اگر ریپو منحصر شود به اینکه بانک اوراق بهادار را بفروشد و سال دیگر به مبلغ بیشتر بخرد این اشکال شرعی دارد. این غیر از اوراق قرضه به نظر ما چیز دیگری نیست. اسمش را گاهی میگذارند اوراق قرضه، گاهی اسمش را میگذارند اوراق مشارکت و لذا به قول آقای سیستانی ما وجه شرعی برای اینها نمیبینیم. به گزارش شبکه اجتهاد، استاد محمدتقی شهیدی، در درس خارج فقه معاصر خود به بررسی موضوع «ربا در معاملات بانکی» پرداخته که در ادامه متن آن تقدیم علاقهمندان میشود؛ در رابطه با بحث گذشته دو مطلب باقی مانده عرض کنم بعد وارد بحث …
توضیحات بیشتر »قرارداد ریپو و شرط باز خرید در بیع
استاد عشایری میگوید: با خوانش برخی از فقهاء از بیع الخیار، میتوان ریپو را از مصادیق آن دانست. بر اساس جستجویی که شیخ اعظم انصاری انجام داده، بیشتر فقیهان امامیه بیع الخیار را بدین صورت فهمیدهاند که فروشنده در تمام مدت شرط شده، حق فسخ دارد. اما برخی فقیهان، بیع الخیار را در قالب «عقد به شرط بازخرید» قابل تصور دانستهاند. مثلا سید یزدی یکی از صورتهای قابل قبول برای بیع الخیار را ترکیبی از دو عقد معرفی کرده و تصریح کرده است که در بیع الخیار، فروشنده میتواند بازخرید مبیع را به همان ثمن پیشین شرط کند. برخی فقیهان …
توضیحات بیشتر »