شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: جریان و تحقق دین در جامعه در یک صورت بندی کلی می‌بایست در سه مرتبه «مکتب‌ها، علوم، الگوها» تحقق یابد؛ «مکتب»، محصول تفقه دینی است به نحوی که کلیه معارف کتاب و سنت در یک موضوع خاص استنباط شود و در یک نظام مستند به دین، جمع آوری گردند. مکتب، جامع معارف و احکام «توصیفی، ارزشی و تکلیفی» که به صورت یک نظام، استنباط شده اند؛ به عنوان مثال هستی، انسان، جامعه، تاریخ، اخلاق، معرفت، تعلیم و تربیت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، سلامت از جمله محورهایی است که می بایست مجموعه معارف وحی حول آنها به دست آید. البته میان این موضوعات نیز می‌بایست یک نظام جامعی وجود داشته باشد تا هر عنصر در جایگاه بایسته خود قرار گیرد و روابط موضوعات بایکدیگر و تأثیر و تأثر آنها قابل ملاحظه گردد؛ در واقع هر مکتب را می‌بایست در «نظام جامع مکاتب» که به مثابه نقشه علمی تفقه است ملاحظه کرد. دستیابی به این نظام جامع مکاتب و مکتب‌های ذیل آن به نحوی که بالاترین ظرفیت استناد به وحی در آن لحاظ شده باشد، نیازمند «تکامل روش تفقه» است.
در مرتبه دوم، مکتب‌ها می‌بایست در «علوم و دانش‌های تخصصی» امتداد پیدا کنند و از این طریق، با کاربست حداکثری عقل و تجربه، معارف وحی را در حوزه‌های مختلف و متنوع دانشی بسط دهیم. ویژگی این مرتبه این است که از طرفی نظریه پردازی و تولید علم فرایندی عقلی و تجربی است، از طرف دیگر، این نظریه پردازی، ذیل مکتب و در امتداد آن صورت می‌گیرد.
اگر در مرتبه نخست، در دستیابی به مکتب، می‌بایست با روش تفقه به استنباط مفاهیم وحی بپردازیم، اما در این مرتبه، مفاهیم و ساختارهای دانش امری استنباطی نیست، بلکه ساخت و سازه بشری است که می‌بایست معارف مکتب را در ساحت علم و دانش، امتداد بخشد. علاوه بر این، دانش‌ها می‌بایست ناظر به حل مسأله و رفع نیازمندی‌های فردی و اجتماعی سامان پیدا کنند؛ در اینصورت طبیعی است که تغییر و تحول در دانش‌ها، هم سرعت و آهنگ بیشتری خواهد داشت و هم اختلاف و تنوع نظر در آن بیشتر خواهد بود.
بسط معارف از طریق دانش‌ها، همچون رشد درختی است که شاخه‌های اصلی آن، شاخ و برگ پیدا کرده و تکثیر می‌شود؛ البته می‌دانیم اینگونه نیست که میان مکتب‌ها و دانش‌ها رابطه یک به یک خطی باشد، به گونه‌ای که ذیل هرمکتب، یک دانش پدید آید، بلکه روابط پیچیده‌ای میان مکتب‌های مختلف و دانش‌های مختلف شکل می‌گیرد به نحوی که مجموعه‌ای از مکتب‌ها در یک دانش حضور پیدا می‌کند.
براین اساس دینی بودن این علوم و دانش‌ها به ابتنای آنها بر مکاتب وحی برمی‌گردد، نه اینکه در هر مساله علمی درصدد اثبات آن با مراجعه به نصوص و ادله وحی باشیم. اساساً این تلقی از علم دینی که می‌بایست همه موضوعات آن مستند به وحی باشد، تلقی ضعیفی است.
در مرتبه سوم، تحقق مکتب و علم در عینیت با «الگوها، برنامه‌ها و ساختارهای اجتماعی» واقع می‌شود. امروزه تمام ساحت های زندگی انسان از تحصیل و اشتغال و خانه داری و… تا روابط اجتماعی (سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) آنها همگی درون چهارچوب‌ها و الگوهای مشخصی که از قبل طراحی شده‌اند واقع می‌شود، به گونه‌ای که اراده انسان‌ها را در یک فرایند نرم، مدیریت و راهبری می‌کنند. «الگوها و ساختارها» درعصرحاضر همه مرزهای زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها را درنوردیده است؛ از نظام‌ها و ساختارهای بین المللی گرفته تا ساختارهای اجتماعی مانند: الگوی معماری و شهرسازی، نظام تعلیم و تربیت و تحصیل علم، الگوی خوراک و پوشاک، نظام اقتصادی و سیاسی و… همه را طراحی کرده و با قدرت هنر و رسانه و همچنین الزامات قانونی، آنها را ارزشگذاری می‌کند و اجازه تخلف به کسی نمی‌دهد. نکته حائز اهمیت اینکه همه این ساختارها مبتنی بر مبانی و مفاهیم ارزشی خاصی طراحی شده و در بطن خود حاوی فرهنگ و اخلاق خاصی است و غایات خاصی را دنبال می‌کنند. الگوها و ساختارهای اجتماعی هرچند سازه بشری و محصول عقلانیت اجتماعی است، اما همواره بر مکتب ارزشی و علم خاصی تکیه دارد؛ جامعه دینی آنگاه محقق می‌شود که این الگوها و ساختارها در امتداد معارف دینی شکل بگیرد و کارکرد و نتیجه آن، هدایت و تربیت دینی و تحقق سبک زندگی اسلامی باشد؛ از این روی، مکتب و علم دینی می‌بایست در گام سوم به الگوها و ساختارهای اجتماعی منتهی گردند. چنانچه پیرامون علم دینی ذکر شد، دینی بودن یک ساختار نیز منوط به وجود نص صریح دال بر آن نیست، بلکه «ابتنای بر مکتب و علم دینی»، شاخص اصلی دینی بودن آن است.
دفتر فقه معاصر و ضعف در روش تفقه
بنابرآنچه گذشت مبنی بر جریان دین در سه لایه مکتب، علوم، الگوها، موضع گیری نهاد دین نسبت به علوم و فناوریها و ساختارهای غربی نیز روشن می‌شود؛ براین اساس نظریه‌ها و مبانی دانش غربی را می‌بایست به مکتب‌ها عرضه کرد، نه اینکه مستقیماً به نصوص مراجعه شود. اگر مکتب اقتصاد اسلامی به دست آمد، آنگاه می‌توان نسبت به گزاره‌ها و نظریه‌های اقتصاد مدرن سخن گفت و حکم آنها را به دست آورد. اگر مکتب جامعه و انسان و معرفت و اخلاق به دست آمد آنگاه می‌توان تعارض آنها را با دانش‌های غربی نمایان ساخت. در غیر اینصورت، باروش‌های تهذیبی، خردنگر و انتزاعی، عرضه یک نظریه ونظام فکری به نصوص منفرده، نتیجه‌ای جز انفعال نخواهد داشت.
همچنین به دست آوردن موضع دین نسبت به موضوعات مستحدثه‌ای که اکثراً محصولات تمدنی هستند چه اینکه یک ساختار و نهاد کامل باشند همچون بانک و بورس و یا جزئی از ساختار باشد مثل پول، رمز ارزها، هوش مصنوعی همگی می‌بایست عرضه به مکتب‌های دینی شوند.
به بیان دیگر تناسب با مکتب اسلام می‌بایست معیار و مبنای مشروعیت قرار گیرد و نه عرضه به نصوص منفرده. عرضه محصولات غربی به نصوص با منطق انتزاعی و خردنگر، بعد از آنکه بیانی دال بر حرمت و خلاف شرع در نصوص نمی‌یابد به کانال برائت سوق داده می‌شود و نهایتاً خطوط قرمزی برای آن ترسیم می‌شود، اما اگر دانستیم که محصولات تمدنی و ساختارهای اجتماعی لاجرم از مکتب و دانشی برخاسته اند، می‌بایست تناسب با مکتب اسلام در آن موضوع، معیار قرار گیرد.
به عنوان مثال «انتخابات» یک الگو و ساختار اجتماعی برای مشارکت مردم در عرصه سیاست است، سوالی که متوجه آن می‌گردد این است که این نهاد و سازه بشری چقدر با مکتب سیاسی اسلام سازگاری و تناسب دارد؟ خاستگاه تاریخی، فرهنگی و هویتی آن کجاست؟ چه مبانی فرهنگی و ارزشی در آن امتداد پیدا کرده است؟ اگر موضوعات در این مقیاس ارزیانی نشوند، با مراجعه مستقیم به نصوص و ادله نمی‌توان موضع دین را نسبت به این پدیده‌ها به دست آورد.
حوزه‌های علمیه مادامی که روش و منطق تفقه خود را ارتقاء ندهند و به سوی استنباط مکتب‌های مختلف مورد نیاز جامعه همت نگمارند، با عقلانیت ضعیف روش انتزاعی در برابر محصولات و ساختارهای غربی منفعل بوده و نمی‌توانند این ساختارها را به سوی الگوی مطلوب، هدایت و راهبری کنند. به نظر می‌رسد، حرکت‌هایی همچون «دفتر فقه معاصر» با همه ابتکار و نوآوری‌هایش، از آنجا که فاقد ارتقاء روش تفقه و حرکت به سوی استنباط نظام و مکتب‌های مختلف اسلام است، نمی‌توان جز انفعال در مقابل هجمه تمدنی را از آن انتظار داشت.
