شهید صدر معتقد است درآمد حاصل در بانک باید در قبال انجام کاری باشد و تغییرات صوری در عقود و معاملات بانکی، هر چند ممکن است درآمد حاصله را از ربوی بودن خارج کند ولی چون مستند به کار نیست، غیر قانونی و غیر شرعی است و در نتیجه جانشین کردن عقد قرض در بانک با بیع، مضاربه، جعاله و امثال آن، مادامی که به انجام دادن کار ارزشمند اقتصادی نیانجامد مجوز ایجاد درآمد و دریافت یا پرداخت سود نخواهد شد و درآمد و سود حاصل به عنوان درآمد غیر مستند به کار، غیر قانونی و غیر شرعی خواهد بود. …
سی‌وهشتمین فصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش‌های فقهی» به صاحب‌امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران با مدیرمسئولی سیدمحمود میرخلیلی و سردبیری محمدرسول آهنگران، ویژه پاییز ۹۸ با ۸ مقاله و در ۵۵۳ صفحه به همراه چکیده انگلیسی چاپ و منتشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، «بررسی فقهی ممنوعیت منت‌پذیری و مصادیق آن»، «الزام به اجرای تعهد پیش از موعد در نقض فرضی در نظام حقوقی کامن‌لا و فقه امامیه»، «قلمرو مسئولیت اشخاص در فرض سرایت جنایت»، «مدیریت اموال مجهول‌المالک با توجه به شرایط جامعه امروزی» و «پیوند عضو ناقل وراثت و تأثیر آن در حکم نسب» از جمله مقالات این مجموعه به شمار می‌رود. …
فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهش‌های فقهی» (دوره ۱۲، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۵) در جهت انعکاس جدیدترین یافته‌های فقهی اساتید برجسته حوزه و دانشگاه به جامعه علمی، به صاحب امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران، مدیرمسئولی دکتر سید محمود میرخلیلی و سردبیری دکتر محمد رسول آهنگران چاپ و منتشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، «نقدی بر صاحب جواهر پیرامون نحوۀ محاسبه فاضل دیۀ قاتلان قصاص‌شده در قتل عمد»، «مطالعۀ تطبیقی وضعیت زوجۀ غایب مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه»، «تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار»، «تحلیلی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات با تأکید بر دیدگاه سید احمد خوانساری»، «ادبی معناشناختی آیه …
عقیدۀ رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به‌طوری‌که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می‌دانند. لکن به این سؤال به‌صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی‌شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته‌اند، عبارات ایشان به‌طور ضمنی سؤالات فوق را برمی‌انگیزد. بررسی روایات نیز کمک شایانی به اثبات این شرط نمی‌کند و استناد به اصل نیز با وجود دلایل دیگر مفید نیست. شاید مهم‌ترین دلیل این شرط، اجماع باشد که با نقدهای زیادی مواجه خواهد شد. نکتۀ درخور توجه اینکه در اثبات این شرط در معاملات سلف، به بطلان بیع دین‌به‌دین اشاره شده است و فقهای زیادی به آن استناد کرده‌اند و همان فقها در بحث بیع دین‌به‌دین برای اثبات بطلان آن، به شرط نقدی‌بودن ثمن در بیع سلف استناد می‌کنند که استنادی دوری را به‌وجود آورده است. با استناد به موارد فوق می‌توان این شرط را از شرایط صحت بیع سلف حذف کرد.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
