شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اگر در جامعه غربی از انتخابات صحبت می‌شود، با این پیش‌فرض بحث می‌شود که دموکراسی موردقبول است و رأی اکثریت مردم، ایجاد مشروعیت می‌کند. لذا بحث انتخابات در غرب به‌تبع بحث دموکراسی مطرح شد و به هر صورت دموکراسی چاره رسیدن به واقعیت است. انتخابات هم به‌مثابه ابزاری برای دموکراسی مطرح است که اگر دموکراسی را از جامعه بگیریم طبیعتاً انتخابات هم معنایی نخواهد داشت. البته دموکراسی شکل‌های مختلفی پیدا کرد. حتی در خانه‌های مردم هم نفوذ و رواج پیدا کرد و به رأی اکثریت مردم، بهاداده شد نه‌فقط در حاکمیت و حکومت و قانون بلکه در اینکه چه غذایی بخوریم، چه برنامه‌ای نگاه کنیم.
اختصاصی شبکه اجتهاد: مسئله انتخابات، در تمام کشورهایی که حکومتشان مبتنی بر دموکراسی است، امری پذیرفته‌شده و مورد قبول عقلا است اما آیا در نظام‌های اسلامی و خصوصاً در فقه شیعی نیز این چنین است؟ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید سجاد ایزدهی، مدیر پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، در این رابطه، یادداشتی اختصاصی را برای شبکه اجتهاد نگاشته است.
انتخابات، رهاورد نظام‌های غربی
انتخابات به‌عنوان یک مؤلفه مستند به جامعه مدرن، عملاً به جهان عرضه شد و در فضایی مطرح شد که در جهان غرب، نوع نگاه مردم به خدا گذر کرد و به‌جای اینکه اداره نظام سیاسی و حکومت از جانب خدا یا به بهانه خدا از بالا بر مردم تنفیذ شود، عملاً با از بین بردن معادله خداوند در نظام‌های غربی، این امر هم به مردم واگذار شد و مردم هم طبیعتاً می‌توانستند از دو راه حاکم را انتخاب کنند: یا به‌واسطه زور و اینکه عملاً در فضای جنگ وارد شوند و کشتار ایجاد کنند و به‌واسطه کشتار یکدیگر را از بین ببرند و یک نفر را به‌عنوان حاکم قبول کنند یا اینکه تفاهم کنند و قدرت خود را به فرایند اراده عمومی و انتخابات بگذارند که طبیعتاً فرهیختگان جامعه غربی بر این فرض که اراده مردم ملاک باشد و مردم تعیین‌کننده قانون و کارگزار و اداره جامعه باشند، فرآیند انتخابات را بنا گذاشتند و انتخابات را ملاک تعیین کارگزار اداره کشور قراردادند.
این نقطه فارغ از اینکه شکل و صورتی برای اداره کشور است بر مقوله دموکراسی و رأی اکثریت و قراردادن حقانیت در گرو رأی و نظر اکثریت مردم مبتنی است.
طبیعتاً اگر در جامعه غربی از انتخابات صحبت می‌شود، با این پیش‌فرض بحث می‌شود که دموکراسی موردقبول است و رأی اکثریت مردم ایجاد مشروعیت می‌کند. لذا بحث انتخابات در غرب به‌تبع بحث دموکراسی مطرح شد. به نظر ایشان، دموکراسی، چاره رسیدن به واقعیت است. انتخابات هم به‌مثابه ابزاری برای دموکراسی مطرح است که اگر دموکراسی را از جامعه بگیریم طبیعتاً انتخابات هم معنایی نخواهد داشت. البته دموکراسی شکل‌های مختلفی پیدا کرد. حتی در خانه‌های مردم هم نفوذ و رواج پیدا کرد و به رأی اکثریت مردم، بهاداده شد، نه فقط در حاکمیت و حکومت و قانون بلکه در اینکه چه غذایی بخوریم، چه برنامه‌ای نگاه کنیم و … . فضای دموکراسی و انتخابات به فضای غرب محدود نشد و عملاً این توسعه تمدن غربی موجب شد که انتخابات به فضای جامعه شرقی و جامعه‌ها اسلامی هم توسعه پیدا کند و امروزه ما با مقوله‌ای به نام انتخابات مواجه هستیم. مثل بسیاری از مؤلفه‌های دیگر مدرنیته مثل قانون اساسی، مرزهای ملی، تفکیک قوا، ریاست جمهوری و پارلمان و حزب و مواردی از این قبیل.
انتخابات و تطبیق فقه شیعه بر آن
مسئله مهم در این خصوص این است که آیا ما می‌توانیم در نظام فقهی شیعه، از مقوله‌ای به نام انتخابات استفاده کنیم با این فرض که اولاً ریشه در مبانی فقهی ما ندارد و از طرف دیگر انتخابات، در فقه شیعه، محکوم است چون متهم به مقوله سنی‌گری و انتخاب در قبال نظریه شیعه در عصر غیبت بوده است و اهل سنت هستند که انتخابات داشته‌اند. از طرف دیگر، بحث انتخابات، عملاً مبتنی بر مبانی غربی است که فارغ از خداست و مبتنی بر هنجارهای اومانیسم است که در فقه ما مورد قبول نیست.
ما امروزه با مقوله‌ای به نام انتخابات و دموکراسی مواجهیم که برای همه مردم، موجه و مقبول است که ما نظر اکثریت را بپذیریم ولی از سوی دیگر با مشکلاتی مواجهیم. فقیه برای اینکه این مسائل مستحدثه و نو را به فقه خودش عرضه کند، طبیعتاً باید برای فرآیند اجتهاد و استناد این مقولات به فقه، تلاش کند. از طرف دیگر سؤال این است که آیا می‌توان مقولات مدرن و مقولاتی که در عصر شارع نشانی از آن نبوده را می‌توان به فقه شیعه عرضه کرد و پاسخ مثبت بگیریم و از آن استفاده کنیم یا اینکه فقه شیعه محدود به امور صدر اسلام است و در موارد متأخر، باید رجوع به بنای عقلا یا خرد جمعی کرد و آنجا را محدوده فقه ندانست یا اینکه محدوده فقه هستند و طبیعتاً اقتضای جاودانگی و خاتمیت دین و اینکه دین برای همه زمان‌ها و شرایط و همه مکان‌ها و برای همه مردم حرف برای گفتن دارد، این است که ما باید بتوانیم علاوه بر فضای سنتی، در فضای مدرنیته هم اسلام را ارائه کرده، آن را پیاده کنیم و راهکار متناسب با این فضا را برای مردم مهیا نمائیم. این مسئله و این دغدغه‌ای که عملاً وجود دارد، موجب شده است که فقها این مسائل را به فقه عرضه کنند و بتوانند پاسخ مناسب برای آن مسائل از فقه دریافت کنند.
تشخیص ماهیت انتخابات، کلید حل مشکل
به‌عنوان نمونه موردی اگر بخواهم فقه در بحث انتخابات پیاده کنم، ازیک‌طرف باید دید اساساً ماهیت انتخابات چیست؟ آیا ماهیت انتخابات همان چیزی است که در صدر اسلام از آن به بیعت یاد می‌شده است؟ در برخی از عبارات مرحوم امام خمینی، عبارتی شبیه به این وجود دارد. یا اینکه انتخابات بحث عقل اجتماعی است و تابع قرارداد اجتماعی و خواست مردم است؛ یعنی یک قرارداد اجتماعی دوجانبه بین مردم و حاکمان صورت می‌گیرد و تابع الزامات قرارداد دوجانبه آن‌هاست یا اینکه یک عقد جدید با یک الزامات جدید و ویژگی‌های جدید است.
دموکراسی به‌مثابه ارزش یا روش؟
برای اینکه مقوله انتخابات را حل کنیم، نقطه اول، بحث دموکراسی است. آیا ما در اسلام اصلاً دموکراسی داریم تا بتوانیم بحث انتخابات داشته باشیم یا اینکه دموکراسی نداریم و رأی اکثریت حجت نیست. در این خصوص، در ادبیات فقه شیعه، دو گونه بحث مراجعه به نظر مردم در بحث دموکراسی داریم. یک بحث رجوع به اکثریت این است که آیا اکثریت، ایجاد ارزش می‌کند؟ آیا دموکراسی و رأی اکثری به‌مثابه یک ارزش است که این ارزش، ایجاد حق می‌کند و الزامی برای مردم ایجاد می‌کند یا اینکه دموکراسی ارزش نیست بلکه روشی است برای تحقق ارزش‌ها؟ طبیعتاً اگر دموکراسی تنها روشی برای تحقق ارزش‌ها باشد، ما باید دموکراسی را در چهارچوب ارزش‌های کلان ببینیم و رأی مردم، وقتی معتبر خواهد بود که در نقطه مقابل با شریعت قرار نداشته باشد، بلکه چون همه مردم یا اکثریت آن‌ها مسلمان هستند، نظر اکثریت مردم مسلمان، بهتر ازنظر اقلیت مردم مسلمان خواهد بود و بحث ایجاد ارزش نیست بلکه بحث راهکار تحقق ارزش‌هاست. ازاین‌جهت مشکلی در فقه شیعه ایجاد نخواهد شد و دموکراسی به‌مثابه شکل و روش، امری موجه است برخلاف دموکراسی به‌مثابه ارزش که ایجاد حق و باطل می‌کند. بر همین اساس، نمی‌شود اکثریت مردم یا اکثریت نمایندگان پارلمان، حکم به صحت سقط‌جنین کنند. چون این حکم از اساس، در محدوده کاری آن‌ها نیست؛ اما در اینکه در حکم شرعی، چگونه بتوانیم این حکم شرعی را اعمال کنیم درحالی که ممکن است در خارج با مشکلاتی مواجه شویم، در اینجا بر اساس نظر اکثریت مردم حکم می‌کنیم. لذا بحث دموکراسی روشی مطرح است نه دموکراسی ارزشی.
اگر این اتفاق افتاد و دموکراسی را به‌مثابه ارزش تلقی نکردیم، راه برای مرحله انتخابات باز می‌شود که انتخاباتی که می‌خواهیم در فقه شیعه برگزار کنیم، آیا اصلاً چیزی به نام انتخابات می‌توانیم داشته باشیم؟ آیا مردم به‌عنوان انسان‌های خود بنیاد هستند که هر چه آن‌ها بگویند ملاک است یا اینکه انسان‌ها به‌عنوان موجوداتی هستند که خداوند به آن‌ها حق اختیار و انتخاب داده است که در صورت دوم، در چارچوب روش‌های الهی و خلافت الهی انسان، انتخاب مردم معنا پیدا می‌کند که طبیعتاً برمدار ارزش‌ها و قواعد شریعت است و فراتر از آن نخواهد بود.
حالا اگر مردم حق انتخاب داشته باشند، مردم چگونه باید حق انتخاب خود را اعلام کنند؟ این مطلبی است که در فقه شیعه مورد توجه قرارگرفته است یعنی ما در جهان در طول سالیان، انسان‌ها برای راحتی و توسعه و پیشرفت زندگی و امورشان، معمولاً ابزارهایی می‌سازند که زندگی‌شان را مناسب‌تر می‌کند لذا برای زندگی‌شان مثلاً پول درست کردند. از سکه تبدیل به اسکناس کردند و کم‌کم بانک و بورس به وجود آمد. یا در وسایل نقلیه، از حیوانات به سراغ وسایل نقلیه ابتدایی و سپس ماشین‌ها و قطار و هواپیما رفته‌اند. این مقولات از اموری است که شارع دخالت ابتدایی در آن‌ها ندارد و به‌عبارت‌دیگر این امور از مخترعات شرعی نیست بلکه شارع این ابزار را چون بنای رایج عقلا برای رفاه زندگی است، تلقی به قبول می‌کند اما به‌شرط اینکه این ابزار، با مبانی دینی منافات نداشته باشند و به تعبیر دیگر از جانب شارع، ردعی بر آن‌ها نرسیده باشد.
تأثیر ردع یا عدم ردع شارع بر مسئله انتخابات
حال در مقوله انتخابات، آیا می‌توان انتخابات را به‌عنوان یک ابزار حکمرانی لحاظ کنیم و به‌عنوان یک ابزار بپذیریم و درنهایت بااینکه شارع منعی از آن نکرده است آن را بپذیریم یا اینکه باید بر اساس ادله بررسی کنیم؟ طبیعتاً اگر بخواهیم انتخابات را بر اساس ادله لحاظ کنیم، با این مسئله مواجه می‌شویم که انتخابات بر اساس ادله ما، رأی اکثریت به گونه ارزشی مقبول نیست بلکه به گونه روشی مقبول است. حال اگر قرار باشد انتخابات را به‌مثابه ارزش تلقی نکنیم و بنای عقلا را بخواهیم امضا کنیم یا با عدم ردع، تثبیت کنیم، باید گونه‌ای خاص از انتخابات را مدنظر قرار بدهیم. ماهیت این‌گونه خاص، با ماهیت انتخابات مختلف است ولو اینکه از حیث ابزاری مشترک هستند؛ یعنی اینکه صندوقی وجود دارد و رأی‌گیری می‌شود و حق با اکثریت مردم است و رأی‌ها مخفی هستند؛ اما ماهیت آن چیست؟ در فقه شیعه برای اینکه ماهیت انتخابات مستند به فقه شیعه شود نه اینکه التقاطی از نظریه غربی باشد که آن را اخذ کنیم و از جانب شارع رضایتی تهیه کنیم، باید از انتخابات یک بازخوانی جدیدی انجام دهیم و یک مدل بومی و دینی ارائه کنیم. برای اینکه این اتفاق بیفتد، چند گزینه وجود دارد.
یک مقوله بحث بیعت است که آیا انتخابات بیعت است؟ به نظر می‌رسد این‌طور نیست. چون بیعت رتبه متأخر دارد و معمولاً به‌عنوان وفاداری نسبت به حاکم و قوانین است و وقتی وفاداری صدق می‌کند که آن عمل اتفاق افتاده باشد، حاکم معین‌شده باشد و برای اینکه مردم آن حاکم متعین را به فعلیت برسانند، اعلام مقبولیت و وفاداری می‌کنند و این غیر از بحث انتخابات است؛ زیرا به‌واسطه انتخابات، شخص به فعلیت نمی‌رسد؛ یعنی انتخابات است که شخص را متعین می‌کند نه اینکه از قبل مشخص‌شده باشد.
بحث قرارداد اجتماعی هم بر اساس منطق شیعه، منطق موجه و قابل قبولی نیست چون بحث قرارداد اجتماعی، فارغ از آموزه‌های شریعت و تابع مؤلفه‌های دیگر است.
ماهیت انتخابات، بر اساس منطق شورا است
آنچه به نظر مطلوب می‌رسد و بخواهیم به‌واسطه آن، انتخابات را موجه کنیم، منطق شورا است. برای توضیح منطق شورا باید مقدمه‌ای را عرض کنم. در نظام اسلامی برای اینکه نظر دیگران جلب بشود و پرسیده شود، اصولاً با سه گزینه مواجهیم. گزینه رجوع به خبره، مشورت و شورا. در بحث رجوع به خبره و مشورت، غرض، رجوع علمی است؛ یعنی ما به کسی مراجعه کنیم تا از علم او کسب کنیم و بر همان اساس هم رفتار کنیم با این تفاوت که در رجوع به خبره، جاهل مطلق به عالم مطلق مراجعه می‌کند مثل‌اینکه افراد به پزشک مراجعه می‌کنند چون از بیماری خبر ندارند و او خبر دارد. در این موارد اگر مراجعه به خبره بشود، باید التزام به مفاد قول خبره هم داشته باشد.
در بحث مشورت، بحث رجوع به خبره مطرح نیست بلکه رجوع کسی است که خودش هم حظ و بهره‌ای از علم دارد نسبت به کسی که او هم حظ و بهره‌ای از علم داشته باشد. لذا مراجعه می‌کنند به کسی به امید اینکه شاید بر علم من افزوده شود. مثلاً من مراجعه می‌کنم که کدام پزشک بروم. اگر درنهایت بر علم من افزوده شد، خودم تحلیل می‌کنم و عمل می‌کنم و الا یکی از آن موارد را انتخاب می‌کنم.
اما در بحث شورا غرض از شورا، رجوع علمی نیست؛ یعنی من مراجعه نمی‌کنم تا اینکه بر علم من افزوده شود بلکه شورا از سنخ تدبیر و اجرا است. پیامبر وقتی در جنگ احد می‌خواست محل جنگ را مشخص کند، نظر شخصی پیامبر این بود که در مدینه بجنگیم اما برخی از جوانان گفتند ما در سرزمین احد بجنگیم و چون اکثریت با آن‌ها بود و پیغمبر هم از آن‌ها نظرخواهی کرده بود، لذا پیغمبر هم حکم آن‌ها را پذیرفت و به‌عبارت‌دیگر چون پیامبر خودش را ملزم کرده بود که حرف هرکسی که اکثریت است را بپذیرد لذا به‌حکم اکثریت هم ملتزم شده بود. این امر تابع خود آن فرد است که چون خودش را ملزم می‌کند، باید ملتزم شود. در بحث شورا، غرض این نیست که اگر اکثریت مردم گفتند مثلاً در احد بجنگیم بهتر یا بدتر است، بحث این مسئله نیست بلکه بحث این است که احتمال پیروزی در سرزمین احد، بیشتر است.
تعیین صلاحیت نامزدها بر عهده حاکم اسلامی است
در نظام اسلامی برای تطبیق بحث انتخابات، ما عملاً حاکمی به نام ولی‌فقیه داریم که در زمان‌های گذشته، رویکرد از بالا به پایین داشته است و همه نظام‌های عالم این‌گونه بوده است. مثلاً حضرت علی علیه‌السلام، حاکم و استاندار را منصوب می‌کند و بحث تقسیم قواست؛ اما در نظام‌های اسلامی الآن یا حاکم می‌تواند فردی را از بالا منصوب کند یا اینکه می‌تواند این مسئله به فرآیند شورا بگذارد که در این صورت، معنایش این است که افرادی از حائزین منصب مثلاً ریاست جمهوری، می‌توانند این صلاحیت را داشته باشند، حاکم می‌گوید که این‌ها شرایط و صلاحیت‌ها را دارند، به گمان شما، کدام‌یک از این اشخاص برای این فرآیند مناسب‌تر هستند. این بحث شورا است که مردم می‌آیند. آن‌ها هم تبلیغات می‌کنند و خودشان را معرفی می‌کنند و در آخر یک نفر از میان آن‌ها متعین می‌شود. وقتی متعین شد، معنایش این است که رأی اکثریت بر یک شخص، توافق شد. اینجا، حاکم، چون اکثریت مردم حکم به چیزی کردند، آن حکم را تنفیذ می‌کند و به رسمیت می‌شناسد و قبول می‌کند. لذا در ادبیات قانون اساسی، تعبیر این است که اگر مردم رأی دادند و متعین شد، ولی‌فقیه، او یعنی منتخب مردم را منصوب می‌کند.
این فرآیند به این خاطر است که نظام و حاکمیت، خودش را ملتزم می‌داند که نسبت به منتخب شورای مردم تمکین کند. اگر ماهیت انتخابات، به بحث شورا مربوط بشود و اساساً بحث بیعت یا قرارداد جدید یا عقد اجتماعی جدید نباشد، طبیعتاً الزاماتی بر این امر بار می‌شود؛ یعنی اگر فرآیند، فرآیند شورا است باید در رتبه قبل، حاکم این را به فرآیند شورا بگذارد و مردم حقِ خودبنیاد ندارند و این‌طور نیست که هرکسی خودش را به رأی و نظر مردم بگذارد و مردم هم‌رأی بدهند بلکه این شورا فرآیندی است که از جانب نظام و حکومت ارائه می‌شود و مردم عملاً در آن فرآیند قرار می‌گیرند. از طرفی بحث هدایت شورا و گمراه نشدن این شورا و قرار نگرفتن شورا در یک امر باطل، وظیفه حکومت‌ها است و حکومت‌ها شایستگی‌هایی را در مرحله قبل لحاظ نموده و افراد باصلاحیت را برای این منصب معین می‌کنند و هرکدام از این اشخاص متعین بشوند، نظام اسلامی نسبت به آن‌ها راضی هستند.
ترجیح اکثریت، مقبول و موجه است
این همان انتخابات به‌مثابه روش است که در داخل ارزش‌ها و صلاحیت‌ها انجام می‌شود؛ اینکه کدام شخص، صلاحیت بیشتری دارد. منطق آن‌هم در فقه شیعه به سه نوع توجیه می‌شود. یک نوع ترجیح اکثریت بر اقلیت است که مرحوم نائینی و دیگران تأکید می‌کند که اگر اقلیت در قبال اکثریت باشند، ترجیح اکثریت، مقبول و موجه است و خلاف آن مرجوح است و چه‌بسا فساد آور باشد. نوع دوم که در فقه ما در بحث شهرت به آن عمل می‌کنند، این است که ما به روایتی را که مورد اجماع است عمل می‌کنیم. مجمع علیه، هم مراد توافق حداکثری نیست. بلکه آن چیزی است که بیشتر و مشهور است لذا می‌گویند: «خذ بما اشتهر بین الأصحاب و دع الشاذ النادر فان المجمع علیه لاریب فیه» اگر شهرت بر امری تعلق گرفت، باید به آن تمکین کرد و لذا فقها در مقام افتاء، بحث شهرت را اعم از روایی و فتوایی، لحاظ می‌کنند و به‌عنوان مرجح تلقی می‌کنند و فهم اکثریت از یک‌چیز را نسبت به فهم اقلیت ترجیح می‌دهند. امر سوم هم آن چیزی است که در فقه شیعه بر اساس قرائت بومی از انتخابات می‌توان ارائه داد. البته چون ماهیت این کار، متفاوت است طبیعتاً در الزامات و راهکارها و ویژگی‌ها و کارکردها متفاوت خواهد بود و باید بر همین اساس انتخابات را بازخوانی کنیم، چه شبهه دور در کار باشد که بر همین اساس قابل‌فهم است و چه بحث تبلیغات انتخاباتی باشد و چه بحث نظارت بر انتخابات که باید بر اساس این مقوله بازخوانی شود و بر همین اساس بر آن حکم کرد. در بحث انتخابات باید سنخ آن ماهیت شناسی شود و سپس الزامات آن مطرح شود و سپس شبهه دور و نظارت استصوابی توضیح داده شود.
