با توجه به سه قسمی که در پرداخت خمس معادن مطرح شد، واضح است که چون خمس را ملک منصب میدانند، خمس هیچ معدنی ازجمله چاههای نفت لازم نیست توسط دولت پرداخت شود. معادن و چاههای نفت در دست دولت است و دولت هم آنها را در امور عامه صرف میکند؛ لذا فقیه که مالک تمام خمس است، همه این موارد را مصلحت دانسته و به دولت این اختیار را میدهد که خمس معادن را در امور عامه مصرف کند. اختصاصی شبکه اجتهاد: امروزه منابع و معادن، از مهمترین مؤلفههای ثروت هر اجتماعی به شمار میآیند. در فقه اما سخن …
توضیحات بیشتر »