بایگانی برچسب: سید عباس موسویان

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس با تاکید بر لزوم بازنگری و بروزرسانی قانون بانکداری بدون ربا، گفت: سرمایه در اسلام در صورت ترکیب شدن در قالب کار انجام شده سهمی از سود را دارا است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بخش کلی جامعه باید همواره با قوانین به روز روبرو باشد. این در حالی است که آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و قانون پولی بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ است. وی افزود: از سال ۱۳۶۲ تاکنون قوانین بانکداری اسلامی تغییری …

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه فرمایش آیت‌الله جوادی‌آملی یک هشدار به نظام بانکی است، گفت: نباید این مساله خلط شود، زیرا منظور ایشان قطعا این نیست که دستمزد کارمندان بانک‌های ایرانی حرام است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان با اشاره به نظر آیت‌الله جوادی آملی مبنی بر حرام بود دستمزد کارمند بانک ربوی، اظهارداشت: فرمایش ایشان درست است زیرا در اسلام معتقدیم دستمزد حلال تابع کار حلال است. وی افزود: اگر کار حلال باشد، دستمزد حلال می‌شود و اگر کار حرام باشد دستمزد حاصل از آن هم حرام خواهد بود. عضو شورای …

عضو شورای فقهی بانک مرکزی و کارشناس بانکداری اسلامی با اشاره به فرآیند طولانی تدوین لایحه قانون بانکداری، گفت: اهتمامی که مسئولان مربوطه باید داشته باشند، دیده نمی‌شود و با دقت و سرعت به مساله نمی‌پردازند.

موسویان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: با گذشت حدود صدسال از تاسیس بانکداری هنوز تکلیف متفکران مسلمان با بانکداری اسلامی و بحث ربا در بانکداری مشخص نیست.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: همه اشکالات بانکداری تنها با اصلاح قانون مرتفع نمی شود، بلکه نیازمند توجه در مقام اجرا و نظارت کافی است، لذا با اصلاح قانون باید این موارد هم اصلاح شوند.

این تحقیق بازار سرمایه اسلامی را از جهت اصول، مبانی و اهداف بازار سرمایه مورد بررسی قرار داده است و بر اساس آموزه‌های اسلام، اصول و مبانی بازار سرمایه اسلامی را ترسیم می‌کند و اصطلاحاً چارچوب‌هایی که بایستی بر اساس آن، احکام و قوانین اسلام در بازارهای مالی جریان داشته باشد را ترسیم می‌کند

در ویرایش جدید کتاب ابتدا فتاوای مراجع بزرگوار تقلید درباره موضوع جریمه تأخیر تأدیه در معاملات بانکی با مراجعه به رساله‌های توضیح‌‌المسائل و استفتائات جدید ارائه شده است، سپس جدیدترین قوانین پولی و بانکی مرتبط نیز مرور می‌شود.

با توجه به پیشرفت‌های بشر در امور اقتصادی، راه‌های متعدد فراوانی برای به جریان انداختنِ سرمایه‌ها در مقابلِ افراد وجود دارد. دو راهِ بسیار مهمی که پیش روی افراد است خرید سهام و شرکت در معاملات بورس است. در مسیرِ انجام این دو فعالیتِ اقتصادی پرسش‌ها و مسائل متعدد فقهی پیش می‌آید که در این گزارش به برخی از مهم‌ترین مسائلِ فقهی این دو فعالیت اقتصادی اشاره می‌شود.

اگر با تخلف از قراردادهای بانکی، شخص کالا یا خدماتی را به صورتِ کلی ما فی الذمه خریداری کند، اجازه لاحقِ بانک مشکلِ تخلف از قرارداد را حل نمی‌کند؛ چون این مورد، به ادای دین بازمی‌گردد و ادای دین نیز توسط بانک‌های تجاری و تخصصی، اجازه داده نمی‌شود.

در این یادداشت دو موضوع کثیر الابتلاءِ دیگری که در مسائل بانکی مورد اشاره قرار گرفته است، مطرح می‌شود؛ یکی بحثِ تعجیل در پرداخت و دیگری تمدید قرارداد مضاربه.

در این گزارش، ضمن بیان قراردادهای سلف، خرید دین؛ «لیزبک» یا اجباره به شط تملیک به عنوان راهکار بانکی جبران نقدینگی، به لحاظ فقهی نیز مورد بررسی و دقت نظر بیشتری قرار می‌گیرد.

در این یادداشت چهار راهکار برای جایگزینی جریمه دیرکرد، مطرح و بررسی می‌شود. راهکار اول، متقاضی وام، پیش از دریافت وام، مصالحه‌ای انجام دهد، راهکار دوم، تعیین سود بیشتر در عقود است. راهکار سوم، تعزیرِ مالی شخص متخلف است. راهکار چهارم، این است که وجه التزام بر عهده شخص ثالث، یعنی ضامن باشد. البته این راهکارها با اشکالاتی مواجه است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

شهید صدر در ایجاد بانکداری غیرربوی دو بحث را بیان کرد، اوّل اینکه اساساً بانکداری چگونه اسلامی می‌شود؟ و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت تغییر پیدا نکردن وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل حساسیت مردم و مسئولین نظام به اسلامی شدن قوانین و تشابه خیلی زیاد عناوین «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» با عنوان «ربا» که از محرمات مسلّم فقه اسلامی است، زمینه بحث‌های زیادی پیرامون قوانین مربوطه فراهم آمد به گونه‌ای که این قوانین تحولات و افت و خیزهای زیادی پیدا کرده است.

یکی از موضوع‌های چالش‌برانگیز سال‌های اخیر بخش پول و بانکداری کشور، موضوع تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها و دیگر موسسه‌های اعتباری بوده است. تعیین نرخ سود و کیفیت تصمیم‌گیری و نحوه ابلاغ آن، آثار متعدد فقهی، حقوقی و اقتصادی بر جای می‌گذارد، و پیش از همه، ثبات اقتصادی و ثبات تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی کشور را زیر سؤال می‌برد.