تصویر واضح و صحیحی از رابطه قانون و فتوا نداریم/ فتوا نمی‌تواند جایگزین قانون بشود/ در حکومت اسلامی نیازمند دستگاه قانون‌گذار هستیم/ قانون‌گذار باید مقاصد شریعت را از طریق سیاست‌گذاری دنبال کند و نه از طریق جرم‌انگاری

در خیلی از موارد می‌بینیم که واقعاً فاصله زیادی داریم با آنچه باید در یک جامعه اسلامی وجود داشته باشد. این مشکلات همه ناشی از آن است که ما از اهداف بلندی که داشتیم، غفلت کردیم و نگاهمان را به یک سلسله ظواهر شرعی دوختیم. البته که لازم است این احکام به اجرا گذاشته شود اما این احکام یک پیوست مقاصد شرعی هم می‌خواهد و قانون‌گذار باید این مقاصد شریعت را از طریق سیاست‌گذاری دنبال کند و نه از طریق جرم‌انگاری.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، استاد دروس خارج فقه و اصول و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، پردیس قم در گفت‌وگو با نشریه رویش اندیشه به بررسی بایسته‌های قانون‌گذاری اسلامی پرداخت که متن آن بدین شرح است.

مقصود از قانون‌گذاری اسلامی چیست و آیا ما می‌توانیم از امکان قانون‌گذاری اسلامی صحبت کنیم؟ این موضوع چه جایگاهی در علم فقه، نظریات حقوقی و نظام حقوقی اسلامی می‌تواند داشته باشد؟

ارسطا: بحث خودم را با تعریف قانون آغاز می‌کنم. قانون به‌معنای عام کلمه شامل یک سلسله مقررات لازم‌الاجرا برای اداره کشور به‌نحو مطلوب در راستای تأمین اهداف کلان، یعنی همان ارزش‌ها و هنجارهای موردقبول مردم و همچنین تأمین مصالح عمومی است. ممکن است این مقررات لازم‌الاجرا به سه شکل صادر و یا تدوین گردد.

شکل اول، شکل الزام است؛ اعم از اینکه الزام مثبت یا منفی باشد. الزام مثبت به‌معنای همان واجب و الزام منفی هم به‌معنای حرام است. شکل دوم شکل جواز است که در واقع بر آزادی‌هایی که مردم از آن برخوردار هستند دلالت می‌کند. در اینجا هم آزادی به‌معنای وسیع کلمه است؛ حال چه در محدوده مباهات قرار داشته باشد و چه در محدوده حق‌هایی قرار گیرد که ما امروزه از آن‌ها تحت‌عنوان حق‌های بشری و یا حق‌های شهروندی نام می‌بریم. شکل سوم هم تعیین خط‌مشی‌هاست که از آن به سیاست‌گذاری تعبیر می‌شود؛ چون بی‌تردید سیاست‌گذاری‌ها هم یک سلسله مقررات لازم‌الاجرا هستند؛ بنابراین در معنای عام قانون مندرج می‌شوند.

این مطلبی را که در باب تعریف قانون ارائه کردم، می‌توان با این تعریف هم بیان کرد که قانون یک سلسله مقررات لازم‌الاجرا برای اداره کشور و جامعه سیاسی مستقل به‌نحو مطلوب در راستای تأمین اهداف کلان یا همان ارزش‌های موردقبول مردم و تأمین مصالح عمومی است و در ادامه این تعبیر را به کار ببریم که مفاد این مقررات، ممکن است الزام اعم از حالت مثبت و منفی آن و یا حالت جواز باشد؛ یعنی مباهات، حقوق بشر، حقوق شهروندی و یا خط‌مشی‌گذاری باشد. تفاوت این تعبیر دوم در کلمه مفاد است؛ یعنی مفاد این مقررات می‌تواند یکی از این سه شکل باشد: الزام، جواز، خط‌مشی‌گذاری.

نکته دوم این است که تأیید نهایی قانون باید توسط مرجع واحدی انجام شود تا از تشتت و ناهماهنگی میان قوانین جلوگیری شود؛ بنابراین ممکن است نهادهای متعددی مجاز به وضع قانون باشند؛ همان طور که در جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم نهادهای متعددی اقدام به وضع مقررات لازم‌الاجرا می‌کنند و حتی اقدام به وضع مقررات لازم‌الاجرائی می‌کنند که نام آن قانون است؛ یعنی علاوه بر مجلس شورای اسلامی که چنین مقرراتی را که قانون نامیده می‌شود وضع می‌کند، مجلس خبرگان هم می‌تواند قانون وضع کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم می‌تواند قانون وضع کند؛ بنابراین حتی اگر نهادهای متعددی در یک کشور مجاز به وضع قانون باشند، الزاماً باید یک نهاد و مرجع واحدی وجود داشته باشد تا تأیید نهایی قانون توسط همان مرجع واحد انجام شود و به این منظور از تشتت و ناهماهنگی بین قوانین جلوگیری شود.

نکته سوم این است که فتوا نمی‌تواند جایگزین قانون باشد. این یک نکته مهمی است که اگر به آن التفات درستی داشته باشیم، می‌توان به خیلی از اشکالات که یک سابقه صد‌ساله و بلکه بیش از صد‌ سال در فضای علمی کشور دارد، پاسخ داد و همچنین می‌توان آثار و نتایج مهمی را بر این مسئله مترتب کرد.

فتوا به سه دلیل نمی‌تواند جایگزین قانون شود؛ دلیل اول این است که هر مجتهدی می‌تواند فتوا را صادر کند. هرکسی که به درجه اجتهاد رسیده باشد، می‌تواند فتوا دهد و مردم هم مجاز هستند در صورتی که او را اعلم تشخیص بدهند، از او تقلید کنند یا نکنند؛ اما شرط صادرکردن فتوا اعلمیت نیست و قطعاً اگر این فتوا برای هیچ‌کس معتبر نباشد، برای خود صاحب‌فتوا معتبر است و آن کسی که دارای درجه اجتهاد است، قطعاً مجاز نیست که در آن زمینه‌هایی که قدرت فتوادادن و قدرت استنباط‌کردن دارد، از دیگری تقلید کند؛ لذا فتوا را هر مجتهدی می‌تواند صادر کند و اگر قرار باشد ما به سراغ قانون برویم و دستگاهی برای وضع قانون در جامعه اسلامی داشته باشیم و بخواهیم بر اساس فتوایی که فقها صادر کردند قانون وضع کنیم، قطعاً در جامعه دچار هرج‌ومرج و اختلال نظام خواهیم شد.

تصور کنید ما دستگاهی به نام قوه قانون‌گذار نداشته باشیم و بخواهیم بر اساس فتوای مجتهدان رفتار کنیم؛ یعنی به مردم بگوییم که شما یا مجتهدید و یا مقلد. اگر مجتهدید که بر اساس فتوای خودتان عمل کنید و اگر مقلد هستید بر اساس نظر مرجع تقلید خود عمل کنید. حال سؤال این است که چه اتفاقی می‌افتد؟ در وهله نخست ممکن است وقتی یک طلبه به این موضوع نگاه می‌کند، با خود بگوید که وقتی هرکسی بر اساس فتوای موردقبول خودش، اجتهاداً و تقلیداً رفتار نماید، مشکلی پیش نخواهد آمد مگر در آن زمان که میان دو نفر دعوایی شکل بگیرد و برای حل‌وفصل این دعوا به سراغ قاضی بروند. قاضی هم طبیعتاً باید مجتهد باشد و بر اساس نظر اجتهادی خود به حل‌وفصل این دعوا می‌پردازد و آن حکمی که قاضی صادر می‌کند، بر طرفین از باب تقدم حکم بر فتوا لازم‌الاتباع است و اگر قاضی مجتهد هم نباشد، طبعاً باید قاضی مأذون باشد و از ناحیه یک مجتهد، اذن در قضاوت داشته باشد و در این صورت هم بر طبق همان فتوای مجتهد که به او اذن قضاوت داده، اقدام به صدور حکم می‌کند و طبعاً حکمی که بر اساس فتوای مجتهد اذن‌دهنده صادر می‌شود، بر نظر اجتهادی آن دو نفری که طرف دعوا هستند مقدم است. لازمه حل‌و‌فصل دعوا همین است که حکم، مقدم بر فتوا باشد و در غیر این صورت اگر چنین نکته‌ای را نپذیریم، هیچ‌گاه نمی‌توان دعوا را حل‌و‌فصل کرد.

حال ممکن است وقتی یک طلبه به این موضوع نگاه می‌کند، تصور کند که می‌شود جامعه را بر اساس نظام فتاوا اداره کرد، هرچند که فتاوا متعدد باشد؛ چون تنها جایی که تعارضی میان فتاوا پیش می‌آید، زمانی است که دعوایی بین افراد شکل گیرد و دعوا را با مراجعه به قاضی می‌توان حل‌وفصل کرد و چون حکم قاضی بر فتوای موردقبول طرفین دعوا اجتهاداً یا تقلیداً مقدم است، بنابراین عملاً در اداره جامعه مشکلی پیش نخواهد آمد.

بنابراین این تصور که بعضی از اساتید و فضلای حوزوی هم صریحاً آن را بیان کردند، تصور ناصوابی است؛ به‌دلیل اینکه ما وقتی می‌خواهیم یک جامعه را اداره کنیم، نیازمند وحدت‌‌رویه در قسمت‌های مختلف جامعه هستیم؛ مثالی برای این تصور نادرست می‌زنم. تصور کنید که ما چند بانک در کشور داریم؛ بانک‌های دولتی و خصوصی. اگر ما به مدیرعامل این بانک‌ها بگوییم شما بر اساس فتوای اجتهادی و تقلیدی خودتان برخورد کنید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ما می‌دانیم که برخی از فتاوا بانک را به‌عنوان شخصیت حقوقی، مالک نمی‌شناسند؛ مانند مرحوم آیت‌الله خوئی و آیت‌الله سیستانی که معتقد هستند اموالی که در بانک‌ها جمع می‌شود، اموال مجهول‌المالک تلقی می‌شوند و بر این اساس کسی که می‌آید و پولش را در بانک می‌گذارد، یعنی در واقع پولش را در معرض تلف قرار داده است. اصل این کار، کار ناصوابی است و اسراف‌کردن است و قسمتی از این پول تلف می‌شود و علاوه بر آن چون بخشی از این پول‌هایی که در بانک جمع می‌شود، مجهول‌المالک است، بدون اذن حاکم شرعی، تصرف در این پول‌ها جایز نخواهد بود.

حال شما این فتوا را با آن فتوایی که معتقد است شخصیت‌های حقوقی می‌توانند مالک شوند و اموالی که در بانک‌ها قرار می‌گیرند، اموال مجهول‌المالک تلقی نمی‌شوند مقایسه کنید. همین طور به سراغ قراردادهای مختلفی که در یک کشور منعقد می‌شود، می‌رویم؛ اعم از قراردادهای داخلی و خارجی. پاره‌ای از قراردادها به‌نظر برخی از آقایان فقها مشروعیت ندارد؛ مثلاً قراردادی که بر روی حق طبع، حق نشر، حق اختراع، حق تألیف و حق تحقیق منعقد می‌شود؛ چون برخی فقها این حقوق معنوی را مشروع نمی‌دانند و طبعاً قراردادهایی هم که بر روی این حقوق منعقد می‌شود، قراردادهای نامشروعی خواهد بود. در مقابل برخی دیگر از فقها این حقوق را مشروع می‌دانند. در کنار این دو فتوا، برخی فقها فتوای سومی دارند که نه به‌صورت مطلق این حقوق را مشروع می‌شمارند و نه به‌صورت مطلق نامشروع می‌دانند بلکه یک حالت سومی از مشروعیت را در پاره‌ای از موارد برای این حقوق قائل هستند. تصور بفرمایید که به این ترتیب مدیران نظام که در مکان‌های مختلفی فعالیت می‌کنند، اگر قرار باشد هرکدام از فتوای موردقبول خودشان تبعیت کنند، یک هرج‌و‌مرج و بی‌نظمی در کل کشور حاکم می‌شود.

فرض کنید کسی آمده است بر سر همین مالکیت‌های فکری و معنوی با کسی قراردادی امضا کرده است. حال اگر همان شخص طرف مقابل و یا یک شخص ثالثی به‌دلیل آنکه حقوق معنوی را نامشروع می‌داند، این قرارداد را مشروع نشمارد، خودش را مجاز خواهد دانست که در این موضع تصرف کند و برخلاف رضایت طرف مقابل یا رضایت طرفین، بخواهد دخل و تصرفی در این موضوع به عمل بیاورد، طبیعتاً یک هرج‌و‌مرجی در کشور حاکم می‌شود. به همین صورت شما دستگاه قضائی را در نظر بگیرید. اگر ما بخواهیم همان شیوه‌ای را که مشهور فقها به‌عنوان شیوه مطلوب دستگاه قضا در اسلام معرفی کردند که مجتهدبودن قاضی باشد، به مرحله اجرا بگذاریم، یک قاضی قائل به این است که می‌توان تعزیر را بدون شلاق اجرا کرد و از این طریق اقدام به انجام بعضی از تعزیرات می‌کنند. قاضی دیگر می‌گوید که تعزیر را فقط باید با شلاق اجرا کرد. همان طور که فتوای مرحوم امام چنین بود. در این صورت یک بی‌نظمی و اختلال نظامی اتفاق می‌افتد؛ چون منفعت برخی از افراد در این است که اگر حکم تعزیری درمورد آن‌ها یا درمورد بستگان آن‌ها صادر شده، این حکم تعزیری به‌صورت شلاق اجرا نشود؛ اما منفعت برخی دیگر در این است که حکم تعزیری که درمورد فلان شخص صادر شده، از طریق ضربات شلاق و تازیانه اجرا شود. به این ترتیب یک رانت‌خواری شکل می‌گیرد که افرادی که می‌خواهند یک حکم تعزیری به‌صورت خاصی صادر شود، اصرار می‌ورزند و راه‌های مختلفی را طی می‌کنند برای اینکه پرونده آن‌ها در نزد فلان قاضی موردرسیدگی قرار بگیرد.

به این ترتیب واقعاً یک اختلال نظام جدی در کل کشور اتفاق می‌افتد. گذشته از اختلال نظامی که از نظر اجرایی اتفاق می‌افتد، آثار اعتقادی بسیار نامطلوبی هم به دنبال خواهد داشت؛ چون مردم با خودشان فکر می‌کنند که بالاخره دیدگاه اسلام کدام‌یک از این موارد است. همچنین اضافه بر تمام این مشکلات، اینکه وقتی یک کشور خارجی بخواهد با تولیدکننده داخلی اعم از اینکه این تولیدکننده داخلی یک مقام دولتی باشد یا مقام غیردولتی، معامله‌ای کند، تکلیف او چه خواهد بود؟ آیا باید بیاید و در هر مورد بررسی کند که دیدگاه موردقبول طرف ایرانی چه دیدگاهی است؟ اگر کشورهای خارجی بخواهند با وزارتخانه‌های مختلف ایران وارد معامله شوند باید در هر موردی ببینند که آن وزیری که حاکم است، اجتهاداً یا تقلیداً چه فتوایی را قبول دارد و بر آن اساس بخواهند رابطه خودشان را با آن وزارتخانه تنظیم کنند. طبیعتاً با چنین حالتی دیگر علاقه‌ای در کشور خارجی برای ارتباط و معامله با ایران پدید نمی‌آید. پس به‌ صورت‌های مختلف یک هرج‌ومرجی در کشور حاکم می‌شود.

دلیل دوم که فتوا نمی‌تواند جایگزین قانون بشود، این است که فتاوا چگونگی اجرای حکم شرعی را در خیلی از موارد مشخص نمی‌کنند بلکه آن را به مکلف واگذار می‌کنند؛ مثلاً وقتی که فقیهی در فتوا می‌گوید که آقای مکلف شما باید در هنگام رانندگی نظم را رعایت کنید، چگونگی رعایت‌کردن نظم را به خود این مکلف واگذار می‌کنند. وقتی که فقیهی در فتوای خودش می‌گوید که شما باید از استماع آهنگی که مناسب مجالس لهوولعب باشد پرهیز کنید، تشخیص این مطلب را به خود آن مکلف واگذار می‌کنند. در نظر بگیرید اگر قرار باشد که ما بر همین اساس بخواهیم در جامعه رفتار کنیم و به مکلفین بگوییم که وقتی شما می‌خواهید در یک کوچه، خانه بسازید به این نکته توجه داشته باشید خانه را طوری بسازید که باعث برهم‌خوردن نظم لازم برای زندگی دیگران در این کوچه نشود. در این حالت باز هم بی‌نظمی و هرج‌ومرج در کوچه و خیابان ایجاد می‌شود. اگر ما به افراد بگوییم که وقتی می‌خواهید از خیابان‌ها عبور کنید، سعی کنید نظم را برقرار کنید و تشخیص نظم را هم برعهده خود افراد بگذاریم، آنگاه بی‌نظمی و هرج‌ومرج زیادی اتفاق خواهد افتاد. لذا در بسیاری از موارد ما ناگزیر هستیم که چگونگی اجرای مطلوب یک قانون را مشخص کنیم. قانون عبورومرور در خیابان‌ها و مقررات راهنمایی‌ورانندگی برای برقراری نظم است. قانون شهرسازی و نظام‌وظیفه هم برای برقراری نظم است؛ اما در تمامی این قوانین، قانون‌گذار شیوه اجرای مطلوب قانون را مشخص می‌کند و در غیر این صورت هرج‌ومرج رخ می‌دهد. در حالی که شما در هیچ فتوایی نمی‌بینید که مجتهدان شیوه اجرای بسیاری از احکام شرعی را بیان کرده باشند، بلکه کلیت حکم را بیان می‌کنند. من معمولاً این مثال را می‌زنم که از یکی از فقهای بزرگوار که فقیه معروفی هم هست و چند سال پیش مرحوم شده است، سؤال کرده بودند که آیا ما برای عبور از چراغ‌قرمز موظف هستیم که پشت آن بایستیم و آیا شرعاً مجاز به عبور از چراغ‌قرمز نیستیم؟ این فقیه پاسخ داده بود که در صورت رعایت نظم و آسیب‌نرساندن به حق دیگری، شرعاً عبور از چراغ‌قرمز اشکالی ندارد. حال شما تصور کنید اگر قرار باشد که تشخیص این مطلب را همان طور که رایج در میان فقها است برعهده هر مکلفی بگذارند، چه بی‌نظمی اتفاق می‌افتد؛ بنابراین دلیل دومی که فتوا نمی‌تواند جایگزین قانون بشود، این است که در همه موارد یا اکثریت قاطع موارد، فتاوا مشخص‌کننده چگونگی اجرای حکم شرعی نیستند، بلکه چگونگی آن را برعهده خود مکلف می‌گذارند و این مطلب موجب بروز هرج‌ومرج در ناحیه اجرای حکم شرعی خواهد شد.

دلیل سومی که فتوا نمی‌تواند جایگزین قانون بشود، این است که فتوا در مواردی صادر می‌شود که فقیه بتواند به یک حکم ثابت شرعی برسد؛ اما در خصوص آن موضوعاتی که غالباً یا دائماً در حال تغییر هستند، چون حکم ثابت شرعی وجود ندارد، هیچ فتوایی هم دیده نمی‌شود. کافی است به کتاب‌های فقهی مراجعه کنیم؛ چه کتاب‌های فقهی استدلالی و چه کتاب‌های فقهی فتوایی و ببینیم که مثلاً درمورد نظام آموزش‌وپرورش باید به چه سبکی تنظیم بشود؟ آیا دبستان و راهنمایی و دبیرستان باشد یا دبستان و دبیرستان؟ آیا در کتب فقهی می‌توان برای تنظیم این موارد فتوایی یافت؟ درمورد نظام آموزش‌عالی که به‌شکل کارشناسی، ارشد و دکتری باشد، آیا می‌توان فتوایی یافت؟ آیا می‌توان درمورد نظام شهرسازی، عرض کوچه‌ها، عرض خیابان‌ها و چندطبقه‌بودن خانه‌ها و امثال آن فتوایی یافت؟ آیا می‌توان درمورد خدمت‌رسانی مثل گازرسانی، آب‌رسانی و برق‌رسانی به مناطق مسکونی فتوایی یافت؟

واقعیت این است که در هیچ‌کدام از این موارد تعداد قوای حاکم در جامعه و در یک کشور، درمورد تعداد وزارتخانه‌ها، درمورد رابطه بین قوا، نظام پارلمانی، نظام ریاستی، نظام نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی نمی‌توان فتوایی یافت. دلیل آن هم این است که این‌ها موضوعات متغیری هستند که برخوردار از حکم ثابت شرعی نیستند. آقایان فقها می‌گویند در این موضوعات متغیر باید بر اساس مصالح عمومی و اقتضائات زمان و مکان رفتار کرد. بهترین تعبیر و بهترین تبیین را مرحوم نائینی در کتاب تنبیه‌الأمه و تنزیه‌المله دارد که می‌گوید: مصلحت‌سنجی در این امور، باید توسط نواب عام یعنی فقهای جامع‌الشرایط و یا مأذونین از آنان صورت گیرد. من به حرف ایشان اضافه می‌کنم که باید یک سلسله احکام کلان شرعی که در واقع چراغ‌های راهنما برای ما هستند و حاکم بر تمامی احکام دیگر هستند نیز در وضع مقررات مربوط به این موضوعات متغیر در نظر گرفته شوند. آن احکام کلان و چراغ‌های راهنما احکامی هستند مانند عدالت، امنیت، نظم، سهولت و کرامت انسانی. وقتی که می‌خواهیم مقرراتی را برای سامان‌دادن به این موضوعات متغیر وضع کنیم، علاوه بر اینکه مصلحت‌سنجی درمورد آن‌ها صورت گیرد، باید در چهارچوب احکام کلان هم باشد؛ یعنی آن مصلحت‌سنجی که صورت می‌گیرد باید در چهارچوب عدالت، امنیت، سهولت، نظم و کرامت انسانی باشد. این دسته از موضوعات هم که موضوعاتی دائماً در حال تغییر و فاقد حکم ثابت شرعی هستند، اصلاً در فتاوا مطرح نمی‌شوند؛ بنابراین فتوا نمی‌تواند به سه دلیل مشخص جایگزین قانون بشود و ما در حکومت اسلامی به سه دلیل مشخص نیازمند دستگاه قانون‌گذار هستیم؛ دستگاهی که باید نهایتاً توسط یک مرجع واحدی تمام این مقرراتی که به نام قانون وضع می‌شود را موردبررسی قرار دهد و عدم‌مغایرتش با شریعت را احراز کند.

بنابراین قانون‌گذاری جزء ضروریات جامعه اسلامی است و دستگاه قانون‌گذار هم به همین دلیل جزء ضروریات یک جامعه اسلامی است. لذا آنچه که از پاره‌ای از مخالفان مشروطه نقل می‌شود و به شیخ فضل‌الله نوری نسبت داده می‌شود که در بعضی از اظهارنظرهای خودشان چنین گفتند که ما به‌معنای دقیق کلمه در اسلام دستگاه قانون‌گذار نداریم، به‌نظر من سخن ناتمامی است. یک اشکالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که می‌گویند دستگاه قانون‌گذار می‌خواهد چه‌چیزی را وضع کند؟ آیا همان احکامی را که شریعت صادر کرده وضع می‌کند؟ اگر می‌خواهد آن احکام را وضع کند، آن‌ها اصلاً نیازی به وضع ندارند و توسط شریعت صادر شده‌اند. اگر می‌خواهد احکامی غیر از آن‌ها صادر کند، ماهیت این احکام چیست؟ اگر ماهیت آن‌ها یک حکم ولائی است که توسط دستگاه قانون‌گذار قابل‌وضع نیست؛ چون دستگاه قانون‌گذار از نمایندگان مردم تشکیل می‌شود که الزاماً فقیه نیستند تا مجاز به صدور حکم ولایی باشند و اگر ماهیت دیگری غیر از حکم ولائی دارند که لازم‌الاجرا نخواهند بود. این اشکال اولی بود که مخالفان مشروطه مطرح می‌کردند.

اشکال دومی که طرح می‌شد این بود که آیا دستگاه قانون‌گذار، حق نسخ یک قانون و جایگزینی قانون جدید را دارد؟ معلوم است که پاسخ این سؤال مثبت است؛ اما گفته می‌شود که اشکال دوم همین جا است. وقتی که دستگاه قانون‌گذار می‌آید و یک قانونی را نسخ می‌کند و قانون دومی را جایگزین آن می‌کند، آیا آن قانون اولی که نسخ کرده، مطابق با شریعت بوده یا مخالف با آن؟ اگر مطابق با شریعت بوده که حق نسخ آن را ندارد و اگر مخالف با شریعت بوده که اصلاً نیازی به نسخ ندارد و به‌خودی‌خود بی‌اعتبار است. همین طور این قانون دومی که دارد جایگزین آن می‌کند، اگر قانون شرعی است که این قانون شرعی اعتبار خود را از شارع گرفته و دستگاه قانون‌گذار در این مورد دخلی در اعتباربخشی به این قانون ندارد و اگر این قانونی که می‌خواهد جایگزین کند، خلاف‌شرع است که اصلاً اعتبار ندارد که بخواهد آن را جایگزین قانون پیشین کند.

این اشکالات ناشی از این است که تصور درست و دقیقی نسبت به مفاد قانون و جایگاه آن در یک حکومت دینی در ذهن اشکال‌کنندگان وجود نداشته و آنان نمی‌دانستند که ماهیت قانون چیست و نمی‌دانستند که چه ضرورتی دارد که ما در کشور اسلامی قانون داشته باشیم؛ اما در پاسخ خودمان اشاره کردیم که ضرورت و ماهیت قانون چیست؛ اما اگر این ضرورت و ماهیت مطرح نباشد، این مسئله پیش می‌آید که دستگاه قانون‌گذار مشروعیتی ندارد و فعالیت چنین دستگاهی هم فعالیت نامشروعی است و متأسفانه به‌دنبال چنین تشخیص‌هایی یک آثار خیلی خطرناکی هم بر آن‌ها مترتب می‌شود؛ مثل پاره‌ای از اظهارنظرهایی که برخی از علما در عصر مشروطه صادر کردند.

به نظر می‌آید که تعجب انسان هیچ‌گاه زایل نمی‌شود وقتی که با این فتوا مواجه می‌گردد که یک فقیهی از فقهای عصر مشروطه به نام آیت‌الله سیدعلی سیستانی که جد آیت‌الله سیستانی حفظه‌الله است، مطابق نقلی که من در چند مأخذ از ایشان دیدم -از جمله نقلی که جناب آیت‌الله مددی از ایشان دارند- فتوا داده است به اینکه: «المشروطه کفرٌ و المشروطه طلب کافرٌ» و در بعضی از نقل‌ها اضافه شده است که: «مالُه مباح و دَمه هدرً»؛ یعنی اموال مشروطه‌طلب مباح است و دیگران می‌توانند در آن تصرف کنند و مشروطه‌طلب هیچ ملکیتی نسبت به اموال خودش ندارد و خون او هم هدر است. اگر واقعاً این نقلی که در کتاب‌های متعدد شده و به مرحوم آیت‌الله سیدعلی سیستانی نسبت داده شده است نقل درستی باشد، نشان‌دهنده آن است که گاهی نداشتن یک تلقی درست و دقیقی از پاره‌ای مفاهیم جدید، چه آثار زیان‌بار اجتماعی می‌تواند با خود به همراه داشته باشد.

به نظر شما اساساً حکومت اسلامی در مقام قانون‌گذاری باید چه لوازمی را در نظر بگیرد تا بتواند به بهترین وجه و منطبق بر موازین اسلامی، قانون‌گذاری اسلامی را رعایت کند؟

ارسطا: این سؤالی که مطرح کردید بسیار کلی و کلان است و برای اینکه ما پاسخ دقیقی به این سؤال بدهیم، باید این سؤال را به چند سؤال تجزیه کنیم. یکی از سؤالاتی که در تجزیه این سؤال کلان می‌توان مطرح کرد، به این صورت است که ابتدا مشخص کنیم حدود و ثغور قانون‌گذاری چیست و حکومت اسلامی باید در چه مواردی اقدام به وضع قانون کند؟ این یکی از سؤالاتی است که برای پاسخ‌دادن به این سؤال کلان لازم است. در تبیین حدودوثغور قانون‌گذاری، هر موضوعی که نیازمند به تدبیر واحد و مدیریت واحدی باشد، در محدوده قانون‌گذاری قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای که اگر تدبیری در آن صورت نگیرد، یکی از این دو مورد اتفاق می‌افتد یا هرج‌و‌مرج به وجود می‌آید؛ یعنی همان چیزی که آقایان فقها به آن اختلال نظام می‌گویند و موجب از بین‌رفتن مصالح عمومی می‌شود. پس حدودوثغور قانون‌گذاری و موضوعاتی که حکومت اسلامی باید در آن‌ها اقدام به وضع قانون کند، هر موضوعی است که نیازمند به تدبیر واحد و مدیریت کلان در جامعه باشد.

دایره این مسائلی که نیازمند مدیریت کلان واحد به‌معنای منسجم است، در طول زمان و در عرض مکان تغییر می‌کند. ممکن است این مسائل در برخی از زمان‌ها و مکان‌ها محدوده کمی را در بر گیرند. همچنین ممکن است در پاره‌ای از زمان‌ها هم مثل زمان حاضر، محدوده خیلی وسیعی را شامل شود. در زمان حاضر به‌دلیل پیچیدگی روابط اجتماعی و به‌دلیل ارتباط تنگاتنگ امور مختلف جامعه با یکدیگر، دایره مسائلی که نیازمند مدیریت کلان هستند به‌شدت توسعه یافته است. در حالی که در جوامع گذشته، مثلاً حدود ۲۰۰ سال پیش و قبل از آن چنین وضعیتی وجود نداشت. مثالی برای مقایسه می‌زنم؛ امور خانواده در حال حاضر از موضوعاتی است که به‌شدت نیازمند قانون‌گذاری است. مسئله ازدواج، مسئله طلاق، مسئله معاشرت زوجین با همدیگر و مسئله تربیت فرزندان، آن‌قدر نیازمند به وضع قانون هستند که ما روز‌به‌روز می‌بینیم دخالت قانون‌گذار در این موضوعات در حال گسترش است؛ مثلاً قانون‌گذار می‌بیند که نمی‌تواند نسبت به بالارفتن آمار طلاق بی‌اعتنا باشد؛ به‌دلیل اینکه با هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه ناسازگار است. اگر آمار طلاق بالا برود، حتی اگر کشور ما یک کشور دینی هم نباشد، مفاسد اجتماعی فراوانی به‌دنبال بالارفتن آمار طلاق، دامن‌گیر کشور و مردم و در نتیجه دامن‌گیر تمامی نهادها و دستگاه‌ها خواهد شد.

بنابراین قانون‌گذار خودش را موظف می‌بیند که در مسئله خانواده و طلاق، یک اقدامی انجام دهد تا از افزایش بی‌رویه آمار طلاق جلوگیری کند؛ مثلاً یکی از اقداماتی که انجام می‌دهد، این است که درمورد صدور حکم طلاق، زوجین را موظف می‌کند که حتماً قبل از انجام طلاق، جلسات مشاوره‌ای را با مشاورانی که موردتأیید دستگاه قضائی هستند، طی کنند. همچنین در امر ازدواج و برای اینکه بسیاری از ازدواج‌ها به طلاق منجر نشود، قانون‌گذار می‌آید و ورود پیدا می‌کند و یک مشاوره‌هایی را قبل از ازدواج در نظر می‌گیرد. برای آنکه فرزندان متولد از ازدواج ناقص‌الخلقه نباشند و دچار مشکلات پزشکی و جسمانی نشوند، می‌آید و یک غربالگری‌هایی را الزامی می‌کند و همین طور قبل از ازدواج، یک آزمایش‌های پزشکی را الزامی می‌کند. این‌ها نمونه ورود قانون‌گذار به یکی از خصوصی‌ترین روابط انسانی است که مسئله ازدواج و طلاق می‌باشد.

همین طور یکی دیگر از نمونه‌هایی که قانون‌گذار خودش را ناگزیر می‌بیند که در آن ورود پیدا کند، مدیریت فضای مجازی است. اگر فضای مجازی مدیریت نشود، آن‌قدر قدرت دارد که حتی می‌تواند یک حکومتی را ساقط کند. اگر در فضای مجازی تبلیغات وسیع و دامنه‌داری صورت بگیرد، می‌تواند نگاه مردم را نسبت به بسیاری از موضوعات تغییر دهد. می‌تواند فرهنگی را در جامعه حاکم کند.

بهداشت عمومی هم به مدیریت نیاز دارد. وقتی مردم به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند و با کمبود امکانات مواجه می‌شوند، می‌گویند که چرا دولت رسیدگی نمی‌کند؟ چرا چنین وضعیتی در کشور حاکم است؟ این را با ۲۰۰ سال پیش مقایسه کنید که میزان مراجعه مردم به دستگاه‌های حاکمیتی برای بهداشت عمومی تقریباً صفر بود. این را با ۱۰۰ سال پیش مقایسه کنید که تعداد بیمارستان‌ها در کشور به‌شدت محدود بود.

موضوع دیگری که نیازمند قانون‌گذاری است، آموزش‌وپرورش است. این مورد را هم با ۲۰۰ سال پیش مقایسه کنید که چیزی به نام آموزش‌عالی در کشور وجود نداشت. یا با ۱۰۰ سال پیش مقایسه کنید که مدارس به این شکل امروزی اصلاً در کشور مطرح نبودند.

از موضوعات جالبی که نیازمند وضع قانون است، هدایت مردم در انجام شعائر و مناسک دینی است. مسئله اعتکاف، برگزاری مراسم دینی، نوحه‌خوانی‌ها، عزاداری‌ها و شادمانی‌ها در ایام غم و شادی معصومین علیهم‌السلام نیازمند یک مدیریت کلان است. در غیر این صورت ممکن است افراد زیادی در این میان سوءاستفاده کنند و مراسمی برگزار شود که اصلاً در راستای ارزش‌های دینی نیست. دولت اسلامی نمی‌تواند نسبت به اطلاعاتی که در چنین مجالسی به مردم عرضه می‌شود، بی‌تفاوت بماند؛ بنابراین ناگزیر است که در این مورد قانون‌گذاری کند و هیئت‌ها و برگزاری مجالس را ضابطه‌مند کند.

نمونه دیگر هنر، سینما، تئاتر و تلویزیون با همه حواشی خود است. همچنین نمونه‌های دیگر قیمت‌گذاری کالاها، توزیع عادلانه کالاها و امکانات در سطح کشور است. در حالی که خیلی از این امور در گذشته نیازمند تقنین نبود.

به‌نظر شما آیا ساختارها و سازوکارها را هم می‌توان به‌نحوی ساماندهی کرد (مانند تشکیل شوراهای فقهی) که این قانون‌گذاری اسلامی بهتر محقق بشود؟ نظر شما راجع به مباحث شهید صدر (ره) پیرامون فقه‌النظریه چیست؟

ارسطا: قسمت اول سؤال شما را به این صورت مطرح می‌کنم؛ آیا در نظام قانون‌گذاری کشور اسلامی همین اندازه که قانون‌گذار به‌دنبال اجرای احکام شرعی باشد، کفایت می‌کند و دیگر لازم نیست که قانون‌گذار به‌دنبال تأمین مقاصد شریعت هم باشد؛ یعنی هرگاه هدف قانون‌گذار این باشد که احکام شرعی مانند حدود، قصاص، دیات، بیع، اجاره، جعاله، مضاربه، نکاح و طلاق را به مرحله اجرا بگذارد، همین مقدار کفایت می‌کند برای اینکه مقاصد شریعت هم در جامعه تحقق پیدا کند و ما به‌دنبال اجرای چنین احکامی در طول یک مدت چندساله، شاهد تحقق‌یافتن مقاصد شریعت هم باشیم؛ یعنی بعد از گذشت چند سال که این احکام در کشور جاری شد، ببینیم که یک جامعه اسلامی شکل گرفته و ارزش‌های اسلامی بر آن حاکم شده است. همچنین آمار طلاق، آمار دزدی، جنایت و تخلفات دیگر در آن پایین آمده و تقلیل معناداری پیدا کرده و ارزش‌های دینی در جامعه حاکم شده و در نهایت الفت در میان مردم که از نگاه اسلام بسیار مهم است، تحقق یافته است. آیا باید چنین باشد یا اینکه قانون‌گذار علاوه بر اینکه به‌دنبال اجرای احکام شرعی است، باید به‌دنبال تحقق اهداف شریعت هم باشد؟

پاسخ بنده به این سؤال این است که بی‌تردید قانون‌گذار علاوه بر اجرای احکام شرعی باید به‌دنبال تأمین تحقق اهداف کلان شرعی هم باشد. به‌عبارت دیگر وقتی که ما به مجموعه تعالیم دینی نگاه می‌کنیم، متوجه یک نکته‌ای می‌شویم و آن نکته این است که اگر می‌خواهیم بدانیم احکام شرعی را به‌درستی به اجرا گذاشته‌ایم، باید بر اساس نتایجی که به دست می‌آید، این سنجش را انجام دهیم. مبنای ما برای اینکه بدانیم درست رفتار کردیم، آن است که نتیجه را هم در نظر داشته باشیم. من به برخی از آیات قرآن اشاره می‌کنم. در قرآن آمده است که: «کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذینَ مِن قَبلِکُم لَعَلَّکُم تَتَّقونَ؛ خداوند روزه را بر شما واجب کرده، همان طور که بر امت‌های پیشین واجب کرده بود به این منظور که تقوا بورزید.» از این آیه شریفه ما می‌فهمیم که روزه مطلوب در شریعت آن است که منجر به حصول تقوا شود. پس اگر ما دیدیم که بسیاری از مردم جامعه در ماه رمضان روزه می‌گیرند اما در کنار آن دیدیم که آمار تقوا بالا نرفته، آنگاه می‌توان فهمید که این روزه، روزه مطلوب شرعی نبوده است. وقتی که در قرآن می‌خوانیم: «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ؛ ما تمام پیامبران را با دلایل روشن فرستادیم و کتاب آسمانی را نازل کردیم تا مردم در جامعه بر اساس قسط و عدل رفتار کنند.» وقتی که با این آیه شریفه رو‌به‌رو می‌شویم و می‌بینیم که خداوند هدف از ارسال رسل و نازل‌کردن کتب آسمانی را تحقق عدالت در جامعه می‌داند، یعنی خداوند دارد یک محک و ملاک و ضابطه‌ای را در اختیار ما قرار می‌دهد که اگر می‌خواهید بدانید جامعه شما جامعه اسلامی است، به‌صرف پایبندی به مناسک شرعی و ظواهر احکام اکتفا نکنید بلکه ببینید آن عدالت‌خواهی و عدالت‌محوری در جامعه تحقق یافته است یا نه. پس اگر دیدید بسیاری از مردم نماز می‌خوانند، روزه می‌گیرند، حج به جا می‌آورند، در اعتکاف شرکت می‌کنند، در شب‌های ماه رمضان قرآن بر سر می‌گیرند و در مراسم راهپیمایی اربعین حضور پیدا می‌کنند ولی ملاحظه می‌کنید که جامعه، جامعه عدالت‌محوری نیست آنگاه تشخیص می‌دهید که نحوه مطلوب اجرای احکام شرعی را در جامعه رعایت نکردید؛ چون اگر رعایت می‌کردید به آن هدف می‌رسیدید. پس خداوند در اینجا به ما چراغ‌راهنمایی نشان می‌دهد تا ما پیوسته خود و رفتارمان را با آن چراغ‌راهنما بسنجیم و این به‌معنای در نظرگرفتن مقاصد شریعت است. از روایات هم مثال می‌زنیم تا مطلب واضح‌تر شود.

در یک روایتی داریم که امام‌صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: «کثیرالعمل بِلاتقوا نباشید». منظور از کثیرالعمل یعنی کسی که کثرت عمل خیر دارد اما در عین حال تقوا ندارد. این خیلی عجیب است که چطور ممکن است یک نفر کثرت عمل خیر داشته باشد اما تقوا نداشته باشد. برای راوی همین سؤال پیش می‌آید و عرض می‌کند که چطور می‌شود یک نفر کثرت عمل خیر داشته باشد اما در عین حال متقی هم نباشد؟ حضرت می‌فرمایند به این صورت ممکن است که اعمال خیر فراوانی انجام می‌دهد اما وقتی بابی از حرام به روی او گشوده می‌شود، یعنی وقتی که امکان ارتکاب حرام را پیدا می‌کند، وارد در آن باب می‌شود و مرتکب آن حرام می‌گردد و باکی از این ندارد که اگر امکان انجام حرامی برای او فراهم شد، آن حرام را مرتکب شود. امام‌صادق علیه‌السلام چنین کسی را کثیرالعمل بِلاتقوا می‌دانند؛ یعنی حضرت می‌خواهند به ما بفهمانند که کثرت عمل را ملاک قرار ندهید. چه بسا این کارها برای او عادت شده باشد به‌نحوی که اگر آن‌ها را ترک کند دچار وحشت شود. به این نگاه کنید که چه مقدار اهل صداقت و ادای امانت است. این یکی از مقاصد مهم شریعت است. اگر می‌خواهید ببینید که جامعه یک جامعه اسلامی شده، ببینید که پایبندی مردم به صداقت و ادای امانت تا چه اندازه است. آن هم ادای امانتی که ما از روایات می‌فهمیم. ما معمولاً فکر می‌کنیم که ادای امانت یعنی اینکه یک مالی از کسی نزد شخصی باشد و این به‌عنوان امانت نزد او باشد و آن شخص هم در این امانت خیانت نکند و این مال را سالم حفظ کند و به صاحب آن برگرداند. این فقط یکی از مصادیق امانت است. امانت در تلقی شریعت مطابق روایات متعددی که ما داریم، دامنه بسیار وسیعی دارد؛ هرگونه فرصتی که برای یک شخص فراهم می‌شود، هرگونه نعمتی که در اختیار یک شخص قرار می‌گیرد و هرگونه منصبی که به یک شخص داده می‌شود امانت است.

ملاحظه کرده‌اید که حضرت علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه به یکی از کارگزاران خود می‌فرمایند به این منصبی که تو داری، به‌عنوان راهی برای ارتزاق و امرار معاش نگاه نکن؛ بلکه امانتی بر گردن تو است. در برخی از روایات داریم که امانت در بسیاری از امور جاری می‌شود. وقتی که خداوند یک فرصتی برای فردی فراهم می‌کند و علمی در اختیار او قرار می‌دهد این علم، امانت است. وقتی اعتماد مردم به فردی جلب می‌شود، این اعتماد امانت است. وقتی او را در منصب رهبری در تمام مراتب آن قرار می‌دهد، این رهبری یک امانت است. رهبری مراتب دارد؛ از مراتب بالا گرفته تا مراتب پایین‌تر. این‌ها همه امانت است. پس اگر می‌خواهیم بدانیم که آیا ما در جامعه توانسته‌ایم که ارزش‌های دینی را پیاده کنیم یا نه، نمی‌توانیم نگاهمان را تنها منحصر به اجرای احکام شرعی کنیم. بلکه باید اهداف را هم در نظر بگیریم و این در نظرگرفتن اهداف باید به‌صورت یک کار مستمر انجام شود؛ یعنی پیوسته خود را در مسیری که دنبال می‌کنیم، محک بزنیم که آیا توانسته‌ایم در راستای تحقق آن اهداف موفق باشیم یا نه.

همین الان بیاییم و خودمان را محک بزنیم. در این سخنان اخیر مقام معظم رهبری مشاهده کردید که خطاب به دولت جدید گفتند که ما در زمینه عدالت، نقایص زیاد و همچنین عقب‌ماندگی‌های بسیاری داریم. ما نتوانستیم عدالت را در جامعه و در خیلی از زمینه‌ها محقق سازیم. قانون‌گذار صرفاً نباید به‌دنبال اجرای احکام باشد. البته که به‌دنبال اجرای احکام‌بودن، لازم است اما کافی نیست. به‌تعبیر امروزی‌ها و به‌تعبیری که مقام ‌معظم ‌رهبری به کار بردند، هر اقدامی که صورت می‌گیرد، اعم از اقدامی که ناظر به وضع قانون باشد یا ناظر به اجرای یک کار دیگری در سطح کشور باشد، باید یک پیوست عدالت داشته باشد؛ یعنی معلوم شود که آیا ما می‌توانیم به این وسیله عدالت مطلوب را در حد خود همان کار در جامعه محقق بسازیم یا نه. سپس بیاییم و خودمان را در یک بازه زمانی محک بزنیم و ببینیم که آیا توانسته‌ایم عدالت را در همان اندازه‌ای که انتظار می‌رود از اجرای آن قانون به دست بیاوریم و تحقق ببخشیم یا نه.

ما در خیلی از موارد می‌بینیم که واقعاً فاصله زیادی داریم با آنچه باید در یک جامعه اسلامی وجود داشته باشد. این مشکلات همه ناشی از آن است که ما از اهداف بلندی که داشتیم، غفلت کردیم و نگاهمان را به یک سلسله ظواهر شرعی دوختیم. البته که لازم است این احکام به اجرا گذاشته شود اما این احکام یک پیوست مقاصد شرعی هم می‌خواهد و قانون‌گذار باید این مقاصد شریعت را از طریق سیاست‌گذاری دنبال کند و نه از طریق جرم‌انگاری. به همین دلیل من این بحث سیاست‌گذاری را تحت‌عنوان قانون به‌معنای عام کلمه داخل کردم و گفتم که قانون به‌معنای عام کلمه شامل سیاست‌گذاری هم می‌شود.

به هر حال یک تصوری از اول انقلاب وجود داشت و تا ده‌ها سال بعد هم ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد و آن تصور هم این است که وظیفه ما اجرای احکام شرعی است و اهداف و مقاصد هم به‌دنبال اجرای احکام شرعی، خودبه‌خود تحقق خواهد یافت. ما باید دست دزد را قطع کنیم، به‌دنبال آن در جامعه امنیت برقرار خواهد شد. ما باید حکم حجاب را در جامعه اجرا کنیم، به‌دنبال آن عفت در جامعه تأمین خواهد شد و توسعه خواهد یافت. ما می‌توانیم از دو شاهد قوی استفاده کنیم که این تلقی به وجود آمده، تلقی نادرستی است. شاهد اول، شاهد نظری و علمی است که مراجعه به آیات و روایاتی می‌باشد که به برخی از آن‌ها اشاره کردم. شاهد دوم، شاهد عملی و تجربی است که ما در طی این چهل‌وچندساله بعد از انقلاب داشتیم و در این مدت ما آزمودیم که اگر فقط بخواهیم به این ظواهر شریعت اکتفا کنیم، آنگاه از اهداف دور می‌افتیم. آمارهای وحشتناکی که در کشور ما وجود داد و بسیار نگران‌کننده است، نشان‌دهنده آن است که ما در پاره‌ای از موارد، مسیر نادرستی را طی کردیم.

به‌عنوان مثال، یکی از قضات محترم می‌گفت مثلاً برای آنکه دستگاه قضائی، دستگاه کارآمدی باشد، آمده‌اند و یک ملاک کمّی برای تعداد پرونده‌هایی که هر قاضی باید رسیدگی کند، در طول ماه قرار دادند و قضات وقتی که می‌بینند نمی‌توانند آن ضابطه عددی را تأمین کنند، ناگزیر می‌شوند که پرونده‌ها را با سرعت بررسی کنند و حکم صادر کنند؛ یعنی دقت به‌نحو محسوسی افت پیدا می‌کند و اتفاق دومی که می‌افتد، این است که بسیاری از پرونده‌ها برای تجدیدنظر می‌رود. قاضی دادگاه بدوی می‌گوید که من حالا برای اینکه آن ضابطه کمّی را رعایت کنم، به این پرونده رسیدگی می‌کنم و درمورد آن رأی صادر می‌کنم و اگر یکی از طرفین دعوا ایرادی به رأی صادره داشته باشد، به سراغ تجدیدنظر می‌رود. این به‌معنای تقلیل پایبندی به عدالت و افزایش‌یافتن کار دستگاه قضائی در زمینه تجدیدنظر است. همچنین این کار به‌معنای توسعه پیدا‌کردن و افزایش‌یافتن پرونده دعاوی در میان مردم است. در این حالت دیگر دعوا در آن مرحله دادگاه بدوی ختم نمی‌شود و به سراغ دادگاه تجدیدنظر هم می‌رود و در نتیجه بر تعداد پرونده‌ها افزوده می‌شود و اختلاف و کینه در میان مردم افزایش پیدا می‌کند و همچنین هزاران گرفتاری دیگر در جامعه پیش می‌آید.

ما آمدیم و یک ضابطه غلطی را در یک جا به اجرا گذاشتیم و به‌دنبال آن، محصولات فاسد زیادی را به دست آوردیم. همان طور که در پاره‌ای از موارد دیگر دیدیم که این ضابطه‌های غلط چه گرفتاری‌هایی برای ما درست کرد؛ بنابراین در زمینه قانون‌گذاری نباید تلقی کنیم که اگر ما صرفاً به اجرای احکام بپردازیم، مقاصد و اهداف آن احکام، خود‌به‌خود تحقق خواهد یافت.

به‌نظر شما مهم‌ترین آسیب‌هایی که نظام قانون‌گذاری در ایران دارد چیست و چطور می‌توان به‌سوی آن قانون‌گذاری مطلوب اسلامی که در نظر شما هست حرکت کرد؟

ارسطا: تصور من این است که آسیب‌های نظام قانون‌گذاری در ایران در یک بررسی دقیق، آسیب‌های متعدد و زیادی است. اگر بخواهم به‌نحو اجمال به برخی از این آسیب‌ها اشاره کنم، اولین مورد کثرت مراجع قانون‌گذار در ایران است. مجلس شورای اسلامی قانون وضع می‌کند، مجمع تشخیص مصلحت قانون وضع می‌کند، مجلس خبرگان برای خودش قانون وضع می‌کند، برخی از نهادهای انقلابی مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای فضای مجازی مقررات لازم‌الاجرائی را وضع می‌کند که اگر نام این‌ها قانون هم نباشد، رسمشان قانون است. کثرت مراجع قانون‌گذار باعث می‌شود که طبعاً تعارضی بین این قوانین اتفاق بیفتد و ایجاد هماهنگی میان آن‌ها کار دشواری باشد.

مشکل دومی که در نظام قانون‌گذاری ما وجود دارد، این است که ما تصویر واضح و صحیحی از رابطه قانون و فتوا نداریم. یک شخصی که می‌خواهد پایبند به شریعت باشد، وقتی که در عمل می‌آید و مواجه می‌شود که مثلاً در بانک‌ها یک سلسله‌قراردادهایی وجود دارد که مرجع تقلید او می‌گوید این قراردادها از نظر شرعی دارای اشکال است، حال این فرد چگونه باید رفتار کند؟ رابطه فتوا و قانون در این میان چگونه باید تعریف شود؟ وقتی که افرادی که پایبند به شریعت هستند و به دستگاه قضائی مراجعه می‌کنند و می‌بینند که قاضی حکمی صادر کرده که این حکم با فتوای مرجع تقلید آن‌ها ناسازگار است، آیا این‌ها باید خود را ملتزم به این حکم بشمارند یا باید بگویند به سراغ مرجع تقلید خودمان می‌رویم تا ببینیم او چگونه این مشکل را حل‌وفصل می‌کند.

بنابراین تعامل مردم با بانک‌ها، با دستگاه‌های مختلف و همچنین تعامل مردم با دستگاه قضائی خصوصاً در امور خانواده، مسائل مربوط به ازدواج و طلاق تحت‌تأثیر این موضوع است که ما هنوز تصویر واضح و صحیحی درمورد رابطه قانون و فتوا در کشور ارائه نداده‌ایم. شما این تصویر را در قانون اساسی هم نمی‌توانید ببینید. لذا مردم دائماً این سؤال را از مراجع می‌پرسند که ما در عمل با قوانینی مواجه می‌شویم که با فتوای مرجع تقلید خودمان منافات دارد، در اینجا چگونه باید رفتار کنیم؟

در اینجا دستگاه قانون‌گذار و دستگاه اجرا هر دو با هم دچار معضل شده‌اند؛ مثلاً فتاوایی که موردقبول اکثریت فقهای شورای نگهبان است و ملاک و میزان قرار می‌گیرند برای اینکه مصوبات مجلس را مشروع و یا نامشروع بدانند، بر اساس چه معیاری در حق مردمی که مقلد فقهای شورای نگهبان نیستند، معتبر شمرده می‌شود. در اینجا ما باید به یک نکته خیلی مهم بپردازیم که آیا با وجود تشکیل حکومت، همچنان فتاوای فقها در اموری که درمورد آن‌ها قانون داریم، معتبر است یا نه؟ رابطه فتوا و قانون هنوز در هیچ متن و سند قانونی و معتبر مشخص نشده است و این یکی از آسیب‌هایی است که در نظام قانون‌گذاری ما وجود دارد.

آسیب سوم این است که ملاک اسلامی‌بودن قوانین چیست؟ آیا ملاک مطابقت با شریعت است یا عدم‌مغایرت با آن؟ این هم آسیب دیگری است که در دستگاه قانون‌گذاری ما وجود دارد.

آسیب‌های دیگری هم وجود دارد. مثلاً در زمینه موضوع‌شناسی، ما در خیلی از مواردی که قانون وضع می‌کنیم، موضوع‌شناسی دقیقی نداریم. کافی است نگاه کنیم به بعضی از مذاکراتی که در برخی از مراجع قانون‌گذار صورت می‌گیرد. وقتی که ما برخی از گفتگوهایی را که میان اعضای یک نهاد انجام شده، مطالعه می‌کنیم، واقعاً متوجه می‌شویم که چقدر شناخت اعضا نسبت به موضوع موردبررسی، شناخت ناقص و نازل و ناصحیحی است. وقتی موضوع‌شناسی دقیقی وجود نداشته باشد، چگونه می‌توان انتظار داشت که مصوبه صحیحی هم برای آن تنظیم شود.