مقاله پیش رو، به تنقیح شرایط حجیت «سیره متشرعه» و جایگاه آن در میان ادله استنباط امامیه می پردازد و در آن کوشش شده است با جمع آوری و انضباط بخشیدن به مباحث پراکنده مرتبط، کاستی جستارهای انجام گرفته در منابع اصولی پیشین از میان برداشته شود. محور نخست بحث، به تبیین شرایط حجیت «سیره متشرعه» در پرتو اتخاذ رویکردی مقایسه ای، اختصاص می یابد. در این جا نسبت «سیره متشرعه» با «سیره عقلا» به لحاظ دلالی سنجیده می شود. محور دوم بحث، عهده دار تبیین جایگاه «سیره متشرعه» در میان سایر ادله است. نویسندگان در این جا، ضمن بحث از رابطه «سیره متشرعه» با تاسیسات مشابهی چون «سنت»، «اجماع» و «ارتکاز»، موقعیت دلالی آن را مورد بررسی قرار می دهند. اشتراط موضع موافق شارع در حجیت «سیره متشرعه» و تحلیل آن ذیل سنت قولی و فعلی، تقدم دلالی «سیره متشرعه» بر «اجماع»، تحلیل عینی «ارتکاز متشرعه» بر پایه «سیره متشرعه» و برتری آن به لحاظ حجیت، از جمله دستاوردهای این پژوهش است.
گرچه علامه حلی و شیخ انصاری به خصوصیت احراز در برخی از اصول عملیه اشاره کرده اند، ولی تنقیح آن از ابتکارات میرزای نائینی بوده است. وی اصول عملیه را به «محرز و غیر محرز» تقسیم می کند. «اصل محرز» وظیفه عملی مکلف را با نظر به واقع تعیین می کند، مانند: استصحاب، اصل صحت و قاعده فراغ و تجاوز؛ اما اگر واقع در نظر گرفته نشود «اصل غیرمحرز» نامیده می شود، مانند: برائت و تخییر. محقق نائینی در مورد اصول محرزه معتقد است، اصلی که امر مشکوک را به منزله واقع قرار می دهد، اصل تنزیلی است، مانند: اصالت طهارت و اصالت حلیت و هنگامی که مانند استصحاب، شک و احتمال را به منزله یقین قرار می دهد، آن اصل، اصل محرز خواهد بود. اشکالات متعددی به نظریه محقق نائینی وارد شده که از جمله آن ها اشکالات محقق خوئی و علامه شهید صدر می باشد. شهید صدر اصل محرز نائینی را نمی پذیرد و این اصطلاح را در معنای دیگری به کار می برد. او که تمایز میان اصول و حجیت امارات را نیز به تفاوت در ملاک جعل آن ها می داند، اصل محرز را نیز به همین شکل تفسیر می کند. مهم ترین ثمره اصل محرز، تقدم آن بر اصل غیر محرز در تعارض است. نگارندگان با بیان تمایز اصول و امارات از دیدگاه نائینی و شهید صدر در پی تبیین ماهیت «اصل مُحرِز» و ثمره آن از منظر این دو اندیشمند اصولی هستند.
رساله¬ی حاضر به بررسی یکی از چالشهای مهم فقه شیعه و دنیای معاصر یعنی حرمت تکسّب به واسطه¬ی حفظ کتب ضلال و دیگر متعلّقات حکم کتب ضلال، می¬پردازد. نگارنده ابتدا، به معناشناسی ضلال در آیات و روایات و رابطه¬¬ی آن با مفاهیم مشابه پرداخته و ضلال را هر انحرافی از مطلوب دین اسلام که قدر میقّن آن ضروریات است، می¬دانند که در صدق عنوان آن میان خطاء و عمد تفاوتی نیست. سپس نگره¬ی اسلام را نسبت به آزادی بیان و عقیده تبیین می¬نماید. و به بازخوانی آرای مشهور فقیهان امامیه به عنوان یک چالش مهم مسئله آزادی بیان و اطلاع‌رسانی می¬پردازد. و پس از بیان سیر تاریخی مسئله و موضوع‌شناسی کتب ضلال، احکام تکلیفی کتب ضلال را در دو مرحله¬ی پس از تولید و مرحله تولید و سپس احکام وضعی آن را مورد مطالعه قرار می¬دهد. گرچه تا حدود چندین قرن موضوع کتب ضلال در اندیشه¬ی فقیهان بیان نشده و این مطلب باعث دیدگاه¬های متفاوت در مسئله در قرن¬های بعدی شده¬است، لکنّ نگارنده در متن پیش رو فارغ از بیان احکام، موضوع کتب ضلال را هر کتابی که مشتمل بر ضلال باشد، می¬داند. و ادلّه¬ی دیدگاه مشهور در حکم تکلیفی حفظ، نسخه‌برداری، مطالعه کتب ضلال را قاصر از اثبات مدعای ایشان می¬داند. نگارنده بر آن است ¬که: حفظ و نسخه¬برداری و مطالعه و تدریس کتب ضلال بدون قصد اضلال، جائز می¬باشد و همراه با قصد اضلال و اغوای دیگران عنوان تجرّی بر آن صادق است (و در فرض وقوع اضلال و اغوا در خارج است که فرد حرام مرتکب شده است). و حتی با این وجود از بین بردن و انعدام این کتب ضلال واجب نیست. و در واقع حرمت اغواء و اضلال از مخصّصات اطلاقات حاکی از آزادی بیان می¬باشد. در مسئله انتشار و تعلیم و تولید کتب ضلال، علاوه بر عدم قصد اغواء و اضلال، وجود قرائنی که دلالت بر ضلال بودن محتوا و عدم اعتقاد فرد دارد، شرط جواز می¬باشد؛ در غیر این¬صورت با محظور اغرای به جهل و انتشار اکاذیب مواجّه است. و ادلّه¬ی این مسئله صرفاً حکایت از شخصی بودن احکام دارد و از آنها رویه¬ای عمومی برای سلب آزادی شهروندان حکومت اسلامی، بدست نمی¬آید. البته وجود قصد اغواء و اضلال در فرض ایراد ضرر به اشخاص مسئولیّت کیفری و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.
مبحث جرایم پزشکی و مجازاتهای آن در ساحت فقه و حقوق از مباحث بسیار مهمی است که ندیدم به صورت منسجم و منظم در حد یک پایان نامه و یا رساله مورد بررسی و کاوش قرار گرفته باشد.در این پایان نامه، این موضوع، در حد توان و مجال مورد کندوکاو قرار گرفته است. نویسنده با طرح مهمترین مصادیق جرایم پزشکی چون قتل و جرح، سقط جنین، رشوه، رفتارهای خلاف اخلاق و شئون پزشکی از نگاه فقه و حقوق، مجازات آنها را نیز از منظر فقه و حقوق بررسی کرده است و در نهایت به این نتیجه نائل آمده است که جرایم پیشگفته و نظائر آن گذشته از آنکه از جرایم عمومی هستند و صدور آنها از هر کسی از جمله پزشک می‌تواند موجب استحقاق مجازاتهای مربوطه گردد، در صورت صدور آنها از یک پزشک ممکن است صورت دیگری نیز به خود بگیرد و مشمول مجازاتهای اضافه‌ای نیز بشود، ضمن اینکه برخی از جرایم ممکن است ارتباط بیشتری به حوزه پزشکی داشته باشد.مهمترین مبانی معافیت اعمال پزشکان نیز، چون اکراه، اضطرار، شبهه، احسان، حکم قانون و رضایت بیمار یا اولیاء قانونی او از مواردی است که به مناسبت مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گرفته است.
پرونده ویژه «حجاب؛ تکلیف یا قانون؟» با آثار و گفتارهایی از سیداحمد مددی‌موسوی، سیدمحمدعلی ایازی، محمدرضا زائری، مهدی مهریزی، مجتبی الهی‌خراسانی، محمدحسین ترکاشوند، حسین سوزنچی، زهر رجبیان و دیگر اساتید و فضلا به همت «شبکه اجتهاد» منتشر شد. شبکه اجتهاد: در بحث فقه و حقوق زنان، حفظ چارچوب‌های روشمند فقهی و درعین‌حال پاسخ به مسائل نو پیدا، موجب نگاهی دوباره به احکام و تکالیف و حقوق خانواده ـ اعم از همسران، والدین و فرزندان ـ و زنان شده است. این نگاه تازه، آثار تازه و مباحثات جدیدی را در حلقه‌های تفکر اسلامی به‌ویژه فقه، پدید آورده است. در کشور ما …
با توجه به عدم وجوب حجاب بر کنیزان و اهل کتاب، آیا میتوان به این نتیجه رسید که ملاک وجوب حجاب بر زنان مسلمان و آزاد، به دلیل احترام به آنان است نه صرف عفاف؟ حکم حجاب، یعنی اصل پوشش، با قطع نظر از چگونگی و حدود آن، از احکام تأسیسی و ابداعی اسلام نیست، بلکه از احکام امضایی است، یعنی هیچ جمعی از جوامع عقلای جهان را در گذشته و حال سراغ نداریم که انسان را بدون پوشش تحمل کند و هیچ حد و مرزی را برای پوشش قایل نباشد (بگذریم از برخی موارد بسیار استثنایی). به بیان دیگر …
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
