حجت‌الاسلام احمدیان با بیان اینکه برخی قائل به تعارض فقه و اخلاق هستند، البته این گزاره را به راحتی نمی‌توان پذیرفت، گفت: رابطه فقه و اخلاق در هدف نیز یک موضوع است و برخی از این نظر به رابطه این دو می‌پردازند و می‌گویند هدف علم اخلاق، ساختن انسان کامل و صیانت از انسان بودن است و در فقه نیز همین هدف دنبال می‌شود. همچنین رابطه فقه و اخلاق در موضوع و قلمرو نیز می‌تواند بحثی دیگر باشد و از این نظر که موضوع هر دو، فعل مکلف است، با هم در ارتباط و تعامل‌اند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام …
حجت‌الاسلام احمدیان با اشاره به آیات «قوامیت مردان» و «حسن معاشرت زنان» در قرآن کریم و با تأکید بر لزوم در نظر گرفتن توأمان این آیات بر مبنای ارتباط میان فقه و اخلاق، در تدوین احکام و قوانین خانواده، گفت: با استناد به «حسن معاشرت» می‌توان برخی احکام را بازنگری کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام عبدالرسول احمدیان، در نشست علمی «ظرفیت سنجی بازتعریف احکام خانواده با رویکرد حسن معاشرت» که توسط پژوهشکده الهیات و خانواده دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار شد، با اشاره به آیه ۳۴ سوره نساء و «قوامون» بودن مردان بر زنان در این آیه شریفه، اظهار …
یکی از این حقوق زوجین، حق تمکین است و یکی از مصادیق تمکین این است که زن از منزل بدون اذن شوهر خارج نشود. همهی فقهای اسلامی معتقدند که خروج از منزلِ شوهر بدون اذن او «نُشوز» محسوب می‌شود. دربارهی محدودهی استیذان زوجه در فقه امامیه چند قول بیان شده است: گروهی از فقها، استیذان از زوج را به‌طور مطلق واجب می‌دانند؛ گروه دوم، استیذان را مقید به قید منافات نداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه می‌دانند. مذاهب اهل سنت نیز دو دسته تقسیم شده‌اند. از تطبیق نظرهای فقهای شیعه و اهل سنت دریافتیم که بیشتر فقهای امامیه و در میان مذاهب اهل سنت بیشتر فقهای مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی، قائل به استیذان مطلق بوده و معتقدند، زوجه فقط در موارد ضرورت می‌تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود. در مقابل، برخی فقهای شیعه و از میان مذاهب اهل سنت، مذهب حنفیه قائل به استیذان مقید هستندو استیذان را در مواقعی که با حق استمتاع منافات داشته باشد، واجب می‌دانند؛ البته غالبِ مردان در فحوا، به خروج‌های متـداول روزانه راضی میباشند. بعد از مقایسهی استدلال‌های بیان‌شده از سوی طرفین، به این نتیجه رسیدیم که قول احتیاج به استیذان مطلق، قوی‌تر بوده و دلایلِ آن تمام‌تر است.
عقیدۀ رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به‌طوری‌که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می‌دانند. لکن به این سؤال به‌صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی‌شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته‌اند، عبارات ایشان به‌طور ضمنی سؤالات فوق را برمی‌انگیزد. بررسی روایات نیز کمک شایانی به اثبات این شرط نمی‌کند و استناد به اصل نیز با وجود دلایل دیگر مفید نیست. شاید مهم‌ترین دلیل این شرط، اجماع باشد که با نقدهای زیادی مواجه خواهد شد. نکتۀ درخور توجه اینکه در اثبات این شرط در معاملات سلف، به بطلان بیع دین‌به‌دین اشاره شده است و فقهای زیادی به آن استناد کرده‌اند و همان فقها در بحث بیع دین‌به‌دین برای اثبات بطلان آن، به شرط نقدی‌بودن ثمن در بیع سلف استناد می‌کنند که استنادی دوری را به‌وجود آورده است. با استناد به موارد فوق می‌توان این شرط را از شرایط صحت بیع سلف حذف کرد.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
