شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: در قلمرو پهناور فقه پویا، آنجا که اصالت نص با بداعت عصر پیوند می‌خورد، مفاهیمی سر بر می‌آورند که نه به تفسیرِ واقعیت بسنده می‌کنند، که در سودای ساختنِ آن‌اند. این نوشتار، نه بازخوانیِ مفهوم «تکییف فقهی» در چهره‌ی مأنوس آن، بلکه کوششی است برای گشودنِ آن به افقی فراخ‌تر و میدانی بارورتر. در این پژوهش، در کنار «تکییف توصیفی» که فقه برای یافتن جایگاه پدیده‌ها از آن بهره می‌برد، الگویی مکمّل و نوآورانه به نام «تکییف توظیفی» پیش نهاده می‌شود؛ تکییفی که در مرزهای فتوا متوقف نمی‌ماند، بلکه سودای نظریه‌پردازی و نظام‌سازی در سر دارد.
این مهم را در چند محور پی می‌گیریم:
۱. تبار تکییف؛ از دادگاه تا اجتهاد
در تاریخ اندیشه‌ی حقوقی، اصطلاحی گام‌به‌گام از هیاهوی قضا به آرامش اجتهاد کوچید و در این هجرت، جامه‌ای نو بر تن کرد و چهره‌ای دیگر یافت؛ نام این مفهوم «تکییف» (تعین بخشی) است. زادگاهِ نخستین تکییف، حوزه‌ی حقوق است؛ آنجا که واقعه‌ای عینی، خواه معامله و خواه معارضه، خواه زیان و خواه خسارت، در جهان خارج رخ می‌نماید. در این بزنگاه، قاضی یا نهاد حقوقی در برابر این رخداد می‌ایستد تا آن را ذیل یکی از مواد قانونی بگنجاند و با یکی از اوصاف حقوقی منطبق سازد. تکییف در حقوق، فرایند جای‌دهی واقعه در ساختار قانونی‌اش بود؛ کوششی علمی برای آنکه رویداد بیرونی در سایه‌ی یکی از عناوینِ مدوّن در نظام حقوقی آرام گیرد تا از آن، حکمی درخور و مسیری استوار استخراج گردد. دادگاه تکییف می‌کند تا حُکم دهد، و نظریه‌پرداز تکییف می‌کند تا تبیین نماید.
این مفهوم در آغاز در منطق قانون و برای ادراک ماهیت دعوا –نه اصلاح رفتار– و یافتن جایگاه تقنینی آن –نه تغییر مرتبه‌اش– قوام یافت. اما دیری نپایید که فقیهان دریافتند فقه نیز با همین چالش روبروست. موضوعات نوپدید، از مالی و تجاری گرفته تا فناورانه و مجازی، پیش روی آنان قد می‌کشد و فقه سنتی هنوز جایگاه این پدیده‌ها را در منظومه‌ی معرفتی خود تعیین نمی کند. درست از همین نقطه بود که «تکییف» از مزرعِ قانون به بوستانِ فقه هجرت کرد؛ اما در این قرارگاه نوین، معنایی ژرف‌تر و مأموریتی سترگ‌تر یافت.
۲. توضیح تکییف فقهی رایج
فقیهان تا به امروز، به پیروی از حقوق‌دانان، تکییف را اغلب برای تعیین جایگاه «موضوع» به کار برده‌اند. این رویکرد، روشی است برای بازشناسیِ جایگاهی که هر پدیده در سپهرِ فقه اشغال می‌کند و ذیل سیطره‌ی کدام قاعده یا عقد فقهی قرار می‌گیرد. این مرتبه که می‌توان آن را «تکییف موضوعی» یا «تکییف توصیفی» نامید، مرحله‌ای ضروری در فرایند اجتهاد است که پس از تشخیص موضوع و پیش از استنباط حکم رخ می‌دهد و فقیه را در فهم نسبتِ آن پدیده با شریعت و تعیین حقوق و تکالیف آن یاری می‌رساند.
با این وجود، تکییفِ موضوعی به‌رغم طرح در ساحت فقهی، هنوز جایگاه شایسته‌ی خود را چنان‌که باید نیافته است. این مرحله، منزلگاهی است میان «موضوع‌شناسی» و «حکم‌شناسی»؛ منزلگاهی که به تعبیری دقیق‌تر، سرآغازِ ورود به وادیِ حکم‌شناسی است. اما بایسته است که به این مرحله، فضایی مستقل و هویتی تخصصی بخشیده شود تا به‌درستی و با تأمل به انجام رسد. اگر این گام با دقت پیموده نشود، ورود به ساحتِ حکم، شتاب‌زده و تک‌گزینه‌ای خواهد بود و چه بسا ریلی که بر آن نهاده می‌شود به سرانجامی استوار نرسد. از این رو، پیمودن این مرحله با دقتی موشکافانه، امری تخصصی، حیاتی و بی‌اندازه ضروری است.
۳. ضرورت فراتر رفتن از تکییف رایج فقهی
با این همه، بسنده کردن به این تکییف، فقه را از همگامی با زمانه و هم‌سفری با روزگار بازمی‌دارد. در عصرِ نظام‌های پیچیده‌ی مالی و اجتماعی، فقهی که تنها به توصیفِ موضوع بسنده کند، از کاروانِ طراحانِ نظام وامی‌ماند و به‌جای آنکه خود، آفریننده‌ی نظام باشد، به ناظری صرف بر ساخته‌های دیگران فروکاسته می‌شود. از این رو، زمان آن فرارسیده است که این مسیر را به کمال رسانیم و با پیشنهادِ گونه‌ای دیگر از تکییف در ساحت اندیشه، افقی نو پیش روی اجتهاد بگشاییم؛ آنچه آن را «تکییف عقد یا نظام عقد فقهی» می‌نامیم.
این روش پیشنهادی که می‌توان آن را «تکییف توظیفی» خواند، در پی وارد کردنِ پدیده به درون فقه نیست، بلکه در پی وارد کردنِ فقه به درون پدیده است. این کار، نه دسته‌بندیِ واقعه برای صدور حکم، که به‌کارگیریِ یک نظامِ فقهی در ساختاری نوپدید برای بنای یک نظریه است. تکییفِ نخست ابزاری برای فهمِ نسبتِ واقعه با فقه است، اما این تکییفِ مکمّل، ابزاری است برای ادراکِ جایگاهِ فقه در نظامِ واقعیت.
۴. سازوکار «تکییف توظیفی»
در پاسخ به این پرسش که «تکییف توظیفی» چگونه جامه‌ی عمل می‌پوشد؟ می توان گفت: سازوکارِ آن، فرایندی است که در جهتی معکوسِ تکییف رایج حرکت می‌کند. در اینجا، فقیه یا نظریه‌پرداز نه از پدیده‌ی بیرونی، که از جوهرِ عقدِ شرعی آغاز می‌کند. نخست به سراغ عقدی شناخته‌شده همچون وکالت، مضاربه یا جعاله می‌رود، سپس با نگاهی نو آن را بازخوانی می‌کند تا ظرفیت‌های نهفته در آن را کشف نماید. این خوانش از زاویه‌ی نیازهای جامعه‌ی معاصر و ساختارهای اجراییِ نوپدیدِ آن صورت می‌پذیرد. پرسش محوری این است: این عقد که در گذشته روابطی ساده و فردی را سامان می‌داد، امروز چگونه می‌تواند در کالبد یک نظامِ پیچیده‌ی اقتصادی، اجتماعی یا خدماتی ایفای نقش کند؟
در گام بعدی، فقیه به این ظرفیت‌های کشف‌شده، با در نظر گرفتنِ الزاماتِ آن نظامِ جدید، «امتدادی حقوقی» می‌بخشد. بدین ترتیب، عقد را از وضعیتِ فردی و محدودِ خود میان دو شخص، به جایگاهی نهادین با ابعادی گسترده ارتقا می‌دهد که قادر به پوشش شبکه‌ای از روابطِ درهم‌تنیده باشد.
۵. مثال برای تکییف توظیفی
برای نمونه، عقد ساده‌ی «وکالت» را در نظر بگیریم. در «تکییف توظیفی»، این عقد را برمی‌داریم و می‌کاویم که چگونه می‌توان آن را در ساختاری چون نظام اعتباری یک بانک به کار گرفت. وکالت در سپرده‌گذاری، وکالت در اعطای تسهیلات، و وکالت در انجام معاملات بورسی، هر یک امتدادی حقوقی و نوین برای همان عقد سنتی به شمار می‌آیند. در این فرایند، از انعطاف‌پذیریِ عقد وکالت برای تعیین حدود مسئولیت بانک، سازوکار تعامل با مشتریان و چگونگی تضمین منافع طرفین بهره‌برداری می‌شود و از رَحِمِ آن، قالبی حقوقی و نهادین برای یک فعالیت بانکی مدرن متولد می‌گردد.
بدین سان، این رویکرد می‌تواند در دیگر عرصه‌ها نیز، از نظام‌های بهداشتی و درمانی گرفته تا پلتفرم‌های فناورانه، به کار رود تا عقود شرعی را از پیله‌ی تاریخی خود بیرون آورد و به آن‌ها تجسّدی نهادین و کارآمدی‌ای نظام‌مند ببخشد. و این همان هنری است که فقه را از صدور فتوا برای «جزء»، به‌سوی طراحیِ مهندسیِ «کل» رهنمون می‌شود.
۶. خاتمه: از منطق محکمه تا حکمتِ منظومه
تکییف در آغاز، آوای حقوق‌دان در دادگاهِ عدل بود؛ اما امروز، با این تکامل نظری، می‌تواند پژواکِ آوای فقیه در کالبدِ نظام اجتماعی باشد. در حقوق، تکییف کوششی بود برای قرار دادن واقعه ذیل یک متن قانونی؛ سپس در فقه، تلاشی شد برای جایابی موضوع در اندامواره فقه؛ اما در یک تطور فقهی، باید به همتی برای نشاندنِ عقدها و منطق های فقهی در قلب واقعیت نوپدید و اندامواره نظام های معاصر بدل گردد.
پس: تکییف موضوع، ابزار حُکم است. تکییف نظام، ابزار نظریه است.
و از این پیوندِ فرخنده میان «منطقِ رایج» و «افقِ جدید»، «فقهِ نظام‌ساز» زاده می‌شود؛ فقهی که هم واقعه را می‌فهمد و هم منظومه را می‌سازد؛ فقهی که با دو بالِ «توصیف» و «توظیف»، از زمینِ فتوا به آسمانِ نظریه پر می‌کشد.
