Tag Archives: مقالات فقه اقتصادی

بحث از مالیت داشتن داده های رایانه ای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این داده ها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد....

برای فهم اصل آزادی قراردادی و دریافتن مبنا و منشاء اخلاقی آن در فقه شیعه و نظام حقوقی ما، نباید به دنبال این اصل در متون فقهی بود بلکه باید به بررسی مبانی اخلاقی دو قاعدهای پرداخته شود که اصل مزبور در مفهوم خود متضمن آنها است . این دو قاعده عبارت است از آزادی در انعقاد عقد و آزادی عناوین. در این مقاله به دلیل گستردگی بحث تنها به مطالعه مهم ترین قاعده مندرج در اصل آزادی قراردادی یعنی آزادی در عناوین پرداخته ایم.

چکیده: بیمه از جمله عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچ کدام نیست و عقد مستقلی به حساب می آید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حق بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمه گذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد.

هرچند تعهد تخییری مزایای متعددی برای طرفین تعهد در پی دارد که از آن جمله می‌توان به تضمین بیشتر اجرای تعهد و نیز سهولت در اجرای آن اشاره کرد، اما مشروعیت و اعتبار چنین تعهداتی بر مبنای دلایلی از جمله نامعین بودن موضوع تعهد و وقوع غرر، محل تردید است. مقالۀ حاضر در راستای شناسایی مفهوم و مبانی مشروعیت تعهد تخییری و قواعد خاص حاکم بر آن، سعی دارد شناختی دقیق‌تر از تعهد تخییری، ویژگی‌ها، دلایل اعتبار و چگونگی اجرای آن ارائه دهد.

روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، که همانا شیوه‌های اجرای تعهد فاعل زیان می‌باشند، بر مبنای اهداف مسئولیت مدنی تعیین می‌گردند. اهداف موردنظر عبارت‌اند از: جبران کامل خسارت، جلب رضایت زیان‌دیده و بازگرداندن وضع پیشین وی.

معرفی مقاله‌ای نوشته محمدجواد ولی زاده و عباسعلی سلطانی با موضوع حقوق معنوی که در شماره یازدهم مجله آموزه‌های حقوق معنوی به چاپ رسیده است.

معرفی مقاله‌ای از محمد حسن صادفی مقدم،‌ هادی شعبانی کندسری و یاسر سهرابی با موضوع قواعد ایقاعات که در شماره یازدهم مجله آموزه‌های فقه مدنی منتشر شده است.

تعارض در حالت های مختلفی نمایان می شود که شناخت آن می تواند در تشخیص راه حل رفع تعارض موثر باشد. این مقاله از رهگذر اندیشه ورزی اصولیان امامیه در بحث تعارض ادله، قواعد حل تعارض در قراردادها را پیشنهاد می دهد.