بایگانی برچسب: شرکت

نشست «نقد بنیان‌های نظری تعاونی» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی مؤلف کتاب «اقتصاد تعاونی از منظر اسلام» و نقادی حجت‌الاسلام سید عباس دیانت مقدم، رئیس مرکز ملی پاسخگویی دینی خراسان و حجت‌الاسلام علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان با حضور اساتید و صاحب‌نظران برگزار شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب «اقتصاد تعاونی از منظر اسلام» پس از شناسایی ابعاد و تحولات تاریخی اقتصاد تعاونی، به بررسی مبانی بینشی و ارزشی اقتصاد تعاونی از منظر اسلام توجه کرده و با تحقیق درباره اصول و اهداف اقتصاد تعاونی، مدل‌های اجرایی و آثار اقتصادی آن‌ها …

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد گفت: پذیرش شخصیت حقوقی بحث مهم و کاربردی است که امروزه عمده‌ترین فعالیت‌ها در قالب همین شخصیت حقوقی صورت می‌گیرد و حل آن ضرورت اجتناب ناپذیر است که شرکت‌های سهامی مصداقی از این مسائل است و با توجه به اینکه شرکت‌های سهامی نقش بزرگی در اقتصاد دارند که اگر شرکت‌های سهامی به لحاظ فقهی مشروعیت نداشته باشند چالش بزرگ اقتصادی به وجود خواهد آمد چراکه اقتصاد کشور بر اساس شرکت‌های سهامی عام است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید درایتی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد در …

طبق نظر مشهور، خود اجتماعِ حقوق طرفین، شرکت است و شرکت حاصل از عقد شرکت به عبارت دقیق تر تشریک است و انواع متفاوتی دارد. مثلا اگر در دیون باشد یا اگر شرکت در منافع باشد یا شرکت اعمال یا ابدان که از شکل‌های دیگر شرکت است. شرکت وجوه –وجوه به معنای همان اعتبار بازاری مصطلح در عرف بازار-، شرکت مفاوضه یعنی واگذاری: مثلاً دو نفر با هم قرارداد ببندند که هر چه دارایی در آینده عائد آنها شد اعم از هبه و ارث و… با هم شریک باشند. تمام این شرکت های پنج گانه در نظر مشهور باطل است. …

معرفی پایان‌نامه: بررسی فقهی شرکت‌های بازاریابی چندسطحی

در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج می شوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است. این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی اثر است، برخی دیگر، بطلان را تنها مختص به شرط دانسته و آن را به عقد تسری نمی-دهند، اما، به عقیده بعضی دیگر، شروط ضمن عقد، تابع نوع عقدی هستند که در ضمن آن درج شده اند،

فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است.

معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی عقیدتی ناجا، شرایط فقهی وقوع عقد شرکت و شرایط فسخ آن را تشریح کرد.