شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، یکی از معتبرترین و تأثیرگذارترین تشکلهای برآمده از حوزه و روحانیت است که در دوران معاصر برای اولین بار و به طور رسمی به نمایندگی از حوزه و ورحانیت، به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی پرداخته و در صدد طرح و بحث اسلام سیاسی و حکومتی بوده است. به بیان دیگر، بزرگترین بازتاب و پیامد تاسیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، طرح «اسلام سیاسی و حکومتی» و به دنبال آن «سیاسی شدن حوزه علمیه» و رویکرد جدید «روحانیت به امور کشور» بود؛ چرا که قبل از آن، همواره مرزهای حوزه علمیه با سیاست و رژیم شاه مراعات میشد و سعی بر این بود که میان مرجعیت و سلطنت، روابط و مناسبت‌های دوستانه برقرار باشد؛ اما با اعلام مرجعیت عام امام خمینی(ره) توسط جامعه مدرسین، رویکرد جدید روحانیت پیرامون امور کشور و حاکمیت، هویدا گردید. برآیند فعالیتهای جامعه مدرسین، اشاعه و گسترش اندیشه‌های سیاسی و حکومتی در حوزه‌های علمیه بود. به بیان روشنتر می‌توان جامعه مدرسین را خاستگاه و گرانیگاه اسلام سیاسی و حکومتی در دروان معاصر به شمار آورد. با این حساب، نقش جامعه مدرسین در نقطه آغازین و مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، نقشی اثرگذار و چشمگیر است.
جامعه مدرسین در مراحل بعدی انقلاب نیز نقشهای کلیدی و مهمی را عهده دار بوده و اکنون در مرحله توسعه انقلاب اسلامی نیز، وظایف و کارویژه‌های خطیری را بر عهده دارد. یادداشت حاضر عهدهدار تبیین نقش جامعه مدرسین در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی از نقطه آغاز تا نقطه آرمانی آن، یعنی وصول به تمدن نوین اسلامی است. بدین منظور، پس از معرفی و تبیین مراحل تکاملی انقلاب اسلامی، به نقشها، کارکردها و کارویژه‌های جامعه مدرسین در هر کدام از این مراحل پرداخته خواهد شد. در انتها پس از تبیین شرایط فعلی انقلاب اسلامی، مهمترین کارویژه جامعه مدرسین در مرحله توسعه انقلاب اسلامی مورد بحث قرار خواهد گرفت. به بیان روشنتر، انقلاب اسلامی پس از گذار از دوره ایجاد و استقرار، اکنون در مرحله توسعه به سر میبرد. چنانکه جامعه مدرسین در دو مرحله ایجاد و استقرار به ایفای نقشهایی مهم و کلیدی در فرایند انقلاب اسلامی پرداخته است، امروز با توجه به قرار گرفتن انقلاب اسلامی در مرحله توسعه از «کشور و دولت اسلامی» به «تمدن نوین اسلامی» کارویژه‌های مهمتر و حیاتیتری را بر عهده دارد که به نظر می رسد مهمترینِ این کارویژهها، فراهمآوری مقدمات تولید و اشاعه «فقه حکومتی» به عنوان نرم افزار انقلاب اسلامی در مرحله توسعه، میباشد. برشمردن مقدمه چینی تولید و اشاعه فقه حکومتی به عنوان مهمترین کارویژه جامعه مدرسین در مرحله توسعه انقلاب اسلامی، مبتنی بر آهنگ اهداف و وظایفی است که در اساسنامه این جامعه بر آن تاکید شده است. بخش پایانی نوشتار حاضر راهبردها و راهکارهای تولید و اشاعه فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری و نیز اعضای فعلی جامعه مدرسین میباشد.
۱- کارکردها و کارویژه‌های جامعه مدرسین
با توجه به رویکرد ساختاری(۱) در جامعه شناسىِ نیروها و نهادهای اجتماعى که نقش و کارکرد ساخت‌‌‌‌های سیاسى و اجتماعی آنها را بر فرایندهاى سیاسى مورد بررسى قرار می‌دهد، ساخت سیاسى و اجتماعى جامعه مدرسین به مثابه یک تشکل حوزوی- اجتماعی و زیر مجموعه‌‌‌‌‌ای از حوزه و روحانیت، داراى کارکردها و کارویژه‌هایى است که از ظرفیتها و توانایی‌‌‌‌های موجود در حوزه و نیز خود این تشکل ناشى می‌شود.
با این حساب جامعه مدرسین دارای دو سنخ کارکردها و کارویژه ها خواهد بود: یک) کارکردهای عمومی: کارکردهایی که عموماً برای حوزه و روحانیت تعریف می‌شود و جامعه مدرسین به مثابه یک تشکل روحانی و حوزوی و زیرشاخهای از حوزه و روحانیت، دارای این کارکردها خواهد بود. دو) کارکردهای اختصاصی (کارویژهها): کارکردها و وظایفی که بر اساس اساسنامه جامعه مدرسین برای این تشکل تعریف می‌شود. بدیهی است که کارویژه‌های این تشکل با کارکردهای عمومی حوزه و روحانیت منافاتی نداشته و در راستای آن و مکمّل آن خواهد بود. در ذیل به تبیین این دو سنخ کارکرد میپردازیم:
۱.۱. کارکردهای عمومی جامعه مدرسین
چنانکه گذشت حوزه و روحانیت دارای کارکردها و کارویژههایی مختلفی است و این سنخ کارکردها برای کلیّت حوزه و روحانیت و تمامی ارگانها، تشکّلات و نهادهایی حوزوی بوده و یا صبغه حوزوی دارند، قابل تعریف است. جامعه مدرسین نیز به خاطر اینکه تشکلی حوزوی و برآمده از حوزه و روحانیت است، دارای این کارکردها میباشد. برخی از کارکردهای عمومی، در تمامی دورهها و با قطع نظر از شرایط و امکانات، بر عهده حوزه و روحانیت میباشد. برخی از آنها نیز ناظر به شرایط و امکانات بوده و وجود و یا فقدان برخی شرایط و امکانات، در بود یا نبود این کارکردها نقش اساسی دارد. از جمله این امکانات و شرایط، «بسط ید روحانیت» و «حکومت دینی» است. به تبع وجود این شرایط، کارکردهای روحانیت نیز دچار قبض و بسط میگردد. لذا بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی، و بالتبع با تغییر در ساخت حوزه و روحانیت، کارکردهای آنان نیز متحول گردیده است. کارکردهای عمومی با دامنگستر شدن شرایط و امکانات قلمرو بیشتری یافت و در کنار آن، کارکردهای نوینی، که ناشی از برقراری حکومتی دینی با محوریت فقیه عادل بود، برای آنان تعریف و واگذار گردید.
در یک تقسیمبندی کلی، کارکردهای عمومی حوزه و روحانیت، به سه دسته تقسیم میگردد: کارکردهای سنتی، پنهانی و موقعیتمند.
الف) کارکردهای همیشگی و سنتی: این دسته از کارکردها، جزو کارکردهای اصیل و تبعاً مستند به نص میباشد. مشخصه اصلی این کارکردها این است که در کلیت عصر غیبت جاری است و به زمان حکومت طاغوت یا زمان بسط ید فقهاء اختصاص ندارد و جملگی مستند به متن قرآن و سنت است. به بیان دیگر، روحانیت وظایف ثابتی دارد که همگان بر آن اجماع دارند، وظایفی که در کلیّت عصر غیبت، جریان داشته و اختصاص به حکومتهای خاص ندارد. مهمترین کارکرد دائمی و سنتی حوزه و روحانیت عبارت است از «فهم، حفظ، ترویج و دفاع از دین و معارف آن». این امر، اساسىترین کارکرد روحانیت تلقى مىشود: «تردیدى نیست که حوزههاى علمیه و علماى متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع، مهمترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات و کجرویها بودهاند. علماى بزرگ اسلام در همه عمر خود، تلاش نمودهاند تا مسایل حلال و حرام الهى را بدون دخل و تصرف ترویج نمایند» (امام خمینی، صحیفه نور، ۲۱: ۸۸). این کارکرد، نشانگر فلسفه وجودى حوزه و روحانیت است. چنانکه ستیز آنان با رژیمهای طاغوتی، بویژه رژیم طاغوتی پهلوی، نیز به دلیل رفتار ضد شرعى آنها و تهدید مبانى دینى بود. بدیهی است تحلیل رفتار سیاسى روحانیت به عنوان حاملان، مفسران و مروجان شریعت، بدون شناخت این کارکرد، دچار کاستى است: «اگر کسی خیال کند که به غیر از جامعه علمی روحانیت تشیع، کسی خواهد توانست قرآن واسلام را عَلَم کند و تبیین و تفهیم نماید و در دنیا، ایمان و اعتقاد در دلها به وجود بیاورد، … تصور غلط و اشتباهی است» (مقام معظم رهبری، بیانات در تاریخ: ۵/۸/۶۹).
ب) کارکردهای پنهان: دسته دوم، کارکردهایی هستند که از آن با عنوان کارکردهای ناملموس و غیررسمی اما مختص به روحانیت یاد می‌شود. اکثریت جامعه و نیز حکومت از این کارکرد بهره‌مند میشوند. حوزه و روحانیت به عنوان نهادی فرهنگی و اخلاقی و نیز به دلیل حضور پراکنده و گسترده‌ای که در مناطق شهری و روستایی کشور دارد، عملاً در تأمین وفاق و انسجام اجتماعی جامعه شرکت میجوید. هدایتگریهای اخلاقی و دینی روحانیت در کنار تلاشی که برای کاهش ناهنجاریهای اجتماعی دارد، امنیتی نرمافزاری فراهم میآورد که معمولاً در معادلات و هزینههای امنیتی به حساب نمیآید. به بیان روشنتر، یکی از کارکردهای مهم، اما ناملموس حوزه و روحانیت، کارکرد ایجاد هبستگى و وفاق اجتماعى است. اصولاً یکى از آفتهایى که جوامع در حال گذاری چون ایران را تهدید مىکند، بحرانهاى ناشى از دگرگونى است. این وضعیت، جامعه در حال تغییر را دچار از هم گسیختگى ساخته و شکافهاى اجتماعى را فعّال، و فرایند نوسازى را دچار چالش مىسازد. حضور حوزه‌های علمیه و نیز روحانیت در سراسر کشور، با برخوردارى از تواناییهاى نمادین، بویژه به کارگیرى نمادهاى دینى، به برانگیختن حس همبستگى در جامعه کمک مینماید. منظور از همبستگى و وفاق اجتماعى نیز، به هم پیوستن و مجتمع ساختن اجزاى یک جامعه و واحدهاى کوچک آن به یک کل همبستهتر مىباشد، به نحوى که توان آن اجزاء و واحدهاى کوچک و پراکنده و مختلف، انباشته و متمرکز شود و از طریق همیارى و همکارى آحاد جامعه و حمایت آنان از نظام سیاسى بحرانهاى حاصل ازدوران گذار را حل نماید. این کارکرد مهم و حیاتی، با حضور و فعالیت حوزه و روحانیت در سراسر کشور جامه عمل میپوشد، بدون اینکه در معادلات و برنامهریزیهای امنیتی بدان توجه شود و یا برای آن سرمایهگذاری گردد.
ج) کارکردهای موقعیتمند: از آنجا که حوزه و روحانیت، نهادی فعال و کنشگری آگاه است، همواره بر حسب موقعیتهای تاریخی و اجتماعی، قلمروی وظایف و نقشهای خود را بازنگری و بازبینی می‌کند و گستره وظایف و کارکردهای خود را مورد قبض و بسط قرار می‌دهد. این کارکردهای حوزه و روحانیت در کلیت عصر غیبت، اشکال مختلفی به خود میگیرد و ناظر به شرایط و امکانات قابل تعریف میباشد. به اصطلاح منطقی، این سنخ از کارکردهای حوزه و روحانیت، «بشرط شیء» است. یعنی به شرط فراهم بودن امکانات و شرایط و نیز وجود خواست و نیاز در عرصههای مختلف، حوزه و روحانیت کارکردهایی متناسب با شرایط و امکانات و نیز خواستها و نیازها، برای خود تعریف می‌کند. این دسته از کارکردها، عنوان «کارکردهای موقعیتمند» را به خود اختصاص می‌دهد.
۱.۲. کارویژه‌های جامعه مدرسین (کارکردهای اختصاصی)
علاوه بر کارکردها و وظایف عمومی که برای جامعه مدرسین به مثابه یک تشکل روحانی و حوزوی تعریف می‌شود، برخی از کارویژهها و کارکردهای اختصاصی نیز خصوصاً متوجه این جامعه است. به بیان روشنتر، جامعه مدرسین در اساسنامه خود، در راستای کارکردهای عمومی حوزه و روحانیت، مجموعه‌‌‌‌‌ای از کارکردها و وظایف را برای خود تعریف کرده است. این کارکردها با عنوان کارویژهها (کارکردهای اختصاصی) جامعه مدرسین قابل تعریف است. گرچه برخی از این کارویژهها با کارکردهای عمومی هم‌پوشانی دارد، اما برخی دیگر اخص از آنها بوده و به عنوان وظیفهای علی‌حده برای جامعه مدرسین شناخته شده است. کارویژه‌های جامعه مدرسین بر اساس ماده هشتم از اساسنامه این جامعه به شرح ذیل است:
الف) ترویج و گسترش معارف اسلام ناب محمدی و مکتب اهل‌بیت معصومین علیهم‌السلام؛
ب) دفاع از قرآن و عترت و ارزشهای اسلامی؛
ج) زمینه‌سازی و جهتدهی به تحقیقات در علوم و معارف اسلامی؛
د) تلاش برای اصلاح و تکمیل و اعتلاء برنامه‌های حوزه‌های علمیه از طریق شورایعالی حوزه؛
ه) دفاع از نظام اسلامی و ولایت‌فقیه؛
و) ایجاد زمینه مناسب جهت پرورش نیروهای حوزوی مورد نیاز نظام‌اسلامی؛
ز) انجام سایر اموری که برای رسیدن به اهداف جامعه مدرسین ضرورت دارد، مانند: تأسیس مؤسسات فرهنگی و غیره (ر.ک. اساسنامه جامعه مدرسین).
۲) فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی و نقش جامعه مدرسین در آن
۲.۱. فرایند تکاملی انقلاب اسلامی
غالباً هر انقلابی از یک نقطه آغاز و با طی مراحل مختلف و فرایندی مشخص و مدون در مسیر وصول به اهداف نهائی خود گام برمیدارد. انقلاب اسلامی نیز از این امر مستثنی نیست. در حقیقت نقطه آغاز انقلاب اسلامی مردم ایران، قیام رسمی امام خمینی(ره) در سالهای ۴۱-۴۲ بود و تا امروز با طی مراحل و فرآیندی خاص در مسیر وصول به اهداف نهایی خود گام برداشته است. اندیشمندان و نظریه پردازان در تبیین فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، دیدگاه‌های مختلفی دارند. گرچه نهان و ماهیت فرایندهای مطرح یکی است، اما دستهبندیها و عنوانگذاری مراحل، مختلف و متعدد است. از میان فرآیندهای مطرح، سه فرایند از شهرت و اعتبار بیشتری برخوردار است. در یک طرح فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی پنج مرحله دارد، در دو طرح دیگر اما، این فرآیند، سه مرحله را شامل می‌شود.
یک) فرایند پنج مرحلهای (اندکت): این فرایند از ابتکارات مقام معظم رهبری است که در مواقع و جایگاههای مختلفی مطرح و پیرامون آن به بحث پرداختهاند. از نگاه ایشان فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، دارای پنج مرحله است: ۱) تحقق انقلاب اسلامی؛ ۲) تحقق نظام اسلامی؛ ۳) تحقق دولت اسلامی؛ ۴) تحقق کشور اسلامی؛ ۵) تحقق تمدن اسلامی (مقام معظم رهبری، بیانات در تاریخ: ۶/۸/۸۳).
دو) فرایند سه مرحلهای (اول): در دیدگاهی دیگر، فرایند انقلاب اسلامی، در سه مرحله پیشبینی و طراحی شده است. مراحل و مقاطع این فرآیند عبارتند از: ۱) ایجاد انقلاب سیاسی؛ ۲) ایجاد انقلاب فرهنگی؛ ۳) ایجاد تمدن اسلامی (جمالی، مهندسی تمدن اسلامی و جنبش نرمافزاری: ۵).
سه) فرایند سه مرحلهای (دوم): در دیدگاهی دیگر نیز فرآیند انقلاب اسلامی در سه مرحله پیشبینی شده است. مراحل سه گانه این فرآیند به شرح ذیل است: ۱) ایجاد انقلاب اسلامی؛ ۲) استقرار انقلاب اسلامی؛ ۳) توسعه انقلاب اسلامی (مشکانی، فقه حکومتی نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی، مجله مطالعات انقلاب اسلامی، ش۳۲).
فرایند اخیر قابل تطبیق بر دو فرایند پیشین بوده و در واقع وجه جمع آنها به شمار میآید. نوشتار حاضر با استفاده از فرایند اخیر به تحلیل مراحل تکاملی انقلاب اسلامی و نقش جامعه مدرسین در این فرآیند پرداخته است.
۲.۲. نقش جامعه مدرسین در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی
بر اساس یک دیدگاه فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی شامل سه مرحله است: ایجاد، استقرار و توسعه. جامعه مدرسین به مثابه یک نهاد حوزویِ سیاسی، از ابتدا در مراحل مختلف انقلاب اسلامی نقش آفرین و اثرگذار بوده است. در ذیل به تبیین نقش این تشکل در هر کدام از مراحل سه گانه انقلاب اسلامی میپردازیم.
الف) نقش جامعه مدرسین در ایجاد انقلاب اسلامی: سابقه فعالیت جامعه مدرسین در راستای ایجاد انقلاب اسلامی به سالیان قبل از دهه ۴۰ بازمیگردد، اما نقطه اوج فعالیتهای این تشکل، معرفی امام خمینی(ره) به عنوان مرجع علی الاطلاق جهان تشیع بود که عملاً جرقه انقلاب اسلامی را زد. اهمیت این اقدام از آن حیث است که رژیم پهلوی پس از رحلت آیت‌الله بروجردی(ره) به دنبال انتقال مرجعیت از قم به نجف بود تا از هر نوع فعالیت کلان سیاسی- مذهبی در ایران جلوگیری کند، اما جامعه مدرسین با معرفی امام خمینی به عنوان مرجع علی الاطلاق شیعه، اولاً نقشه رژیم را خنثی کرد و ثانیاً جرقه انقلابی را زد که تا پیش از آن چونان آتش زیر خاکستر بود. دو سال بعد، آنگاه که جرقه پیش گفته، در سال ۴۲ شعله کشید و امام خمینی رسماً مبارزه خود را آغاز کرد، جامعه مدرسین به پشتیبانی و پیروی از ایشان پرداخت و تمام توان خود را در تأیید و ادامه مبارزات به کار گرفت. پس از تبعید امام خمینی، دامنه فعالیتهای جامعه افزایش یافت و این تشکل در کنار دیگر نهادهای مردمی و حوزوی در راستای دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی به تلاش پرداخت. صدور بیانیه، ارسال مبلغین، دعوت از مردم برای شرکت در تظاهرات، رسیدگی به امور خانواده زندانیان و اعتصابیون، برنامه‌ریزی برای تحصنها و راهپیمائیها، ارسال نامه سرگشاده به کمیسیون حقوق بشر، ترویج و گسترش دایره مرجعیت حضرت امام، افشاگری علیه رژیم پهلوی، تماس با فقهاء و مراجع قم و علمای بلاد و تقاضای حمایت از انقلاب، تماس با امام خمینی و اجرای فرامین حضرتش و بالاخره صدور اعلامیه مبنی بر خلع شاه و تاسیس حکومت اسلامی در آذر سال ۵۷، (دارابی، ۱۳۸۹: ۲۰۸) از جمله فعالیتهای جامعه در مرحله ایجاد انقلاب اسلامی میباشد. به واقع مهمترین کار جامعه مدرسین در دوره ایجاد انقلاب اسلامی، علاوه بر وارد کردن سیاست به متن حوزه‌های علمیه، پایان دادن به انفکاک سیاست از حوزه و روحانیت بود، بزنگاهی که مشروعیت هر نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی را از حوزه و روحانیت سلب کرده و آنها از اجتماع، سیاست و حکومت بیگانه کرده بود.
ب) نقش جامعه مدرسین در استقرار انقلاب اسلامی: پس از غلبه و پیروزی بر رژیم منحوس پهلوی و ایجاد انقلاب اسلامی و بازگشت حضرت امام به کشور، مسئولیت جامعه مدرسین تغییر کرد و از مبارزه با رژیم طاغوتی و ایجاد انقلاب اسلامی، به مشارکت در استقرار انقلاب اسلامی و تأسیس حکومت دینی مبدل شد. جامعه مدرسین در این مرحله وظیفه داشت در چند جهت به استقرار انقلاب اسلامی و تثبیت جمهوری اسلامی کمک کند:
۱) پذیرفتن مسئولیتهای مربوط به نظام؛ در همین رابطه اعضای جامعه در نهادهای مختلفی همچون شورای انقلاب، مجلس خبرگان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، دستگاه قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضور فعال پیدا کردند.
۲) تبیین و تحقیق مسائل مورد نیاز نظام، مانند مسائل اقتصادی، قضایی و حقوقی، جزائی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
۳) اصلاح و برنامه‌ریزی برای حوزه‌های علوم دینی، به گونهای که با نیاز نظام و جهان اسلامی هماهنگ باشد و بویژه تشکیل شورای مدیریت در حوزه علمیه قم و اداره حوزه به صورت بهتر.
۴) تدریس علوم و معارف اسلامی و تبلیغ و گسترش اسلام در ایران و سایر کشورهای جهان.
رصد فعالیتهای جامعه مدرسین در دوره استقرار انقلاب اسلامی، نقش فعال و فراگیر این تشکل در این مرحله از انقلاب را به نمایش میگذارد. حضور جامعه مدرسین در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی در دوره استقرار انقلاب اسلامی، حضوری تاثیرگذار و تعیین کننده بوده و این حضور متقابلاً در سیاسیتر شدن و حکومتیتر شدن تشکل جامعه مدرسین نقش مهمی داشته است. در دوره استقرار انقلاب اسلامی، بخش عمده مبانی نظری انقلاب و اداره کشور متعلق به جامعه مدرسین و اعضای آن بوده است. نیز سهم عظمای جامعه مدرسین در تدوین و تصویب قانون اساسی قابل انکار نیست، به گونهای که برخی از اندیشمندان، قانون اساسی را محصول فکری بخش اعظم اعضای جامعه مدرسین در مجلس خبرگان قانون اساسی میدانند (ن.ک. دارابی، جریانشناسی سیاسی در ایران: ۲۱۳). شرکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و حمایت از افراد و جریانهای اصلح و در مقابل برخورد با افراد و جریانهای ناصالح و مغرض و طرد و اعلام عدم مشروعیت آنها (مانند بیانیه عدم مشروعیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نیز نامشروع خواندن مصوبه کنوانسیون رفع تبعیض از حقوق زنان در مجلس ششم)، از جمله فعالیتهای اساسی جامعه مدرسین در دوره استقرار انقلاب است. معرفی مراجع تقلید و بازتعریف نقش روحانیت در نظام جمهوری اسلامی و نیز همگام و هماهنگسازی حوزه‌های علمیه با نظام اسلامی که در همایشها، مکتوبات و اعلامیهها به دنبال آن هستند را نیز باید از کارهای مهم این تشکل در این دوره از انقلاب به حساب آورد.
ج) نقش جامعه مدرسین در توسعه انقلاب اسلامی: جامعه مدرسین در حال حاضر از سازمان نوینی برخوردار شده و اعضای آن در غالب ارکان نظام حضور و مسئولیت دارند. علاوه بر حضور تاثیرگذار در عرصههای سیاسی که نقش پدر معنوی جریان اصولگرا به همراه جامعه روحانیت مبارز تهران عمل می‌کند، اداره و مدیریت حوزه علمیه قم که بزرگترین حوزه درسی جهان تشیع به حساب میآید را نیز بر عهده دارد. با توجه به این جایگاه رفیع جامعه مدرسین در دوره حاضر و شرایط فعلی انقلاب اسلامی، نقش و جایگاه این تشکل در توسعه انقلاب اسلامی از کشور و دولت اسلامی به تمدن اسلامی، نقش و جایگاهی تأثیرگذار خواهد بود. در ادامه با تحلیل شرایط فعلی انقلاب اسلامی به مهمترین کارویژه‌های جامعه مدرسین در این دوره میپردازیم.
۳) نقش جامعه مدرسین در شرایط فعلی انقلاب اسلامی (دوره توسعه انقلاب اسلامی)
با توجه به بیانات مقام معظم رهبری(حفظهالله)، یکی از مهمترین کارویژه‌های حوزه و روحانیت و در رأس آنها جامعه مدرسین به عنوان نهاد بالادستی و سازمان مدیریتی حوزه‌های علمیه، «پشتیبانی از نظام اسلامی» است. با تبیین و تفسیر دقیق مفهوم و معنای پشتیبانی حوزه و روحانیت از نظام اسلامی، به مهمترین کارویژه حوزه و روحانیت در قبال نظام اسلامی پی خواهیم برد. مقام معظم رهبری در تبیین مفهوم پشتیبانی حوزه از نظام اسلامی میفرمایند: «منظور ما از پشتیبانی، نه پشتیبانیای که در گفتگو و سخنرانی از مسئولان و نظام تمجید و تعریف شود… بلکه پشتیبانی به معنای حقیقی کلمه؛ یعنی حوزه علمیه خوراک فکری این نظام را بدهد؛ آن را توجیه دینی بکند، تربیت و انسانسازی لازم برای اداره این نظام باعظمت بکند» (مقام معظم رهبری، ۲۹/۷/۸۹). در فرازی دیگر و با وضوح بیشتری در تبیین مفهوم پشتیبانی حوزه از نظام اسلامی میفرمایند: «به آن خدمت می‌دهد، آن را نصیحت و راهنمائی می‌کند و مقررات اسلامی را به آن میشناساند. امروز دستگاه قضائی در زمینه فقهی، نیازمند حوزه‌های علمیه است و دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری، بیشتر احتیاج دارند» (همو، ۱۶/۴/۷۴).
با توجه به تعریف و تبیین مفهوم پشتیبانی حوزه از نظام اسلامی، یکی از مهمترین کارویژه‌های موقعیتمند حوزه و روحانیت در قبال نظام اسلامی، «تأمین و تغذیه نرمافزاری، نظری و علمی نظام اسلامی» است. این مهم، موضوعی است که بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است: «نظام اسلامی به لحاظ نظری و علمی، محتاج علمای دین و حوزه‌های علمیه است و به تلاشهای آنها مستظهر و پشتگرم است. به علت ذات و ماهیت دینی جمهوری اسلامی، نظریه پردازی در همه عرصه‌ها از جمله سیاست، اقتصاد، مدیریت، مسائل تربیتی و دیگر مسائل مطرح در اداره کشور، بر عهده علمای دین، یعنی کسانی است که اسلام را میشناسند و متخصص این امر هستند… خلاء نظریهپردازی دینی در عرصههای مختلف اداره کشور و جامعه، موجب نفوذ و جایگزینی نظریه‌های غربی و غیردینی است، لذا تأکید مکرر اینجانب بر ضرورت توجه به علوم انسانی اسلامی در دانشگاه‌ها، ناشی از همین واقعیت است … علوم انسانی رایج، متکی بر جهان بینی دیگری غیر از جهان بینی الهی است و مدیران آینده کشور را براساس اهداف جهان بینی غربی و مادی تربیت می‌کند که لازم است حوزه‌های علمیه و علمای دین برای جلوگیری از این انحراف، نظریه‌های اسلامی را در زمینه‌های مختلف مشخص و برای برنامه‌ریزی در اختیار مسئولان بگذارند … هدف دشمنان نظام از تزریق مستمر شبهات گوناگون دینی، سیاسی و اعتقادی به جامعه، مخدوش کردن مبانی نظام اسلامی است. لذا اقدام علما و فضلای حوزه‌ها در برطرف کردن این شبهات غبارانگیز از ذهن جامعه، کمک به نظام اسلامی است و نظام در واقع از این زاویه نیز به حوزه‌ها، متکی است… روحانیت و حوزه‌ها بخصوص حوزه علمیه قم، «مادر و به وجود آورنده» نظام است… یک مادر، هرگز نمیتواند نسبت به فرزند خود غافل و بی‌تفاوت باشد و یا در هنگام لزوم از او دفاع نکند» (همو، ۲۷/۷/۸۹).
۳.۱. تولید فقه حکومتی؛ مهمترین کارویژه جامعه مدرسین در دوره توسعه انقلاب اسلامی
یکی از مهمترین مصادیق پشتیبانی نرمافزاری و نظری نظام اسلامی از سوی حوزه و روحانیت در دوره توسعه انقلاب اسلامی تولید فقه حکومتی است. توضیح اینکه: غالباً هر انقلابی در روند رو به رشد خود، طی سه مرحله به اهداف خود نائل میآید: ایجاد، استقرار و توسعه. انقلاب اسلامی نیز مستثنای از این قاعده نیست. انقلاب اسلامی دو مرحله از مراحل سهگانه را با موفقیت پشت سر نهاده و هماکنون در مرحله سوم به سر میبرد. مرحله اول، یعنی ایجاد انقلاب اسلامی، گرچه پیشینهای به درازای تاریخ تشیع دارد، اما نمود و ظهور عینی آن از سال ۴۲ شروع و در سال ۵۷ به سرانجام رسید. مرحله دوم بلافاصله پس از پیروزی، آغاز و با تصویب قانون اساسی و تشکیل دولت و نهادهای قانونی حکومتی، شروع شد. هم اکنون انقلاب اسلامی پای در مرحله سوم نهاده و بر اساس یک برنامه بلند مدت در صدد توسعه و ارتقای انقلاب اسلامی از «دولت و کشور اسلامی» به «تمدن اسلامی» میباشد. بدیهی است هر کدام از مراحل پیشگفته نیازمند نرم افزاری است که بدون استفاده از آن، هیچگونه موفقیتی متصور نیست. مقصود از نرمافزار نیز، برنامه برای عمل است. این نرمافزار برای انقلاب اسلامی، «فقه»، متولی تولید آن حوزه و روحانیت و مجری آن فقیه جامعالشرایط است. انقلاب اسلامی بر مبنای فقه اسلامی و با رهبری فقیهی جامعالشرایط، ایجاد، مستقر و هماکنون در مرحله توسعه به سر میبرد. نکته دیگر تفاوت ماهوی مراحل سهگانه پیش گفته است. به بیان دیگر هر کدام از مراحل ایجاد، استقرار و توسعه انقلاب، شرایط و لوازم خاصی را نیازمند است. مرحله ایجاد با نرمافزاری بسیط نیز امکان دارد. مرحله استقرار اما، نیازمند نرمافزاری به مراتب تخصصیتر و مرحله توسعه نیازمند نرمافزار نهایی و ایدهآل است تا بتواند انقلاب را به خارج از مرزهای جغرافیایی پیش برده و در سطح منطقهای و جهانی به تدبیر بشریت بپردازد. در هر کدام از این مراحل حوزه و روحانیت که متولی استنباط و استخراج «فقه» میباشند، به تناسب شرایط زمانی و مکانی به استنباط و ارائه نرمافزار مورد نیاز انقلاب اسلامی در هر یک از مراحل پیشگفته، اقدام کرده است. در دوره ایجاد با ارائه فقه سنتی، و در دوه استقرار، با ارائه فقه پویا (به معنای مثبت آن) این نیاز نظام را تامین نموده است. اکنون و در مرحله توسعه انقلاب نیز نظام اسلامی نیازمند نرمافزاری مطابق با شرایط زمانی و مکانی است. دلیل این نیاز نیز عدم جواب‌گویی نرمافزارهای پیشین در دوره حاضر است. چه اینکه نوع نگاه دو نرمافزار پیشین به مسائل و موضوعات نگاه فردی است. این در حالی است که مرحله توسعه انقلاب از جمهوری اسلامی به تمدن اسلامی، نیازمند فقهی نظام ساز است و نگاه حاکم در فقه نظام ساز، نگاه کلان، اجتماعی و حکومتی است. تحلیل جامعهشناختی این تطورات فقه در مراحل مختلف، از سطح سنتی به پویا و از پویا به حکومتی به شرح ذیل است: جامعه بشری از حیث ساختار و نوع اداره آن دورههای متعددی را گذرانده و میگذراند. اولین مرحله جامعه طبیعی نامیده می‌شود. در این دوره موثرترین عامل در حرکت فردی و اجتماعی جامعه عوامل طبیعی است؛ لذا شکل حرکت بشر و نوع زندگی و امرار معاش او نیز در این دوره بیشتر همگام با طبیعت است. حکومت‌ها نیز در این دوره بیش از اینکه وظیفهای در قبال شهروندان داشته باشند، مسئولیت‌هایی منحصر در قبال عوامل بیرونی دارند. در این جامعه افراد در درون حکومت به ویژه در زندگی خصوصی و شخصی که گستره بسیار وسیعی دارد، از وسعت عمل گسترده‌ای برخوردارند و همین امر باعث می‌شود که در جوامع اسلامی، رهبران دینی به ویژه فقهاء برای تحقق اهداف دین به مرز ضرورت ایجاد حکومت اسلامی نرسیده و با ایجاد رابطه ویژه با پیروان خود، امکان هدایت و رهبری آنان را حتی بدون ایجاد حکومت پی میگیرند. با گذشت زمان و گذر جامعه بشری از جامعه طبیعی به جامعه مدنی اما، حکومت اهمیت مضاعفی یافته و اینجاست که متدینان و متولیان دین، به ضرورت در دست داشتن حکومت و قدرت برای وصول به اهداف خود پی میبرند و در تکاپوی به دست آوردن حکوت به جنب و جوش درمیآیند. بخصوص با گستره شدن وظایف حکومت در ارتباط با شهروندان، حکومت در دایره وسیع‌تری از موضوعات اعمال حاکمیت می‌کند و همین امر باعث می‌شود در جوامع اسلامی به تدریج دایره تعارض میان اعمال حاکمیت دولت و دایره اعمال حاکمیت دین، فقه و فقهاء بیشتر شود. نتیجه این تعارضات در ایران اسلامی، منجر به ایجاد انقلاب اسلامی شد. طبیعی است که هر کدام از دو وضعیت جامعه طبیعی و جامعه مدنی و به بیان دیگر، وضعیت قبل از انقلاب و وضعیت بعد از انقلاب نرمز افزار و فقه متناسب با خود را نیازمند است. بعد از انقلاب تا استقرار انقلاب اسلامی، جامعه انقلاب ایران، همچنان در جامعه مدنی به سر میبرد. تنها تفاوت مرحله استقرار با مرحله ایجاد، مواجهه انقلاب با مسائل فزون‌تر و جدیتر نسبت به قبل است و همین فزونی نیز نرم افزار و فقه متناسب با خود را میطلبد. پس از جامعه مدنی، نوبت به جامعه جهانی میرسد و در آینه جامعه جهانی، انقلاب اسلامی به مرحله توسعه وارد می‌شود. نهاد و نهان جامعه جهانی با جامعه مدنی متفاوت بوده و بالتبع نهاد و نهادن مرحله توسعه انقلاب اسلامی با مرحله استقرار آن تفاوت خواهد داشت. در این مرحله نرم افزار مربوط به مراحل گذشته فاقد کارآمدی و اثربخشی لازم در جامعه جهانی و مرحله توسعه انقلاب اسلامی خواهد بود (ن.ک. رجحان، گفتارهایی در فقه سیاسی : ۲۲۴).
اساسی‌ترین سوال در اینجا این است که با ورود انقلاب اسلامی به مرحله توسعه، آیا می‌توان بر نرم افزارهای پیشین اکتفا کرد و مثلاً با نرم افزار مرحله استقرار و یا ایجاد انقلاب، به تدبیر امور در مرحله توسعه پرداخت؟ بدیهی است که اگر مسئله بسیار مهم بقاء و توسعه انقلاب اسلامی در دستور کار باشد، امکان اکتفاء به نرم افزارهای پیشین وجود ندارد. اکتفاء به نرم افزارهای پیشین در واقع تجویز انحطاط از جامعه جهانی به جامعه مدنی و یا طبیعی و نیز ایستا کردن حرکت پویای انقلاب اسلامی و به انحراف کشاندن آن میباشد. با این حساب در دروازه جامعه جهانی و در مرحله توسعه انقلاب اسلامی، ما نیازمند تولید فقه متناسب با این مرحله و بازسازی، نوسازی و آماده سازی نهادها و ارکان نظام اسلامی برای توسعه انقلاب اسلامی از دولت و کشور اسلامی به تمدن اسلامی هستیم. نرم افزار ایدهال توسعه انقلاب اسلامی، به ابتکار مقام معظم رهبری، «فقه حکومتی» عنوان یافته است.
در این بین جامعه مدرسین، به عنوان نهاد بالادستی و سازمان مدیریتی حوزه‌های علمیه و نیز منادی حاکمیت مکتبی- فقهی بر جامعه (میرسلیم، همان: ۱۲)، در کنار دیگر فعالیتهای سیاسی و اجتماعی جهت توسعه انقلاب اسلامی، با توجه به جایگاه بالادستی و ناظر بر حوزه‌های علمیه، مؤظف است برای تولید نرمافزار توسعه انقلاب اسلامی، یعنی «فقه حکومتی» برنامه‌ریزی و فرهنگسازی نموده و شرایط را برای تولید آن مهیا کند.
۳.۲. اقدامات جامعه مدرسین در راستای تولید فقه حکومتی
پس از بیانات مقام معظم رهبری پیرامون ضرورت پرداختن به فقه حکومتی، جامعه مدرسین فعالیتهای گوناگونی را در این زمینه آغاز کرده است.
گام اول تشکیل جلسه اعضای جامعه پیرامون این موضوع بود. آیت‌الله کعبی عضو جامعه مدرسین در زمینه این جلسه میگوید: «جامعه مدرسین برای پاسخگویی به مطالبه بزرگ رهبری در مسیر نظام سازی براساس فقه شیعه تشکیل جلسه داد… سخنان بسیار مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در جمع خبرنگاران در زمینه فقه سیاسی و نظام سازی افق‌های نوینی را در مسیر نظام سازی و تحول بزرگ برپایه اجتهاد و نوآوری در فقه شیعه در آغاز سال تحصیلی به روی حوزویان به ویژه حوزه علمیه قم گشود… برای پاسخگویی به این مطالبه جدی رهبری، جلسه اخیر جامعه مدرسین با حضور مرحوم آیت‌الله یزدی و اعضای شورای عالی جامعه مدرسین به این امر مهم اختصاص یافت و همه اعضای جامعه مدرسین که در جلسه حاضر بودند، با تشکر از بیانات راه گشا و حکیمانه رهبری در زمینه ایجاد تحول بر پایه فقه اهل بیت و اجتهاد اصیل در حوزه‌های علمیه در زمینه فقه سیاسی سخن گفتند و از بیانات ایشان تشکر و قدردانی به عمل آوردند. در این جلسه قرار شد که اعضای جامعه مدرسین تلاش جدی برای اجرایی کردن این مطالبه جدی و به حق رهبری را آغاز کنند».
در گام بعد، جامعه مدرسین در بیانیه آغازین سال تحصیلی حوزه‌های علمیه، به ارائه دروس متناسب با نیازهای جامعه از جمله توجه به فقه حکومتی تاکید کرد. در این بیانیه آمده است: «رسالت امروز حوزه‌های علمیه حراست از کیان اسلام و تشیع، مبارزه علمی و عملی با توطئههای دشمنان اسلام و خنثی ساختن کید منافقان و مزدوران، پاسخ به شبهات علمی و پرسشهای نسل جوان، هدایت جامعه به سمت معرفه‌الله و حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و حفظ دستاوردهای آن است… طلاب عزیز و جوان، سرمایه‌های علمی و معنوی حوزه‌های علمیه و امیدهای آینده جهان اسلام‌اند. اکنون که در عصر بیداری اسلامی قرار داریم، چشم جهانیان به حوزه‌های علمیه خیره مانده تا سرمایه‌های آن بتوانند در آینده‌ای روشن، دل‌های مشتاق اسلام و معنویت را از زلال حقایق نورانی آن بهره‌مند سازند. چنین است که هر چه کوشش و تلاش طلاب عزیز در تحصیل علم و تهذیب اخلاق بیشتر باشد، آرزوها دست یافتنی‌تر و افق فرا رو روشنتر و امید بخش‌تر خواهد بود… ارائه دروس متناسب با نیازهای جامعه- از جمله توجه به فقه حکومتی، اهتمام به امر تهذیب و اخلاق در مدارس علمیه، حفظ اصالت‌های حوزه و تقویت مبانی فقه سنتی و جواهری از مهمترین امور است. و البته این مهّم نباید باعث فراموشی موضوع تحول شود. از این رو نقش مدیریت حوزه در جدا ساختن مرز ابداع‌ها از بدعت‌ها، و تحول خواهی از اصالت گریزی بسیار مهم خواهد بود».
بدیهی است اقدامات جامعه مدرسین به همین موارد محدود نیست و چنانکه برخی از اعضای جامعه مدرسین اذعان نمودهاند تولید و ارائه فقه حکومتی کاری یک شبه نیست و نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت است و لذا نباید انتظار نتایج زودرس در این زمینه را داشت.
۳.۳. پرداختن به فقه حکومتی در کنار دیگر وظایف
ناگفته نماند پرداختن به فقه حکومتی، تاسیس و تدوین آن به عنوان نرم افزار اساسی نظام اسلامی، فقط یکی از کارویژه‌های ضروری و موقعیتمند جامعه مدرسین در قبال نظام اسلامی است و ضرورت پرداختن به این مهم، نمیتواند مجوز کنارهگیری از امور دیگر و شانه خالی کردن از دیگر کارویژهها باشد؛ چه اینکه در کنار این مهم، وظایف، کارکردها و کارویژه‌های دیگری نیز بر عهده جامعه مدرسین قرار دارد. امام خمینی(ره) خواستار حضور جامعه مدرسین در متن مسائل بودند. به گونهای که براساس گزارشهای جامعه مدرسین، در ملاقات خرداد ماه ۱۳۶۱ بر لزوم حضور اعضای آن در مراکز برنامه‌ریزی و تصمیمگیری برای ممانعت از انحراف طرحها از فقه اسلام تاکید کرده و با عباراتی قریب به این مضامین فرموده بودند: «شما حرفتان را بزنید و استقامت کنید. اگر شما را از در بیرون کردند از پنجره وارد شوید» (صورت مذاکرات و مصوّبات جلسات جامعه مدرسین، ۲۷/۳/۱۳۶۱). ایشان در آخرین فراز از منشور روحانیت، حوزه و روحانیت را به ارزش دادن به کار برای نظام اسلامی و انجام مسئوولیتهای آن سفارش نموده، مینویسد: «نکـته آخری که توجه به آن لازم است این که روحانیون و علما و طلاب باید کارهای قضایی و اجرایی را برای خود یک امر مقدس و یک ارزش الهی بدانند و برای خود شخصیت و امتیازی قائل شوند که در حوزه ننشستهاند، بلکه برای اجرای حکم خدا راحتی حوزه‌ها را رها کرده و مشغول به کارهای حکومت اسلامی شده‌اند» (امام خمینی، صحیفه نور، ۲۱: ۱۰۰). از نظرگاه حضرت امام(ره) نه تنها انجام کارهای نظام اسلامی امری مقدس و الهی است، کـه شانه خالی کردن از آنها به بهانه درس و رسیدن به اجتهاد نیز، عذری غیرموجه و در پیشگاه خداوند، بازخواست حتمی دارد.
بنابراین حوزه و روحانیت عموماً و جامعه مدرسین خصوصاً، باید با شناخت کارویژهها و وظایف خویش در برابر نظام مقدس جمهوری اسلامی، در صدد انجام وظایف خویش باشند و به نحو احسن از عهده آنها برآید. و صد البته که در حال حاضر، مهمترین کارویژه موقعیتمند جامعه مدرسین، تولید و عرضه فقه حکومتی برای اداره نظام و جامعه اسلامی و نیز توسعه انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامی به تمدن اسلامی و گستراندن اندیشه جامعهساز و انسانپرور اسلام ناب محمدی(ص) میباشد.
نتیجهگیری
جامعه مدرسین به عنوان تشکلی سیاسی-اجتماعی و برآمده از حوزه و روحانیت، در مراحل مختلف انقلاب اسلامی، خصوصاً در مراحل ایجاد و استقرار انقلاب، خدمات و فعالیتهای شایانی به انجام رسانده است. در محله کنونی انقلاب اسلامی، (توسعه انقلاب) نیز وظایف و کارویژه‌های خطیری بر عهده دارد که یکی از مهمترین آنها تولید فقه حکومتی است. علت نیاز انقلاب اسلامی به فقه حکومتی نیز، قرار گرفتن آن در مرحله توسعه از «کشور و دولت اسلامی» به «تمدن اسلامی» است و بدیهی است که تلاش برای تمدنسازی با فقه موجود، تلاشی بیهوده است و ما برای ایجاد تمدن اسلامی نیازمند فقهی تمدنساز هستیم. حوزه‌های علمیه عموماً و جامعه مدرسین خصوصاً، در قبال وظیفهای که در برابر انقلاب و نظام اسلامی، در راستای این امر، وظیفهای خطیر و بس سترگ بر عهده دارد. شرایط انقلاب اسلامی برای وصول به تمدن اسلامی و نیز وظیفه روحانیت در برابر تمدنسازی اسلامی، این هردو را در مسیری واحد قرار داده است که با تولید و ارائه فقه حکومتی، هدف مشترک این هر دو قابل وصول است. بر هیمن اساس می‌توان بر ساس یک برنامه‌ریزی بلندمدت و با تحول در نگرش و رویکرد نسبت به فقه و با استفاده از ابزارهای فرهنگ سازی فقه حکومتی در راستای تولید و ارائه فقه حکومتی گام برداشت. جامعه مدرسین نیز به‌مثابه نهادی بالادستی و راهبر که جمع کثیری از مجتهدین و مسئولین حوزه و نظام را در خود گردآورده است، نقش و جایگاه تاثیرگذار در این پروسه دارد.
