شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
احکام ثانویه برای موارد تبدّل موضوع احکام اولی به ثانوی تشریع شده‌اند نه تبدیل آن‌ها؛ یعنی مواردی که تحصیل مصالح ملزمه، یا دفع مفاسد ملزمه، به دلائل غیر اختیاری برای مکلف متعذر یا متعسر می‌شوند.
شبکه اجتهاد: نوامیس ما در محیطی زندگی می‌کنند که امکان تحصیل علوم نافعه و حفظ حجاب توأمان را دارند. آیا جایز است آن‌ها را به محیطی ببریم که در آن محیط باید بین تحصیل علوم واجبه یا حفظ حجاب یکی را انتخاب کنند؟
در شهر یا کشوری مردم امکان انجام واجبات و ترک محرمات را دارند. آیا جایز است حاکمی را انتخاب کنند که در حاکمیت سیاسی یا فرهنگی او انجام بعضی واجبات و یا ترک بعضی محرمات مستلزم حرج، ضرر، خوف، حرمان، ذلت و یا تفویت واجب مزاحم خواهد شد؟
شخص صالحِ جامع‌الشرایطی می‌داند اگر برای تصدی منصبی مهم، نامزد نشود، مؤمنین مضطر به اجماع بر افسد یا فاسد خواهند شد. آیا جایز است نامزد نشود و یا دیگران نامزدی او را مطالبه نکنند؟
اکثریت یک شهر یا کشوری مسلمان هستند. با توجه به اینکه غالباً حاکمیت‌ها تابع اکثریت‌ها؛ و کم و کیف آزادی‌های دینی تابع حاکمیت‌ها هستند؛ آیا جایز است در حفظ اکثریت اهمال کنند؟
اقتصاد و سیاست کشور به دلیل حاکمیت فرهنگ قناعت، ایثار، زهد، استقلال و صرفه‌جویی وابستگی به دول کفر ندارد. آیا با علم به اینکه تغییر چنین فرهنگی ما را مضطر به منابع و صنایع دول و ملل کفر و تبعاً تسلط آن‌ها بر اقتصاد یا فرهنگ و …می‌کند، تغییر آن جایز است؟
شخصی می‌داند اگر بیش از شأنش خرج کند، برای تأمین نفقه عیال، مضطر به اخذ وام ربوی، یا خدمت به سلطان جور خواهد شد. آیا جایز است بیش از مقتضای شأن خرج کند؟
طلبه‌ای می‌داند اگر قناعت نکند، برای تأمین نفقه واجبه مضطر به مشاغل خلاف شأن و عزت و یا منافی وظایف اولیه اهمّ خواهد شد. آیا جایز است بدون قناعت خرج کند؟
مسافری می‌داند ذخیره آب‌ونانش به‌قدری است که اگر بیش از مقدر متعارف بخورد یا بیاشامد، باید در بخشی از سفر با طعام و شراب غیر طاهر نفس را از هلاک حفظ کند. آیا جایز است بیش از مقدار متعارف بخورد یا بیاشامد؟
مدیر یک رسانه می‌داند اگر بودجه یا وقتِ رسانه‌اش را صرف امور مباحی نظیر خنداندن یا سرگرم نمودن مخاطب کند، ابلاغ واجبات کما هو حقه، به دلیل عدم‌کفایت وقت یا بودجه برای او غیرمقدور خواهد شد، آیا جایز است اقدام به تولید و پخش امور لغو کند؟
مدیر یک مجموعه علمی، نظامی، قضائی یا سیاسی می‌داند اگر امروز اختیاراً، تصدی کرسی وزارت، نیابت، قضاوت یا معاونت را به فلان فرد واجد شرایط پیشنهاد ندهد، فردا اضطراراً باید به فلان فرد فاقد شرایط واگذار کند. آیا جایز است پیشنهاد ندهد؟
مکلفی می‌داند اگر بخواهد شب‌ها تا دیروقت بیدار باشد، اتیان نماز صبح در وقت برای او غیرمقدور خواهد شد، آیا جایز است بیدار بماند؟
قاعده فقهی حرمت «تبدیل موضوعات اولی به ثانوی» به همه این قبیل پرسش‌ها پاسخ «خیر» می‌دهد!
زیرا احکام ثانویه برای موارد تبدّل موضوع احکام اولی به ثانوی تشریع شده‌اند نه تبدیل آن‌ها؛ یعنی مواردی که تحصیل مصالح ملزمه، یا دفع مفاسد ملزمه، به دلایل غیر اختیاری برای مکلف متعذر یا متعسر می‌شوند.
۳ تبصره:
۱. مواردی که بدون دخالت ما موضوع خود مبدل به موضوعات ثانویه می‌شوند، تخصصا از بحث خارجند. مثل وجوب هجرت به دار التّقیه به دلیل لزوم اطاعت واجبات اهم مزاحم؛ مثلاً وجوب تحصیل علوم، ادوات و اجناس لازمه حیات و بقاء جامعه اسلامی، و یا وجوب بیداری در شب به خاطر مرزبانی بلاد اسلامی، به‌عنوان واجب مزاحم اهم از فریضه صبح.
۲. این قاعده در مواردی جاری می‌شود که احکام اولیه، احکام لزومیه باشند؛ و الا حرمتی نخواهد بود، مثل هر کاری که سبب تعذّر یا تعسّر افعال مباح، یا مکروه، یا مستحب شود.
۳. دلیل استفاده از تعبیر «تبدیل موضوع» به جای «تفویت موضوع» تخصیص قاعده به احکام اولیه‌ای است که موضوع آن‌ها فعلیت یا حتمیّت دارد و الا بدیهی است «تفویت موضوعات فی حد نفسه حرام نیست».
* چنان‌که در نوشتاری دیگر خواهد آمد (ان‌شاءالله)، عکس این قاعده نیز قاعده‌ای فقهی است؛ یعنی «وجوب تبدیل موضوعات ثانویه به اولیه»
مستندات قاعده:
الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. [عقاباً لاخطاباً]
حرمت غیری تفویت مقدمات مفوته تکالیف اولیه، در موارد فعلیت یا حتمیت تکلیف.
عدم صدق عناوین ثانویه‌ای نظیر اکراه، لا یطاق، اضطرار و … در موارد اختیار.
انصراف ادله احکام ثانویه نظیر حدیث رفع از موارد متعذّر و متعسّر اختیاری.
تقیید اضطرار به قید «غیر باغ»، در آیه شریفه {فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فلااثم علیه}. قیدی که ظهور دارد در نفی عذریت اضطرارهای قابل پیشگیری.
