خانه / بایگانی برچسب: ضمان

بایگانی برچسب: ضمان

در فقه سنتی، ضمان خسارات سیل، به عهده شخص حاکم است!

در فقه سنتی، ضمان خسارات سیل، به عهده شخص حاکم است!

اگر دولت را به‌عنوان شخصیت حقوقی لحاظ کنیم، حکومت در قبال واقعه قابل‌کنترل ضامن است؛ اما اشخاص، یعنی کارگزاران ضامن نیستند؛ اما اگر حکومت را به‌عنوان شخصیت حقیقی تحلیل کنیم، شخص حاکم ضامن است و اگر ارتباط بین کارگزاران را با حاکم تفویض ولایت از ناحیه حاکم بر اساس سلسله‌مراتب حکومتی به این‌ها بدانیم و هر پست و موقعیتی از یک حدی از ولایت برخوردار باشد و حکومت هم شخصی باشد، آن فرد در حوزه‌ای که عمل می‌کرده است، ضامن است اما اگر غیرقابل‌کنترل بوده باشد، یا دولت دارای امکانات کافی نبوده و درعین‌حال هم نمی‌توانسته آن را تأمین کند. …

توضیحات بیشتر »

در حوادثی مانند سیل، وظایف دولت‌ها، فراتر از ضمان است

در حوادثی مانند سیل، وظایف دولت‌ها، فراتر از ضمان است

اگر بخواهیم از دید منابع فقهی، مسئله را بررسی کنیم، در گذشته مفهوم دولت به معنای امروزی مطرح نبوده است. هم از حیث مسئولیتهای مختلفی که دولت دارد و هم از حیث اختیارات و هم از حیث خدمات و کارهایی که باید انجام بدهد. آنچه ما در منابع دینی داریم (به غیر از اطلاقات و عمومات ادله ضمان که شامل اشخاص حقوقی مثل دولت هم می‎شود)، عمدتاً در بحث قضا، در مورد خطای حاکم قاضی، برخی روایات مطرح‌شده است که اگر قاضی در تشخیص موضوع یا در حکم یا در تطبیق، خطا کند و از ناحیه خطای او خسارت و …

توضیحات بیشتر »

برخی مسئولان را باید مورد پیگرد قانونی قرار داد!/ انجام ندادن وظایف توسط مسئولان، موجب ضمان شرعی نمی‌شود!/ مجریان باید از صاحبان صدقات، وکالت تام بگیرند

برخی مسئولان را باید مورد پیگرد قانونی قرار داد!/ انجام ندادن وظایف توسط مسئولان، موجب ضمان شرعی نمی‌شود!/ مجریان باید از صاحبان صدقات، وکالت تام بگیرند

کمک‌های دولتی خارج از ضمان پیش‌گفته باید مطابق با قوانین مصوّب و اختیارات مدیران باشد و البته آن‌ها نیز تابعی از مصالح و منافع عمومی هستند که خارج از آن‌ها نمی‌توان کاری کرد و اما کمک‌های مردمی حکم هدایا و صدقات را خواهد داشت و باید دقیقاً بر اساس نیّت و تصمیم آن‌ها عمل شود چه نیتی که بر زبان آورده‌اند و یا قراین قطعی بر آن دلالت می‌کند. البته شایسته است مجریان امور از صاحبان صدقات وکالت تامه بگیرند و به صلاحدید خود عمل کنند. اختصاصی شبکه اجتهاد: سیل‌های شدید و بی‌سابقه اخیر کشور، وظایف فراوانی را متوجه قشرهای …

توضیحات بیشتر »

قصور دولت‌ها در حوادثی مثل سیل، عین تقصیر است!/ الزام تأمین اجتماعی به پرداخت خسارت به غیر بیمه شدگان، مشروع نیست

قصور دولت‌ها در حوادثی مثل سیل، عین تقصیر است!/ الزام تأمین اجتماعی به پرداخت خسارت به غیر بیمه شدگان، مشروع نیست

به نظر من تصویر قصور و تقصیر در دولت روشن نیست. به نظر من قصور دولت‌ها مثل تقصیر است. لذا به‌راحتی نمی‌توان در رابطه با دولت تقسیم کرد که بخشی قصور است که ضمانتی نیست و بخشی تقصیر است که ضمان دارد. به نظر من این تقسیم‌بندی در حوزه‌های مدیریتی و حکومتی، تفکیک قابل دفاعی نیست و اگر احتیاط نکنیم می‌توان گفت قصور دولت مثل تقصیر است. به‌هرحال دولت‌ها وظایفی دارند و این وظایف وقتی به‌صورت کلی، عملی و انجام نمی‌شود یا کمترین فضا برای سوءبرداشت از این قدرت حکومتی باز می‌شود، شما نمی‌توانید در این موارد تعبیر به قصور …

توضیحات بیشتر »

فقه «سیل»!/ مسعود بُندار

فقه «سیل»!/ مسعود بُندار

اختصاصی شبکه اجتهاد: به هنگام آمدن سیل و زلزله و بلایای طبیعی، علوم مختلف به تحلیل آن می‌پردازند. علم کلام از خشم و غضب خداوند متعال یا ثواب و نعمت بودن آن بلا صحبت می‌کند، زمین‌شناسی از پیامدهای مثبت و منفی آن سخن می‌گوید و علم فقه نیز با مسائلی مواجه می‌شود که باید به تحلیل و حل آن‌ها بپردازد. در این یادداشت، به بررسی برخی از زوایای فقهی سیل اخبر پرداخته‌ایم. وجوب کمک‌رسانی انسان‌ها فارغ از هر دینی به هنگام بروز مشکلات به کمک هم می‌آیند. این امر را می‌توان غریزی دانست، ولی از حیث شرعی این مددرسانی وجوب …

توضیحات بیشتر »

اجازه مدیر رافع ضمان شرعی نیست

تاکید آیت‌الله صافی بر شناخت و استخراج موضوعات جدید فقهی

حضرت آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی به پرسشی درباره تصرف در بیت المال پاسخ گفته است. به گزارش شبکه اجتهاد، متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مرجع تقلید به نقل از شفقنا بدین شرح است: س۱. اگر جنسى را از اداره‏‌اى به طور غیر قانونى برداریم، آیا حلالیت طلبیدن از مسئول آن اداره کافى است؟ س۲. انجام کار شخصى در ساعات ادارى، بدون محاسبه مرخصى، چه صورت دارد؟ س۳. آیا اجازه مدیر مربوطه در امور مرخصى، اضافه کارى و … به صورت فرا قانونى جایز است یا خیر؟ س۴. مبلغى از بودجه فعالیت‌‏هاى فرهنگى نزد من باقى مانده است؛ آیا …

توضیحات بیشتر »

هیچ اصل و قاعده‌ای، توان نفی ضمان مسئولین خطاکار را ندارد/ مسئولی که حقوق می‌گیرد، مصداق «مُحسن» نیست!/ افزایش مسئولیت مدنی دولت‌ها، موجب افزایش مراقبت آنها از رفتارهای کارکنانشان می‌شود

هیچ اصل و قاعده‌ای، توان نفی ضمان مسئولین خطاکار را ندارد/ مسئولی که حقوق می‌گیرد، مصداق «مُحسن» نیست!/ افزایش مسئولیت مدنی دولت‌ها، موجب افزایش مراقبت آنها از رفتارهای کارکنانشان می‌شود

نه قواعد نفی ضمان و نه آنچه اقتضای حکومت است و نه برخی روایات خاص و اگر در موردی خاص به دلیلی خاص، ضمان نفی‌شده باشد، این امر مانع بقای عموم و کلیّت ضمان دولت و کارکنان آن نیست و طبعاً در موارد شک باید به این قاعده عمومی رجوع کرد. اختصاصی شبکه اجتهاد: وقوع دو حادثه ناگوار در دانشگاه آزاد تهران و فرودگاه کرج، علاوه بر اینکه موجبات ناراحتی هم‌وطنان را فراهم آورد، این پرسش فقهی را به ذهن می‌آورد که آیا مسئولین مربوطه، ضامن این خسارات جانی و مالی هستند یا خیر؟ و اینکه آیا تعمد یا عدم تعمد …

توضیحات بیشتر »

ضمان حادثه، حتی در صورت عدم تقصیر، متوجه بیت‌المال نیست/ محسن بودنِ مسؤولین، باعث از بین رفتن ضمان نمی‌شود

ضمان حادثه، حتی در صورت عدم تقصیر، متوجه بیت‌المال نیست/ محسن بودنِ مسؤولین، باعث از بین رفتن ضمان نمی‌شود

اگر شخص مقصر باشد، خودش ضامن است؛ اما اگر مقصر نباشد و عمد نیز محسوب نشود، در مورد خطایی که در قضات اتفاق می‌افتد، این‌گونه است که عهده‌دار جبران آن مسئولیت مدنی، بیت‌المال است: «مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاهُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ». اگر گفتیم تفاوتی بین قاضی و غیر قاضی نیست و جزء مصالح عمومی، تصدی امور اداری و دولتی است، در این صورت چنانچه شخص، از او خطایی سر بزند، بیت‌المال باید جبران کند. اختصاصی شبکه اجتهاد: چندی است در کشو شاهد حوادث ناگوار در کشور هستیم، حوادثی مانند واژگون شدن اتوبوس در دانشگاه آزاد که …

توضیحات بیشتر »

ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیانبار آن

ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیانبار آن

در این پژوهش، افزون بر اثبات فقهی ضمان‌آوری اقدامات زیانبار دولت و کارگزاران و کارکنان آن و مسئولیت دولت در برابر این زیان‌ها و لزوم وجود نظام ویژه برای جبران آنها، شناخت خاستگاه و ماهیت تاریخی و فقهی دولت و قلمرو اختیارت و نیز بررسی شخصیت حقوقی از جمله شخصیت حقوقی دولت به تفصیل مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و همراه با گزارش مسئولیت مدنی دولت در قوانین موجود، چند پیشنهاد برای تکمیل آن پیش‌رو گذاشته است.

توضیحات بیشتر »

چگونگی نسبت کارکنان با دولت و نقش آن در ثبوت ضمان دولت

دچار تناقض میان دیدگاههای رایج در فقه و نگرش به مفهوم امت و جامعه اسلامی هستیم

شبکه اجتهاد: ثبوت و عدم ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت در معنای مترادف با حکومت، در برابر اعمال زیانبار کارکنان، افزون بر استدلال به برخی ادله خاص که در اصل پژوهش ما بررسی شده است، نیازمند شناخت برخی مبانی موضوعی است تا معلوم شود فرض مسئولیت دولت بر پایه کدام یک از ۱- مبانی کلی فقهی در باب ضمان، یا ۲- مسئولیت‌های کلی دولت، یا ۳- مصالح عمومی جامعه استوار است؟

توضیحات بیشتر »

حمله به قبایل در «کلش آو کلنز»، ضمان ندارد

حمله به قبایل در «کلش آو کلنز»، ضمان ندارد

با توجه به اینکه تمام بازی کنندگان، با انجام این بازی و ایجاد اکانت، در حقیقت، خود را در معرض سایر قبایل قرار داده و بدین صورت، غارت شدن را پذیرفته اند، لذا ضمانی متوجه فرد غارت کننده نیست.

توضیحات بیشتر »

بررسی ضمان ناشی از انتقال بیماری به همسر از طریق ارتباط جنسی

بررسی ضمان ناشی از انتقال بیماری به همسر از طریق ارتباط جنسی

در این جستار بر آنیم تا به بررسی فقهی مسؤولیت ناشی از انتقال بیماری به همسر بپردازیم. چراکه از یک طرف بررسی راه‌حل‌هایی که می‌تواند در جهت امکان جبران خسارت قربانیان انتقال بیماری مقاربتی مفید باشد، ضروری به نظر می‌رسد و از سوی دیگر منبعیت شریعت اسلامی‌ برای قانون‌گذاری در نظام حقوقی ایران، بررسی فقهی مسأله فوق‌الذکر را ضروری می‌کند.

توضیحات بیشتر »

پلاسکو و آوار شبهات فقهی/ لزوم پاسخ به فروع فقهی محتمل بر حوادث

پلاسکو و آوار شبهات فقهی/ لزوم پاسخ به فروع فقهی محتمل بر حوادث

ضمان نسبت به خسارت‌های حقیقی و حقوقی، نقش فقهی دولت، مالکان و مدیران این بازار کلان گوشه‌ای از پرسش‌های قابل تأملی است که جامعه و نهادهای گوناگون، نیاز به پاسخ صریح و شفاف نسبت ‌آن‌ها دارند. به گزارش شبکه اجتهاد، متن زیر یادداشتی از حسن مولایی مدیر مسئول خبرگزاری حوزه است که در ادامه می‌خوانید؛ بیش‌از ۲۰ شهید، افزون بر ۱۰۰ مصدوم، ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد اولیه خسارت مالی، از بین رفتن حدود ۶۰۰ واحد تجاری و تولیدی، تمرکز قوای کشور و مسئولان و دستگاه‌های کلان بر این موضوع، سنگینی بسیار مطالبات و ادعاهای مطروحه مالی، بخشی از چالش‌هایی است …

توضیحات بیشتر »

ضمان ناشی از عقد صحیح در اندیشه فقهی

در مسائل متعددی از فقه، خصوصاً در بحث از قاعده «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشی از عقد صحیح به میان آمده است. اگر در کنار این مطلب به سخن برخی از فقها در مورد وحدت معنای ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئله مفهوم و مبنای ضمان در عقد صحیح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان می‌توان برای عقد صحیح سه مرحله تشکیل، تلف عوضین قبل از تسلیم و فسخ یا انفساخ عقد پس از تسلیم را در نظر گرفت. مقصود اصلی این نوشته، بررسی مفهوم ضمان در مرحله تشکیل است و به‌ناچار، از مراحل دیگر نیز سخن گفته می‌شود. در مورد ضمان در مرحله اول، رویکردهای متفاوتی در بین نظر فقها وجود دارد: برخی از فقها مفهوم ضمان در عقد صحیح را انکار کرده‌اند، برخی به وجود ضمان معاوضی معتقد بوده‌اند‌ و گروه سوم، عقد صحیح را به‌گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که متضمن ضمان قهری و به تعبیری، از اسباب ضمان قهری است. اقدام، استیفا، احترام و ضمان ید چهار نظریه اصلی هستند که ماهیت عقد در قالب آنها توجیه شده است. مباحث این تحقیق عمدتاً ناظر به بررسی مفهوم ضمان در بخش اول قاعده «ما یضمن» در عقد بیع خواهد بود، اما می‌توان آنها را با تعدیل مناسب، به سایر عقود معاوضی نیز سرایت داد.

توضیحات بیشتر »

بررسی فقهی ضمان از دست‌رفتن فرصت

نظریه از دست­دادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتیجه فوت فرصت مطرح می­شود، حدود نیم قرن است در جامعه حقوقی جهان مطرح شده ولی همچنان در این مقوله تشدد آراء وجود دارد و وحدت رویه قضایی ایجاد نشده است، در حقوق موضوعه ایران نیز تلاشی در راستای محقق­شدن ضابطه­ای برای قابل مطالبه­بودن خسارات ناشی از فرصت از دست­رفته انجام نگرفته است. در دنیای امروز فرصت­های ارزشمند افراد که می­تواند موجب تحصیل منفعتی در آینده و یا دفع ضرری در آینده باشد، مورد توجه و اعتناء بوده و از بین­رفتن آنها از جانب عرف مورد اغماض قرار نمی­گیرد. این پژوهش به دنبال یافتن راه­حل مناسب با استمداد از قواعد عام فقهی چون قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و بر مبنای بنای عقلاء است و با قرار دادن این فرصت­ها در زمره دارایی­های ارزشمند و ملموس و قابل تقویم افراد، تردیدهای موجود در اثبات ضمان فرصت از دست­رفته را کنار گذاشته و گام مثبتی در جهت آماده­نمودن زمینه­های مناسب حقوقی برای پذیرش صرف فرصت به عنوان ضرر قابل مطالبه برداشته است.

توضیحات بیشتر »

احسان به جمع (احسان جمعی) و نقش آن در مسئولیت مدنی

قاعده احسان یکی از قواعد مسلم فقهی است که رافع مسئولیت مدنی فرد در اتلافی است که در فرایند احسان به دیگران وارد می کند. قدر متیقن از این قاعده در جایی است که در احسان صورت گرفته حسن فاعلی و حسن فعلی توامان وجود داشته باشد. در احسان به فرد شرط است که خود احسان باید اتلاف گونه یا سبب زیان بار باشد؛ اما وقتی طرف احسان یک جمع است و آن احسان نیز فی نفسه نه اتلاف است و نه سبب زیان بار، این سوال مطرح است که اگر در ضمن آن برخی از افراد جمع متضرر شدند آیا به فاعل آن ضمانی تعلق می گیرد یا خیر؟ در این مقاله با تفکیک مواردی که جمع به صورت عام مجموعی مورد احسان قرار می گیرند یا عام استغراقی یا عام علی البدل، ثابت شده که در جایی که احسان به نحو عام مجموعی و با لحاظ مصلحت عمومی صورت می گیرد، جریان قاعده و رفع ضمان بدون اشکال است. در همین صورت نیز تلاش شده با معیار عرفی کالدور- هیکس ضابطه ای برای درستی مصلحت در نظر گرفته شده ارائه شود.

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics Google Analytics Alternative