بایگانی برچسب: قاعده فقهی

کتاب تأسیس و تبیین قاعده فقهی «ما أعطی لله لا یرجع فیه» اثر حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی اشراقی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با تقریظ آیت‌الله مصطفی دوستی زنجانی منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «ما أعطی لله لا یرجع فیه» در نوع خود بدیع است و به عنوان اولین اثر در این زمینه شناخته می‌شود و مطالب مرتبط با موضوع در قالب یک نظام علمی مشخص، سامان داده شده است. این کتاب تکمیل شده رساله فقهی سطح ۴ حوزه علمیه قم نویسنده می‌باشد که منتج به تأسیس قاعده‌ی جدید فقهی شده است و صاحب اثر نام «ما اعطی …

حجت‌الاسلام مصطفی دری، استاد سطح خارج حوزه علمیه، گفت: قاعده‌سازی باعث مدلل شدن و روشمندی علم شده و جلوی حرف‌های بی‌ضابطه گرفته خواهد شد؛ معمولا هر جا فقها با روش اصولی و قواعد فقهی جلو رفته‌اند پای حرف بی ربط و خرافه کمتر نمود یافته است؛ مثلا در ابواب صلاه و صوم و حج شاهد خرافه نیستیم ولی وقتی در باب ادعیه، نذور، زیارات، مکروهات و مستحبات و … وارد شویم حرف‌های خرافه هم زیاد می‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام مصطفی دری، استاد سطح خارج حوزه علمیه قم، در کرسی علمی، ترویجی «روش قاعده‌سازی در مسائل مستحدثه» که از …

اولین و بدیهی‌ترین تطبیق قاعده اصاله حاکمیه دین، عدم تفکیک میان دین و سیاست است؛ چرا که اگر این قاعده را بپذیریم، دین در شریعت تجسد پیدا خواهد کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، استاد عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در جلسه درس خارج «قواعد فقه سیاسی» اظهار داشت: با فحص منابع دینی، می‌توان چهارده تطبیق برای قاعده اصاله حاکمیه دین پیدا کرد. وی در بیان این قواعد عنوان کرد: ۱. عدم جواز تفکیک دین از سیاست اولین و بدیهی‌ترین تطبیق قاعده اصاله حاکمیه دین، عدم تفکیک میان دین و سیاست است؛ …

اختصاصی شبکه اجتهاد: در میان کتب فقهی امامیه، در باب سلطنتِ انسان بر اموال خودش، به مقوله «الناس مسلطون علی اموالهم» زیاد استناد می‌شود و بدون بررسی، آن را به پیامبر (ص) نسبت می‌دهند. این حدیث به‌لحاظ سندی ضعیف شمرده می‌شود و همگان نیز به آن اقرار دارند؛ اما برخی معتقدند که عمل اصحاب و فقهای شیعه، ضعف سندی آن را جبران کرده است. آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی نوشته است که گرچه این روایت از نگاه سند ضعیف (مرسله) است اما عمل اصحاب متقدم و متاخر امامیه، ضعف سندی این حدیث را جبران می‌کند. (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱: ج ۲، ص …

حجت‌الاسلام شریعتی هدف از نگاشتن کتاب قواعد فقه سیاسی را این دانست که این اثر به دست کارگزاران برسد تا بتوانند در عمل از این قواعد در اداره نظام استفاده کنند. به گزارش شبکه اجتهاد، فقه سیاسی، تمامی پاسخ‌‌‌هایی است که فقه به سؤال‌‌های سیاسی عصر و زمان می‌دهد، همچون دیدگاه فقه درباره انتخابات، تفکیک قوا، مشروعیت و جایگاه دستگاه اجرایی و…، همه در محدوده فقه سیاسی است؛ بنابراین، فقه سیاسی، شامل نظام سیاسی، فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی می‌شود. گاهی مسائل فقه سیاسی مربوط به اصول و قواعدی است که بر اساس آن قواعد اندیشه سیاسی شکل خواهد گرفت؛ …

اختصاصی شبکه اجتهاد: در یادداشت‌های پیشین عرض شد که ریشه بسیاری از سردرگمی‌های اندیشمندان ما در باب تحول حوزه، آموزش و پرورش و نیز نظام دانشگاهی، در فقدان بصیرت‌های مربوط به «اقتصاد آموزش» یا «حکمرانی آموزش» نهفته است؛ سردرگمی‌هایی در مواجهه با انقراض سنت‌های کارامد حوزوی، مسأله کنکور، ارتباط صنعت و دانشگاه و … . از منظر دانش اقتصاد، آموزش یک محصول یا خدمت است که بازار خاص خود را دارد و بازارها نیز قوانین و احکامی، که از نگاه ما در اقتصاد اسلامی، به علت عمومیت فوق العاده این احکام، می‌توان – و بلکه باید – «قواعد فقهیه»ای بر …

حجت‌الاسلام صرامی در تبیین نظریه نفی ظلم اظهار داشت: ما معتقدیم، اگر اطلاق حکمی مطابق با اطلاق دلیل آن، به تشخیص بنای عقلایی معتبر و حاکم در فهم مرادات شارع مقدس از الفاظ، ظالمانه باشد، اطلاق دلیل و اطلاق حکم برآمده از اطلاق دلیل، اعتبار و حجیتی نخواهد داشت. به گزارش شبکه اجتهاد، پیش اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه فقهی نفی ظلم» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیف الله صرامی به عنوان «ارائه دهنده» در تالار امام مهدی(عج) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمسن محمد قائینی و حجج‌اسلام احمد قدسی، حسنعلی علی‌اکبریان و محمود حکمت‌نیا به …

آیت‌الله‌‌ جوادی آملی وظیفه فقها را استخراج نکاتی مانند احیاء و آبادانی باغ‌ها و مزارع، رواج صلح و رفع اختلاف در جامعه از روایات دانست و عنوان کرد: فقها باید برای این نکات قاعده ایجاد کرده و آنها را به سنت‌های حسنه در جامعه تبدیل نمایند. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در دیدار جمعی از محققین و طلاب مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر(عج) در سخنانی با اشاره به مقدمه کتاب مفاتیح الحیات بیان داشت: یک اجتهاد نظری داریم و یک اجتهاد کاربردی و تدبیری؛ اجتهاد دوم باید همواره در کنار اجتهاد اول باشد و از او …

در این اثر پژوهی تلاش شده است به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که حکم شرعی «حفظ نظام» چیست و آیا می‌توان آن را بر اساس منابع فقه، به عنوان یک قاعده فقهی به شمار آورد؟ به گزارش خبرنگار اجتهاد، قاعدۀ فقهی «حفظ نظام»، یکی از قواعد فقهی است که در فقه حکومتی کاربرد بسیاری دارد؛ اما این قاعده توسط فقها با عنوان یک قاعدۀ فقهی و به‌صورت مستقل بحث و بررسی نشده است. اگرچه عبارت حفظ نظام در کلمات فقها در موارد مختلفی به‌کار رفته، اما ذکر آن به‌عنوان یک قاعدۀ فقهی عموماً بین معاصران بوده است؛ به …

اختصاصی شبکه اجتهاد: واقعیت آن است گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. برای اصلاح این عادت ناپسند، باید از کالای داخلی حمایت کرده و از راه‌های درست وارد شویم تا تحقق کامل اهداف جهاد اقتصادی را شاهد باشیم. حمایت از تولید داخلی در مقام عمل و اجرا، از دو بعد قابل بررسی است: سیاستگذاری، که وظیفه‌ مسئولان است و انتخاب و مصرف کالای ایرانی، که تکلیف آحاد مردم و مسئولان است. در راستای تحقق شعار امسال مقام …

کتاب قواعد فقه (مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی حقوقی با تطبیق بر قوانین)‌ به قلم حمید بهرامی احمدی منتشر شد.

این پژوهش پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، می‌اورد: «عدل و انصاف» ذیل قاعده‌ای فقهی و به‌عنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست.

شبکه اجتهاد: در کتاب «قاعده فقهی عدالت» که در سال ۱۳۹۲ منتشر شد به سه رویکرد فقهی به عدالت اشاره کردم: ـ عدالت به‌مثابه قاعده فقهی؛ ـ عدالت به‌عنوان یکی از مقاصد شریعت؛ ـ عدالت معیار در نظام‌سازی و فقه حکومتی.

استاد دانشگاه شهید بهشتی به تشریح قاعده فقهی تقدم حق الناس بر حق الله پرداخت و گفت: این قاعده باید در جای جای زندگی فردی و اجتماعی ما ظهور و بروز داشته باشد و در استنباط و استخراج احکام شرعی به آن پایبند باشیم. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رحیم نوبهار در دومین نشست از سلسله نشستهای علمی با موضوع «جلوه‌های حقوق مردم در حوزه عمومی» که در حسینیه مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی برگزار شد، به تبیین ابعاد اجتماعی حق الناس پرداخت و اظهار داشت: اهمیت حق الناس در شریعت اسلام تا جایی است که می‌توان گفت تقدم …

شبکه اجتهاد: اندیشمندی می‌خواهد در جهت تغییری کلان در عرصه اجتماع، بعنوان مرجع فکری ورود کند؛ آیا جایز است با وجود نظریه‌پردازی که او را از خویش عاقل‌تر می‌داند، خویش را مرجع فکری آن تغییر مهم اعلام کند؟ دانشمندی می‌خواهد در جهت تغییر متون درسی دانش مربوطه، یا تغییر نظام تعلیم و تعلم آن دانش اقدام کند؛ آیا جایز است در این جهت بر کسی که او را دانشمندتر از خویش در آن رشته می‌داند مقدم شود؟ هنرمندی می‌خواهد اقدام به ساخت یک اثر فاخر مذهبی کند؛ آیا جایز است بدون هماهنگی با هنرمندتر از خویش، به تولید چنان اثر …

عدالت در فرآیند استنباط و حوزه فتوا در فقه فردی، نقشی جز فلسفه احکام ندارد اما در تطبیق احکام در خارج و اجرای اسلام و حوزه صدور حکم حکومتی تأثیر بسیار مهمی دارد و می‌توان گفت مهم‌ترین رکن فقه حکومتی است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام علی الهی‌خراسانی پژوهشگر فقه اجتماعی و نویسنده کتاب «قاعده فقهی عدالت» در اولین پیش نشست همایش بین‌المللی «عدالت و اخلاق در مکتب اهل‌بیت(ع)» که چندی پیش در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، به ارائه مقاله خود با عنوان «عدالت؛ ناکارا در استنباط فقه فردی و معیار برای فقه حکومتی» پرداخت که در …

احکام ثانویه برای موارد تبدّل موضوع احکام اولی به ثانوی تشریع شده‌اند نه تبدیل آن‌ها؛ یعنی مواردی که تحصیل مصالح ملزمه، یا دفع مفاسد ملزمه، به دلائل غیر اختیاری برای مکلف متعذر یا متعسر می‌شوند. شبکه اجتهاد: نوامیس ما در محیطی زندگی می‌کنند که امکان تحصیل علوم نافعه و حفظ حجاب توأمان را دارند. آیا جایز است آن‌ها را به محیطی ببریم که در آن محیط باید بین تحصیل علوم واجبه یا حفظ حجاب یکی را انتخاب کنند؟ در شهر یا کشوری مردم امکان انجام واجبات و ترک محرمات را دارند.  آیا جایز است حاکمی را انتخاب کنند که در …

در فقه اسلامی با عبارت هایی از جمله «یغتفر فی الدوام (البقاء، الاستدامه) ما لایغتفر فی الابتداء» مواجه می شویم که از سیاق آن این گونه برمی آید که این عبارت، نزد فقها به عنوان قاعده ای مشهور و مقبول مورد لحاظ واقع شده است. لکن پس از بررسی ردپای این عبارت در کتب فقه و قواعد فقه به نظر می رسد در خصوص خاستگاه اصلی این عبارت و حتی استقلال آن، وحدت نظری وجود ندارد. برخی آن را ذیل قواعد «الدفع اقوی من الرفع» یا «التابع تابع» و یا «المانع طاری» ذکر کرده اند و برخی نیز از آن در مبحثی مستقل نام برده اند. در انتها پس از تحلیل و بررسی گفته ها در خصوص این عبارت و بیان ادله، به نظر می رسد می توان به عنوان نتیجه، آن را نه ذیل قواعد سه گانه مذکور بلکه به عنوان قاعده ای مستقل لحاظ کرد مبنی بر اینکه آنچه ابتدا به آن حرام و ممنوع است در ادامه، دوام و بقای آن حرام و ممنوع نیست.