پژوهشی پیرامون «اجماع»/ محمد متقیان تبریزی

شبکه اجتهاد: میزان استفاده از کلمه «اجماع» و ترکیب‌های دیگر آن، در کتب فقهی و اصولی فراوان است. دسته‌بندی این حجم که بالاتر از صدهزار استعمال را شامل می‌‌شود، کار یک گروه تحقیقاتی است. اما این مسیر صعب، سبب‌‌‌ نمی‌شود که مسئله اجماع مورد پژوهش و کاوش قرار نگیرد. در یک کار پژوهشی پیرامون «اجماع مدرکی» به بررسی اجماعات مورد ادعا و استناد فقها از شیخ صدوق تا فیض کاشانی پرداختم که شامل ۹۰۰۰ فیش تحقیقاتی می‌‌‌گشت. گزارش اولیه‌‌‌ای از این حجم استعمالات به دست آمد که آن را تقدیم می‌‌کنم و در نهایت جمع‌بندی مختصری پیرامون «حجیت اجماع مدرکی» نیز انجام شده است. این گزارش و جمع‌‌‌بندی، یک «مقاله» تلقی نمی‌‌‌شود بلکه صورت‌‌‌برداری از یک پژوهش است که، به نظر می‌آید برای فضلای محقق کارآمد باشد و البته نیاز به تکمیل و افزایش اطلاعات و گزارش و تغییر کیفی جمع‌‌‌بندی نهایی نیز دارد.

۱– شیخ صدوق(ره) هیچ استفاده‌‌‌ای از اجماع ندارد، و درباره شیخ‌‌‌مفید(ره) نیز با در نظر گرفتن دو کلمه؛ (الاجماع و اجماع) می‌‌‌‌توان گفت، حدوداً در همه کتاب‌‌‌‌‌هایش نزدیک به ۸۰ مورد استناد به اجماع دارد.

۲- سیدمرتضی(ره) در کتاب‌‌‌‌هایش با لفظ «الاجماع» ۴۴۰مورد استناد و با لفظ «اجماع» ۳۳۸مورد استناد دارد. ایشان سه کتاب دارند؛ الانتصار، رسائل، الناصریات. دو کتاب یعنی الانتصار و الناصریات، مجموعه کاملی از ابواب فقهی را دارند و اگر یکی از این دو کتاب در نظر گرفته شود می‌‌‌‌توان به حد تقریبی استناد به اجماع دست یافت. با این روش، میزان استناد به اجماع در کتاب الانتصار ۱۹۴ مورد است، که اگر با کتاب الناصریات همپوشانی در مسائل داشته باشد همین تعداد هم در آنجا تکرار می‌‌‌‌شود. باقی استنادات مربوط به کتاب رسائل است که حجم آن کمتر است. نتیجه اینکه، سید مرتضی(ره) در ۲۰۰ مسئله با لفظ الاجماع استناد داشته است. با اعمال همین روش در لفظ اجماع، ۱۴۸ مورد به دست می‌‌‌آید. اگر اختلاف مسائلی را که با لفظ اجماع و با لفظ الاجماع استناد شده است و نیز اشتراک مسائل را که حدود ۳۰۰ مورد استناد اجماع در کلمات سیدمرتضی(ره) است در نظر گرفته شود، حکایت از وفور استناد ایشان نسبت به شیخ مفید(ره) دارد.

۳- شیخ ‌‌‌طوسی(ره) با لفظ «اجماع» در کتاب الخلاف که بیشترین میزان استناد را دارد، حدود ۲۰۵۴ استناد به کلمه اجماع را دارد. ایشان با لفظ «الاجماع» در کتاب الخلاف ۵۵ مورد استناد را دارد و قلت استناد در این کتاب با این واژه، بازگشت به نوع تعبیر ایشان دارد که می‌‌‌‌گویند؛ دلیلنا، اجماع الفرقه. بیشترین استناد شیخ طوسی(ره) در کتاب الخلاف آمده است، که به نظر می‌رسد این اجماعات حیثیت استنادی نداشته باشد بلکه جنبه کلامی و معارضه با مخالفین در آن برجستگی دارد و میخواهد اجماع و اتفاق امامیه را در مسائل مختلف نشان دهد. او در کتاب المبسوط نیز استناداتی وجود دارد اما نسبت به الخلاف کمتر است.

۴- بعد از ایشان فقهای دیگر نیز استناداتی به اجماع دارند، مثلاً فقه‌‌‌القرآن راوندی ۴۷ مورد استناد دارد. و بعد ابن‌‌‌زهره(ره) در غنیهالنزوع، ۳۸۲ مورد استناد به لفظ «الاجماع» دارد و با لفظ «اجماع» حدود ۲۱۶ مورد استناد دارد که با در نظرگرفتن مسائل مشترک، می‌‌‌‌توان حدس زد که ۵۰۰مورد استناد به اجماع در کلمات ایشان باشد.

۵– تعبیر «الاجماع المرکب» با کشف‌‌‌الرموز آغاز می‌‌‌‌شود،[۱] و «الاجماع منقول بخبر واحد» نیز با علامه‌‌‌حلی(ره) شروع می‌‌‌‌شود که نظر ایشان نیز به حجیت آن است،[۲] و تضعیف حجیت اجماع منقول از محقق‌‌‌اردبیلی(ره) آغاز می‌‌‌‌شود.[۳] تا زمان ایشان، غالباً نظر به حجیت اجماع منقول به خبر واحد داشتند اما از محقق‌‌‌اردبیلی این تضعیف آغاز می‌‌‌‌شود و در کلمات فقهای دیگر استمرار می‌‌یابد. یکی از اجماعات مطرح در میان متقدمین، «اجماع سکوتی» بود که، اولین بار این تعبیر در کلام فخرالمحققین(ره) در ایضاح‌‌‌الفوائد آمده است.[۴] تعبیر اجماع قولی و عملی را شیخ طوسی(ره) در المبسوط طرح می‌‌‌‌کنند.[۵]

۶- آیت‌الله مکارم‌‌‌ شیرازی در انوارالاصول به نقل از استادشان محقق بروجردی(ره) درباره وجود اجماع مجرد و خالی از هرگونه مدرک دیگری در‌‌‌‌هامش صفحه چنین می‌‌‌‌گویند: «کما أنه کذلک فی کثیر من المسائل الفقهیه فلا یوجد فیها دلیل معتبر غیر الإجماع بل إنها انتهت إلى خمسمائه مورد على ما سمعته من السید الاستاذ المحقق البروجردی رحمه الله.»[۶]

۷- استاد سیداحمد مددی درباره اجماع قدمایی که از آن به اجماع بغدادی تعبیر می‌‌‌‌کند، نظرشان بر این است که: «تذکر این نکته ضروری است که چون در مکتب بغداد بنا شد تعبّد صرف به روایت نباشد، بلکه به شواهد برگردند ـ و یکی از مهم‌ترین شواهد تلقّی به قبول بود، که اصطلاح اجماع را درست کرد ـ و از آن جا که ارتباط فرهنگی اهل سنّت بیش‌تر با شیعۀ بغداد بود و اساساً با شیعیان خراسان و قم و سمرقند و کش ارتباط نداشتند و شیعیان بغداد هم معتقد بودند که ما خبر را قبول نداریم مگر آن جا که اجماع (تلقّی به قبول) باشد، در بیش‌تر کتب اصولی اهل سنّت در ذیل حجّیّت خبر مسلّم گرفته‌اند که شیعه خبر را قبول ندارد، در حالی که این مطلب هم به طور مطلق صحیح نیست و این طور نبوده که همۀ شیعه منکر حجّیّت خبر باشند.

تا این جا روشن شد که معنای اجماع در این اصطلاح این نیست که حتماً همۀ فقها جمع شوند و چیزی بگویند، بلکه نوعی تلقّی به قبول است و منشأ این تلقّی هم احتمالاتی بوده. گاهی منشأش این بوده که مثلاً مشاهیر بغداد آن را پذیرفته‎اند. گاهی آمدن در عدّه‌ای از روایات ـ مثلاً در کتاب حسین بن سعید، یا در کتاب حریز ـ بوده و گاه منشأ تلقی این بوده که با قواعد فقهی و اصولی مطابقت داشته. بنابراین جنبۀ اصلی آن بیش‌تر حصول نوعی وثوق به حکم بوده است. به عبارت دیگر به‌تدریج نکته این شد که به گونه‌ای قول امام (ع) را کشف کنند و کشف قول امام (ع) راه‌هایی داشت. یکی این که روایت در کتب مشهور باشد. دیگر این که قواعد کلی (مثل « قاعدۀ لاضرر») اقتضا کنند، یا این که مثلاً علمای ما یا مشهور علما قبول کرده باشند»

——————————————————

۱. کشف الرموز، ج۲ ص ۲۷۸

۲. مختلف الشیعه، ج۳ ص ۴۱۳

۳. مجمع الفائده و البرهان، ج۳ ص ۲۷۳

۴. ایضاح الفوائد، ج۴ ص ۴۵

۵. المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱ ص ۳۸۷

۶. انوار الاصول ج۲ ص ۳۷