نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد عدم تعیین نوع قرارداد، شبهات شرعی متعددی از جمله عدم قصد صحیح، اکل مال به باطل و غرر را مطرح میکند و امکان پرداخت سود را به دلیل مواجهه با شبهه ربا سلب مینماید. از این رو، در فرایند استفاده از کیف الکترونیک پول، پرداخت هرگونه وجه اضافهای در قالب سود، پاداش، کشبک یا تخفیف به کاربران با شبهه ربا مواجهه خواهد شد. در این گزارش، برای تعیین قرارداد پایه، مدل فقهی قرض به همراه سه مدل دیگر شامل، ودیعه، جعاله، و وکالت پیشنهاد داده شده و چالش ربا در هر یک از …
توضیحات بیشتر »