شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نوشتار پیشروی با اتکا به مبانی نظریّهی نوین «فقه کلان» و بهرهگیری از ادبیّات مدرن اقتصاد کلان، به واکاوی حکم شرعی سیاست «افزایش تعمّدی نرخ ارز» (Devaluation) توسّط دولتها برای جبران کسری بودجه میپردازد. فرضیّه این است که اقدام دولت در کاهش ارزش پول ملی به منظور کسب درآمد (Seigniorage) و کاهش تعهّدات حقیقی خود، مصداق بارز «غش در معامله با عموم»، «اتلاف ثروت عمومی» و «نقض پیمان حاکمیّت» است. یافتهها نشان میدهد که مکانیسم «مالیات تورمی» با ایجاد شکاف میان نرخ تورّم و نرخ رشد دستمزدها، ثروت را از دهکهای پایین به صاحبان دارایی منتقل میکند (اثر کانتیلون). با استناد به نهجالبلاغه و تحلیل اثرات نامتقارن تورّم بر دهکهای مختلف درآمدی، اثبات میشود که این سیاست به دلیل انتقال ثروت از فقرا به اغنیا و فقیرتر کردن اکثریّت جامعه، در منطق فقه کلان «حرام» و نامشروع است. همچنین با اثبات وجود راهکارهای جایگزین متعارف در علم اقتصاد (مانند پایههای مالیاتی هوشمند)، استدلال «اضطرار دولت» رد شده و حکم حرمت این سیاست بر اساس قواعد فقه کلان تثبیت میگردد.
۱. آغازواره: ضرورت گذر از فقه خرد به فقه کلان در اقتصاد و تحلیل پدیدههای پولی
در پارادایم سنّتی استنباط (فقه خرد)، تصرّفات حاکم و دولت غالباً به صورت «موردی» و گسسته بررسی، و بر اساس مصلحت سنجیده میشود. در این نگاه، دولت به عنوان مالک منابع ارزی (انفال و معادن)، حق دارد دارایی خود را به هر قیمتی که بازار کشش دارد، بفروشد. امّا نظریه «فقه کلان»، حکم شرعی را نه در «فعلِ واحد»، بلکه در «برآیند سیستمی» و «نتیجه نهایی» آن در بستر جامعه جستوجو میکند.
مسئله اصلی این است که در سالهای اخیر، اقتصاد ایران شاهد جهشهای ادواری و شدید نرخ ارز و طلا بوده است. شواهد اقتصاد سیاسی نشان میدهد که بخش قابلتوجّهی از این نوسانات، ناشی از سیاستگذاری فعّال دولت برای تراز کردن بودجههای ناتراز است. پرسش اینجاست: آیا دولتی که متولّی حفظ ارزش پول ملی است، شرعاً مجاز است برای پرداخت بدهیهای خود، دست به اقداماتی بزند که نتیجهی قهری آن، کاهش قدرت خرید عمومی و فقیرتر شدن اکثریت جامعه است؟
این نوشتار با استناد به عهدنامه مالک اشتر و قواعدی نظیر «لاضرر» و «حرمت اکل مال بالباطل»، و با ردّ ادعای «اضطرار» از طریق معرّفی ابزارهای مدرن مالی، اثبات میکند که سیاست «گرانسازی تعمّدی ارز»، یک حرامِ بیّن استراتژیک و کلان است.
۲. کالبدشکافی اقتصادی: مکانیسم «مالیات تورّمی» و سرکوب دستمزدهای حقیقی
برای صدور حکم در فقه کلان، فقیه نخست بایستی «موضوعشناسی» دقیقی از ماهیت عمل اقتصادی داشته باشد. آنچه در ظاهر «مدیریّت بازار ارز» نامیده میشود، در باطن یک عملیّات پیچیدهی انتقال ثروت است که در ادبیّات اقتصاد کلان تحت عناوین «تأمین مالی تورّمی» (Inflationary Financing)، بهرهبرداری از «توهّم پولی» (Money Illusion) ، و «سرکوب مالی» (Financial Repression) شناخته میشود. این فرایند دارای چهار رکن اساسی است:
۲-۱. خلق درآمد از طریق کاهش ارزش پول (Seigniorage)
دولت بزرگترین بدهکار اقتصاد است (بدهی به بانکها، صندوقهای بازنشستگی، و تعهّدات حقوق کارمندان). از این رو به عنوان منبع انحصاری یا دست کمِ بزرگترین عامل عرضهی ارز، با افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال، به ازای هر واحد دلاری که میفروشد، ریال بیشتری از جامعه جمعآوری میکند. این عمل بلافاصله سطح عمومی قیمتها را بالا میبرد و منجر به تورّم عمومی (مثلاً ۵۰ درصد) میشود. وقتی دولت با گران کردن ارز، درآمدهای ریالی خود را (از محل فروش منابع ملی) بالا میبرد، عملاً ارزش پول ملی را کاهش میدهد.
– نکتهی کلیدی: بدهیهای دولت «ریالی» و «ثابت» است. وقتی برای نمونه تورّم ۵۰ درصد میشود، «ارزش واقعی» (Real Value) بدهیهایی که دولت باید بپردازد، عملاً نصف میشود. دولت با پولی بدهیاش را میدهد که قدرت خریدش نصف شده است.
از منظر فقه کلان، پول ملّی «سند بدهی» دولت به مردم و «معیار سنجش ارزش» (مکیال و میزان) است. دستکاری در این معیار به نفع خود، مصداق مدرن «تطفیف» (کمفروشی) در مقیاس ملّی است؛ چرا که دولت بدهی خود (پول نقد دست مردم) را با کالایی (خدمات عمومی) که ارزشش کم شده، تسویه میکند.
۲-۲. بهرهبرداری از توهّم پولی و شکاف دستمزد-تورم (Real Wage Suppression) و شکاف زمانی (Lag Effect)
این بخش، ظالمانهترین قسمت ماجراست. دولت پس از ایجاد تورم (مثلاً ۵۰ درصد) از طریق شوک ارزی، در لایحهی بودجه سال بعد، حقوق کارمندان و کارگران را با نرخی بسیار کمتر (مثلاً ۲۰ درصد) افزایش میدهد. به زبان سادهتر، دولت امروز ارز را گران میکند و درآمد کسب میکند (شناسایی سود تسعیر ارز). تورّم بلافاصله در قیمت کالاها تخلیه میشود. امّا حقوق کارمندان و بودجههای عمرانی «چسبندگی» دارند و تا سال آینده ثابتاند. در این فاصلهی زمانی (از لحظه گرانی ارز تا پایان سال مالی)، دولت از جیب مردم هزینه میکند. مردم با قیمتهای «امروز» خرید میکنند، امّا با حقوق «دیروز» زندگی میکنند. این مابهالتفاوت، سودی است که دولت از جیب ملت برداشته است.
– تحلیل ریاضی: اختلاف ۳۰ درصدی میان تورم (۵۰٪) و افزایش حقوق (۲۰٪)، به معنای کاهش ۳۰ درصدی دستمزد حقیقی (Real Wage) است.
– نتیجه: دولت با این ترفند، هزینههای جاری، بدهیهای خود و حقوق کارکنانش را به صورت «واقعی» ۳۰ درصد کاهش داده است. این ۳۰ درصد، پولی است که مستقیماً از سفرهی مردم برداشته شده، به خزانه دولت منتقل شده، تا کسری بودجه دولت جبران شود؛ بیآن که نام «مالیات» بر آن نهاده شود. در واقع، مردم سال آینده همان کار قبلی را انجام میدهند، امّا ۳۰ درصد کمتر کالا دریافت میکنند.
۲-۳. مالیات پنهان بر ماندههای نقدی (Inflation Tax)
هر فردی که مقداری پول نقد (ریال) در بانک یا جیب خود دارد، بدون اینکه بداند، در حال پرداخت مالیات است. اگر تورّم ۵۰ درصد باشد، کسی که ۱۰ میلیون تومان پسانداز دارد، عملاً ۵ میلیون تومان قدرت خریدش توسّط دولت «مصادره» شده است. این بیرحمانهترین نوع مالیات است، زیرا:
– نیاز به قانونگذاری و مجوّز مجلس ندارد (چراغ خاموش است).
– نزولی (Regressive) است؛ یعنی فشار آن بر فقرا (که داراییشان فقط پول نقد است) بسیار بیشتر از ثروتمندان (که دارایی ملکی و ارزی دارند) است.
۲-۴. ردّ فرضیه «اضطرار» و اثبات امکانِ جایگزین (Mandooheh)
ممکن است ادّعا شود که دولت در شرایط تحریم و مضیقه، «مضطرّ» به استفاده از این روش است و بر اساس قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» در سطح کلان، این عمل جایز است. امّا در فقه کلان، اضطرار تنها زمانی محقّق میشود که «انحصار» وجود داشته باشد و «راهکار جایگزین حلال» (مندوحه) در میان نباشد. علم اقتصاد مدرن ثابت میکند که دولت راههای مشروع و کارآمدی (بدیلهای حلال) برای جبران کسری بودجه دارد که نیازی به دستبرد به ارزش پول ملی ندارند:
۲-۴-۱. نظام مالیاتی هوشمند و تصاعدی: دولتهای توسعهیافته به جای تورّمزایی، از ابزارهایی مانند «مالیات بر عایدی سرمایه» (CGT) و «مالیات بر مجموع درآمد» (PIT) استفاده میکنند:
– مالیات بر عایدی سرمایه (CGT): در اکثر کشورهای دنیا، اگر کسی طلا، ملک یا ارز بخرد و گران شود، باید ۳۰ تا ۵۰ درصد از آن سود را به عنوان مالیات به دولت بدهد. این کار دو فایده دارد: هم کسری بودجه دولت تامین میشود و هم جذّابیت دلالی کم میشود.
– مالیات بر مجموع درآمد (PIT): افراد پردرآمد باید درصد بیشتری مالیات بدهند.
اخذ مالیات سنگین از سودهای بادآورده، هم کسری بودجه را جبران میکند و هم فاصلهی طبقاتی را کاهش میدهد. عدم اجرای این پایههای مالیاتی در ایران، ناشی از فقدان ارادهی سیاسی، تعارض منافع و لابیهای قدرتمند است، نه فقدان راهکار. و این یعنی «اضطرار»ی در کار نیست.
۲-۴-۲. انتشار اوراق بدهی (Bond Market): دولت میتواند به جای چاپ پول یا گران کردن ارز، با انتشار اوراق قرضه، نقدینگی را از مردم «قرض» بگیرد و متعهّد به بازپرداخت سود آن شود. این روش شفّاف و عادلانه است، زیرا ارزش پول ملّی را تخریب نمیکند.
۲-۴-۳. انضباط مالی، مولّدسازی و کوچکسازی دولت (Austerity & Efficiency): بخش بزرگی از کسری بودجه، ناشی از ریختوپاش در شرکتهای دولتی زیانده، حقوقهای نجومی مدیران دولتی، و بودجه نهادهای غیرکارآمد است. کاهش هزینههای سربار شرکتهای دولتی زیانده و فروش اموال مازاد دولت به قیمت واقعی، راهکاری است که در تمام دنیا مقدّم بر دستکاری پولی است. دولتهای پیشرفته در زمان کسری، هزینههای جاری خود را کاهش میدهند (ریاضت دولتی)، اموال مازاد خود را میفروشند (مولدسازی واقعی، نه به ثمن بخس دادن به رفقا) و بهرهوری را بالا میبرند. امّا دولت ایران به جای این که کمربند خود را سفت کند، کمربند مردم را سفت میکند.
بنابر این، توسل دولت به ابزار «تورم» و «گرانسازی ارز»، نه از روی اضطرار، بلکه به دلیل «سهولت اجرا» (راحتترین راه برای دولت) و «پنهان بودن» (کمترین مقاومت سیاسی در کوتاهمدّت) انتخاب میشود. وقتی راه حلال (مالیات عادلانه از اغنیا) وجود دارد، انتخاب راه حرام (دست کردن در جیب فقرا با تورّم) شرعاً و عقلاً محکوم به «حرمت» است.
۳. تحلیل پیامدهای توزیعی: «اثر کانتیلون» و زوال عدالت اجتماعی
در فقه کلان، حرمت یک سیاست (کنش سیاستگذاری) تنها با ماهیت صوری آن سنجیده نمیشود، بلکه «اثر وضعی» آن بر شکافهای طبقاتی تعیینکننده است. یکی از مهمّترین نقدهای وارد بر سیاست تأمین مالی تورمی (گرانسازی ارز)، پدیدهای است که در اقتصاد به نام «اثر کانتیلون» (Cantillon Effect) شناخته میشود. این نظریّه اثبات میکند که تغییرات در حجم پول و نرخ ارز، اثرات یکنواختی بر جامعه ندارد؛ بلکه «پول جدید» یا «تورّم جدید» مسیرهای مشخصی را طی میکند که برندگان و بازندگان قطعی دارد.
۳-۱. دوگانه «داراییهای پوششدهنده» و «درآمد ثابت»
مکانیسم فقیرسازی در این سیاست، ناشی از تفاوت در سبد داراییِ دهکهای بالا و پایین جامعه است:
– برندگان (دهکهای ثروتمند و وابستگان به اطلاعات رانتی): سبد دارایی این گروه عمدتاً متشکل از «داراییهای واقعی» (Real Assets) نظیر ملک، طلا، ارز و سهام است. این داراییها خاصیت «پوشش تورّم» (Inflation Hedge) دارند. به محض این که دولت دلار را ۵۰ درصد گران میکند، ارزش اسمی داراییهای این گروه نیز همگام با تورّم (و گاهی بیشتر از آن) رشد میکند. بنابر این، قدرت خرید آنها نه تنها حفظ میشود، بلکه به دلیل دسترسی زودتر به منابع اعتباری، افزایش مییابد.
– بازندگان (۸۰ درصد جامعه؛ طبقهی متوسّط و فقیر): دارایی اصلی این گروه، «نیروی کار» و درآمدشان «ریال نقد» (حقوق ماهیانه) است. همانگونه که در بخش قبل تبیین شد، دستمزدها دچار «چسبندگی» (Wage Stickiness) هستند و با تاخیر یکساله و کمتر از نرخ تورّم تعدیل میشوند.
۳-۲. انتقال ثروت معکوس (Reverse Redistribution)
نتیجه قهری این سیاست، یک انتقال ثروت عظیم و سیستماتیک از «پایین به بالا» است. گرانسازی ارز توسط دولت، عملاً قدرت خرید را از جیب کارگران، بازنشستگان و کارمندان مکیده و به حسابهای صاحبان سرمایههای کلان و دولت واریز میکند.
در منطق فقه کلان، این پدیده مصداق بارز «تداول ثروت بین اغنیا» است که قرآن کریم به صراحت با آیه «کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ» (حشر: ۷) با آن مخالفت کرده است. هر سیاست پولی که منجر به انباشت ثروت نزد گروهی خاص به قیمت له شدن اکثریت جامعه شود، ذاتاً نامشروع و مطابق این آیه محکوم به حرمت است.
۴. ادلّهی فقهی و روایی: معیار حکمرانی در نهجالبلاغه
پس از تبیین ماهیت اقتصادی (موضوعشناسی)، اکنون میتوان بر اساس نصوص معتبر (حکمشناسی)، به استنباط حکم فقهی پرداخت. دالّ مرکزی این استدلال، عهدنامهی مالک اشتر و سیرهی امیرالمؤمنین (ع) در مدیریّت بیتالمال است.
۴-۱. تقابل «عماره» و «جبایه» (آبادانی در برابر خراجستانی)
حضرت امیر (ع) در منشور حکمرانی خود به مالک اشتر، یک شاخص کلیدی برای سنجش مشروعیت عملکرد حاکم اقتصادی ارائه میدهد:
«وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ فِی عِمَارَهِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ…» (نهج البلاغه با تحقیق عزیز الله عطاردى ، نامه ۵۳، ص۳۷۵) (باید توجه تو به آباد کردن زمین، بیش از توجهت به گرفتن مالیات و خراج باشد.)
حضرت در ادامه دلیل این دستور را بیان میکنند که دقیقاً با تحلیل اقتصادی ما همخوانی دارد:
«لِأَنَّ ذَلِکَ [الخراج] لَا یُدْرَکُ إِلَّا بِالْعِمَارَهِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَیْرِ عِمَارَهٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَ أَهْلَکَ الْعِبَادَ» (همان). (زیرا خراج جز با آبادانی به دست نمیآید؛ و کسی که بخواهد بدون تولید ثروت و آبادانی، درآمد کسب کند، شهرها را ویران و بندگان خدا را هلاک میکند.)
– تطبیق بر سیاست فعلی: دولت با گران کردن ارز، در حال «استجلاب خراج» (کسب درآمد بودجهای) است، بدون آنکه «عماره» (تولید واقعی و رشد اقتصادی) روی داده باشد. این سیاست دقیقاً مصداق «طلب الخراج بغیر عماره» است. طبق فرمایش حضرت، نتیجهی قطعی این کار «هلاکت عباد» است. در فقه کلان، هر سیاستی که منجر به هلاکت اقتصادی مردم (فقر فراگیر) شود، حرام مؤکّد است.
۴-۲. حرمت «غش سیستماتیک» و خیانت در امانت
رابطه دولت و مردم در نظام اسلامی، رابطهی «وکیل و موکل» یا «امین و مستأمن» است. پول ملّی، امانت مردم نزد حاکمیت است. غش به حکم عقل و نقل حرام است. در صحیحه هشام بن حکم از امام موسی بن جعفر ع آمده است: «… الغشّ لا یحل»
وقتی دولت با علم و عمد، ارزش پول ملی را کاهش میدهد تا کسری بودجه خود را جبران کند، در واقع در حال «آب بستن به دارایی مردم» است. این عمل، نوعی «غش پنهان» است؛ زیرا مردم تصوّر میکنند ۱۰۰ واحد دارایی دارند، امّا حاکمیّت با سیاستهای خود، قدرت خرید آن را به ۵۰ واحد رسانده است.
این اقدام همچنین مصداق «اتلاف مال غیر» است. ضامن (دولت) که مسئول حفظ ارزش پول است، خود عامل تلف شدن آن میشود. دولت نه تنها مرتکب حرام شده، بلکه بر اساس قاعدهی «اتلاف»، ضامنِ جبرانِ کاهش قدرت خرید مردم است (هرچند عملاً امکان جبران آن را ندارد).
۴-۳. قاعدهی نفی ضرر حاکمیتی
قاعده مشهور «لا ضَررَ و لا ضِرارَ فی الإسلام»، هرگونه حکمی که منشأ ضرر به مردم باشد را نفی میکند. در اینجا، «حکم» همان تصمیم حاکمیتیِ افزایش نرخ ارز است. از آنجا که این تصمیم:
۱. باعث ضرر به اکثریت (کاهش قدرت خرید ۸۰ درصد جامعه) میشود،
۲. نفع آن تنها به اقلیّت (دولت و رانتخواران) میرسد،
مصداق اتمّ «ضرر» است و حکم حکومتی مبنی بر اجرای آن، فاقد وجاهت شرعی است.
۵. جمعبندی و استنتاج: از اقتصاد خرد تا حرمت کلان
نوشتار حاضر با گذر از نگاه جزئینگر (فقه خرد) به نگاه سیستمی (فقه کلان)، سیاست «گرانسازی تعمدی ارز و سکه» را در ترازوی عدالت اسلامی سنجید. یافتههای نگارنده نشان میدهد که این اقدام دولت، یک تصمیم فنّی صرف نیست، بلکه یک «انتخاب اخلاقی و حقوقی» با پیامدهای ویرانگر است:
– ماهیت عمل: اقدام دولت در کاهش ارزش پول ملی، مصداق «دستکاری در اوزان و مقادیر» و «تخریب استاندارد ارزش» است که اعتماد عمومی را به عنوان سرمایه اجتماعی نابود میکند.
– پیامد توزیعی: این سیاست، یک «مالیات پنهان و تنازلی» است که بار اصلی تأمین بودجه را بر دوش ضعیفترین اقشار جامعه (حقوقبگیران و فاقدان سرمایه) میگذارد، در حالی که ثروتمندان و دارندگان داراییهای ارزی را منتفع میسازد (اثر کانتیلون).
– نقض عهد: این رویکرد در تضادّ آشکار با پیماننامه علوی (نامه به مالک اشتر) است که اولویت حاکم را «آبادانی» (تولید ثروت) میداند، نه «خراجستانی» (انتقال ثروت) به قیمت ویرانی معیشت مردم.
۶. حکم فقه کلان (The Macro-Jurisprudential Ruling)
بر اساس ادلهی اربعه و قواعد فقهی بحث شده، حکم نهایی در چارچوب نظریّهی فقه کلان به شرح ذیل استنباط میگردد:
«اقدام عامدانهی دولت اسلامی در افزایش نرخ ارز و سکه و ایجاد تورّم ساختاری به منظور جبران کسری بودجه، حرام بیّن و نامشروع است.»
این استباط مبتنی بر ارکان زیر است:
۶-۱. حرمت اکل مال بالباطل: از آنجا که دولت بدون ایجاد ارزش افزوده و صرفاً با دستکاری قیمتها، قدرت خرید مردم را تصاحب میکند، این درآمد برای دولت مصداق «اکل مال بالباطل» است.
۶-۲. قاعدهی لاضرر: سیاست مذکور موجب «ضرر فاحش» به اکثریت جامعه (طبقه متوسط و فقیر) و «فقیرسازی سیستماتیک» آنان میشود. در فقه کلان، هر سیاستی که برآیند آن ضرر عمومی باشد، باطل و محکوم به حرمت است.
۶-۳. قواعد ضمان و اتلاف: دولت به عنوان امین، ضامن حفظ ارزش پول ملی است. اقدام به کاهش ارزش آن، خیانت در امانت و موجب ضمان (مدیونی) دولت در برابر تکتک شهروندان است. (حکم وضعی).
۶-۴. عدم تحقّق اضطرار: با اثبات وجود راهکارهای جایگزین علمی (نظیر اصلاح نظام مالیاتی و انتشار اوراق قرضه واقعی)، شرط اضطرار منتفی است و دولت نمیتواند به بهانه شرایط خاصّ، مرتکب این فعل حرام شود.
۷. سخن پایانی و پیشنهاد راهبردی
فقه کلان به ما میآموزد که «ثروتمند شدن دولت نباید به قیمت فقیرتر شدن ملت تمام شود.» اقتصاد مقاومتی و اسلامی، اقتصادی است که در آن کسری بودجه از طریق «شفافیت»، «عدالت مالیاتی» و «بهرهوری» جبران شود، نه از طریق «دزدی نامرئی تورّم».
دولت اسلامی موظّف است به جای دست بردن در «عیار پول» (که سرمایهی فقراست)، به سراغ اصلاح «ساختار بودجه» و اخذ مالیات از «سوداگریهای غیرمولد» (که حیاطخلوت اغنیاست) برود. تنها در این صورت است که شکاف طبقاتی ترمیم شده و عدالت علوی در ساحت اقتصاد کلان محقق خواهد شد.
