میتوان در مورد «تطبیق عناوین ثانوی» بر موضوعات، و «اجرای احکام» آن گفت، اگر موضوع از مسائل جزئی و فردی بوده، و در حیطۀ حریم شخصی افراد باشد، «شخص مکلّف» عنوان ثانوی را بر موضوع تطبیق کرده، و حکم آن را جاری میکند. اما اگر موضوع، یک مسأله اجتماعی و حکومتی باشد، به «تناسب حکم و موضوع» حاکم اسلامی و دستگاه حکومت اسلامی موظّف به تشخیص عروضِ عنوان ثانوی بر آن موضوع کلان، و اجرای حکم ثانوی میباشد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «بازاندیشی در نسبت میان حکم اولی، ثانوی و حکومی و امتداد آن در ساحت اجتماع و …
توضیحات بیشتر »