شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: موضوع امکان موتورسواری بانوان و صدور گواهینامه برای آنان، اگرچه در ظاهر ممکن است مسئلهای اجتماعی یا ترافیکی به نظر برسد، اما رفتهرفته به یکی از آزمونهای فقه شیعی در عصر ما بدل میشود. آزمونی که در آن، نه صرفاً یک حکم فردی، بلکه توانایی «فقه حکومتی» برای تنظیم عاقلانه و عادلانه نسبت میان ثابتات شریعت و نیازهای متغیر جامعه مورد سنجش قرار میگیرد. واکنشهای متضاد اجتماعی نیز دقیقاً از همینجا ریشه میگیرند، گروهی آن را عقبنشینی از ارزشها تلقی کرده و گروهی دیگر، این امر را پاسخی عقلایی به فشارهای واقعی زندگی روزمره ارزیابی میکنند. اما مسئله اصلی این دوگانهسازیها نیست، بلکه پاسخ به این پرسش بنیادین است که آیا بلوغ حکمرانی در جمهوری اسلامی مبتنی بر فقه حکومتی توان مدیریت این تعارض را دارد یا خیر؟
در مکتب فقهی امام خمینی(ره)، فقه نه مجموعهای از احکام منفصل از واقعیت، بلکه ابزار «تدبیر شئون جامعه» است. امام(ره)، بارها تأکید میکردند که فقه، اگر بهدرستی فهم شود، اساساً فقه سیاست و اداره جامعه است. در همین چارچوب، نگاه به مسئله موتورسواری بانوان نیز باید از سطح نگاهِ «حکم تکلیفی فردی» فراتر رفته و در افق «مصلحت عمومی» و «مقاصد شریعت» تحلیل شود. استفتاء صورت گرفته از مراجع عظام تقلید و پاسخ حضرات آیات سبحانی و نوری همدانی نیز باید در همین افق فهم شود. اگر چه برخی رسانهها با شیطنت بهدنبال اغراض سیاسی خود میگردند، اما غرض ما و عموم متتبعین نگاه عاقلانه برای اخذ تدبیر و هموارسازی مسیر برای تصمیمگیران در حوزه مسائل اجتماعی است. این فتاوی که یکی در ظاهر با ادبیات سلبی و دیگری با ادبیات ایجابی همراه بود، هر دو یک افق مشترک دارند. افقی که موتورسواری بانوان را به قید عدم جلب نظر نامحرم مشروط میداند. این رویکرد حکم شرعی را مطلق و ایستا فهم نمیکند، بلکه آن را تابع علّت میداند؛ «الحکم یدور مع علّته وجوداً و عدماً». این دقیقاً همان نقطه جداسازی فقه حکومتی از فقه فردی محسوب میشود.
در فقه فردی، اصل بر احتیاط شخص مکلف در انجام وظایف است؛ اما در فقه حکومتی، حاکمِ شرع مکلّف به ترجیح مصلحت عامه است. وقتی تحرک بانوان برای کار، تحصیل، مراقبت از خانواده و مشارکت اقتصادی به سطح «حاجت عمومی» و در مواردی «ضرورت اجتماعی» رسیده است، منع مطلق یک ابزار حملونقل، خود میتواند به ضرری راجح تبدیل شود؛ ضرری که نهتنها معیشت، بلکه کرامت انسانی را نیز تحت تأثیر قرار داده و ممکن است همچون غائلۀ ۱۴۰۱ به بحرانی ویرانگر در حوزۀ ارزشهای اجتماعی تبدیل شود. از منظر مقاصد شریعت نیز، حفظ عفت یک هدف جدی است؛ هدفی که نباید منجر به تعطیلی زندگی شود، بلکه باید چرخ زندگی را با حفظ ارزشها و تغییر الگوهای رفتاری به حرکت وادارد. اگر وسیلهای بتواند این هدف را بدون ایجاد مفسده تأمین کند، فقه نهتنها مانع آن نیست، بلکه موظف به ارائه چنین بدیلی است. این همان منطقی است که در قواعدی چون «المَشَقهُ موجِبَهٌ لِلیُسر» ریشه دارد.
تجربه جوامع اسلامی دیگر نیز مؤید همین رویکرد است. ازویکردی که فقه با تکیه بر عرف عقلایی و سیاسات شرعیه، میکوشد میان ارزشهای دینی و نیازهای اجتماعی جمع کند؛ نه با الگوی تسلیم در برابر ضد ارزشهای غربی، و نه با انکار واقعیتهای زندگی؛ بلکه با عینک واقعیتگرایی. در جمهوری اسلامی ایران پیش از این تجربه موفق طراحی پوششهای ورزشی بانوان در عرصههای بینالمللی نشان داده است که میتوان با تغییر وسیله، مقصود و ارزشها را حفظ کرد و الگویی جدید را برای عرضه به جهانیان خلق کرد. منطق مکتب فقهی شیعه و امام خمینی(ره) نیز دنبالکننده این قاعده است که «دین برای هدایت و تسهیل امور زندگی بشر وضع شده است، نه برای انسداد آن».
بر همین اساس، راهحل فقهیِ مسئله موتورسواری بانوان، نه در نفی مطلق و نه در اباحه بیقید، بلکه در «فقه چارهساز» نهفته است؛ نتیجه آنکه منطق حکم میکند به اینکه به اقتضاء حکم شرع باید به دنبال راهحلی رفت که علت حرمت را برطرف کند.
طراحی وسیله نقلیه دوچرخ پوششدار ویژه بانوان، اگر بهگونهای باشد که جلب نظر نامحرم را منتفی سازد و کرامت انسانی را حفظ کند، مصداق روشن «رفع علّت محرّمه» است. در چنین شرایطی، تغییر حکم نه بدعت است و نه عقبنشینی، بلکه عین وفاداری به منطق اجتهاد شیعی است.
تحقق چنین راهکاری البته نیازمند حکمرانی هوشمند است. از تصویب ضوابط قانونی روشن، تا فرهنگسازی اجتماعی و شکلگیری اجتهاد نهادی میان فقها، متخصصان فنی و کارشناسان علوم انسانی، زمینهساز اجرای یک فرآیند و تصمیم درست در این موضوع محسوب میشوند. نظام اسلامی میتواند در این مسئله، با ارائه راهحلی شرعی، بومی و کارآمد نه تنها یک چالش اجتماعی را حل نماید، بلکه «برهان عملی» بر زندهبودن فقه حکومتی ارائه کند. در این صورت، موتورسواری بانوان دیگر مسئلهای حاشیهای نخواهد بود، بلکه نمادی از توان تمدنی نظام اسلامی در جمع میان عفاف و زندگی، ارزش و نیاز، و شریعت و تدبیر خواهد بود؛ همان چیزی که میتوان آن را «فرصتی برای اجتهاد روزآمد» نامید.
نویسنده: دکتر محمدرضا فارسیان، معاون پژوهشکده شورای نگهبان
