بایگانی برچسب: دانشگاه قم – دانشکده حقوق

یکی از مباحث مهم حقوق جزا در حوز? «مسئولیت کیفری»، مسئل? «معاونت در جرم» است. معاونت در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیت شناخته‌شده و دارای احکام خاص خود می‌باشد. البته صرف¬نظر از اصل بحث معاونت در جرم، در مـورد جـزئیات آن همچون شرایط تحقق یا مجـازات معاون در نظام¬های مختلف جزایی اختلاف مشاهده می¬شود. به‌هرحال معاونت در جرم، شرایط تحقق و مجازات آن در حقوق جزای اسلام نیز موردتوجه قرارگرفته است. این بحث در کتب فقها و اصولیون شیعه تحت عنوان «اعانت براثم» یا «تعاون براثم و عدوان» و در کتب فقها و اصولیون اهل سنّت با عنوان «قاعد? سدّ ذرایع» مطرح‌شده و دارای احـکام خــاصی می¬باشد. در تطبیق و مقارنه بین فقه امامیه و اهل سنت آن¬چه مشهود است، اشتراک در مبانی اصلی بحث و اختلاف در اجمال و تفصیل مبانی و شرایط معاونت در جرم است. فقهای امامیه در تبیین مبانی و شرایط معاونت در جرم، برخلاف فقهای عامه مباحث بسیار دقیق و کاربردی، مباحث را مطرح و موردبررسی قرار داده¬اند و ثمره آن در اتخاذ مبانی واحد در معاونت در انواع جرائم نمایان شده است. حال آن¬که فقهای اهل سنت با توجه به عدم تبیین دقیق مبانی و شرایط معاونت در جرم، دچار اختلاف آراء و بیان نظریات متفاوت در حوزه مسئولیت کیفری معاون، شده¬اند به‌عنوان‌مثال در ارتباط با ممسک و طلیع و ردء فقهای امامیه نظر واحدی نسبت به مجازات این افراد ارائه کرده¬اند ولی فقهای اهل سنت در این زمینه نظرات متفاوتی را بیان داشته-اند.البته با توجه به وحدت مبانی معاونت در جرم-حرمت معاونت بر اثم- نزد فقهای امامیه و اهل سنت، نقاط مشترک زیادی بین دو دیدگاه قابل‌مشاهده است؛ و در مواردی نیز مانند امر و اکراه به قتل، در کلمات فقهای امامیه، با توجه به تعبد به نصوص شرعیه و عدم تمییز بین اکراه و امر و عدم تفکیک درجات اکراه، نوعی تشویش و اضطراب دیده می¬شود که در این زمینه فقهای اهل سنت مباحث را به نحو بهتری ارائه کرده¬اند.

پیشرفت روزافزون علم و دانش در زمینۀ ژنتیک، امکان آزمایش و تشخیص انواع بیماریهای ژنتیکی را در مراحل مختلف رشد فراهم نمود. در این راستا، تشخیصهای پیش از تولد، آزمایش و بررسی وضعیّتهای ژنتیکی را ممکن ساخت که از آن جمله می توان از تشخیص ژنتیکی جنین پیش از لانه گزینی در رحم (پی جی دی) نام برد. آزمایش مزبور، از لانه گزینی جنینهای معیوب، ناقص، اضافی و یا با جنسیّت غیردلخواه در رحم جلوگیری نموده و یا این امکان را برای والدین فراهم می آورد که از طریق عبور از سراشیبی لغزنده و نیل به نوزاد طراحی شده، خصیصه های ژنتیکی دلخواه خود را برای فرزندانشان انتخاب نمایند؛ بنابراین ایشان در عوض عشق ورزیدن به کودکشان به صورت بدون قید و شرط، او را به دلیل خصیصه های ژنتیکی اش می خواهند و دوست دارند. در نتیجه آزمایش مذکور می تواند در تلاقی با حقوق اساسی بشری، اعم از حق بر حیات قرار گیرد. در اینجاست که کرامت بشری ممکن است خدشه دار گردد؛ چرا که پی جی دی این قابلیّت را دارد که در اثر تجویز نابجایش، ارزش انسان را تا حد خصیصه های ژنتیکی اش تنزّل دهد. کلیۀ ابناء بشر جدا از نژاد، رنگ، جنسیّت و ... دارای کرامت بشری هستند؛ کرامتی که خداوند با دمیدن روحش در انسان، به وی عطا نمود و در قرآن می فرماید: "و لقد کرّمنا بنی آدم". تعیین زمان آغاز حیات انسانی، می تواند در رفع ابهامات در خصوص این تکنیک، مؤید باشد. چنانچه [پیش] جنین را دارای خصیصه های انسانی و در نتیجه حقوق بدانیم، با پیروی از اصول اخلاقی نمی بایست این آزمایش مورد پذیرش واقع گردد؛ چرا که کرامت ذاتی و حق بر حیات برایش محرز است. لیکن با در نظر گرفتن هدف عالی تکنیک مزبور، زمانی که در خدمت علم پزشکی می باشد و البته با مراعات کامل احترامی که انسان مستحقّ آن است، در مقایسه با سقط جنین که در مرحله ای بالاتر در رشد جنین می باشد، اخلاق آن را خواهد پذیرفت. در هر حال یکی از معضلات حقوقی عمده که می توان برای تکنیک مذکور برشمرد، خلأ قانونی آن در اکثر کشورها و همچنین عدم یک چارچوب پذیرفته شدۀ اخلاقی در سطح بین المللی است. چالشی که می توان از طریق تنظیم و تصویب یک کنوانسیون بین المللی، مرتفع گردد؛ چرا که به نظر می رسد مسئلۀ حقوق بشر، مسئله ای نباشد که یک کشور به تنهایی و در قلمرو خودش بخواهد و بتواند آن را مدیریت و کنترل نماید. حقوق بشر از اموری است که مرزهای جغرافیایی را نشناخته و تاب قرار گرفتن در مقررات ملی را ندارد؛ که در این صورت هیچ مرجع و محکمه ای وجود نحواهد داشت که بتواند در راستای صیانت از حقوق انسانی در مقابل قدرت عظیم دولتی دفاع نماید.