حجت‌الاسلام هادی مصباح الهدی، مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه در نظریه سیاسی امام خمینی، فقیه به اعتبار «علم به احکام شرعی» ولایت انتصابی دارد، گفت: این نظریه، بنیان حکومت دینی در ایران کنونی است و بر عنصر مردمی حکومت از طریق «انتخابات» تأکید دارد. البته دیدگاه دیگری هم وجود دارد که همانند مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و سید لاری به انتخاب نمایندگان توسط «مردم»، اصالت نمی‌دهند و انتخابات را از باب دیگری مثل ایجاد نشاط سیاسی در جامعه می‌پذیرند. به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام دکتر هادی مصباح الهدی، پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه در نشست مجازی «نظام …
حجت‌الاسلام هادی مصباح، رییس اداره امور پژوهشی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از تدوین طرح درسنامه جامع آموزشی حدیث شناسی مقارن با سفارش مرکز تخصصی آخوند خراسانی خبر داد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام دکتر هادی مصباح با بیا این که حدیث، مادر علوم اسلامی است و به تبع آن، شناخت حدیث، مقدمه استنباط همه معارف اسلامی است، گفت: حدیث پس از رحلت پیامبر اسلام، دو مسیر متفاوت را طی نموده است و منابع حدیثی و دانش‌های حدیثی، فراز و نشیب‌ها و روش‌های متفاوتی را به خود دیده‌اند. از این رو، لازم است پژوهشگران علوم اسلامی در …
اختصاصی شبکه اجتهاد: استناد و توجه دادن قدمای فقهای شیعه به روایات عامه و اهل سنت با چه انگیزه‌ای بوده است؟ با بررسی چگونگی عملکرد قدمای فقهای شیعه پاسخ آشکار می‌گردد و آن اینکه سید مرتضی و شیخ طوسی در مقام توجه دادن عامه به روایتی که در منابع آنها وجود دارد، استدلال می‌کنند؛ نه اینکه در مقام استناد و استنباط استدلال کنند! بنابراین استناد فقهای بعد از شیخ طوسی به روایاتی مانند «عَلَى الیَدِ مَا أخَذَتْ حَتَّى تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضّمان» و.. از روی اعتماد به برخی از فحول پیشین بوده است و این در حالی است که از …
اختصاصی شبکه اجتهاد: برخی دولتمردان در راستای نهادینه‌سازی نقدپذیری در جامعه، به «قابل نقد بودن پیامبر(ص)» استناد کرده‌اند. چنانچه منظور وی از نقد پذیری پیامبر(ص)، انعطاف و سعه‌صدر حضرات معصوم(ع) در مواجهه با آنچه از سوی مردم مطرح می‌شد، باشد؛ سخن نیکو و پسندیده‌ای است؛ اما چنانچه منظور قابل نقد بودن فکر و رفتار معصوم (ع) باشد، قابل قبول نیست چراکه با اعتقاد صریح علمای شیعه سازگار نیست.
گرچه علامه حلی و شیخ انصاری به خصوصیت احراز در برخی از اصول عملیه اشاره کرده اند، ولی تنقیح آن از ابتکارات میرزای نائینی بوده است. وی اصول عملیه را به «محرز و غیر محرز» تقسیم می کند. «اصل محرز» وظیفه عملی مکلف را با نظر به واقع تعیین می کند، مانند: استصحاب، اصل صحت و قاعده فراغ و تجاوز؛ اما اگر واقع در نظر گرفته نشود «اصل غیرمحرز» نامیده می شود، مانند: برائت و تخییر. محقق نائینی در مورد اصول محرزه معتقد است، اصلی که امر مشکوک را به منزله واقع قرار می دهد، اصل تنزیلی است، مانند: اصالت طهارت و اصالت حلیت و هنگامی که مانند استصحاب، شک و احتمال را به منزله یقین قرار می دهد، آن اصل، اصل محرز خواهد بود. اشکالات متعددی به نظریه محقق نائینی وارد شده که از جمله آن ها اشکالات محقق خوئی و علامه شهید صدر می باشد. شهید صدر اصل محرز نائینی را نمی پذیرد و این اصطلاح را در معنای دیگری به کار می برد. او که تمایز میان اصول و حجیت امارات را نیز به تفاوت در ملاک جعل آن ها می داند، اصل محرز را نیز به همین شکل تفسیر می کند. مهم ترین ثمره اصل محرز، تقدم آن بر اصل غیر محرز در تعارض است. نگارندگان با بیان تمایز اصول و امارات از دیدگاه نائینی و شهید صدر در پی تبیین ماهیت «اصل مُحرِز» و ثمره آن از منظر این دو اندیشمند اصولی هستند.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
