شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مدل نهایی فقه حکومتی فرهنگستان، استخراج شده از روابط بین تفقه، کار علمی و کار در مدل‌های عینی اجرا برای مدیران است. در این سه لایه، رابطۀ اصلی برای حجیت ـ جایگاه اجتهاد و استنباط ـ است، رابطۀ فرعی برای کار علمی و رابطۀ سوم مدل‌های عینی اجرا است. در این روش محقق به نظریه‌ای می‌رسد که برخوردار از خصوصیت اسلامیت، مشروعیت و حجیت است و کارآمدی دارد و ناظر به اجرا و عینیت بودن را نیز دارد. دیدگاه فرهنگستان به‌هیچ‌وجه معادلات علمی را کنار نمی‌گذارد. به‌هیچ‌وجه تجربیات و مدل‌های عینی اجرا و محاسبات کمی را برای پیاده کردن دیدگاه‌های دینی نادیده نمی‌گیرد و در دیدگاه فرهنگستان تنظیم رابطه‌ای بین این سه لایه وجود دارد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام محمد متقیان، عضو گروه پژوهشی روش تفقه فرهنگستان علوم اسلامی قم، با حضور در سلسله نشست‌های مؤسسه فتوح اندیشه به تبیین «روش‌شناسی فقه حکومتی فرهنگستان علوم اسلامی» پرداخت. وی در ابتدا با اشاره به جایگاه پرسش‌گری در علم فقه، گفت: نقطه شروع، رشد و تکامل هر علمی با مسئله و سؤال است. در مورد فقه نیز پرسش‌گری منجر به تکامل و رشد آن شده است. این تکامل در فقه به‌گونه‌ایست که فقه را از فقه مأثور به فقه تفریعی بازتعریف کرد.
سطوح مختلف مواجهه فقیه با مسائل
سطح اول؛ استفاده از همان روش فقهی موجود در موضوعات جدید
این عضو گروه پژوهشی روش تفقه فرهنگستان علوم اسلامی، اوج مواجهه با مسائل و پرسش‌گری را معطوف به دوران گذار و ورود اسلام به مقیاس حکومت‌داری در بعد از انقلاب دانست و در ادامه به بررسی چند دیدگاه مختلف فقهی در مواجهه با مسائل پرداخت و ابراز داشت: مثلاً در فضای فقه رسانه، گاهی فقیه این‌طور مطرح می‌کند که یکی از معضلات رسانه، کذب در رسانه‌هاست و برای حل این مسئله درس خارجی منعقد می‌کند و از همان روش فقهی موجود برای پاسخ‌دهی به مسئله استفاده می‌کند. ایشان ورود فقیه به مسائل اجتماعی را مغتنم شمرد و در نقد آن ابراز داشت: مسئله در محیط رسانه خرد تلقی شده است. ازاین‌رو برای حل این مسئله بیان می‌کند که کذب، کذب است و در همه‌جا حرام است.
وی این فقه را خارج از دایره فقه حکومتی دانست و ابراز داشت که افزوده این نوع درس خارج، معطوف به ورود در عرصه حل مسائل و خروج از دایره فقه ـ مثلاً ورود به اخلاق ـ دانست. وی خاطرنشان کرد که فقه ناظر به موضوعات مبتلابه، فقط حکم تکلیفی می‌دهد و چگونگی حل مسئله در واقع از دایره فقه خارج است و این چگونگی حل مسئله برای فرهنگستان علوم اسلامی قم بسیار حائز اهمیت است.
سطح دوم؛ نگاهی کلان‌تر و موضوع‌شناسی دقیق‌تر
معاون پژوهش مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی، به سطح بعدی مواجهه با مسائل پرداخت و ابراز داشت: در نگاهی کلان‌تر به مسئله، گفته می‌شود مسئله ما کذب یا ابتذال فرهنگی نیست. مسئله رسانه و فضای مجازی است و باید آن را بسته کاملی ببینیم که شامل اتفاقات متعددی است.
وی افزود: در این مواجهه، سه راهکار طرح می‌شود: ۱- دعوت از کارشناس رسانه برای موضوع‌شناسی دقیق و سپس مراجعه به ادله و منابع و درنهایت استخراج حکم. خود طلبه‌ها وارد عرصه موضوع‌شناسی شوند. به این شکل که در کنار فقه، علم اقتصاد، تربیت، مدیریت و … بخوانند. ۲- خود دین یک مجموعه نظام‌مند است؛ لذا در این راهکار نظامات لازم برای اداره حکومت را از دین استخراج می‌کنیم. ۳- در این راهکار، نظریه‌پرداز معتقد است که نظامات مختلف در درون دین موجود است و نیازی به مراجعه به علوم دانشگاهی و … وجود ندارد. شهید صدر مشهور به این دیدگاه است.
این محقق و پژوهشگر حوزوی در نقد راهکار اول ابراز داشت: مشکل اصلی در این روش این است که کارشناس، خارج از فضای اسلامیِ فقیه و در فضای علوم غربی به موضوع نگاه می‌کند؛ لذا توصیفی که به فقیه ارائه می‌دهد مبتنی بر علوم الحادی غربی است. وی در نقد راهکار دوم ابراز داشت: درنهایت این روش خود طلاب کارشناس می‌شوند؛ اما در روش‌شناسی، ماهیت و توصیف علم از موضوعات، تفاوتی ایجاد نشده است.
وی در نقد سومین راهکار این‌چنین بیان کرد: نکته اول اینکه مفهوم نظام، مفهوم دقیقی است؛ اما در بیان خیلی از بزرگواران، این مفهوم به معنای ادق خودش رعایت نشده است. نکته دوم اینکه در این دیدگاه، جایگاه علم کجاست؟ در این نگاه رابطۀ دین با علم و تجربیات بشری به چالش کشیده می‌شود. بخشی از حل مسئله نیازمند علم است. … اگر معتقد باشیم که نظامات همه در متن آیات و روایات وجود دارد، باید با این علمی که امروزه وجود دارد و مسائل و معادلات امروزِ تجربی بشری، خداحافظی کنیم. وی در پایان نقد خود بیان کرد که استخراج نظامات خوب است؛ اما نباید جایگزین علم و تجربه شود.
سطح سوم؛ ورود از جایگاه فلسفه علم
این عضو گروه فلسفه فرهنگستان، سطح سوم مواجهه را نزدیک به دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی دانست و بیان کرد که در این نوع مواجهه باید از جایگاه فلسفه علم وارد شویم. وی به این نکته اشاره کرد: در نوع نگاه به دین در بین جوامع مختلف تفاوت‌های بسیاری وجود دارد و برای مثال به دیدگاه غربی‌ها، روشنفکران داخلی و نگاه حضرت امام (ره) اشاره نمود.
وی، دیدگاه استاد حسینی به دین را سرپرستی جامعه برشمرد و در تبیین دیدگاه ایشان بیان کرد: حقیقت دین در نگاه استاد حسینی «سرپرستی تاریخ و حیات اجتماعی بشر» است. وی علت منزوی نشدن دین در این تلقی را در حقیقت سردستی آن برای بشر دانست و در خصوص منبعی برای بحث به بیانات حضرت استاد میرباقری در مباحث فلسفۀ دین و کتاب ولایت‌الهیه ایشان اشاره کرد.
چگونگی مدیریت و سرپرستی حیات فردی و اجتماعی جامعه
در ادامه متقیان، به چگونگی مدیریت و سرپرستی حیات فردی و اجتماعی جامعه پرداخت و ریشه‌های این مدیریت را در نوع نگاه فقیه به دین دانست و ابراز داشت: فقیهی که متکی به این نگاه فلسفه دینی است، دید او به مسائل فقه کاملاً متفاوت است. این فقیه مشکل بزرگ خود را تمدن غرب می‌داند؛ نه اینستاگرام و فیس‌بوک و فضای مجازی، بلکه کل تمدن غرب؛ چراکه تمدن غرب مدعی سرپرستی حیات اجتماعی بشر است.
وی به صحبتی از حضرت امام در این مورد اشاره کرد و گفت: حضرت امام به این مضمون می‌فرمایند که «اکنون استراتژی عالم را مستکبرین عالم دارند تعریف می‌کنند، اسلام باید تعیین کند.» در اینجا «ارتقای مسئله» به یک نگاه فلسفۀ دینی برمی‌گردد که ابعاد و لوازمی دارد. با این دیدگاه مشکل هم ارتقا پیدا می‌کند. موضوع هم ارتقا پیدا می‌کند.
تبیین دیدگاه فرهنگستان
این عضو گروه پژوهشی روش تفقه فرهنگستان علوم اسلامی قم، در ادامه به تبیین دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی و بیان اقتضائات و لوازم این نظریه پرداخت و گفت: یکی از اقتضائات و لوازم این نگاه، «تغییر نگاه به مفهوم جامعه» یا «موضوع حکومت» است. فرهنگستان جامعه را امری حقیقی می‌داند و معتقد است که سرپرستی جامعه زمانی معنا پیدا می‌کند که جامعه حقیقت داشته باشد و در نگاهی که جامعه را اعتباری می‌پندارد اصلاً سرپرستی آن بی‌معناست.
متقیان لازمه دیگر این دیدگاه را بحث کل و جز دانست و گفت: نظام به‌معنای دقیق آن یعنی مجموعه اجزایی که در روابطی به هم گره خورده و متقوم به هم شده‌اند. اختلاف نظر فرهنگستان در اینجاست که نظام یک کل است و هیچ کلی وجود ندارد مگر اینکه در حال حرکت، تغییر و تبدل باشد. نکته اضافی این مسئله این است که هر تغیر و حرکتی «جهت» دارد؛ لذا ایشان جامعه را از دیدگاه فرهنگستان به مجموعه افرادی در روابط متقوم به یکدیگر که منجر به تشکیل یک حقیقت به نام جامعه شده‌اند که دارای روابط متغیر و متبدل هستند، ابراز داشت و دربیانی دیگر جامعه را کل متغیر جهت‌دار تعریف نمود.
لایه‌های سرپرستی جامعه
در ادامه این عضو کانون حکمت، ابراز داشت: مسئله فقیه، چگونگی سرپرستی جامعه است. لوازم فقهی سرپرستی او این می‌شود که در سه رتبه و سه لایه جامعه را باید حرکت دهد و به نقطۀ مطلوب برساند.
لایه اول؛ تعیین جهت‌گیری
این پژوهشگر حوزه فقه حکومتی ابراز داشت: لایۀ اول تعیین جهت‌گیری است. جهت جامعه را فقیه باید ترسیم کند، مثل سیاست‌های کلی حضرت آقا که ابلاغ می‌کنند. … سرپرستی که فرهنگستان مطرح می‌کند همان ولایت‌فقیه است، همان کاری است که امام از قبل انقلاب و اکنون حضرت آقا انجام می‌دهند.
لایه دوم؛ تنظیم ساختارها
متقیان لایه دوم را تنظیم ساختارها، اجزا و مناصب بیان نمود و ابراز داشت: در نظریه فرهنگستان فقط به کل نگاه نمی‌شود؛ بلکه به درون اجزا نیز ورود پیدا می‌کند. ایشان در قالب مثالی به نسبت اجزا با جهت‌گیری کل به جایگاه مذهبیون در مناصب دولتی در دوران قبل و بعد از انقلاب اشاره کردند و این تفاوت فاحش را در جهت‌گیری دولت و نظام دانستند و ابراز داشت: در این مرتبه فقیه در ساختارهای نظام، نقش پیدا می‌کند؛ یعنی در اجزای درون کل و شکل‌گیری ساختارها نقش دارد. نمی‌توان گفت با ساختاری که در یک حکومت غربی داخل یک کل جهت‌دار دیگری بوده، بگوییم جهت‌گیری‌هایش را کاری نداریم و فقط از ساختار آن استفاده می‌کنیم؛ چراکه جهت‌گیری آن از بین نمی‌رود و این ساختار شما را به هم می‌ریزد.
وی خاطرنشان کرد: اگر کل (جامعه) را هم اعتباری بگیریم، ازآن‌جهت که زندگی را به این حد تحت‌الشعاع قرار داده است، خیلی مهم است. وی در ادامه افزود که دیدگاه فرهنگستان فلسفی است و این به این معناست که این دیدگاه در پشتوانه خود استدلال دارد؛ البته ایشان بحث از پشتوانه‌هایی فلسفی این بحث را به زمان دیگری محول کردند و به ادامه بحث خود پرداختند و گفتند: این کل اجزا و ساختارهایی دارد. یک وقت معتقدید که این ساختارها باید ساختارهایی باشند که شما از دین استخراج کرده باشید. ساختارها باید متناسب با جهت‌گیری‌های دینی شما باشد. این دومین قسمت حضور فقه سرپرستی است: تنظیم ساختارها و جایگاه‌ها و مناصب.
لایه سوم؛ تخصیص منابع و امکانات
متقیان لایه سوم را تخصیص منابع، مقدورات و امکانات برای حرکت دادن کل جهت‌دار به سمت نقطۀ مطلوب دانست و ابراز داشت: اگر این قسمت سوم را فردی با جهت‌گیری متفاوت از کل انجام دهد، مشکلات واقعی پدید می‌آید؛ مثلاً به سازمان برنامه‌وبودجه که منابع را تخصیص می‌دهد [توجه کنید]. کارشناسان سازمان با تلقی و برداشت خودشان از موضوعات، بودجه‌بندی می‌کنند. وقتی بودجۀ کلانی به یک سازمان لیبرال داده می‌شود و بودجۀ مؤسسۀ انقلابی قطع می‌شود؛ به این معناست که قدرت به ساختار لیبرالی داده شده است.
فقه سرپرستی همان فقه مقام معظم رهبری
عضو گروه پژوهشی روش تفقه فرهنگستان علوم اسلامی خاطرنشان کرد که فقه سرپرستی، برداشت جدیدی خارج از فقه مقام معظم رهبری نیست و برای مثال به جهت دادن جامعه توسط ایشان به سمت اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و سرپرستی را به همین معنا دانست.
مدل اجرایی فرهنگستان برای امروز
این محقق حوزه فقه حکومتی، بعد از بیان لوازم سرپرستی جامعه به مدل اجرایی فرهنگستان پرداخت و ابراز داشت: مدل نهایی فقه حکومتی فرهنگستان، استخراج شده از روابط بین تفقه، کار علمی و کار در مدل‌های عینی اجرا برای مدیران است. در این سه لایه، رابطۀ اصلی برای حجیت ـ جایگاه اجتهاد و استنباط ـ است، رابطۀ فرعی برای کار علمی و رابطۀ سوم مدل‌های عینی اجرا است.
معاون پژوهش مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی ابراز داشت: در این روش محقق به نظریه‌ای می‌رسد که برخوردار از خصوصیت اسلامیت، مشروعیت و حجیت است و کارآمدی دارد و ناظر به اجرا و عینیت بودن را نیز دارد.
متقیان خاطرنشان کرد که: دیدگاه فرهنگستان به‌هیچ‌وجه معادلات علمی را کنار نمی‌گذارد. به‌هیچ‌وجه تجربیات و مدل‌های عینی اجرا و محاسبات کمی را برای پیاده کردن دیدگاه‌های دینی نادیده نمی‌گیرد و در دیدگاه فرهنگستان تنظیم رابطه‌ای بین این سه لایه وجود دارد.
فقه و معنای مرسوم آن
عضو گروه پژوهشی روش تفقه فرهنگستان علوم اسلامی، در ادامه به معنای مرسوم از فقه پرداخت و بیان کرد: معنای مرسوم فقه در حوزه‌های علمیه «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه» است. علم فقه به معنای مرسوم آن متعلق به افعال مکلفین است و بر روی فعل مکلف بار می‌شود؛ یعنی فقه موجود، علم ناظر به افعال است. وی خاطرنشان کرد که این بخشی از دین است. بخش دیگری از دین هم اخلاقیات ـ گزاره‌های ارزشی خوب و بد ـ و اعتقادات ـ جهان‌بینی ـ است.
چگونگی حلقه مفقوده جامعه اسلامی
متقیان حلقه مفقوده جامعه اسلامی را چگونگی دانست و افزود: سرپرستی یعنی حرکت دادن، یعنی کنترل مراحل حرکت. شما در فقه تکلیفی صرفاً خطوط قرمز تعیین می‌کنید. وی لازمه رها شدن چگونگی در اسلام را حرکت کردن به سمت علومی از قبیل علوم اجتماعی و انسانی که چگونگی اداره جامعه و … را بیان می‌کند، دانست و ابراز داشت کنهمین نشست آموزشی دوره فقه رسانه، ارتباطات و فضای مجازی با موضوع «روش‌شناسی فقه حکومتی فرهنگستان علوم اسلامی» مفهوم چگونگی «ادق» است؛ یعنی صیرورت و شدن. فقط با واجب است و حرام است که نمی‌شود به چگونگی رسید.
اولویت‌بندی لازمه جامعه اسلامی
این محقق حوزوی لازمه جامعه اسلامی را اولویت‌بندی دانست و گفت: آیا با احکام تکلیفی و وضعی می‌شود تغییرات و مراحل حرکت جامعه را کنترل کرد؟ نمی‌شود، باید مناصب درست کرد.
متقیان اولویت‌بندی را لازمه مدیریت و جمع بین نیازهای ساختارها دانست و آن را متفاوت با بخش حل تزاحمات فقه بیان کرد و ابراز داشت: فقه ما اولویت‌بندی ندارد. در تزاحمات به دلیل ضیق قدرت، دو موضوع که در یک فعل جمع می‌شود، به ملاکی که اهم است، اهم را مقدم می‌کنید؛ اما در اینجا سازمان‌های مختلف وجود دارد و به هرکدام باید مقداری منابع، مقدورات و امکانات تخصیص داده شود. در این تخصیص، فعل شما بحث تزاحم نیست، اولویت‌بندی است؛ اما در تزاحم یکی را انجام می‌دهیم.
وی خاطرنشان کرد که در اصول فقهمان منطق اولویت‌بندی نداریم. فقها انجام می‌دادند؛ اما منطقاً و علماً در مفهومی آمده باشد که در علمی روش اولویت‌گذاری اسلامی را ببینیم، این نیست. این‌ها اقتضائات اداره یک نظام است. وقتی چنین شد، نظام با احکام تکلیفی به‌تنهایی اداره نمی‌شود. برای اداره نظام، «تمام مکتب» وسط می‌آید؛ لذا فقه حکومتی منظور کل مکتب است؛ یعنی باید گزاره‌های اخلاقی، اعتقادی و تکلیفی در کنار هم بیاید و به فقیه در سرپرستی جامعه کمک کند.
این پژوهشگر حوزه فقه حکومتی جهت‌گیری را برعهده گزاره‌های ارزشی، توصیفی و تکلیفی ـ اخلاقی و تعیین حب و بغض‌ها دانست و بیان کرد: گزاره‌های توصیفی که در اختیار فقیه قرار می‌گیرد و توصیفات کلان عالم و جهان‌شناسی‌ها و انسان‌شناسی‌ها است که به توصیفات علمی ضمیمه می‌شود و موضوع‌شناسی جدید و علم دینی جدید تولید می‌کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که گزاره‌های تکلیفی هم ضمیمه به مدل‌های اجرا می‌شود و ما برای تحقق فقه حکومتی، نیاز به تولید علم دینی داریم؛ نه آن چیزی که از آیات و روایات استنباط می‌شود. علم یعنی اگر… آنگاه…. بعد برای اداره هم نیاز به الگوی اداره داریم.
در انتهای جلسه حجت‌الاسلام متقیان به جمع‌بندی روش فرهنگستان پرداخت و گفت: سه لایه بحث داشتیم: حجیت، معادلات علمی و مدل‌های عینی اجرا که هر سه باید دینی باشد. سه روش لازم داریم که تأثیر و تأثر و رابطه با هم دارند که رابطۀ اصلی، فرعی و تبعی است. این‌ها در بحث «منطق عام» به وحدتی می‌رسند که آن روش عام موجب اتحاد میان عرصۀ حوزه، دانشگاه و بدنۀ اجرایی می‌شود، «فلسفۀ چگونگی اسلامی» است. به نظر می‌رسد با این روش می‌شود از این تکثر، تشتت و تعارض‌ها جدا شد و جامعه را به سمت مطلوب و جهت‌گیری الهی هدایت و سرپرستی کرد.
بنابر گزارش موسسه فتوح اندیشه، حجت‌الاسلام متقیان به مدت ۳۰ دقیقه در انتهای جلسه به سؤالات حضوری و مجازی شرکت‌کنندگان پاسخ داد.
