بایگانی برچسب: فتوای معیار

گاه، نهاد قانونگذار در موردی قانونگذاری‌ می‌کند که مسبوق به صدور حکم حکومتی از سوی ولی امر است. گاه قانونگذار در مقام تدوین احکام مدنی و جزایی اسلام در قالب مواد قانونی است و گاه قانونگذار در صدد وضع قوانینی است که ناظر به نظم اجتماعی می‌باشد و در اسلام مسبوق به سابقه نیست. با عنایت به این تفاوت‌ها، به نظر‌ می‌رسد به صورت زیر‌ می‌توان از نظریه تفصیل دفاع کرد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، کرسی ترویجی «نظریه تفصیل در فتوای معیار» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین حسین جوان آراسته، با حضور صاحب‌نظران در دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزاز …

استاد قائینی در بررسی این بحث می‌فرماید: قانون در این بحث به معنی مدرن آن مدنظر نیست بلکه به معنی مقرره‌ای برای اداره کشور است و بحث را برفرض سازگاری قانون با فقه دنبال می‌کنیم. شارع دو رویه را در قانون‌گذاری پیگیری کرده است، چراکه شارع گاهی در منطقۀ البیان است و گاهی در منطقۀ الفراغ و اگر در منطقۀ البیان بخواهد قانونی را تشریع کند باید به‌صورت فهرستی بیان کند و موقف آن موقف اخبار است، یعنی باید تشریعات خود را به مردم اعلام کند و در منطقۀ الفراغ مجلس شورای اسلامی با تنفیذ حاکم شرع شروع به قانون‌گذاری …

عضو هئیت علمی پژوهشکده علوم اسلامی رضوی گفت: فتاوای صادره از فقیه حاکم به دلیل شرایط، موقعیت و گستره موضوعی مورد ابتلا در مقام فتوا نزدیک‌ترین فتوا به مصالح عمومی و در نتیجه کارآمدترین در مقام عمل در نظام تقنین دولت اسلامی است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، کرسی علمی «کارآمدی فتوای فقیه حاکم در نظام تقنین دولت اسلامی» با ارائه حجت‌الاسلام محمدتقی کریمی و نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی شریعتی‌تبار و حجت‌الاسلام عباسعلی مشکانی، شانزدهم اسفندماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد. حجت‌الاسلام کریمی در ابتدای سخنان خود با بیان این مطلب که مهم‌ترین شرط تحقق دولت اسلامی …

مرحوم امام نظرشان این بود که فتوای شورای نگهبان معیار باشد. شاهدش این است که به نظریه تفصیلی که شورای نگهبان در سال ۶۳ ابراز کرد، اشکالی وارد نکردند و در عملکرد شورای نگهبان که فتوای امام را در پاره‌ای از موارد لحاظ نمی‌کردند و بر اساس فتوای خودشان که مغایر فتوای امام بود، عمل می‌کردند، ایشان اعتراضی نکردند. به نظر من اگر بتوانیم رأی مرحوم امام و رأی شهید صدر را تقویت کنیم، می‌توانیم فتوای کارآمدتر را فتوای معیار قرار دهیم. به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران در نشستی …

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: درباره اینکه مراجعه به اعلم، شرط است یا خیر در جاهای زیادی بحث شده و برخی آن را شرط نمی‌دانند. کسانی هم موضوع فتوای کارآمد را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند رجوع به آرای دیگر و غیراعلم هم ممکن است و می‌توانیم از ادله آنها در اثبات مدعای خود استفاده کنیم. به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی «عرضه و نقد ایده علمی فتوای معیار در قانونگذاری کیفری» با ارائه دکتر اسماعیل آقابابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نقد حجت‌الاسلام محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار …

استاد حوزه و دانشگاه به سه زاویه کلان از نظریه فتوای معیار اشاره کرد و گفت: زاویه اول؛ «ضرورت پذیرش فتوای معیار در جامعه اسلامی»، زاویه دوم؛ «دلیل تعیّن یک فتوا از میان فتاوای مختلف به عنوان فتوای معیار» و زاویه سوم؛ «دلیل الزام‌آور بودن (حجیت) پذیرش فتوای معیار برای همگان» است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در اولین جلسه از دور دوم سلسله جلسات فقه اجتماعی مرکز پژوهشی مبنا با موضوع «رابطه فتوی و قانون» بر لزوم طرح موضوع فتوای معیار در قالب یک نظریه تاکید کرد. استادیار دانشگاه تهران افزود: …

حجت‌الاسلام علی‌اکبریان گفت: قانون، از یک سو، باید دارای قابلیت الزام داشته باشد؛ از سوی دیگر، اگر فتوای یک شهروند، اجتهاداً یا تقلیداً مغایر قانون باشد، حکومت، حتی اگر قانون را مطابق شرع بداند، نه حق الزام او به قانون را دارد و نه در صورتی که آن شهروند قانون را بر اساس فتوای خود حرام بداند حق اطاعت از آن را دارد. برای حل این مشکل، قانون باید با حکم ولایی، مشروعیت بیابد. به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی ترویجی «فتوای معیار در قانون گذاری» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان، عضو هیئت علمی گروه فلسفه فقه و حقوق …

مجریان تکلیفشان مشخص است، مجریان بر اساس قانون عمل می‌کنند و باید چیزی تبدیل به قانون شود تا مجری آن را عمل کنند. نسبت به قانون گذار اما این حرف قابل تامل است. مشکلی وجود دارد و آنکه ایده‌ها و نظریاتی که در حوزه فقه حکومتی تولید می‌شود، این مسائل باید در درجه اول در قالب یک طرح جامع اداری ظهور پیدا کند. اینکه ما یک بخشی یا یک فرعی را از یک مسئله در قالب یک تحقیقی بسیار عالی در آن زمینه انجام بدهیم، به هیچ وجه این کفایت نمی‌کند که تبدیل به قانون ‌شود چون قانون علاوه بر …

در تقنین باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم. این ملاحظات شامل ملاحظات اجتماعی، مصلحت جامعه، مصلحت نهاد خانواده، ملاحظات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و مانند آن را تشکیل می‌دهد، همه این ملاحظات فقهی هستند؛ اما ممکن است گاهی منظور این باشد که احکام فقه منهای ملاحظات عناوین ثانویه در فقه حکومتی چه وضعیتی دارد و با ملاحظات آن‌ها چه وضعیتی دارد. اختصاصی شبکه اجتهاد: حکومت نیازمند قانون‏گذارى است و در جامعه اسلامى مبناى قانون‏گذارى شریعت اسلامى است؛ از این رو، ارتباط فقه و قانون‏گذارى به ‏ویژه با توجه به تجربه‏هاى دو دهه گذشته در جمهورى اسلامى، نیاز به تأمل و …