شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
تبدیل حکم فقهی به قانون نیازمند تفکیک دقیق میان مقام «کشف حکم» و «صحنه اجرا» است. غفلت از قابلیت اجرایی قوانین و اکتفا به مشهورات فقهی بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی، میتواند به انسداد باب قضا یا ترویج انتقامجویی شخصی منجر شود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با مشارکت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، میزبان نشست تخصصی با موضوع «بایستههای تقنین منابع فقهی» شد. در این نشست، دکتر احمد حاجیدهآبادی، استاد دانشگاه تهران، به بررسی عمیق چالشها و ظرایف تبدیل منابع غنی فقهی به مواد قانونی کارآمد پرداخت. وی با واکاوی مصادیق عینی و پروندههای قضایی، بر لزوم واقعگرایی در فرآیند تقنین تأکید کرد.
دوگانگی قانونگذاری و قانوننگاری در ساحت تقنین
حاجیدهآبادی در ابتدای سخنان خود، فرایند تقنین را به دو مرحله اساسی تقسیم کرد. مرحله نخست، «قانونگذاری» است که به معنای کشف بهترین حکم و قاعده برای حل یک معضل اجتماعی است. این مرحله باید با اصول بنیادینی چون عدالت و عدم تعارض با واقعیتهای جامعه همراه باشد. وی برای تقریب ذهن به مثال چک اشاره کرد و گفت: قانونی که چک وعدهدار را فاقد وصف کیفری میداند، واقعیتی انکار شده است، زیرا اغلب چکها در مناسبات بازاری به صورت وعدهدار صادر میشوند و نادیدهگرفتن این واقعیت، کارآمدی قانون را مخدوش میکند.
مرحله دوم، «قانوننگاری» یا تدوین فنی متن قانون است. در این ساحت، حکمی که در مرحله قبل استنباط شده، باید در قالب الفاظی دقیق، منضبط و بدون ابهام ریخته شود. وی انتخاب واژگان در این مرحله را حیاتی دانست و با نقد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی بیان داشت: استفاده از کلمه «فرد» در خصوص مجازاتهای تکمیلی، این ابهام را ایجاد کرده که آیا این مجازاتها شامل اشخاص حقوقی نیز میشود یا خیر؟ درحالیکه استفاده از واژهای عامتر میتوانست از تشتت آراء جلوگیری کند.
تلاقی مرزهای عقیدتی فقه با ضرورتهای جغرافیایی قانون
یکی از محورهای بنیادین این نشست، تفاوت ماهوی میان مرزبندی در فقه و حقوق کلاسیک با الزامات دولت-ملتهای مدرن بود. در دانش فقه، مرزها عموماً «عقیدتی» بوده و انسانها به مسلم و کافر تقسیم میشوند؛ اما در نظم کنونی، مرزها «جغرافیایی» است. این تفاوت، چالشهای جدی در مسیر قانونگذاری ایجاد کرده است.
وی در تبیین این چالش به مسئله دیه اقلیتهای دینی اشاره کرد. نظر مشهور فقها دیه کافر ذمی را بسیار کمتر از مسلمان میداند. قانونگذار برای رفع این تبعیض، به استناد حکم حکومتی، در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، دیه اقلیتها را با مسلمان برابر دانسته است. با این حال، حاجیدهآبادی معتقد است این راهحل موقت، مشکل را ریشهای حل نکرده است؛ چرا که اگر فرد اقلیت، «جانی» باشد، همچنان ارزش دیه او متفاوت لحاظ میشود. وی با طرح این پرسش که آیا بهتر نبود به جای اکتفا به حکم حکومتی، به سراغ فتاوای غیرمشهوری میرفتیم که اساساً قائل به برابری دیه هستند، بر ضرورت بازنگری در مبانی استنباط برای تقنین تأکید کرد.
چالش دیگر در این حوزه، دامنه شمول قاعدۀ «لایُبطَلُ دَمُ امرِیءٍ مُسلِم» است. وی پرسشی را پیش روی مخاطب قرار داد: آیا این قاعده که خون مسلمان نباید هدر رود، صرفاً در مرزهای ایران معتبر است یا تکلیفی جهانی برای بیتالمال ایجاد میکند؟ تسرّی این قواعد فقهی به اتباع خارجی غیرمجاز، از جمله گرههای فراروی نظام قضایی است که نیازمند تبیین است.
لزوم توجه به «قابلیت اجرا» و پرهیز از انسداد باب قضا
استاد دانشگاه تهران مهمترین نقیصه در برخی رویکردهای تقنینی را غفلت از «صحنه اجرا» دانست. در فضای انتزاعی حوزوی، تمرکز بر کشف حکم الهی است، اما در عالم حقوق، قانونی که قابلیت اجرا نداشته باشد یا منجر به مفسدهای بزرگتر شود، فاقد ارزش است.
وی به عنوان نمونه به موضوع «شهادت بر زنا» اشاره کرد. در فقه مشهور، مشاهده دقیق عمل (کالمیل فی المکحله) شرط شده است. حاجیدهآبادی با استناد به مبانی مرحوم آیتالله خویی بیان داشت: اگر بر این قید به گونهای پافشاری شود که در عالم خارج ممتنع باشد، «لَنَسدَّ بابُ الشَّهادَه»؛ یعنی باب شهادت بسته میشود. معقول نیست که شارع حکمی را تشریع کند اما راه اثبات آن را مسدود نماید. ازاینرو، نگاه واقعگرایانه اقتضا میکند که شهادت حسی باشد؛ اما لزومی به مشاهده جزئیات ممتنع نباشد.
نقد ماده ۳۰۲؛ مخاطرات ترویج انتقامجویی شخصی
بخش دیگری از این نشست به نقد ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی (مهدورالدم بودن مرتکب جرم حدی) اختصاص داشت. وی تصریح کرد که تدوین قانون بر اساس نظر مشهور مبنی بر عدم قصاص قاتلِ مهدورالدم، منجر به تضعیف حاکمیت قانون و ترویج انتقام شخصی میشود.
او با نگاهی نقادانه به نگارش این ماده گفت: استفاده از واژه «مرتکب» بهجای «محکوم»، راه را برای سوءاستفاده باز کرده است. این خلاء قانونی به قاتل اجازه میدهد پس از ارتکاب جنایت، با ادعای مهدورالدم بودن مقتول، یک «محاکمه غیابی» برای مقتول برگزار کند، بدون آنکه او فرصت دفاع داشته باشد. این امر عملاً به یکی از دفاعیات رایج در پروندههای قتل تبدیل شده که عدالت قضایی را با چالش جدی مواجه میکند.
قانونگذاری؛ دانشی میانرشتهای و «چهارراهه»
در بخش پایانی و در پاسخ به پرسشهای حاضران، حاجیدهآبادی قانونگذاری را علمی «چهارراهه» توصیف کرد که علاوه بر فقه، نیازمند بهرهگیری از علوم روانشناسی، جامعهشناسی و تفکر سیستمی است. وی با ذکر روایتی از امام معصوم (ع) که فرمودند: اگر دیه اهل ذمه پایین باشد، کشتار آنان زیاد میشود (یَکثُرُ القَتلُ فِی الذِّمِّی)، خاطرنشان ساخت که شارع مقدس خود به پیامدهای عملی و ثانوی احکام توجه داشته است.
این استاد حوزه و دانشگاه در نهایت تأکید کرد که تشخیص «قابلیت اجرایی بودن» یک حکم، امری چالشبرانگیز است که باید در فرایند تبدیل فقه به قانون، با دقت نظر کارشناسان و در نظر گرفتن مصالح عالیه جامعه صورت گیرد تا از هرگونه بیانضباطی در ساختار حقوقی کشور جلوگیری شود.
