شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: استاد عندلیب همدانی، در متنی با عنوان «اضطرار در استنباط و اجراء دین»(۱) از ملازمه «اضطرار در استنباط» با «اضطرار در اجراء» و از عوامل تحقق‌بخش اضطرار اجرائی سخن گفته و در نهایت، چنین نتیجه می‌گیرد: «اجرای اضطراری یعنی پذیرفتن قوانین بین المللی، یعنی مدارا و همزیستی و تقیه را اصل و پایه قرار دادن.» درباره بیان ایشان، پیرامون استنباط اضطراری و اجراء اضطراری و نتیجه نهایی که گرفته است، نکاتی تقدیم می‌شود:
۱. درباره اضطرار در استنباط
اولاً: استنباط اضطراری، معنای محصل و روشنی ندارد. چون در ادبیات فقهی، «حال الاضطرار» در مقابل «حال الاختیار» قرار می‌گیرد و در برخی تعابیر هم از دوگانه «التمکن و الاضطرار» می‌گویند. مقصود از این تقابل این است که انسان در حال اختیار و تمکنی که دارد، می‌تواند عمل و فعل مورد نظر خویش را انجام دهد، اما با عروض عوامل و عللی که در حقیقت مناشیء اضطرار می‌باشند، او در وضعیتی قرار می‌گیرد که دیگر نمی‌تواند آن عمل خود را بر طبق حالت عادی و اختیاری خویش انجام دهد و به گونه‌ای از حال اختیار خارج شده و در وضعیت ثانویه‌ای قرار می‌گیرد. مانند همان مثال معروف اکل میته برای نجات از تلف‌شدن.
در حالیکه، عملیات استنباط به معنای کشف حکم شارع با استفاده از منابع و از طریق روش فقهی معتبر است. در عملیات استنباط که کارکردی ذهنی و ادراکی دارد، هیچ تصویر واضحی وجود ندارد که انسان مضطر گردد تا به گونه‌ای خاص از منابع و ادله، ادراک نماید و مناشیء بیرونی برای شخص مستنبط، ایجاد اضطرار نمی‌کند و اختیار او را سلب نمی‌کند تا او چیز دیگری را بالاضطرار بفهمد. بله، ممکن است آنچه را که فهمیده به سبب موانع بیرونی نتواند ابراز نماید، اما معنا ندارد که او در فهم خود، اضطرار داشته باشد.
ثانیاً: ایشان در بیان خود، فقدان منابع و فهم دشوار از دین را منشأ اضطرار در استنباط برشمرده‌اند؛ این سخن نیز درست نیست. زیرا وظیفه مستنبِط، تحصیل حجت شرعی برای انجام تکالیف دینیه است؛ نه وصول به واقع و حکم عندالله. او در عین حال که ملتزم به ثبوت واقعی حکم است، اما غرضش کشف از واقع نیست، بلکه هدف او از مواجهه با منابع دین، تعیین تکلیف برای عمل دینی است و اگر هم منابع خاص در اختیار نبود، با ارجاع به ادله‌ای که اصول عملیه را اعتبار کرده‌اند، می‌تواند اصل عملی جاری کند.
پس در هر دو حالت، عرصه استنباط از ادله و نصوص شرعی برای تعیین تکلیف خالی نبوده و مجتهد نیز مبتلا به اضطرار نمی‌شود.
براستی اگر چنین نبود، هیچ‌گاه امت را به فقهاء ارجاع نمی‌دادند. فقاهتی که توانسته، در طول هزار سال، تشیع را از گردنه‌های متعدد عبور دهد، با همین منابع و با همین فهم دشوار چنین تکلیفی را به سرانجام رسانیده است. همین، دلیلی است بر اینکه استنباط و اجتهاد، هیچ‌گاه حالت اضطرار نداشته، بلکه اضطرار، صفت مکلف است که موجب ارتفاع احکام اولیه از ذمه او می‌شود، نه اینکه صفت یک عملیات علمی باشد.
۲. درباره اضطرار در اجراء
ایشان در این بخش، از دو دسته عوامل سخن می‌گوید:
الف: عواملی که مستقیم قانون دینی را اضطراری می‌کند و غیر مستقیم اجرا را اضطراری می‌گرداند؛
ب: عواملی که مستقیم، خود اجرا را اضطراری می‌کند.
اولاً: ممکن است اضطرار در مقام اجراء، فقط به دلیل فقدان منابع دین نباشد، بلکه بازگشت به «عدم استنباطِ متناسب با مقام اجراء» داشته باشد. به عبارت دیگر، آیا استاد عندلیب همدانی، از خود پرسیده‌اند: چه راهی برای زندگی در دنیای مدرن با برپایی حکومت اسلامی در وضعیت معاصر، در چارچوب فقه جواهری وجود دارد؟ به گونه‌ای که فقه جواهری در هاضمه مدرنیته، منحل نشده و محکوم به تحجر و عقب‌ماندگی نیز نگردد.
ایشان ابتدائاً موضع خود را باید از این منظر مشخص نموده و همه ایده‌ها و پاسخهایی را که می‌تواند مبتنی بر دستگاه فقاهت امامیه طرح گردد، بررسی و ارزیابی نموده، و در نهایت، حکم به انسداد و اضطرار نماید.
ثانیاً: اگر به دلیل نبود مجری معصوم (سلام الله علیه)، مبتلا به اضطرار در اجراء هستیم؛ آیا مقصود ایشان این است که عرصه اجراء دین را رها کرده و آن را در اختیار کسانی قرار دهیم که بنایشان بر هدم دین و شریعت است؟ یا اینکه علی‌رغم موافقت با تشکیل حکومت اسلامی، نظرشان بر این است که قوانین شریعت را اجراء نکنیم و آنها را به دلیل عدم پذیرش مردم رها کنیم؟
آیا عدم اجراء شریعت، تنها راه است یا اینکه ایشان به عنوان استاد حوزوی، باید به دنبال احداث طرق مشروعه و کارآمد برای تحقق دین برآیند؟ آیا آن بخشی از حوزه که همیشه سخن از نداری‌ها و ناتوانی‌ها دارد، همت خود را مصروف به حل مسئله‌ها نموده و سپس به اضطرار رسیده؛ یا اینکه از ابتدا در برابر مشکلات و مصائبی که ناشی از زیست مدرن است نه احکام شریعت، سلاح انداخته و خود را مضطر یافته‌اند؟
به نظر می‌رسد، اگر تشیع در طول تاریخ، در مواجهه با مشاکل و فتن، اینگونه عمل می‌نمود و همیشه به دنبال راه‌هایی برای عبور از گردنه‌های صعب العبور نبود، درون جوامع عامه هضم شده و از آن اثری باقی نمی‌ماند.
۳. اما درباره نتیجه
اولاً: آیا استاد عندلیب، از قوانین بین‌المللی اطلاعی دارند؟ آیا ایشان همه قوانین بین‌المللی را برای مقام اضطرار می‌پذیرند؟ حتی قوانینی که معارضت با شریعت اسلام دارد؟ یا اینکه بخشی از قوانین را می‌پذیرند؟ آیا همین الآن نظام اسلامی در چنین موقعیتی نیست که درون روابط بین الملل قرار گرفته و بخشی از قوانین را نیز پذیرفته است؟ و اگر ایشان ناظر بر حالت کنونی نظام اسلامی، این متن را نوشته‌اند که تحصیل حاصل است و نیازی به نگارش نبود.
ثانیاً: هم اکنون مانند همه دوران‌های حیات شیعه – چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت- «تقیه» به عنوان یک راهبرد استراتژیک مورد توجه زعمای شیعه قرار گرفته است و لیکن، تقیه نیز دارای مراتبی است. قطعاً ایشان قبول دارند که به بیان همه فقهاء امامیه، مرز مراعات تقیه تا آنجایی است که هدم اساس شریعت صورت نگرفته و زوال دین حاصل نگردد.
۴. نکته انتهایی
دو عامل را می‌توان از مناشیء پیدایش اندیشه «اضطرار» در برخی از اساتید حوزوی دانست:
۱. عدم توجه به ظرفیت فقه امامیه، و مواجهه منفعلانه با موضوعات دنیای مدرن از موضع فقه فردی.
۲. عدم توجه عمیق به دنیای مدرن و اینکه مصائب امروز، ریشه در مدرنیته دارد؛ نه در اجراء احکام شریعت.
——————————
۱. وقتی فهم دین و استنباط و اجتهاد احکام آن در دوران غیبت اضطراری است، وقتی بین دین موجود با دین نازل تفاوت هایی هست ، وقتی بخش عمده ای از منابع قانونی از دستمان رفته و در فهم بقیه هم دچار بن بست ها و معضلاتی سخت هستیم، آیا نباید سخن از اجرای اضطراری به میان آورد.
عوامل به وجود آوردن اجرای اضطرای بر دو دسته‌اند:
الف: عوملی که مستقیم قانون دینی را اضطراری می‌کند و غیر مستقیم اجرا را اضطراری می‌گرداند.
ب: عواملی که مستقیم خود اجرا را اضطراری می‌کند.
عوامل بخش اول عبارتنداز:
الف/ در دست نبودن معدن علم گسترده و بی‌خطا
ب/ ناقص بودن دین موجود نسبت به دین نازل
ج/ محتمل الخطاء بودن بخش هایی از دین موجود
د/ اختلافی بودن بسیاری از احکام دین موجود
ه/ پیدایش شرائط جدید و نیز مسائل نوپدید در اثر توسعه علم و صنعت بشری که گاهی چالشی عظیم بین مرحله استنباط و مرحله إجراء به وجود می‌آورد.
مهم‌ترین عوامل بخش دوم عبارتنداز:
الف/ در دسترس نبودن مقتدا و مسئول و ناظر بی خطا و معصوم
ب/ عدم انقیاد و پذیرش اقشار زیادی از جامعه نسبت به برخی از احکام دین (مثل حجاب و…)
ج/ عدم امکان اجرای همه احکام همین دین موجود در اثر شرائط داخلی و خارجی ( مثل بانکداری، اجرای حدود و….)
اجرای اضطرای یعنی خود را عملا معصوم نپنداریم، چون: «لا یُقاسُ بِآلِ مُحَمَّد مِنْ هذِهِ الاُمَّهٍ أحَد و لا یُسَّوی بِهِمْ مَن جَرَت نِعْمَتُهُم عَلَیْهِ اَبَداً هُمْ اَساسُ الدَّینِ و عِمادُ الیَقینِ.»(خطبه دوم نهج البلاغه)
کسی از این امت را نتوان با آل پیامبر (صلی الله علیه و آله) مقایسه کرد و نیز هرگز روزی خوران خوان علم و فضیلت اهل بیت را نمی توان با آنان برابر دانست دودمان پیامبر پایهٔ دین و ستون استوار یقین‌اند.
اجرای اضطراری یعنی اقدام در حد توان و وعده در حد امکان، چون:
لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا وُسعَها/۲۸۶ بقره /// لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا /طلاق ۷/
اجرای اضطراری یعنی پذیرفتن قوانین بین المللی ، یعنی مدارا و همزیستی و تقیه را اصل و پایه قرار دادن.
