اقتصاد اسلامی؛ از غایت‌های ثابت تا نهادهای متغیر/ محمدعلی رنجبر

شبکه اجتهاد: یکی از خطاهای رایج در گفت‌وگو درباره اقتصاد اسلامی، خلط میان «غایت‌های ثابت شرعی» و «روش‌ها و سازوکارهای متغیر اجتماعی» است؛ خطایی که نتیجه آن، تولید فانتزی‌هایی ذهنی به نام اقتصاد اسلامی است؛ فانتزی‌هایی که بیش از آنکه از فقه تغذیه کنند، از ساده‌سازی واقعیت اجتماعی ناشی می‌شوند.

در منطق قرآن، آنچه به‌صراحت مورد تأکید است، غایت عدالت است، نه شکل خاصی از ابزار اقتصادی. آیه «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ» ناظر به جلوگیری از تمرکز ثروت است، نه تجویز یک مدل اجرایی مشخص. قرآن، هدف را تعیین می‌کند، اما روش را به عقل جمعی، تجربه اجتماعی و اقتضائات زمان واگذار می‌نماید. اصرار بر اینکه عدالت فقط از مسیر یک نسخه اجرایی خاص محقق می‌شود، در واقع تحمیل روش بر نص است، نه استنباط از آن.

در سیره امیرالمؤمنین(ع)، این تمایز به‌روشنی دیده می‌شود. حضرت در نامه به مالک اشتر، نه از تعیین قیمت دستوری سخن می‌گوید و نه از توزیع شعاری ثروت؛ بلکه بر اصلاح کارگزار، نظارت مستمر، پاسخ‌گویی، و بستن راه‌های فساد پیشینی تأکید می‌کند:

«ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَابْعَثِ الْعُیُونَ… فَإِنَّ تَفَقُّدَکَ فِی السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَهٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَهِ».

این بیان، ناظر به طراحی نهادیِ مهار قدرت است، نه اتکای صرف به نیت و شعار.

فقه شیعه نیز هرگز اقتصاد را حوزه «اراده مطلق حاکم» ندانسته است. حتی در بحث ولایت، تصرفات حاکم مقید به «مصلحت نوعیه عقلایی» و «آثار واقعی تصمیم» است. هیچ فقیهی نگفته صرف اینکه نیت عدالت باشد، هر سیاستی مشروع و کارآمد است. این همان تمایز دقیق میان «حکم» و «تطبیق» است که در اجتهاد مغفول مانده و جای آن را فانتزی‌های سیاست‌زده گرفته است.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که اقتصاد اسلامی به «اقتصاد فرمان» تقلیل می‌یابد؛ گویی می‌توان با تعیین نرخ، توزیع دستوری منابع یا انحلال‌های ناگهانی، ساختارهای پیچیده اجتماعی را اصلاح کرد. این نگاه، نه تنها پشتوانه فقهی ندارد، بلکه با تجربه تاریخی حکومت‌داری اسلامی نیز ناسازگار است. پیامبر اکرم(ص) در ماجرای قیمت‌گذاری، از مداخله مستقیم پرهیز می‌کند و آن را به اختلال در عدالت طبیعی مبادله منوط می‌داند؛ این یعنی توجه به سازوکار، نه فقط نیت.

از منظر اسلامی، جامعه امروز با جامعه دیروز تفاوت ماهوی دارد. ابزارها، بازارها، حجم تبادلات، و پیچیدگی روابط اقتصادی به‌گونه‌ای است که بی‌توجهی به آن‌ها، خود مصداق «تضییع حق» است. اصرار بر روش‌های ساده‌شده، در واقع نادیده گرفتن موضوعِ حکم است؛ و در فقه، تغییر موضوع، تغییر حکم را به‌دنبال دارد.

خطر بزرگ‌تر آنجاست که این فانتزی‌های اقتصادی، ناخواسته به پوشش ایدئولوژیک رانت تبدیل می‌شوند. وقتی اقتصاد اسلامی به شعار تقلیل می‌یابد، نقد نهادی به‌سرعت با برچسب «غرب‌زدگی» یا «تأثیرپذیری از علوم انسانی غربی» سرکوب می‌شود، در حالی که خود این سرکوب، زمینه تثبیت ساختارهای ناعادلانه را فراهم می‌کند. این همان چیزی است که امام خمینی(ره) از آن با تعبیر «اسلام آمریکایی» یاد می‌کرد؛ اسلامی که به‌جای مبارزه با ظلم ساختاری، به توجیه آن می‌پردازد.

اقتصاد اسلامی، اگر قرار است معنای حقیقی داشته باشد، باید در سطح حکمرانی نهادمحور بازسازی شود؛ یعنی تمرکز بر قواعدی که حتی افراد ناصالح را مهار می‌کند و افراد صالح را گرفتار شبکه‌های فساد نمی‌سازد. این نگاه، نه عقب‌نشینی از دین است و نه تقلید از غرب؛ بلکه بازگشت به روح اجتهاد، عقلانیت علوی و عدالت قرآنی است.