یکی از مشکلاتی که کشورها در منع قانونی سقط دارند، این است که جرم انگاری سقط بازدارنده از انجام سقط نیست. چون یک قانون باید ضمانت اجرا و بازدارندگی داشته باشد و در مورد سقط چنین نیست. چون شاکی خصوصی وجود ندارد. رومانی با هدف افزایش جمعیت در سال ۱۹۶۶ قانون سختگیرانهای برای سقط وضع کرد که مرگ و میر مادران در اثر سقط بهشدت زیاد شد و لذا کشورها، بیشتر به سمت روشهای دیگر مدیریتی برای سقط میروند. استرالیا در سال ۱۹۹۸ قوانین سختگیرانه خودش برای سقط را حذف کرد. البته خط قرمزشان این بود که باید شخص با …
توضیحات بیشتر »