شبکه اجتهاد: «مرجعیت آینده» یا همان سوال ساده که «مراجع تقلید در آیندهی نزدیک چه کسانی خواهند بود؟» هر از چندی به بهانههای مختلف مورد توجه رسانهها قرار میگیرد. قاعدتا هر رسانه براساس نوع نگاه و سلایق فکری خود برخی افراد را مناسب این جایگاه میداند و این بحثها برخی حواشی احتمالی هم درپی دارد.
اما فارغ از رسانهای شدن موضوع، این امر در فضای حقیقی نه تنها بسیار مهم، بلکه اصلیترین دغدغه در بین سطح عالی حوزویان است. شاید بیراه نیست اگر گفته باشیم که اساسا هرآنچه که در سطوح عالی حوزه از کرسی درس و نگارش کتاب و هرگونه رفتوآمد، حول محور «حفظ مرجعیت امروز و شکلگیری مرجعیت آینده» میچرخد.
دقیقا بهخاطر اهمیت این موضوع در فضای «درون و برون حوزوی» است که باعث شده برخی از بزرگان حوزه براساس تکلیف شرعی خود در مقاطع مختلف مراجع ذیصلاح را به جامعه معرفی کنند. این اقدام که مطابق با یکی از روشهای حصول اطمینان برای انتخاب مراجع برای مقلدین است، میتواند در زمان خاص و مورد نیاز بسیار راهگشا باشد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با توجه به نیم قرن سابقه و بهرهمندی از شخصیتهای کم نظیر علمی و مبارزاتی، خود را در جایگاهی میداند که در شرایط خاص و مورد نیاز اقدام به معرفی مراجع جائزالتقلید کند. اصلیترین نقشآفرینی ایجابی جامعه مدرسین مربوط میشود به اعلام مرجعیت امام خمینی در ابتدای دهه چهل و معرفی هفتنفر از مراجع تقلید پس از رحلت آیتاللهالعظمی اراکی – اگرچه بعدها به صورت غیررسمی نام آیات عظام صافی گلپایگانی و سیستانی نیز اضافه شد- و اقدامات سلبی این تشکیلات درباره دو تن از مراجع بود که در دهه ۶۰ و ۸۰ روی داد.
اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اوائل دهه هشتاد به این نتیجه رسیدند که صیانت از جایگاه مرجعیت تنها با معرفی موردی در برخی از مقاطع تاریخی کافی نیست و نیاز است به برخی از شئون مرجعیت نیز اشراف یا نظارت داشته باشند. تاسیس دفتر و انتشار رساله توضیح المسائل یکی از اصلیترین مواردی بود که مورد توجه این تشکیلات قرار گرفت و به همین منظور کارگروهی با حضور برخی از اعضای این تشکیلات شکل گرفت.
این کارگروه فعالیت برخی از علما یا اطرافیان آنها را که به نوعی تداعیکنندهی امورات مرجعیتی بود مورد رصد قرار داد و حتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست که صدور هرگونه مجوز برای انتشار رساله توضیحالمسائل با تایید آنان انجام پذیرد.
طبیعی است این اقدام مورد مخالفت شدید طیفی از حوزویان قرار گیرد. چراکه آنان معتقدند شئون مرجعیتی امری کاملا سنتی و برآمده از متن حوزه است و هیچ ساختار و تشکیلاتی نمیتواند بر آن نظارت یا تعیین تکلیف کند. برخی دیگر نیز بیان کردهاند معرفی مرجعیت نباید انحصارا از طریق جامعه مدرسین باشد؛ اما جامعه مدرسین معتقد است نظارت بر اعلام مرجعیت یا انتشار رسالهی توضیحالمسائل نه تنها مغایرتی با شئون و سنتهای حوزوی ندارد، بلکه در راستای صیانت از این جایگاه بسیار مهم و حساس است. چه آنکه کسانی بر این امر نظارت دارند که خود نیز از جهت علمی و … در عداد مجتهدین هستند.
به دلیل تغییرات در جایگاه جامعه مدرسین در طی دو دهه گذشته – که دلایل مختلفی از جمله ورود مصداقی در معرفی کاندیداهای ریاستجمهوری و مجلس و…- هژمونیای که این مجموعه طی دهههای ۶۰ و ۷۰ داشته کم شده این سوال را ایجاد میکند که آیا میتوان انتظار داشت تصمیمات آنان در قبال مسائل مرجعیتی – مانند معرفی مراجع پس از رحلت آیتاللهالعظمی اراکی – مورد اقبال و احترام اکثریت جامعه بویژه حوزویان قرار گیرد؟
در دوگانه فوق به نظر میرسد رویه در شرایط مرضیالطرفینی حل و فصل گردد، به این معنی که جامعه مدرسین در کنار انجام تکلیفی که بر آنها متعین شده است، لازم است سازوکار کمیته نظارت بر امور مرجعیتی را به گونهای بازسازی کند تا تصمیمات اتخاذ شده در آن با اقبال حداکثری بویژه در بین حوزویان مواجه شود. یکی از راههای این بازسازی، تغییر سازوکار کمیه فوق برای رسیدن به «جامعیت کمی و کیفی» است. به نظر میرسد حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید و سهیم کردن نظر آنان در این کمیته قطعا میتواند علاوه بر گستردگی زاویه نگاه و تصمیمگیری، جامعیت کافی و مورد نیاز را به این تصمیمات برگرداند.
آنگونه که از دیدارهای خصوصی با مراجع تقلید نقل شده است، همهی آنان از تشکیل کارگروه نظارت بر امور مرجعیتی در جامعه مدرسین استقبال و حمایت کردهاند. این حمایت سرمایهی بسیار بزرگی برای جامعه مدرسین محسوب میشود و از سوی دیگر فرصت مناسبی برای مشارکت نظر مراجع فعلی در تصمیمگیریها!. قطعا دعوت از نمایندگان مراجع عظام تقلید برای حضور در این کارگروه و سهیم کردن نظر آنان باعث جامعیت تصمیمات اتخاذ شده خواهد بود و مخالفان این کارگروه و یا کسانی که نمیخواهند به تصمیمات آن عمل کنند در اقلیت قرار خواهند گرفت.
مباحثات