محدودیت در مصرف/ محمد حکیمی

شبکه اجتهاد: نیازهای زندگی و مسائل معیشتی و اقتصادی، بیشترین نگرانی انسان دیروز و امروز است و با شرایط کنونی، در آینده نیز چنین خواهد بود. برطرف کردن این نگرانی بزرگ و فراگیر، آنگاه امکان دارد که اقتصاد با مسائل ارزشی آمیخته شود، اخلاق به کمک معیارهای اقتصادی بشتابد و عدالت اجتماعی بر سیاست‌های مالی و نظام‌های اقتصادی پرتو افکند.

روشن است قوانین به تنهایی نمی‌تواند تعهد لازم و مسئولیت‌شناسی ژرفی را در انسان‌ها پدید آورد و از این همه فاصله‌های زندگی و محرومیت‌ها بکاهد. از این‌رو، در تعالیم اسلامی، اخلاق و اقتصاد پیوندی ناگسستنی دارد، فعالیت‌های اقتصادی انسانی بر پایه باور و تکلیف و مسئولیت‌های خدایی استوار شده، انسان‌های دین باور، در گردش ثروت و شیوه‌های تولید و توزیع و مصرف از تکلیف الهی پیروی می‌کنند و مسئولیت‌های انسانی را نیک باور دارند.

یکی از مقولات در این زمینه درک حدود و شرایط است که مبحث «محدودیت در مصرف» را نیز شامل می‌شود.

شخصی از امام رضا(ع) درباره چگونگی تأمین مخارج خانواده پرسید که حضرت فرمود: [مخارج خانواده] حد وسط است میان دو روش ناپسند. آن فرد گفت: فدایت شوم، به خدا سوگند نمی‌دانم این دو روش چیست؟ فرمود: رحمت الهی بر تو باد، آیا نمی‌دانی خداوند بزرگ اسراف (زیاده روی) و اقتار (سخت‌گیری) را ناخوشایند دارد و در قرآن فرموده است: «آنان که هر گاه چیزی ببخشند نه زیاده‌روی کنند و نه خست ورزند و میانگین این دو را در حد قوامی (مایه پایداری و بقای زندگی) ببخشند».

از دیدگاه امام رضا(ع)، پس از محدودیت‌های گذاشته شده در مسائل مالی و کسب مال، تصرفات در اموال شخصی نیز محدود است؛ یعنی اموالی که طبق اصل مالکیت فردی، به شخص تعلق دارد و اختیار آن‌ها در دست اوست و به‌ظاهر او می‌تواند در آن‌ها هر گونه که خواست تصرف کند، اما در واقع این چنین نیست و تصرفات در اموال شخصی نیز محدود و مشروط است و هر کس در مال خود نیز مجاز نیست هرگونه بخواهد تصرف کند؛ بلکه تصرف او باید در حد میانه و دور از اسراف باشد.

هرگونه اسراف و مصرف زیاد در اموال شخصی و برای شخص مالک، ممنوع است. انفاق بالاترین و ارزشمندترین نوع تصرف در اموال شخصی است و شخصی که مال خود را انفاق می‌کند، بهترین نوع تصرف را در آن انجام داده است، به‌ویژه که برای افراد خانواده خودش باشد. با این وصف، این تصرف نیز محدود و مشروط است. باید انفاق در حد متعادل و وسط (و حد قوامی) باشد، نه زیاده از مقدار لازم و نه کمتر از آن، چنان که در حدیث امام رضا(ع) بدان اشاره شد.

«اسراف» و «اقتار» دو حد نامتعادل و نامعقول و غیر قوامی و غیر مشروع مصرف است. حد مشروع و معقول، حد میانه و نظام قوامی قصد، اقتصاد و میانه‌روی است. امام در کلامشان فرمودند: پرداخت مخارج خانواده، میان دو مرز قرار دارد: مرز اسراف و زیاده‌روی (و تجمل گرایی و پرمصرفی) و مرز اقتار (تنگ‌گیری و کمتر از حد لازم خرج کردن) و ایجاد کمبود در زندگی.

با بررسی احادیث دیگری که از امام رضا(ع) در این زمینه رسیده، به مرزهای دقیق‌تری از مفهوم اسراف دست می‌یابیم. امام در کوچک‌ترین چیزها، حتی آن‌ها که در نظر مردم بی ارزش و دور ریختنی جلوه می‌کند نیز اسراف را روا نمی‌داند و می‌فرماید: «تکه تکه کردن درهم و دینار (یا هر پولی دیگر که آن‌ها را از استفاده بیندازد) و دور افکندن هسته خرما(که ممکن است بذر نخلی شود یا به مصرف دیگری آید) از جمله کارهای فاسد و نادرست است».

در آشامیدنی‌ها و خوردنی‌ها نیز در نظر امام رعایت حد میانه لازم است. حد میانه مایه دوام و سلامت مزاج است؛ زیاده روی و پرخوری بدن را می‌فرساید و عمر را کوتاه می‌کند و موجب انواع بیماری‌ها می‌شود.

امام رضا(ع) در این باره می‌فرمایند: «اگر مردمان حد میانه را در خوراک رعایت می‌کردند بدن‌هایشان پایدار و سالم می‌ماند». حد میانه در خوردن، متناسب با رشد تن و روان آدمی است. در پوشیدن نیز، رعایت جانب حد میانه و دوری از تجمل‌گرایی و اسراف لازم شمرده شده است.