او اعطای ولایت کرده است؛ همچنان که به ولی فقیه اعطای ولایت کرده است. امام این اختیار را دارد که اعطای ولایت کند، ولی آیا ولی فقیه نیز می‌تواند ولایت را تفویض کند، این تازه اول کلام است.

وی ادامه می‌دهد: دوم اینکه، ارائه تصویر درستی از آن در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران با چالشی جدی روبه‌روست. فرض کنید رئیس‌جمهور دارای ولایت است و این ولایت به وزیر منتقل می‌شود و از وزیر نیز به مدیران کل سازمان‌ها و نهادها و به همین صورت تا رئیس واحدهای کوچک سازمانی تسری می‌یابد.

اگر رابطه مدیریت با کارمندان خود، ولایی باشد، لابد کارمندان نیز باید در برابر مدیران خود ولایت‌پذیری داشته باشند و کارها را در چارچوب ولایت انجام دهند؛ در حالی که چنین چیزی با واقعیت‌های اجتماعی و سازمانی ما سازگاری ندارد. رابطه کارمندان یا کارگران با مدیران خود از نوع رابطه مستخدم و کارفرما یا رابطه موجر و مستأجر است، نه ولی و مولی علیه.

کارمند طبق قراردادی که با کارفرما بسته است، ساعت‌های معینی را در سازمان اشتغال دارد و در خدمت سازمان است و خارج از آن محدوده، هیچ وظیفه‌ای در قبال سازمان ندارد. او موظف به انجام وظایفی است که طبق قرارداد یا شرح وظایف مشخص شده است و به‌ هیچ‌ وجه رابطه ولایی میان کارمند و کارفرما تعریف نشده است. آنچه حاکم است، ضوابط و مقررات اداری است و کارمند به‌ نوعی اجیر سازمان است.

حجت‌الاسلام آقا پیروز معتقد است: شاید در خصوص ریاست جمهوری تصور چنین معنایی ممکن باشد؛ آنجا که رابطه میان رئیس جمهور و عموم مردم یا به تعبیر بهتر، جمهور مردم در نظر گرفته می‌شود. در این‌ صورت آرای مردم به وی، شاید نوعی بیعت با او به شمار آید؛ منتهی به دلیل آنکه منشأ مشروعیت، باید الهی باشد، بعد از تنفیذ از سوی رهبری، ولایت رئیس جمهور قابلیت طرح خواهد داشت و البته همان‌گونه که پیش‌تر گذشت، تنفیذ با تفویض تفاوت دارد و در تنفیذ، اختیارات واگذار نمی‌شود،‌ بر این اساس، فرض تفویض ولایت در معنای عام آن و جریان ولایت در تمام سطوح مدیریت با همه مؤیداتی که داشت، دارای اشکال‌های فراوانی نیز می‌باشد که پذیرش آن را دشوار می‌سازد.

ولایت شرعی (حاکمیت) قابلیت تسری ندارد

وی می‌افزاید: اصلی‌ترین پرسش در این باره این بود که آیا ولایت از سوی فقیه تفویض می‌شود و مناصب کلان مدیریتی از باب ولایت هستند و هر کسی در سطوح مختلف نظام، به ویژه سطح کلان نظام دارای پست مدیریتی است سمت او شعبه‌ای از ولایت الهی است یا آنکه ولایت موضوعا منتفی است و تنها در محدوده فقیه جامع‌الشرایط که در راس نظام از او به ولی‌فقیه (رهبر) یاد می‌شود مطرح است؟

پاسخ قاطع پرسش بالا طبق فرض یاد شده آن است که تنها فقیه جامع‌الشرایط در نظر برخی از فقها دارای حق ولایت و زعامت (حکومت) بوده ولایت او شعبه‌ای از ولایت الهی و منصبی ولایی است ولی در سطوح زیرین چنین ولایتی در کار نیست و اساسا ولایت شرعی (حاکمیت) قابلیت تسری ندارد. تنها خداوند و معصومان می‌توانند به کسی به صورت عام و خاص ولایت بدهند.

امام معصوم چنین ولایتی را از طرف خداوند به فقیه جامع‌الشرایط بخشیده است. بنابراین بهتر است فرض ولایی بودن مدیریت‌ها را به کلی کنار گذاشت و ولایت (زمامداری) را قابل تسری ندانست و آن را منحصر در ولی فقیه برشمرد، چرا که هیچ دلیلی بر تجزی و تسری ولایت نداریم.

ثبوت ولایت دلیل خاص می‌خواهد و برای اثبات ولایت خاص و حتی ولایت عام دلیل شرعی وجود داشت. ولی برای پست‌هایی همچون ریاست جمهوری، وزارت و … هیچ دلیل خاص و عامی که حاکی از ولایت بودن این مسئولیت‌ها باشد در دست نداریم، هیچ یک از کارگزاران صاحب ولایت نیستند بلکه تنها از طرف ولی فقیه مأذون در اعمال ولایت‌اند و در واقع آن‌ها کارگزاران ولی فقیه در انجام وظایف به شمار می‌آیند.

مدیرگروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی اظهار می‌دارد: خلاصه آنکه هیچ کدام از کارگزاران نظام دارای ولایت نیستند و ولایت به معنای حکومت و در حد همان زمامداری جامعه اسلامی خواهد ماند. ولایت به معنای حکومت قابل تسری نیست .

حکومت در اینجا مختص ولی فقیه است و دلیلی بر تجزی و تسری حکومت فقیه وجود ندارد،‌ امام ولایت اداری را نفی می‌کند و با بیان لزوم عمل طبق مقررات ولایت زعامت را ثابت می‌نماید؛ یعنی ولایت در سطح حکومت است (ولایت حکومتی) و حاکم نظام (ولی‌فقیه) ولایت دارد.

وی از واژه مسئولین استفاده می‌کند و این با صراحت می‌رساند که مسئولیت‌های اداری ولایی نیستند. بر این اساس ولایی بودن مدیریت‌های نظام دلیل قاطعی ندارد،ه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به ولی فقیه است و وجود ولایت در راس نظام به همه امور مشروعیت می‌دهد و مقررات را لازم‌الاتباع می‌سازد. به بیان دیگر لزوم رعایت مقررات در ولایت مدیران ریشه ندارد. بلکه منشا مشروعیت آن وجود ولی فقیه جامع الشرایط در راس نظام است. اوست که به مقررات مشروعیت می‌دهد نه مدیران در سطوح مختلف مدیریت، بر این اساس ولایت در همان محدوده ولی فقیه است و به اجزای نظام تسری نمی‌کند و به اشخاص تفویض نمی‌شود و اساسا دلیلی بر این تسری و تفویض وجود ندارد.

مدیریت‌ها ولایی نیستند و عدالت نیز شرط تصدی آن‌ها نیست

وی می‌افزاید: برای این پرسش که آیا ولایت از سوی فقیه جامع‌الشرایط به مدیران و کارگزاران تفویض می‌شود و مدیریت‌ها از جنس ولایت می‌گردد یا خیر، دو فرض اساسی مطرح شد؛ بنابر این فرض که ولایت تفویض شود؛ جواز مدیریت‌های زنان به چالش کشیده می‌شود، گزینش منابع انسانی کاری بس دشوار خواهد بود چرا که باید عدالت مدیران احراز شود، مخالفت با فرامین مدیران معصیت شرعی خواهد بود و عقاب اخروی در پی خواهد داشت. این فرض خود دو صورت دارد اول آنکه ولایت از سوی فقیه تفویض نمی‌شود و به همه مدیریت‌ها تسری نمی‌یابد.

 بلکه تنها به مدیریت‌هایی تفویض می‌شود که ظرفیت و قدرت تضییق حقوق و آزادی‌های دیگران در آن مدیریت وجود دارد. این فرض نافی ولایت تنظیمی و تدبیری بوده اختیارات ولی فقیه را محدود می‌کند.

حجت‌الاسلام آقا پیروز ابراز می‌دارد: دوم آنکه ولایت به همه مدیران تفویض می‌شود و همه مدیران و حتی مدیران سطوح عملیاتی ولایت خواهند داشت. این فرض عمدتاً بر این مبتنی است که مسئولیت‌ها امانت‌های الهی‌اند و باید به اهلش واگذار شود و شرایط اهلیت لزوم عدالت و تقواست و عدالت در فقه ملازم با ولایت است. پس مسئولیت‌ها از جنس ولایت هستند و ولایت از فقیه به مدیران تسری می‌یابد. در نقد این صورت باید گفت هیچ ملازمه‌ای میان لزوم تقوا و عدالت از یکسو و ثبوت ولایت از سوی دیگر وجود ندارد و امانت بودن با ثبوت ولایت ملازم نیست.

پس مدیریت‌ها ولایی نیستند و عدالت نیز شرط تصدی آن‌ها نیست و در گزینش‌ها احراز این شرط الزامی نخواهد بود. همچنان که در قانون اساسی نیز احراز عدالت و تقوا در مدیران (غیر از رئیس‌جمهور) شرط نشده است چرا که اساسا ولایت از سوی فقیه تفویض نمی‌شود، در فرض دوم ولایت مختص÷ زمامدار یعنی ولی‌فقیه است او از طریق کارگزارانش اعمال ولایت می‌کند و این ولایت به مدیران (نه بعضی و نه همه آن‌ها) تفویض نمی‌شود. این فرض ضمن آنکه مورد تائید برخی فقهای معاصر است که بر نفی ولایت‌ اداری تصریح کرده‌اند.

علاقه‌مندان برای مطالعه کامل مقاله «بررسی تفویض ولایت از سوی فقیه و لزوم احراز عدالت مدیران» می‌توانند از اینجا اقدام کنند.