شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: در میان غبار فراموشی اسناد تاریخی، کشف تازه‌ای در دل آثار فقهی شاگرد برجسته میرزای شیرازی، آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای، پرده از واقعیتی مهم برمی‌دارد: اعتقاد میرزای شیرازی به ولایت مطلقه فقیه، نه تنها در قالب حکم تحریم تنباکو که در دل مباحث علمی‌اش نیز قابل اثبات است. گزارشی که پیش‌روی شماست، از خلال رمزگشایی دقیق از اصطلاح «الاستاد سلمّه‌الله» در میزان الفقاهه، گنجی پنهان از اندیشه سیاسی یکی از بزرگترین فقهای امامیه را نمایان می‌سازد.
محققانی که تاکنون درباره پیشینه و مبانی نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه تحقیقاتی ارائه داده‌اند، هنگامی که به نام میرزای شیرازی می‌رسند، با افسوس از اینکه متنی از ایشان درباره اعتقادش نسبت به نظریه ولایت مطلقه فقیه در دست نیست، صرفاً بر اساس حکم تحریم تنباکو، تحلیل‌هایی درباره باور ایشان به این نظریه ارائه می‌دهند. (به‌عنوان نمونه بنگرید: الرسائل الأربع: قواعد أصولیه و فقهیه – تقریرات مباحث آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی، ج۳، ص۹۱–۹۳ / ولایه الفقیه، تاریخ‌ها و مبانی‌ها، استاد شیخ محسن حیدری، ص۱۳۹–۱۴۲)
باید متذکر شد، شیوه تدریس و تحقیق میرزای شیرازی، اشتغالات گسترده ایشان به شئون مرجعیت، و نیز عدم انتشار کامل تحقیقات و تقریرات علمی ایشان، از جمله عواملی هستند که دست به دست یکدیگر داده‌اند و موجب شده‌اند جامعه علمی از بخش عمده‌ای از نظرات ایشان در حوزه‌های مختلف، از جمله بحث ولایت مطلقه فقیه، آن‌گونه که شایسته و بایسته است، آگاهی نیابد.
در سال ۱۳۹۷ هـ.ش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به‌زودی در مراسمی با حضور آیت‌الله سبحانی، از انتشار میزان الفقاهه -که مجموعه‌ای از تحقیقات آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای در علوم اسلامی است – رونمایی خواهد می‌شود.
شاید کمتر کسی به این نکته توجه یا امید داشت که در تراث آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای، شاگرد میرزای شیرازی، بتوان نشانی از اشاره ایشان به نظر استادشان، یعنی میرزای شیرازی، درباره ولایت مطلقه فقیه یافت! آن هم در حالی‌که همه نگاه‌ها تازه معطوف به کشف آراء خود آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای بود، نه آراء میرزای شیرازی از طریق ایشان!
وقتی به مجلدات میزان الفقاهه رجوع می‌کنیم، درمی‌یابیم که آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای در مجلدات ۲۲ و ۲۳، مبحث «ولایت فقیه» را ارائه کرده‌اند.
ساختار مبحث ایشان در موضوع ولایت فقیه به گونه‌ای است که آراء شخصی را که از او تعبیر به (الاستاد سلمّه الله) می‌کنند و به نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم باور داشته، ارائه می‌دهند و ذیل آن به نقد و بررسی آن آراء پرداخته و در جای جای انتقادات خود از صاحب نظریه نیز با همان عنوان (الاستاد سلمّه الله/الاستاد) یاد می‌کنند (به عنوان نمونه بنگرید: میزان الفقاهه، ج۲۲، ص۴۳۶و۴۳۷ و ج۲۳، ص۵۹و۳۶و۶۲ و نمونه‌های متعدد دیگر که در دو جلد ۲۲ و ۲۳ به آسانی قابل جستجو است)
اما این (الاستاد سلمّه الله) چه کسی بود؟ متأسفانه نه خود آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای به عنوان مصنف اثر و نه دست‌اندرکاران تصحیح و انتشار میزان الفقاهه، پاسخ این سوال را داده‌اند!
برای شناسایی شخص مذکور، امری که از طرفی کار را مشکل و از طرفی دیگر کار را آسان می‌کرد، این بود که آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای اساتید مختلفی با نظرات مختلف درباره ولایت مطلقه فقیه داشت!
قاعدتاً می‌بایست این امر را بررسی کرد که محتوای مباحث (الاستاد سلمّه الله) درباره ولایت فقیه در بیانات آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای با دیدگاه کدام یک از اساتید ایشان در حوزه ولایت فقیه همخوانی دارد؟ اینجا بود که ذهنها در همان ابتدای امر گزینه میرزا حبیب‌الله رشتی را حذف می‌کرد و متوجه میرزای شیرازی می‌شد. چرا که (الاستاد سلمّه الله) که آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای نظرات ایشان را در رأس مبحث ولایت فقیه خود قرار داده بود و به نقد و بررسی آن می‌پردخت، ولایت مطلقه فقیه را مدلول ادله اربعه می‌دانست (میزان الفقاهه، ج۲۳، ص۲۳) و حال آنکه میرزا حبیب‌الله رشتی همچون استاد بزرگش شیخ اعظم انصاری، دیدگاه مثبتی نسبت به ولایت مطلقه فقیه حداقل از باب ادله نصب نداشت (نام کتاب: کتاب القضاء، میرزا حبیب الله رشتی، ص۴۹) و این میرزای شیرازی بود که حداقل به خاطر شهرت حکم تحریم تنباکو، بیشتر در ذهنها جلوه‌گر می‌شد، هر چند همانطور که در ابتدا نیز گفته شد، مبحث ولایت فقیه از دیدگاه میرزای شیرازی حداقل در آثاری که از ایشان منتشر شده نیز وجود نداشت.
مسیر جایگزین و سریعتر دیگری که برای یافتن هویت (الاستاد سلمّه الله) می‌شد در پیش گرفت، این بود که نشانه‌ای در خود مبحث ولایت فقیه (میزان الفقاهه) پیدا کرد که یا مستقلاً و یا با ایجاد ارتباط با سایر قسمت‌های این کتاب، بتواند هویت (الاستاد سلمّه الله) را افشا کند!
با جستجویی در (میزان الفقاهه) یک دلیل قطعی و یک مؤید بر اساس همین مسیر جایگزین و سریعتر یافتم که به صورت یقینی مشخص می‌کند مراد از (الاستاد سلمّه الله) همان میرزای شیرازی است و اینگونه مبحث ولایت فقیه از دیدگاه میرزای شیرازی پس از سال‌ها مخفی بودن، نمایان می‌شود.
اما آن دلیل و مؤید عبارتند از:
دلیل: آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای در بحث استناد به روایت (امّا الحوادث الواقعه) برای اثبات ولایت مطلقه فقیه، وقتی کلام (الاستاد سلمّه الله) را نقل می‌کنند، به این مطلب اشاره می‌کنند که (الاستاد سلمّه الله) از فراز (فإنهم حجتی علیکم) تعلیل را استنباط کرده‌اند و بر اساس حجیت منصوص العله و تفاهم عرفی، این نتیجه را از فراز مدنظر از روایت مذکور گرفته‌اند که در تمام جهاتی که امام حجت است، فقیه نیز حجت است و این همان اثبات ولایت مطلقه فقیه است.
آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای در ادامه و در مقام نقد این کلام (الاستاد سلمّه الله) به این مطلب اشاره می‌کنند که درباره مبنای جناب (الاستاد) پیرامون حجیت منصوص العله در مبحث (قاعده غرور) سخن گفته‌اند و نیز اشاره می‌کنند که از دیدگاه خود استاد در جایی که علت یا همان امرکلی دارای مراتبی از مصادیق باشد، نمی‌توان از مصادیق دارای افراد کمتر به مصادیق دارای افراد بیشتر بر اساس علت مشترک تعدی کرد، چرا که عام و مطلقی در کار نیست که بتوان عمومیت و اطلاق را استنباط کرد.(میزان الفقاهه، ج۲۳، ص۳۶-۳۹)
تا اینجای کار متوجه می‌شویم که آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای با (الاستاد) مدنظر گفتگوهایی در مبحث (قاعده غرور) پیرامون حجیت منصوص العله و حواشی آن داشته‌اند.
حال بایستی در میزان الفقاهه این مطلب را جست‌وجو کنیم که مرحوم درچه‌ای در مبحث (قاعده غرور) پیرامون حجیت منصوص العله و حواشی آن با کدامیک از اساتید خود مباحثه داشته‌اند.
وقتی میزان الفقاهه را به این غرض جستجو کنیم، متوجه می‌شویم در (ج۱۱، ص۳۰۴-۳۰۶) که تقریر مباحث میرزای شیرازی در (کتاب الرهن) است، سید درچه‌ای در (قاعده غرور) پیرامون حجیت منصوص العله و حواشی آن با میرزای شیرازی گفتگو داشته‌اند و این میرزای شیرازی بوده که در علت یا همان امرکلی دارای مصادیق با مراتب مختلف، تمسک به علت را در جایی که فاقد عموم و اطلاق است، محل اشکال می‌دانسته است.
مؤید: در مجموعه (میزان الفقاهه) علیرغم آنکه مشاهده می‌کنیم آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای از اساتید مختلف خود تقریراتی را ارائه داده و بر آثار برخی از ایشان تعلیقاتی زده است، اما تنها از میرزای شیرازی با تعبیر (الاستاد سلمّه الله/الاستاد) یاد می‌کند(مقایسه کنید ج۱۱، ص۲۳۹و۲۴۴و۲۴۶ را با مجلدات ۳و۶و۷و۸) و دقیقاً در مبحث ولایت فقیه نیز با تعبیر (الاستاد سلمّه الله/الاستاد) از شخصی که گفته شد آرائش را مبنی بر پذیرش ولایت مطلقه فقیه نقد و بررسی میکرده، یاد می‌کند (نمونه‌های فراوانی از تعبیر به “الاستاد/الاستاد سلمّه الله” در جلد ۲۲و۲۳ وجود دارد که کاملا مشخص است این شخص به نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم باور داشته است. در سطور قبلی همین یادداشت برخی از همین نمونه‌ها را آدرس دادم) این نشانه می‌تواند مؤیدی باشد مبنی بر اینکه (الاستاد سلمّه الله/الاستاد) در مبحث ولایت فقیه، همان میرزای شیرازی است(علت اینکه این نشانه را مؤید و نه دلیل دانستیم، علاوه بر اینکه استقراء تامی برای این مورد انجام نشده، ضعف ذاتی محتوای خود این نشانه است که مخفی نیست و از همین جهت این نشانه را در حد صرفاً یک مؤید فروکاسته است.)
نتیجتاً (الاستاد سلمّه الله) در بیانات آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای که نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم را مدلول ادله اربعه می‌داند (میزان الفقاهه، ج۲۳، ص۲۳) همان میرزای شیرازی است که استاد آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای نیز بوده است.
اکنون که به فضل الاهی مشخص شد آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای به طرح مباحث میرزای شیرازی در مبحث ولایت مطلقه فقیه در (جلد ۲۲و۲۳ میزان الفقاهه) پرداخته است. تذکر این نکته ضروری است که مباحث میرزای شیرازی و آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای در بحث ولایت فقیه، از فاخر ترین و با ارزش‌ترین مباحث فقهی تاریخ فقه امامیه در موضوع ولایت فقیه است که پدیدآورندگانش دو تن از بزرگترین اساتید شاگرد پرور برجسته فقه امامیه هستند. از این جهت جای دارد، خصوصاً با توجه به جدید بودن زمینه آشنایی با مباحث ایشان، محققین حوزوی درباره ابعاد مبحث ولایت فقیه از منظر این دو فقیه برجسته شروع به تحقیق و پژوهش کنند.
نویسنده نیز از آنجا که قسمت مربوط به دلیل اجماع بر ولایت مطلقه فقیه که میرزای شیرازی نقل می‌کند مرتبط به تحقیق قبلی درباره پیشینه نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه است که در سایت «شبکه اجتهاد» قرار داده شد، تنها در ادامه مهم‌ترین مطالبی که لازم است در اطراف مباحثه میرزای شیرازی و آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای پیرامون دلیل اجماع بر ولایت مطلقه فقیه دانسته شود را طیّ چند بخش ذکر می‌کنم :
بخش اول:
ادله میرزای شیرازی بر وجود اجماع میان فقهاء امامیه مبنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه:
۱- فقهاء عظام بسیاری از مواردی که فقیه را نائب امام دانسته‌اند، دلیل خاص ندارد و این نشان می‌دهد، مدرکش نیابت مطلقه فقیه است.
۲- فقهاء عظام در بسیاری از مواردی که فقیه را عهده دار امری دانسته‌اند، در مقام تعلیلش گفته‌اند: (لانه نائب الامام) و این نشان می‌دهد، نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم را در حکم یک قاعده که مناسب مقام تعلیل است، فرض کرده‌اند.
۳- بیانات فقهاء عظام پیرامون حاکم و ولی و نائب بودن فقیه از امام معصوم، عام و مطلق است و این هم دال بر پذیرش نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم است.
میرزای شیرازی در پایان به این نکته تنبه می‌دهد که اگر فقهاء عظام برخی موارد را از تحت ولایت فقیه خارج دانسته‌اند، لطمه‌ای به مبنا و قاعده مورد تسالم فقهاء در مورد ولایت مطلقه فقیه نمی‌زند، چرا که :
اولاً مبنای فقهاء عظام درباره ولایت مطلقه فقیه یک قاعده است و نه یک مسئله فرعیه که مانند هر قاعده دیگری قابل تخصیص است.
ثانیاً بسیاری از مواردی نیز که فقهاء عظام ولایت فقیه را بر آن موارد نپذیرفته‌اند، از باب خروج تخصصی از قاعده مذکور است، مثل اینکه: الف) فعل مدنظر فی نفسه برای خود منوب عنه یعنی امام معصوم نیز جایز نباشد ب) طلب شارع نسبت به فعل مدنظر از عموم مکلفین باشد و نه از خصوص امام معصوم تا گفته شود فقیه در آن مورد از معصوم نائب است ج) فعل مدنظر از خواص مقام عصمت و طهارت حضرات معصومین علیهم السلام می‌باشد که احدی را قابلیت نیابت از امام معصوم در آن مورد نمی‌باشد.
(میزان الفقاهه، تقریر آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای از مبحث ولایت فقیه میرزای شیرازی، ج۲۳، ص۵۴-۵۹)
بخش دوم:
مناقشات آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای در مبانی دلیل اجماع ولایت مطلقه فقیه که میرزای شیرازی مطرح کرد:
۱- در کلام بسیاری از فقهاء درباره ولایت فقیه بر مجموع اموری، تعلیل به (لانه نائب الامام) نیست و تنها (نائب الامام) را بر فقیه اطلاق کرده‌اند که این غیر از تعلیل است و با نیابت فی الجمله نیز همخوانی دارد.
۲- تعلیل (لانه نائب الامام) برای برخی امور که ولایت فقیه بر آنها پذیرفته شده، مفید فایده برای اینکه مشخص کند فقیه مدنظر نیابت مطلقه را پذیرفته، نیست، چرا که بحث در این است که آیا در همه موارد نیابت فقیه از امام را پذیرفته یا خیر(البته آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای در ادامه اینگونه به این اشکال خود جواب می‌دهد که تعلیل مذکور نشان می‌دهد فقیه مدنظر این تعلیل را در حکم یک قاعده کلی پذیرفته و بر جزئیاتش تطبیق می‌دهد، ولی باز هم بر انکار سابق خود در جایی که صرفاً فقیه به نیابت از امام توصیف شده، اصرار می‌ورزد، چرا که اطلاقی برای آن قسم نمی‌بیند و صرفاً آن قسم را مسوّق برای بیان حداکثر علت ولایت فقیه بر همان مورد خاص معرفی می‌کند.)
۳- بر فرض که از دو اشکال سابق چشم پوشی کنیم، اینکه برخی در بعضی از مواضعی که ولایت فقیه را پذیرفته‌اند، آن را معلّل به نیابت از فقیه کرده‌اند، ثبوتاً دلیلش منحصر در این امر نمی‌شود که هر کسی ولایت فقیه بر آن مواضع را پذیرفته، به خاطر پذیرش علت مذکور بوده است، بلکه اثباتاً دلیل داریم که اساساً در پذیرش عموم نیابت فقیه از امام اختلاف است.
۴- این اجماع مدرکی است و مستندش چیزی جز اخبار مسئله ولایت فقیه نیست، چنانچه وقتی کلام خود فقهاء را می‌بینیم، به همین مطلب می‌رسیم و اینکه مثلا گفته شده: (نزد اصحاب نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم ثابت است) موهن اجماع است، چرا که این عبارت یعنی اینکه نزد اصحاب به واسطه ادله مطلب مذکور اثبات شده است.
۵- با توجه به مشاهده مجموع بیانات فقهاء عظام در موارد گوناگونی که پیرامون نیابت فقیه از امام معصوم است، متوجه می‌شویم ایشان در پذیرش نیابت مطلقه فقیه اختلاف دارند و صرفاً می‌توان گفت (ولایت در امور عامه/ ولایت اذن/ ولایت غیر استقلالی) حکم مشهور است و نه (ولایت عامه/ ولایت تصرف/ ولایت استقلالی) و این قسم دوم همان است که شیخ اعظم درباره آن گفت: (دونه خرط القتاد) و نه تنها اجماعی نیست، بلکه قائلی هم ندارد.
(میزان الفقاهه، آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای، ج۲۳، ص۵۹-۶۶)
بخش سوم:
پاسخگویی به مناقشات آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای پیرامون ادعای اجماع میرزای شیرازی مبنی بر ولایت مطلقه فقیه:
۱- اینکه فقهاء عظام در مقام ذکر کبری مواردی که فقیه بر آن موارد ولایت دارد، همراه با “لأنّه” یا بدون “لأنّه”، فقیه را به “نائب الامام” توصیف کرده باشند، تفاوتی در اصل این مطلب نمی‌کند که نیابت مطلقه فقیه را از امام معصوم به عنوان یک قاعده کلی پذیرفته‌اند، چرا که با توجه به تفاهم عرفی از اطلاق کبروی سیاق هر دو بیان، همین مطلب استفاده می‌شود. مبنای خود میرزای شیرازی نیز درباره کلی یا همان منصوص العله نیز همین مطلب است که بایستی به تفاهم عرفی رجوع کرد تا اطلاق و عمومیت علت استباط شود(میزان الفقاهه، ج۲۳، ص۳۶) و البته آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای به روشنی این تفاهم عرفی را در ما نحن فیه توضیح داده و در نهایت حداقل نسبت به تعبیر (لأنّه نائب الامام) پذیرفتند، اگر چه همانطور که گفته شد تفاوتی میان اطلاق این تعبیر و تعبیر (نائب الامام) بر فقیه نیست و هر دو در مقام بیان کبروی و تعلیل مجموع مواردی هستند که سرپرستی فقیه بر آن مجموع موارد پذیرفته شده است(بر اساس آنچه گفته شد، درباره مجموع عباراتی که دال بر نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم می‌باشد، چرا که در حکم یک کبری و قاعده و علت برای مجموع مواردی است که در آن موارد سرپرستی فقیه پذیرفته شده، بنگرید: کتاب: فقیهان امامى و عرصه‌هاى ولایت فقیه از قرن چهارم تا سیزدهم، قاسمی، محمد علی و همکاران، ج۱، ص۶۱ و صفحات قبل و بعدش)
نتیجتاً اینکه آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای میان اطلاق تعبیر (لأنه نائب الامام) و تعبیر (نائب الامام) بر فقیه، در زمینه اصطیاد قاعده کلی در زمینه نیابت مطلقه فقیه تفاوت می‌گذارد و اولی را در نهایت می‌پذیرد و دومی را رد می‌کند، بازگشت به وجه محصّلی ندارد و هر دو در مقام تعلیل و قاعده‌اند.(درباره تعلیلی بودن وصف همچون مورد مدنظر بدون ادات تعلیل، بنگرید: کتاب: مطارح الأنظار – تقریرات مباحث شیخ اعظم انصاری، مقرر: الکلانتری الطهرانی، المیرزا أبو القاسم، ج۲، ص۸۱) گفتنی است خود آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای به همین تعبیر (کون الفقهاء هم نوّاب الامام علیه السلام هو المعروف بین الأصحاب) از جمال المحققین درباره پذیرش معروفیت نیابت مطلقه فقیه استناد می‌کند که خالی از “لأنّه” نیز می‌باشد و از این جهت خودشان نیز تلویحاً پذیرفته‌اند که بدون “لأنّه” نیز مقصود فقهاء همان نیابت مطلقه فقیه است(دراینباره بنگرید: جمال المحققین محمد بن آقا حسین خوانساری، التعلیقات على الروضه البهیه، ص۳۲۰ و ایضاً بنگرید: کتاب المکاسب، شیخ اعظم انصاری، ج۳، ص۵۵۹ و میزان الفقاهه، ج۲۳، ص۶۴و۶۵)
۲- اینکه آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای نظرات مجموع فقهایی که سرپرستی فقیه را بر مجموع مواردی پذیرفته‌اند ولی آن را به نیابت فقیه از امام معصوم معلّل نکرده‌اند را بی‌ربطی به پذیرش نیابت فقیه از امام معصوم می‌داند، قابل قبول نیست، چرا که وقتی فقهاء عظام تمشیت و سرپرستی مجموعه اموری را بر عهده فقیه دانسته و دلیل خاصی نیز برای این افتاء موجود نیست، با توجه به این نکته که یک مجتهد یا بر اساس دلیل خاص و یا بر اساس دلیل عام فتوا می‌دهد، پس در نتیجه در ما نحن فیه که دلیل خاص موجود نیست، مستندِ افتاءِ به تمشیت و سرپرستی مجموعه اموری بر عهده فقیه، عمومات و اطلاقات ولایت فقیه است. گفتنی است پیش از میرزای شیرازی نیز جمعی از فقهاء به همین مبنای میرزای شیرازی برای تحصیل اجماع مبنی بر پذیرش ولایت مطلقه فقیه اشاره کرده بودند (حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۸۸-۲۹۱/ سید محمد بحر العلوم، بلغه الفقیه، ج۳، ص۲۳۳و۲۳۴/ شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۳-۳۹۹ و ج۴۰، ص۱۹و۱۸ و ج۱۶، ص۱۷۷و۱۷۸/ شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج۲۳، ص۲۳۷-۲۳۹/ شیخ حسن کاشف الغطاء، أنوار الفقاهه – کتاب النکاح، ص۲۵و۲۶/ شیخ علی کاشف الغطاء، النور الساطع فی الفقه النافع، ج۱، ص۳۴۸-۳۵۰/ شیخ جواد ملاکتاب صاحب الانوار الغرویه فی شرح اللمعه الدمشقیه، به نقل از النور الساطع فی الفقه النافع، ج۱، ص۳۴۸. شیخ علی کاشف الغطاء در مواضع متعددی از کتابش، آراء فقهی شیخ جواد ملا کتاب را نقل می‌کند که قابل جستجو است/ سید موسوی عاملی، نهایه المرام فی تتمیم مجمع الفائده والبرهان، ج۱، ص۸۰)
در نتیجه اینکه آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای احتمال قوی مذکور را در زمینه پذیرش عمومات و اطلاقات ولایت فقیه از جانب فقهاء عظام بر اساس کلام مذکورش رد می‌کند، در مقابلش بایستی بتواند به تعداد تمام موارد کثیری که فقهاء عظام ولایت آن امور را بر عهده فقیه می‌گذارند، دلیل خاص پیدا کند. (چنانچه وعده این کار را داده است؛ ن.ک: میزان الفقاهه، ج۲۳، ص۶۳) یا اینکه حداقل احتمال مفقود شدن این حجم عظیم از ادله خاص برای آحاد موارد سرپرستی فقیه را تقویت کند و اینجا باید گفت: دونه خرط القتاد!
گفتنی است اخیراً جمعی از محققین حوزوی تحت نظارت آیت‌الله شیخ صادق آملی لاریجانی در کتاب نفیس “فقیهان امامى و عرصه‌هاى ولایت فقیه از قرن چهارم تا سیزدهم” مجموعه مواردی را که تمشیت و سرپرستی آن موارد در فقه بر عهده فقیه گذاشته شده و معظم فقهاء امامیه را با خود همراه کرده، احصاء کرده‌اند و آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای و یا هر شخص دیگری که بخواهد در مبنای مذکور میرزای شیرازی و فقهاء پیش از او در تحصیل اجماع خدشه کند، باید برای معرفی مدرک و مستند مجموع این موارد، دلیل خاص بیابند! و مِن أین لهم ذلک !
۳- اینکه آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای، اجماع مورد استناد میرزای شیرازی را به جرم مدرکی بودن، بی اعتبار می‌داند، ملاحظات زیر را به دنبال دارد:
۱-۳ بی‌اعتباری اجماع مدرکی از زمان متأخرین از اصولیون مطرح شد که البته هر چند به نظر مشهوری تبدیل شد ولی نظر محکمی نیست. (تفصیل این مبحث اصولی فاخر-اعتبار اجماع مدرکی- را بنگرید ذیل بیانات فقیه و رجالی محقق معاصر آیت‌الله شبیری زنجانی در: کتاب النکاح آیت‌الله شبیری زنجانی، ج ۲۰، ص ۶۳۷۵، ج ۵، ص ۱۳۹۹، ج۲۰، ص ۶۳۷۴، ج ۱، ص ۲ و ج ۲۰، ج۲۰، ص ۶۳۸۳ / آیت‌الله شبیری زنجانی، دروس نکاح، جلسه ۱۵۳، ص۲-۷، جلسه ۲۳۹، ص۶، جلسه ۶۹۴، ص۵، جلسه ۷۳۹، ص۱-۵)
۲-۳ بر فرض بی‌اعتباری استناد استقلالی به اجماع مدرکی، اما استناد غیر استقلالی بدان در جهت تقویت ضعف‌های مدارک دیگر کارآمد است و از این جهت بنابر مسلک تراکم ظنون، کمتر از شهرت نیست. (استاد علیدوست در کتاب نفیس “روش شناسی اجتهاد” درباره مسلک “تراکم ظنون” و “فقه قناعت/کشف” و لوازم آن به تفصیل سخن گفته‌اند.)
۳-۳ در مسئله محل بحث ما گستردگی همراهی فقهاء عظام در قاعده ولایت مطلقه فقیه مطابق تقریر میرزای شیرازی و فقهایی غیر از ایشان که ذکرشان رفت و در مقابل، حجم‌اندک روایات این بحث از ائمه معصومین علیهم السلام در مقابل اهمیت فوق العاده مبحث نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم، می‌تواند کاشف از مدارک گسترده‌تری باشد که از این جهت، دیگر بر این اجماع، پسوند مدرکی صدق نمی‌کند. گفتنی است آیت‌الله بروجردی نیز معتقد بود ادله روایی مبحث ولایت فقیه، بیش از موارد موجود است که البته به دست ما نرسیده است، بلکه عمده ادله در این زمینه به دست ما نرسیده است(ن.ک: آیت‌الله مظاهری، فقه الولایه و الحکومه الاسلامیه، ج۱، ص۱۸۵و۱۸۶)
آنچه گفته شد از این جهت نیز تأیید می‌شود که بسیاری از فقهاء خصوصا از متقدمین، نظراتشان را در زمینه پایه‌های ولایت مطلقه فقیه به روایات مدنظری که از چند قرن پیش، بیشتر مورد استناد قرار گرفته است، مستند نکرده‌اند که این حتی نشان می‌دهد مدارک اصلی این مبحث، ادله روایی دیگری بوده است (آیت‌الله سیستانی معتقد است استناد به ادله روایی متداول برای اثبات ولایت مطلقه فقیه از ۵۰۰ سال قبل متداول شده است؛ ن.ک: الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط، تقریرات درس خارج آیت‌الله سیستانی، مقرر: سید محمدعلی ربانی، ص۹۸و۹۹). با رجوع به منابع فقهی متقدمین از فقهاء نیز در مبحث ولایت فقیه، این ادعا بیشتر تأیید می‌شود؛ ن.ک: فقهاء متقدم در دو فهرست فصل اول و دوم یادداشت قبلی همچنین برخی از فقهایی که خودشان از بزرگترین مدعیان اجماع بر ولایت مطلقه فقیه بودند، اعتبار اجماع مدرکی را نیز قبول نداشتند که این امر نشان می‌دهد ایشان نیز اجماع بر ولایت مطلقه فقیه را مدرکی نمی‌دانستند که بدان استناد می‌کردند (از جمله بنگرید: کتاب: القوانین المحکمه فی الأصول، القمّی، المیرزا أبو القاسم، ج۲، ص۴۳۲و۴۶۲ و میرزا قمی، جامع الشتات فی أجوبه السؤالات، ج۲، ص۴۶۵و۴۶۶ / کتاب: عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، النراقی، المولى احمد، ص۷۱۵ و ملا احمد نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الأحکام، ص۵۳۶-۵۳۹)
۴- در شرح بیشتر مناقشه آخر آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای در ادعای اجماع میرزای شیرازی جهت نقد و بررسی آن باید بگوییم آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای جهت تثبیت بیشتر مناقشه خود در ادعای اجماع میرزای شیرازی، به متن بیانات جمعی از فقهاء اشاره می‌کند که به نظر ایشان دال بر اولاً اختلافی بودن پذیرش نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم است، ثانیاً مستند بودن پذیرش نیابت فقیه از امام معصوم توسط فقهاء به روایات این بحث است که نتیجتاً اجماع در این زمینه را نیز مدرکی می‌کند و ثالثاً پذیرش نهایتاً “نیابت فقیه از امام معصوم در امور/مصالح عامه” توسط مشهور فقهاء است و اما نیابت عامه فقیه از امام معصوم نه اجماعی است و نه قائلی دارد!
به نظر می‌رسد با توجه به مجموع ملاحظات زیر بر این مناقشه آخر آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای، بتوان از ادعای اجماع میرزای شیرازی در مقابل آن دفاع کرد :
۱-۴ تعداد کثیری از فقهاء عظام که نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم را پذیرفته و یا به اتفاقی بودن، اجماعی بودن و یا حداقل معروف و مشهور بودن این نظریه در فقه امامیه اعتراف کرده‌اند، در حد و‌اندازه‌ای هستند که اطمینان ایجاد شده توسط نظرات متواتر مثبت ایشان درباره ولایت مطلقه فقیه، در جهت کشف از نظر شارع معظم، کارآمد و محرز حجیت باشد. (با توجه به معیار حجیت اجماع که همین حصول اطمینان در جهت کشف نظر شارع معظم است؛ ن.ک: کتاب:فرائد الأصول شیخ مرتضى أنصاری، ج۱، ص۲۰۲و۲۰۳و۱۹۷و۱۹۸و۱۸۵و۲۱۲-۲۱۸و۲۲۴-۲۲۶) و همچنین کاشفیت اطمینانی مذکور، با مثال‌های محدود و اندک آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای که البته محل مناقشه و ایراد نیز است و در ادامه ذکر می‌شود، از بین نمی‌رود. ضمناً با مراجعه به بیانات فقهاء عظام دراینباره متوجه پذیرش نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم، اعم از نیابت عامه و نیابت در امور عامه می‌شویم.(به دو فهرست مذکور در دو فصل تحقیق سابق و البته نکات فصل سوم همان تحقیق. در ادامه نیز بیشتر دراینباره توضیح می‌دهیم)
۲-۴ اساساً مجموعه مثال‌هایی که آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای در زمینه اثبات اختلاف نزد فقهاء در صغریات مبحث ولایت مطلقه فقیه زده‌اند، با همان نکته نهایی که میرزای شیرازی در زمینه همخوانی برخی اختلافات صغروی با قاعده متسالم علیها نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم گفتند، قابل پاسخ گویی است، بدین معنا که این اختلافات جزئی در برخی مواردِ مربوط به سرپرستی فقیه، لطمه‌ای به قاعده متسالم علیها نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم نزد فقهاء نمی‌زند و تخصیصاً یا تخصصاً خارج از آن است (در همین زمینه بنگرید: سخن شیخ علی کاشف الغطاء و شیخ جواد ملاکتاب را در: النور الساطع فی الفقه النافع، ج۱، ص۳۵۰ و صفحات قبل تر آن)
۳-۴ برخی از مثال‌هایی که آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای در زمینه اثبات اختلاف نزد فقهاء در مبحث ولایت مطلقه فقیه زده‌اند، با رجوع به منابع مورد اشاره، خلافش اثبات می‌شود و نظرات مثبت فقهاء مذکور را در این زمینه مشاهده می‌کنیم.(به عنوان نمونه انعکاس دیدگاه شیخ مفید و میرزاقمی درباره نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم توسط آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای، خلاف بیانات همین دو فقیه بزرگوار است؛ ن.ک: میزان الفقاهه، ج۲۳، ص۶۳و۶۴ و میرزا قمی، جامع الشتات فی أجوبه السؤالات، ج۲، ص۴۶۵و۴۶۶ و شیخ مفید، المقنعه، ص۶۷۶و۶۷۵و۸۱۰-۸۱۲)
همچنین یکی از فقهاء دیگر که آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای به نقل از شیخ اعظم مدعی می‌شود که او در نیابت مطلقه فقیه شک کرده بود، محقق کرکی است. (میزان الفقاهه، ج۲۳، ص۶۵)
آیا محقق کرکی در نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم شک کرده است؟
شیخ اعظم انصاری در بحث ولایت فقیه کتاب المکاسب مدعی می‌شود محقق کرکی در مبحث نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم شک کرده و مستند ادعای خود را این کلام محقق کرکی می‌داند:
فان قیل: فهل یجوز لمن استجمع صفات النیابه حال الغیبه جبایه شیء من ذلک(خراج اراضی انفال)؟
قلنا: ان ثبت أن جهه نیابته عامه احتمل ذلک، و الى الأن لم نظفر بشیء فیه و کلام الأصحاب قد یشعر بالعدم، لأن هذا خاصه الامام، و لیس هو کخراج الأرض المأخوذه عنوه، فان هذا القسم کغیره کما سیأتی انشاء اللّه. (رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص۲۵۷)
شیخ اعظم سپس خودش این شک محقق کرکی را به جا می‌داند (کتاب المکاسب للشیخ الأنصاری، ج۳، ص۵۵۹)
اما بر عکس تفسیر کلام شیخ اعظم، محقق کرکی نه تنها در نیابت مطلقه فقیه شک نکرده، بلکه آن را کاملاً پذیرفته است.
توضیح آنکه به نظر می‌رسد مستمسک شیخ اعظم برای اثبات تردید محقق کرکی در مبحث نیابت مطلقه فقیه، بیان محقق کرکی از نیابت مطلقه فقیه در قالب جمله شرطیه به عنوان مبادی جواز خراج گرفتن توسط فقیه از اراضی انفال که در دست مخالفین است، می‌باشد، چرا که تعبیر از نیابت مطلقه فقیه در قالب جمله شرطیه در مثل این مورد که برای تبیین مبادی یک مبحث است، ظهور در تردید دارد.
اما در مقابل قرائن دیگری وجود دارد که یا مانع انعقاد این ظهور عرفاً و یا مانع تمسک به این ظهور عرفاً شده و در نهایت بر اساس تفاهم عرفی، پذیرش کامل نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم را توسط محقق کرکی به عنوان برداشت قطعی از مجموع بیانات ایشان اثبات می‌کند. قرائن مذکور عبارتند از:
الف) محقق کرکی در جمله بالا که گفته شد مستمسک شیخ اعظم انصاری قرار گرفته، پس از آنکه کلام اصحاب را مشعر به عدم اثبات جواز خراج گرفتن توسط فقیه از اراضی انفال می‌داند، در مقام تعلیل این نکته می‌گوید: (لأن هذا خاصه الامام) این تعلیل نشان می‌دهد اصحاب که کلامشان در همین مبحث مستمسک محقق کرکی قرار گرفته، علت عدم جواز خراج گرفتن توسط فقیه را این مطلب می‌دانند که خراج گرفتن از اراضی انفال مختص امام معصوم است و نه اینکه فقیه نائب مطلق امام معصوم نیست. به تعبیر دیگر وقتی امری از شئونات مختص معصومین علیهم السلام قرار گیرد، دیگر قابلیت نیابت در آن امر ثابت نیست و تخصصاً از بحث نیابت فقیه از امام معصوم خارج است. (گفتنی است با توجه به تعلیل مذکور که ربطی به نیابت مطلقه ندارد و مربوط به اصل خراج گرفتن از اراصی انفال است، جمله قبلش از محقق کرکی درباره نظر اصحاب مبنی بر عدم، به اصل همین کار برمی‌گردد و نه نیابت مطلقه، چنانچه بر اساس همین سیاق جمله قبلترش-یعنی: الى الأن لم نظفر بشیء فیه- نیز مربوط به اصل جواز خراج گرفتن توسط فقیه است و نه نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم)
ب) محقق کرکی در قسمت پایانی همین قسمت از کلامش ماجرای خراج گرفتن از اراضی انفال را غیر از ماجرای خراج گرفتن از سایر اراضی همچون اراضی مفتوحه عنوه می‌داند و وقتی به مبحث جواز خراج از اراضی مفتوحه عنوه توسط فقیه در مباحث محقق کرکی در همین اثر، رجوع می‌کنیم، متوجه می‌شویم ایشان ضمن پذیرش جواز خراج گرفتن از اراضی مفتوحه عنوه توسط فقیه، آن را به نیابت مطلقه و اتفاق جمع کثیری از اصحاب در این امر برمی‌گرداند (محقق کرکی، رسائل، ج۱، ص۲۷۰)
ج) محقق کرکی در قسمتی دیگر از همین اثرش، کاملا نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم را پذیرفته و این امر را اتفاق اصحاب می‌داند (محقق کرکی، رسائل، ج۱، ص۱۴۲و۱۴۳) این قرینه منفصله نیز جای هیچ‌گونه تردیدی را برای اثبات پذیرش نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم باقی نمی‌گذارد.
د) سیره عملی محقق کرکی نیز گواه بر این امر است که ایشان کاملاً فراتر از مباحث نظری، نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم را به کار بسته و تعبیر (انت احق بالملک منی لانک انت نائب الامام و انا من عُمّالک اقوم باوامرک و نواهیک) از جانب شاه طهماسب صفوی به ایشان و جایگاهی که در همین راستا در حکومت صفوی بر عهده گرفت، گواه بر همین ادعاست.
ه) متفاهم جمع کثیری از فقهاء شیعه در طول تاریخ، پذیرش نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم توسط محقق کرکی بوده و در این زمینه توجه ایشان به محکمات بیانات محقق کرکی بوده است (به عنوان نمونه بنگرید: جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۶)
و) تعبیر از مبادی یک مبحث به وسیله جمله شرطیه، همیشه به داعی بیان تردید نیست و می‌تواند به دواعی دیگری همچون “نفس بیان تعلیق اثبات مطلبی بر اثبات مطلبی دیگر” و یا “بیان اهمیت و دقیق بودن فوق العاده اثبات مطلب زیربنایی” و یا “موکول کردن اثبات مطلب زیربنایی برای مخاطب در وقتی دیگر” باشد.
نتیجتاً جای هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که محقق کرکی تردیدی در پذیرش نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم نداشت.
در پایان این قسمت لازم به تذکر است، جهت شناخت دقیق‌تر نظرات فقهایی که آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای مدعی می‌شود ایشان نظرات مثبتی نسبت به ولایت مطلقه فقیه نداشتند، می‌توانید اسامی ایشان را در (میزان الفقاهه، ج۲۳، ص۶۳-۶۶) بیابید و سپس با رجوع به دو فصل اول یادداشت سابق، با نظر مثبت ایشان نسبت به ولایت مطلقه فقیه آشنا شوید.
۴-۴ با توجه به مجموعه نکاتی که در فصل سوم و دو فهرست مندرج در فصل اول و دوم همان یادداشت و سایر نکات همینجا، اینها همه و همه نشان می‌دهد نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم در فقه امامیه، دارای چه هجم عظیم مقبولیت و پذیرش است و چه جایگاه والایی در فقه امامیه دارد و اینکه در مقابل و به نسبت این هجم عظیم مقبولیت ولایت مطلقه فقیه و جایگاه والای آن اولاً به روایات‌اندکی و ثانیاً آنهم توسط متأخرین از فقهاء امامیه استناد شده است، نشان می‌دهد که نظریه ولایت مطلقه فقیه دارای مدارک روایی گسترده‌تری بوده است و اینگونه مدرکی بودن نظرات متواتر مثبت فقهاء عظام در مورد ولایت مطلقه فقیه که به مدرکی بودن اتفاقات و اجماعات در این زمینه، به زعم آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای منتهی می‌شود، رد می‌شود و‌اندک مثال‌های آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای نیز برای معرفی مدرکی بودن ولایت مطلقه فقیه در لسان فقهاء اولاً مربوط به متأخرین ایشان است و ثانیاً باز هم پوشش دهنده ادعاهای اجماع و اتفاق گسترده فقهاء عظام نیز نمی‌باشد و ثالثاً با ظاهر دعاوی اجماع و اتفاق نظریه ولایت مطلقه فقیه در لسان همان متأخرین از فقهاء نیز که آن را یک دلیل مستقل دال بر ولایت مطلقه فقیه می‌دیدند، همخوانی ندارد (کتاب: فقیهان امامى و عرصه‌هاى ولایت فقیه از قرن چهارم تا سیزدهم، قاسمی، محمد علی و همکاران، ج۱، ص۶۱و۶۲) گفتنی است در نکته(۳) همین یادداشت نیز درباره اشکال مدرکی بودن اجماع بر ولایت مطلقه فقیه آوردم که این دو قسمت در کنار یکدیگر می‌توانند مکمّل و متمّم هم باشند.
۵-۴ اینکه آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای، عباراتی از فقهاء که با محوریت پذیرش و تقریر و اثبات ولایت فقیه نزد “اصحاب” می‌باشد را موهن اجماع و ظاهر در استناد اصحاب به ادله روایی مطرح برای ولایت فقیه می‌داند، اولاً مشخص نیست که منشأ این استظهار ایشان چیست و ثانیاً با تفاهم متداول جمع کثیری از فقهاء بزرگ از کلام امثال محقق کرکی که با محوریت عبارت “اتفاق اصحاب بر ولایت مطلقه فقیه”، ادعای اجماع کرده‌اند، منافات دارد (محقق کرکی، رسائل، ج۱، ص۱۴۲و۱۴۳ و به عنوان نمونه‌ای برای استظهار از کلام محقق کرکی بنگرید: جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۶)
۶-۴ دراینباره نیز که آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای سعی کردند میان ولایت عامه و ولایت در امور تفاوت گذاشته و دومی را نظر مشهور دانسته و اولی را نه تنها اجماعی ندانسته که بلکه آن را بدون قائل نیز معرفی کنند، باید گفت :
اولاً با توجه به بیانات کثیری از فقهاء که نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم را پذیرفته یا آن را اجماعی و اتفاقی و یا حداقل مشهور دانسته‌اند، این تفکیک بدست نمی‌آید (خصوصاً متقدمین از ایشان که اصلاً اثری از این تفکیک در کلام ایشان مشاهده نمی‌شود؛ به منابع متقدمین از فقهاء امامیه در دو فصل اول تحقیق قبلی چنانچه در خود مواردی که آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای بدان برای مناقشه در ادعای اجماع میرزای شیرازی اشاره می‌کنند، کلام جمال المحققین است که ولایت عامه را مشهور می‌داند و معلوم نیست با وجود استناد آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای به کلام او، چگونه ایشان باز هم نظریه ولایت عامه را حتی بدون قائل می‌داند! (جمال المحققین محمد بن آقا حسین خوانساری، التعلیقات على الروضه البهیه، ص۳۲۰ و دراینباره بنگرید: کتاب المکاسب، شیخ اعظم انصاری، ج۳، ص۵۵۹ و میزان الفقاهه، ج۲۳، ص۶۴و۶۵)
همچنین در قسمتی دیگر از همین اثر آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای، ایشان فقهایی را معرفی می‌کنند که نظریه ولایت عامه فقیه را بکار بسته‌اند (میزان الفقاهه، ج۲۲، ص۴۴۱) ضمناً گفتنی است از جمله فقهائی که به صورت صریح، ولایت عامه را اجماعی یا مشهور دانسته‌اند، عبارتند از: (ملا احمد نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الأحکام، ص۵۳۶ / محمد علی نجفی، رساله فی الولایات، به نقل از کتاب رسائل فی ولایه الفقیه، محمدکاظم رحمان ستایش، ص۴۶۳و۴۶۴ / محمد تقی نجفی، بحث فی ولایه الحکام الفقیه، به نقل از کتاب رسائل فی ولایه الفقیه، محمدکاظم رحمان ستایش، ص۶۴۴/ همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره همخوانی ولایت عامه با ضوابط و هنجارهای شناخته شده فقه امامیه و نظرات فقهاء بنگرید: نام کتاب: ولایه الفقیه و ما یتعلق بها – دلیل تحریر الوسیله للإمام الخمینی، استاد شیخ علی أکبر سیفی مازندرانی، ج۱، ص۳۸-۳۶ / نام کتاب: فقه و مصلحت، نویسنده: استاد علیدوست، ص۷۰۷-۷۲۱ / نام کتاب: الرسائل الأربع – قواعد أصولیه وفقهیه، تقریرات مباحث آیت‌الله سبحانی، ج۳، ص۹۲و۹۱ / نام کتاب: انوار الفقاهه – کتاب البیع آیت‌الله مکارم شیرازی، ص۵۰۶و۵۰۷) نتیجتاً تفکیک میان ولایت عامه و ولایت در امور عامه، نوعی خرق اجماع و احداث قول ثالث است (درباره اشکال خرق اجماع و احداث قول ثالث بنگرید: کتاب: فرهنگ نامه اصول فقه، ص۴۴۷و۴۴۸) این مطلب نیز که آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای این تعبیر درباره فقیه جامع الشرائط: (انه منصوب للمصالح العامه؛ میزان الفقاهه، ج۲۳، ص۶۴و۶۵ و ایضاً ن.ک: کتاب: فقیهان امامى و عرصه‌هاى ولایت فقیه از قرن چهارم تا سیزدهم، قاسمی، محمد علی و همکاران، ج۱، ص۶۶-۶۲) را دال بر پذیرش نیابت در امور عامه می‌داند، به نظر می‌رسد بلاوجه باشد، بلکه خلافش ثابت است، چرا که حداقل اگر تعبیر: (منصوب فی جمیع الاحکام الشرعیه؛ ن.ک: کتاب: فقیهان امامى و عرصه‌هاى ولایت فقیه از قرن چهارم تا سیزدهم، قاسمی، محمدعلی و همکاران، ج۱، ص۶۶-۶۲) در مورد فقیه را دال بر نیابت فقیه در امور عامه می‌پنداشتند، وجیه تر بود والا مصدریت مصالح در فقه شیعه برای احکام شرعی چندان پایه محکمی ندارد که بگوییم نیابت فقیه در این امور، نیابت در امور عامه از احکام شرعی است(درباره جایگاه منفی مصلحت در فقه امامیه بنگرید: کتاب: فرائد الأصول، شیخ مرتضى انصاری، ج۱، ص۶۲-۶۴ و شروح آن از جمله: مصباح الوسائل فی مطالب الرسائل، ص۴۷ / کتاب: اصول الفقه- ط مکتب الاعلام الاسلامی، علامه مظفر، ج۲، ص۱۸۶و۱۸۷ / برای آشنایی بیشتر با دو قسم ولایت عامه و ولایت در امور عامه نیز بنگرید: کتاب: کتاب المکاسب، للشیخ الأنصاری، ج۳، ص۵۴۶ و شروح ذیل همین قسمت از جمله کتاب: حاشیه کتاب المکاسب، محقق اصفهانى، ج۲، ص۳۸۷و۳۸۶ / کتاب: الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط، تقریرات درس خارج آیت‌الله سیستانی، مقرر: سید محمدعلی ربانی، ص۹۰و۸۹) بر همین اساس می‌توان این تعبیر را دال بر نیابت عامه فقیه دانست که بر اساس نیابت از معصوم، بر اساس مصالح عمومی، حق صدور حکم ولایی و تصرف در اموال و انفس داشته و لزوم تبعیت از او ثابت است(درباره پایه ولایت عامه بر اساس مصالح عمومی نیز بنگرید: میزان الفقاهه، تقریر آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای از مبحث ولایت فقیه میرزای شیرازی، ج۲۳، پاورقی ص۶۲ / درس خارج فقه استاد مهدی شب‌زنده‌دار ۹۷/۰۴/۰۵ سایت مدرسه فقاهت)
ثانیاً اساساً تفاوت هویتی میان ولایت عامه و ولایت در امور عامه نیست و مدارک و مبادیش نیز یکی است و تفکیک میان این دو چندان پایه محکمی نیز ندارد (ن.ک: کتاب: منیه الطالب، تقریر مباحث میرزا نائینی به قلم شیخ موسی نجفی خوانساری، ج۲، ص۲۳۷و۲۳۸ / کتاب: حاشیه المکاسب، آخوند خراسانی، ص۹۲ / اگر مصدر بودن مصالح را برای فقه امامیه بپذیریم، این عدم تفاوت روشن تر می‌شود، چرا که در صورت نیابت عامه نیز بر اساس مصالح عمومی فقیه حق تصرف در اموال و انفس را دارد و اینگونه وقتی مصالح نیز پایگاه استنباط احکام شرعی باشد، بازگشتش به همان ولایت در امور عامه است؛ ن.ک: نام کتاب: فقه و مصلحت، نویسنده: استاد علیدوست، ص۷۰۷-۷۲۱ و سایر قسمت‌های همین کتاب نیز که اساساً درباره جایگاه فاخر مصلحت در فقه امامیه نوشته شده است و ایضاً برای دریافت ارتباطات بیشتر مطالب با هم، منابع و مطالب قسمت اولاً همین نکته را نیز بنگرید)
نتیجه: بر اساس تمام آنچه در اینجا و در نوشته سابق که در همین سایت قرار داده شده، هیچ تردیدی پیرامون جایگاه والای نظریه ولایت مطلقه فقیه در پیشینه فقه امامیه و نزد فقهاء عظام مکتب آل الله باقی نمی‌ماند و ادعای اجماع نیز بر نظریه گزاف نیست و بلکه عین صواب است.
تکمله پایانی: بر اساس مجموع تحقیقات انجام شده در این یادداشت و یادداشت سابق تعداد فقهایی که نظریه ولایت مطلقه فقیه را مستند به قطعیات مذهب، مسلمات و ضروریات فقه، اتفاق اصحاب، اجماع و مشهور فقهاء و مواردی دیگر همسوی همین موارد مذکور دانسته‌اند، بیش از ۴۰ نفر می‌باشند (با توجه به اضافه شدن میرزای شیرازی مطابق همین یادداشت و اضافه شدن: امام خمینی، الاجتهاد والتقلید، ص۲۲-۲۵ و آیت‌الله خامنه‌ای، درس “چهارم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» و “محمدعلی نجفی، رساله فی الولایات و محمدتقی نجفی، بحث فی ولایه الحکام الفقیه و میرزا ابوالمعالی کلباسی، ولایه الفقیه”، به ترتیب به نقل از کتاب رسائل فی ولایه الفقیه، محمدکاظم رحمان ستایش، صص۴۵۵و۴۶۵ و ص۶۴۴ و ص۵۰۶-۵۰۸، به فهرست فصل اول تحقیق قبلی و ایضاً دقت در منابع ۳۴-۴۳ فهرست فصل دوم و عنایت در نکته ۶ فصل سوم تحقیق سابق که یقیناً به اضافه شدن افراد بیشتری در فهرست فصل اول همان تحقیق سابق منجر می‌شود و با توجه به اسامی فقهاء موجود در “نام کتاب: فقیهان امامى و عرصه‌هاى ولایت فقیه از قرن چهارم تا سیزدهم، نویسنده: قاسمی، محمدعلی و همکاران، جلد: ۲، صفحه: ۹۰۳-۱۱۰۰” که در این تحقیق و تحقیق سابق بنده به عنوان فقهاء قائل به ولایت مطلقه فقیه ذکر نشد و با رجوع به منابعشان متوجه بعضاً از مسلّمات دانستن نیابت مطلقه فقیه از امام معصوم توسط ایشان می‌شویم) و تعداد فقهایی که ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته‌اند، بیش از ۷۰ نفر می‌باشند (با توجه به اضافه شدن آیت‌الله سید محمد‌هادی میلانی، محاضرات فی الفقه الامامیه، خمس، ص ۲۷۵-۲۷۸ و آیت‌الله خامنه‌ای، درس “چهارم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» و “محمد رسول بن عبدالعزیز کاشانی، رساله النبیه فی وظائف الفقیه و ملا نظرعلی طالقانی، مناط الاحکام و محمد علی نجفی، رساله فی الولایات و محمد تقی نجفی، بحث فی ولایه الحکام الفقیه”، به ترتیب به نقل از کتاب رسائل فی ولایه الفقیه، محمدکاظم رحمان ستایش، ص۲۴۵و۲۴۶ و ص۳۹۸و۳۹۹ و ص۴۵۵و۴۶۵ و ص۶۴۴، به فهرست فصل دوم تحقیق قبلی و عنایت در نکته ۶ فصل سوم تحقیق سابق که یقیناً به اضافه شدن افراد بیشتری در فهرست فصل دوم همان تحقیق سابق منجر می‌شود و با توجه به اسامی فقهاء موجود در “نام کتاب: فقیهان امامى و عرصه‌هاى ولایت فقیه از قرن چهارم تا سیزدهم، نویسنده: قاسمی، محمد علی و همکاران، جلد: ۲، صفحه: ۹۰۳-۱۱۰۰” که در این تحقیق و تحقیق سابق بنده به عنوان فقهاء قائل به ولایت مطلقه فقیه ذکر نشد)
هدیه به ارواح مطهر میرزای شیرازی و آیت‌الله سید محمدباقر درچه‌ای و مجموع فقهاء درگذشته فقه آل محمد علیهم السلام، ذکر صلواتی بفرستید.
