کتاب «المبانی الفقهیه لقانون العقوبات الإسلامیه» تألیف حجت‌الاسلام محمدحسین بیاتی، شرحی است فقهی بر قانون مجازات اسلامی که جلد نخست آن شرح مواد عمومی قسمت اول کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی است، به زیور طبع آراسته شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، این کتاب، شرح فقهی قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲ است. متن کتاب در برگیرنده ترجمه عربی مواد این قانون است، و هم شرح استدلالی فقهی آن که درحال‌حاضر جلد نخست این کتاب منتشر شده است و مواد عمومی کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی را شامل می‌شود. بنابراین گزارش، کتاب مذکور مواد زنده و جاری قانون را شرح …
ابتلا به بیماری هایی که علم پزشکی تا کنون به درمان قطعی آن ها موفق نگردیده، از رخدادهای تلخ جامعه بشری است. از آنجا که انجام اقدامات درمانی ناکارآمد برای این گروه بیماری ها، افزون بر تحمیل هزینه زیاد بر خانواده بیمار، تاثیر خاصی بر بهبود بیمار نداشته، تنها بر طول عمر وی اندکی می افزاید که خود آرامش روانی بیمار و بستگان او را با خطر جدی مواجه می سازد؛ اقدام به اتانازی به وسیله ترک اقدامات درمانی جهت تسریع و سهولت مرگ این اشخاص، موجه به نظر می رسد. هدف از این پژوهش تببین روایی فقهی و تلقی غیر مجرمانه از این شیوه سلب حیات است، به ویژه آن که برخی از فقیهان بر تاثیر وجود انگیزه احسان در نفی مسئولیت از فردی که با رفتار ایجابی به سلب حیات از دیگری مبادرت ورزیده است، تصریح کرده اند.
این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. پس از تبیین مفاهیم اصلی بحث، آراء فقیهان در ارتباط با موضوع، مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته و سرانجام دیدگاه منطبق با فرضیه پژوهش ترجیح داده شده است.
سلب حیات از بیماران مشرف به موت از طریق ترک اقدامات درمانی (اتانازی غیرفعال) به لحاظ فقهی بر هیچ عنوان مجرمانه ای منطبق نیست و هیچ مسوولیت کیفری را برای مشارکت کنندگان در اقدام به آن به دنبال ندارد.
مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها ـ به خصوص فقهای متقدم ـ برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن ـ در فرض حجیت و تمامیت این قاعده ـ خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.
دو تأسیس دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به‌دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه‌ای می‌شود و ادلۀ قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند.
این دو تأسیس با وجود اشتراک‌هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ‌دهی و شرط تناسب تفاوت‌هایی دارند .تبیین این وجوه افتراق در شناخت دقیق این دو نهاد تأثیر بسزایی خواهد داشت.
یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.
کتاب «حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام» با هدف استقراء مصادیق ایفای نقش حاکم اسلامی در فقه و حقوق موضوعه ـ بخش فقه جزایی و حقوق کیفری به رشته تحریر درآمده و در سه فصل تنظیم شده است. «مباحث مقدماتی»، «مسئولیت‌ها و اختیارات حاکم در قلمرو حدود»، و «مسئولیت‌ها و اختیارات حاکم در قلمرو تعزیرات». به گزارش شبکه اجتهاد، نوشتار حاضر به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی، نقد و نظری بر کتاب فقهی حقوقی «حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام» می‌باشد که در شماره ۳ و ۴ فصلنامه نقد کتاب (فقه و حقوق) ویژه پاییز و زمستان ۱۳۹۴ …
مجازات برخی از گناهان همچون مجازات مرد روزه‌داری که در روز ماه مبارک رمضان با همسرش مجامعت کند، مردد بین حد و تعزیر است؛ زیرا از طرفی این دسته از مجازات‌ها مقدرند و از طرف دیگر به‌نظر بسیاری از فقها تعزیر است. با توجه به اینکه تعیین مجازات این دسته از گناهان به‌عنوان حد یا تعزیر، ثمرات شایان توجهی همچون عدم جواز شفاعت در حدود، عدم یمین و عدم کفالت در حدود و بسیاری دیگر از احکام اختصاصی باب حدود و تعزیرات، خواهد داشت، باید مشخص شود که آیا مجازات‌های مذکور حد در نظر گرفته می‌شوند یا تعزیر؟ نگارندگان پس از بررسی تفصیلی ماهیت هر یک از حد و تعزیر، در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که مجازات‌های مزبور با توجه به روایات زیادی که بیان‌کنندۀ تقابل بین ماهیت حد و تعزیرند و حد را مختص به مجازات‌های مقدر و تعزیر را اختصاص به مجازات‌های غیرمقدر می‌دانند، به مجازات‌های حدی منصرف است. منتها با در نظر گرفتن اعتقاد بسیاری از فقها در تعزیری بودن این دسته از مجازات‌ها، در صورتی‌که دربارۀ حد یا تعزیری بودن مجازات‌های مذکور شک به‌وجود آید، به‌نظر می‌رسد با توجه به ابتنای مجازات‌ها بر تخفیف و مسامحه و احترام خون مسلمان، می‌توان گفت که در هر مورد حکم ارفاقی اختصاصی هر یک از حد و تعزیر جاری می‌شود.
محمدجواد فاضل لنکرانی: حوزه‌ی علمیه قم و علمای اسلام آمادگی برگزاری گفتگوی بین الادیانی در همه زمینه‌ها را دارد و پیشنهاد می‌دهم، در جلساتی مقایسه‌ای بین فقه شیعه و فقه مسیحیت انجام شود و با یافتن مشترکات، راه گفتگوی بین‌الادیانی میسر گردد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار با جمعی از سران کاتولیک واتیکان که به دعوت نماینده مقام معظم رهبری در بریتانیا، به ایران سفر کردهاند، در رابطه با موضوع «کرامت انسانی در فقه شیعه و مسیحیت» گفتگو نمود و اظهارکرد: در دین اسلام راجع به کرامت انسان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، فراوان …
نائینی به دنبال دولت ملی کوچکی بود که مخالف شریعت نباشد، بلکه دنبال تحقق حقوق عمومی مردم باشد، حقوق عمومی که با جمع‌آوری، توزیع و مصرف درست مالیات گره خورده است. او تاریخی نگاه نمی‌کرد، بلکه تصورش این بود که دولت درست، دولت حداقلی است. به همین خاطر معتقد بود هرچه به وظایف دولت اضافه شود، به سمت دولت ناقص و در نهایت فاسد نزدیک می‌شود. شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام دکتر داود فیرحی، استاد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران، اخیراً شرحی بر کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله فی لزوم مشروطیه (دستوریه) الدوله المنتخبه لتقلیل الظلم علی افراد الامه و ترقیه المجتمع نوشته که …
در تحقیق حاضر، حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش و نیز دولت های حامی این نهضت ها به ویژه تکلیف برای رعایت حقوق شهروندان غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، از دیدگاه اسلام و حقوق جزای بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است.
برخی با کنار نهادن دوگزاره، حجاب یک امر عبادی است و نمی‌توان به امور عبادی الزام کرد، نتیجه گرفته‌اند که حکومت نمی‌تواند امر به حجاب بکند، در صورتی که امر عبادی، عملی است که قصد قربت در آن لازم دارد حال آنکه در حجاب کسی قائل به قصد قربت نیست. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست تخصصی آموزشی با موضوع «حکومت اسلامی و حکم حجاب» با حضور حجت‌الاسلام داود مهدوی‌زادگان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، به همت دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌های تخصصی و تعامل سازنده بسیج و شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان تبلیغات اسلامی در سالن اجتماعات …
استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: هنوز اصل ولایت فقیه برای عمده حوزویان حتی حوزه علمیه قم جا نیفتاده است؛ اصل ولایت فقیه به این معنا است که حکم فقیه بر اساس مصلحت اسلام و مسلمین، حکمی الهی برای تضمین سعادت مسلمین و عزت و شکوه اسلام و مذهب تشیع است؛ چرا که حقیقت این اصل مبتنی بر حفظ مصالح اسلام و مسلمین است. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله علی‌اکبر سیفی مازندرانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در جمع شماری از طلاب و فضلای حوزه در مدرسه علمیه فیضیه، به ارائه مباحثی پیرامون راهکارهای تحقق حوزه انقلابی پرداخت …
اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدون اذن شریکان دیگر داشته باشد و با این حال اموال شرکای دیگر را بردارد به طوری که اموال ربوده شده مازاد بر سهم وی نیز به مقدار حد نصاب قطع(یک چهارم دینار بنابر قول صحیح) برسد، حد قطع بر وی اجرا می شود و در غیر این صورت شریک سارق مستحق اجرای حد قطع نیست، منتها با تأمل در این روایت روشن می شود که این تفصیل با توجه به وجود ملکیت اموال به نحو اشاعه در اموال مشارکتی، مشروط به لحاظ کردن ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال، می باشد. و بر فرض وجود شک در اینکه آیا این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزئی از اموال که قبل از سرقت مورد لحاظ قرار گرفته شده بود، آیا بعد سرقت نیز مورد لحاظ قرار می گیرد یا نه؟ مقتضای اصل استصحاب آن است که این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال حتی بعد سرقت شرکاء از یکدیگر نیز در حکم سرقت مورد لحاظ قرار گیرد.
نسبت دولت و فرهنگ، همواره از مهمترین و مناقشهانگیزترین مباحث در سیاستگذاری فرهنگی بوده است. دیدگاه‌های مختلفی نیز به فراخور مبانی و اصول خود، سعی در پاسخ به این مسأله داشته‌اند؛ پاسخ‌هایی که در طیفی از رویکردهای حداکثری و تصدیگرایانه تا رویکردهای حداقلی و حمایتگرایانه قرار می‌گیرند. اماآنچه که قبل از پاسخ به این سؤال باید روشن نمود، تبیین صورت دقیق مسأله دولت و فرهنگ است. در این مقاله بر اساس مدل ۳مرحله‌ای سیاستگذاری(تدوین، اجراء و ارزیابی)، مطالعات کتابخانه‌ای و گفتگو با صاحبنظران حوزه فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی، به تبیین صورت مسأله در مرحله اول؛ یعنی مرحله تدوین و سؤالی که باید بدان پاسخ گفت، پرداخته می‌شود. در پاسخ به سؤال طرحشده، استعاره «شیب اجتماعی» به عنوان راهبرد دولت در سیاستگذاری فرهنگی معرفی می‌گردد.
کتاب «حبس زدایی و زندان زدایی» گزیده‌ای از بیانات فقیه عالی‌مقام آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه، در نشست علمی تخصصی «سیاست حبس زدایی و نقش آن در برنامه‌های توسعه قضایی» معرفی و رونمایی می‌گردد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، دانشگاه عدالت با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشست علمی تخصصی «سیاست حبس زدایی و نقش آن در برنامه‌های توسعه قضایی»، همراه با معرفی کتاب «حبس زدایی و زندان زدایی» گزیده‌ای از بیانات آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، را برگزار می‌کند. بنابراین گزارش، قرار است در این نشست علمی دکتر امین اله زمانی پژوهشگر و مدرس دانشگاه، …
به گفته سیدسجاد ایزدهی، امام خمینی(ره) با ادله خویش شبهه مشروعیت حاکمیت حاکمان جور را نفی میکنند و می‌فرمایند: «این‌ها… دو تا روایت از این طرف از آن طرف می‌گردند پیدا میکنند که خیر «با سلاطین مثلاً بسازید، دعاکنید به سلاطین» این خلاف قرآن است». به گزارش شبکه اجتهاد در دیدگاه شیعه حکومت مشروع تنها حکومت پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) و درزمان غیبت امام عصر(عج) حکومت نائبان آن حضرت است و حکومت‌هایی غیر از این، نامشروع هستند، با این حال حاکمانی بر اساس برداشت‌های ناصحیح از مبانی دینی و فقهی و القای آن در سطح جامعه توانستند حکومت خود را …
رئیس قوه قضائیه با اشاره به موافقت دولت برای جذب ۴ هزار قاضی در طول برنامه ششم توسعه گفت: متأسفانه به رغم موافقت دولت، مجلس جذب ۸۰۰ قاضی در هر سال را به ۵۰۰ قاضی کاهش داده است. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مشترک مدیران قضایی و اداری استان تهران که با حضور معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، استاندار تهران، شهردار تهران و رئیس سازمان امور اوقاف و خیریه برگزار شد، اظهار کرد: واقعیت این است که دستگاه قضا بر حسب نص قانون اساسی عهده‌دار وظایف و مسئولیت‌های بسیار مهمی است که البته …
در موارد متعددی به علت نامعلوم بودن عامل جنایت، در عین حال وجود علم اجمالی بر انحصار مرتکبان در تعداد معلوم، تحمیل مسئولیت کیفری از جمله دیه بر مرتکب واقعی با مشکل مواجه می شود و راهکارهایی چون قرعه، پرداخت دیه از بیت المال، توسل به قسامه و تنصیف مسئولیت مطرح شده است. این مقاله دو راهکار قرعه و قسامه را با توجه به رویکرد قدیم و جدید قانونگذار، بررسی کرده و به این نتیجه دست می یابد که قرعه، در حقوق کیفری کارایی ندارد و راهکار قسامه نسبت به پرداخت دیه به تساوی مقدم است و در صورت عدم امکان قسامه، تساوی دیه مطرح می گردد.
یکی از ملاک هایی که می توان با آن عادلانه بودن یا نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرسی به خود اختصاص داده است؛ ولی تشکیک در اصل وجوب این امر و نیز تصریح به امکان تبعیض در صورت تفاوت طرفین در دین، بر آن سایه انداخته است. این مقاله با بررسی برخی نصوص دینی و کلمات فقیهان، درصدد اثبات لزوم رعایت تساوی در دادرسی میان طرفین دادرسی از دیدگاه شارع مقدس، صرف نظر از هرگونه عنوان و اعتبار است.
هفتمین مجمع جهانی اسلام، با حضور نمایندگان اندیشکده‌ها، پژوهشگران، مقامات سیاسی و نمایندگان مجالس از کشورهای سراسرجهان اسلام به میزبانی دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه “تاسام” ترکیه در روزهای ۴ و ۵ خرداد ۱۳۹۵ در شهر تاریخی یزد برگزار شد. به گزارش شبکه اجتهاد از تنا، درپایان نشست دو روزه مجمع جهانی اسلام، بیانیه موسوم به «بیانیه یزد» منتشر شد که متن آن به شرح زیر است: مجمع جهانی اسلام از جناب آقای دکتر محمدجواد ظریف وزیر محترم امورخارجه جهت حمایت ارزشمندشان از برگزاری مجمع تشکر می‌کند. مجمع موضوع “ارتباطات استراتژیک؛ ارزش‌ها، نهادها …
پژوهشگر حوزه گفت: اگر فقه ما متناسب با جامعه امروز و تمدن نباشد، هیچ موقع تمدن اسلامی شکل نخواهد گرفت؛ لذا تأکیدی که علما و امام(ره) بر فقه حکومتی دارند، از همین مسئله نشأت خواهد گرفت. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام سیدعلی خمینی در همایش ملی اندیشه‌های خمینی(ره) که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار شد، به موضوع «جایگاه فقه در قلمرو تمدن اسلامی پرداخت» و گفت: معمولاً سبک زندگی گروهی از انسان‌ها که در زمان و مکان خاص زندگی می‌‌کردند، تمدن اطلاق می‌‌شد و امروز نیز در کتاب‌های جامعه شناسی از تمدن این‌گونه معنا میکنند. وی اظهار داشت: …
اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش‌هایی هستند که در قالب مجموعه‌ای به‌نام حقوق موضوعه گردآوری می‌شوند و طبعاً نقض این ارزش‌ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می‌شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش‌بینی‌شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشۀ ساده، هر عملی که این ارزش‌ها را نقض کند، تنها باید یک‌بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می‌شود.
مرور قوانین کیفری ایران بیانگر آن است که قاعدۀ منع مجازات مجدد (احتساب مجازات قبلی) در دوره‌های مختلف، همواره با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است و رویکرد واحد و یکسانی، در قبل و بعد از انقلاب نسبت به این قاعده مشاهده نمی‌شود. به‌طوری‌که قانونگذار ایران در قبل از انقلاب، این قاعده را به صراحت پذیرفته بود. اما در قوانین بعد از انقلاب؛ شاهد آن هستیم که ابتدا این اصل بدیهی، از قوانین ایران در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰حذف شد و سپس در سال ۱۳۹۲ مجدداً احیا شد. نگارندگان در این مقاله قصد دارند ضمن بیان مفهوم این قاعده، به‌طور خاص، مبنای کار قانونگذار ایران در بعد از انقلاب را ریشه‌یابی کنند و به این موضوع بپردازند که آیا عمل قانونگذار ایران در حذف این قاعده، با مبانی فقهی مطابقت دارد یا احیای دوبارۀ آن در قانون مجازات اسلامی جدید، بر مبانی فقهی مبتنی بوده است
افتتاحیه نخستین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری صبح امروز با قرائت پیام رهبر معظم انقلاب آغاز شد و نیز آیت‌الله احمد جنتی با رای قاطع نمایندگان ملت و با ۵۱ رای به عنوان رییس مجلس خبرگان رهبری برگزیده شد. به گزارش شبکه اجتهاد، پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از ساعت ۹ صبح امروز در محل ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی، با حضور جمع کثیری از مقامات کشوری، لشکری و نیز مهمانان و شخصیت‌های داخلی و خارجی با پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آغاز به کار کرد. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بدین شرح ذیل است: بسم الله الرّحمن الرّحیم آغاز …
اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می‌شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات‌ها را به‌دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازات‌ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع‌تر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفید‌تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انطباق‌پذیر است. اما این اصل در مواردی بنا به ضرورت و به جهات تعارض اصل فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازات‌ها، با تأخیر اجرای حکم کیفری روبه‌رو بوده است. جهات تأخیر اجرای حکم کیفری شاید به اعتبار شخص محکوم‌ٌعلیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حکم الزاماً تا رفع مانع به تعویق می‌افتد، ولی در عین حال در تأخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اجرا می‌شود. بنابراین، اصل در دعاوی کیفری بر لازم‌الاجرا بودن آراست که این اصل در حقوق موضوعۀ تمامی کشورها و به‌ویژه در حقوق فرانسه نیز مورد توجه واقع شده است.
یکی از کیفیّات عام مُشدِّد در تمامی جرایم، عنوان تکرار جرم است. قانونگذار پیش از این، نه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی و نه حتّی پس از آن، نصّ صریحی درباره‌ی تکرار جرایم حدّی بیان نکرده بود. برای نخستین بار در ماده‌ی ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱/۲/۱۳۹۲، حکم تکرار جرایم حدّی بیان شده است. در این مادّه مقرر شده است:« هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». در مقابل این حکم که برگرفته از نظر مشهور فقیهان است، دست کم دو نظر فقهی دیگر نیز وجود دارد. نظر نخست، قتل در مرتبه‌ی سوم و دیگری عدم جواز قتل در جرایم حدّی به هر میزان تکرار است. نویسنده با بررسی اقوال و ادلّه‌ی آرای یادشده، به این نتیجه رسیده است که حکم یادشده در ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی درست نیست.
در حکومت های قرون اولیه اسلامی، تشکیلاتی به نام «دیوان مظالم» عهده دار رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از کارگزاران حکومتی و صاحبان قدرت بوده است و با توجه به ویژگی هایی همچون ارتباط با بالاترین مقام حکومتی و بهرمندی از قضات و متولیان اجرایی مقتدر و صالح و ترکیبی از مشاوران شایسته، تصویری مؤثر و مقتدر از استیفای حقوق مظلومان و رفع و دفع مظالم بر جای نهاده است. در مقاله حاضر ضمن تبیین ماهیت این نهاد ، به اهداف تشکیل آن که عبارتند از رعایت حقوق مردم و جلب رضایت آنان از حکومت و کنترل کارگزاران حکومتی و صاحب منصبان اشاره شده است و در ادامه با توجه به مبانی ذکرشده به اثبات ضرورت تشکیل آن در حکومت اسلامی پرداخته شده است.
مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطایی محض (دیه) بر عهده نهادی به نام «عاقله» یعنی خویشاوندان پدری جانی است. این حکم از آغاز با چالش هایی «نظیر تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» روبرو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارائه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتار با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رای، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می کند که عاقله، عهده دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً مسئول شمرده شود.
این پرونده به بررسی مفهوم نشوز در فقه و قانون، ضمانت‌های اجرایی آن در فقه و قانون، حدود و ثغور این مفهوم نشوز، وضعیت نشوز در زنان و مردان، بررسی آیات و روایات موجود و… می‌پردازد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، تمکین و نشوز یکی از مباحث حقوق خانواده است. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز، نقطه مقابل آن است. نشوز اصطلاحی است از فقه و حقوق اسلامی به معنای تمکین نکردن، عدم انجام وظایف زناشویی، نافرمانی عام و خاص از سوی هر یک از زوجین. «مهرخانه» در این پرونده به بررسی مفهوم نشوز در فقه و قانون، ضمانت‌های …
مجازات تبعید، یکی از احکام نظام کیفری اسلام است- که متناسب با جنسیّت مجرم و بر اساس مصالح و مفاسد- مقرّر گردیده و بنا بر مشهور، در مواردی چون زنا و قیادت، زن از آن مستثنی است؛ حال آن که در تبعید محارب، جنسیّت، مطرح نیست. نوشته پیش‌رو، با نگاهی به اقوال موجود و بررسی ادلّه هر یک و عنایت خاص به امکان تبدّل موضوع و اقتضائات زمان (مثل فراگیرشدن رسانه‌های ارتباطی جدید و رواج روزافزون ارتباطات از طریق فضای مجازی و توسعه راه‌ها و امکانات جادّه ای و حمل و نقل و ...) در شیوه اجرای این مجازات (نظیر: محرومیّت از وسائل ارتباط جمعی، رسانه‌های دیداری و شنیداری و شرکت در شبکه‌های اجتماعی مجازی و دیگر علائق ...) با نگاهی جدید، قول به جواز مطلق تبعید زن را با واگذاری شیوه اجرای آن به حاکم، بر می‌گزیند. اگرچه این تحلیل، در مورد مردان نیز صادق است؛ امّا طرح آن در تبعید زنان از آن روست که توجیه مخالفت با تبعید زن، مفاسدی است که دوری او از شهر و دیارش به بار می‌آورد و با ستر و عفاف او در تنافی قرار می‌گیرد. لذا با تجویز توسعه مصادیق و روش‌های تبعید، به تبعید غیرفیزیکی، این توجیه، رنگ باخته و قول به تعمیم، قوّت می‌گیرد.
سرایت جنایت از موضوعاتی است که در بحث قتل مطرح می‌شود. در اینجا مسئله این است که سرایت، اگر فرجامش مرگ مجنی‌علیه باشد، چه حکمی خواهد داشت؟ در جایی که جانی قصد قتل داشته یا جنایتش غالباً سرایت‌کننده به نفس است، مشکلی وجود ندارد و قتل عمدی است، لکن چالش هنگامی رخ می‌‌دهد که نه قصد قتل وجود دارد و نه جنایت غالباً سرایت‌کننده به نفس است. این موضوع هم در فقه و هم در حقوق امکان بررسی دارد. فقها در این مورد به دو دستۀ مشهور و غیرمشهور تقسیم می‌شوند. مشهور بر پایۀ ادله‌ای چون اجماع، بهره‌گیری از قاعدۀ ضمان اثر جنایت غیرمأذون، اینکه سرایت ذاتاً کشنده است و سایر قواعد فقهی، حکم به قتل عمدی داده‌اند. در حالی‌که غیرمشهور با استناد به روایت، عمومات راجع به قتل عمد، بحث قتل عمدی را منتفی و بر قتل شبه‌عمدی تأکید کردهاند. بررسی ادلۀ هر دو طرف آشکار می‌کند که دیدگاه غیرمشهور (شبه‌عمدی تلقی کردن این نوع قتل) با عمومات قتل عمد سازگاری بیشتری دارد. بررسی حقوقی مسئله نیز مشخص می‌کند که معیارهای حقوقی بر دیدگاه غیرمشهور منطبق است، زیرا نظام‌های حقوقی مختلف (فرانسه، انگلیس و ایران ) تنها تا اندازه‌ای از توجه به قصد صریح منصرف شده‌اند که بتوان با توجه به رفتار مرتکب که نوعاً، و در برخی نظام‌ها، قطعاً کشنده است، قصد را احراز کرد.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
