بایگانی برچسب: اردوان ارژنگ

بعد از مداقه و پژوهش در مورد اصل پیوند اعضا و دست یافتن به شیوه های جدید نگهداری اعضا به قصد پیوند، پرسشی نو را در اذهان پدید آورد؛ با فرض جواز اصل عمل پیوند عضو، آیا این جواز می تواند به نگهداری اعضا به عنوان مقدمه و یا عملی از پیش تعیین شده، جهت تسهیل و انجام به موقع عمل پیوند، تسری یابد؟ بررسی و تبیین ادله عدم جواز نگهداری اعضا، شامل روایات حاکی از نهی و نیز آثار ناگوار نگهداری عضو و پس از آن، نقد و بررسی میزان دلالت هر کدام از ادله دیدگاه های رقیب و سنجش قابلیت استناد و میزان کاربرد آن ادله، فرآیند نوشتار پیش رو است. دلایل جواز نگهداری، مستفاد از برخی ادله اصل جواز عمل پیوند و نیز تطبیق گام بعدی است. تلاشی اجتهادی و فقهی به منظور رسیدن به نتیجه مناسب در راستای استنباط حکم نگهداری اعضا شده است. ارائه شرایط خاص و ذکر چگونگی امکان جواز نگهداری اعضا سرآغازی جدید بر مساله ایی نوظهور است. این جُستار مدعی است با لحاظ و تحقق شرایطی خاص، جواز و روایی نگهداری اعضا به قصد پیوند، متکی و مستند به ادله است. این حکم جواز می تواند کمک قابل توجهی به نجات جان انسان ها داشته باشد.

کرامت ذاتی، عطیه ای الهی از جانب پروردگار به انسان است و از آن جهت که ذاتی و جزء هویت انسان است، سلب آن ممکن نیست. بر اساس برخی آیات شریف قرآن می توان کرامت ذاتی را به عنوان نوعی شرافت که حاکی از برخورداری از نعمت تعقل، اراده آزاد، نفخه الهی، قدرت انتخاب و... است و همه انسان ها به طور یکسان از آن برخوردارند، اثبات نمود و قاعده ای با عنوان «تکریم الانسان» را در تدوین قوانین حقوقی به کار گرفت. یکی از حوزه های تاثیرگزاری این قاعده، حوزه وضع مجازات، برای جرائم دارای مجازات غیر حدی است؛ بر اساس این قاعده، تا جایی که شیوه های غیر کیفری، از حفظ ارزش ها ناتوان نمانده اند، رفتن به سوی ابزارهای کیفری، آن هم با وضع و اِعمال مجازات های غیرمتناسب با جرم، خدشه ای بر کرامت انسانی است و تکیه افراطی، بر مصالحی چون؛ پیش گیری عمومی و خصوصی، بازدارندگی و اصلاح بزهکار و... به جای معیارهای تناسب جرم و مجازات، با این قاعده سازگار نبوده و استفاده ابزاری از مجرم برای رسیدن به اهداف دیگر محسوب می شود. نمونه هایی از احکام فقهی از جمله ارتداد، محدودیت های مربوط به کافر ذمی، و نیز نمونه هایی از حقوق انسان از جمله حق تعیین سرنوشت، بر اساس این اصل، از حکم متعادل تری برخوردار خواهند شد. محدودسازی بهره جویی از مجازات اعدام و پرهیز از اجرای علنی آن از دیگر هشدارهای این قاعده بوده و لزوم بازنگری در برخی از احکام فقهی و حقوقی را نشان می دهد.

چکیده: بیمه از جمله عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچ کدام نیست و عقد مستقلی به حساب می آید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حق بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمه گذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد.