شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: منابع اقتصادی حوزه‌ها به وجوهات محدود شده و سیستم اقتصادی حوزه کفاف توسعه‌های حوزه‌های علمیه و گسترش حجم تصاعدی طلاب که مورد نیاز فرهنگی جامعه هست را نمی‌دهد و یک ریال از عایدات طلاب که به عنوان شهریه به آنها داده می‌شود از منابع دولتی تأمین نمی‌شود؛ منابع دولتی که به صورت محدود متناسب با توان اقتصادی دولت‌ها به حوزه‌های علمیه داده می‌شده عمدتا در تجهیز و تأمین سخت‌افزاری حوزه‌های علمیه بوده که آن هم هیچ‌وقت کفاف نداده و نمی‌دهد؛ بنابراین حجم بسیاری از موقوفات که مخصوص حوزه‌های علمیه است می‌تواند به عنوان یک سیاست در اداره اوقاف مورد توجه قرار گیرد؛ ما باید قدردان تلاش طلابی باشیم که حضور در صحنه بیرون حوزه را پذیرفته‌اند، در قالب‌های تبلیغی، در قالب‌های رسانه‌ای و پذیرش مسؤولیت‌های اجتماعی مختلف و چه در قالب آموزشی و حضوری که در آموزشگاه‌ها و مراکز علمی دیگر داشتند و باید این را قدر دانست و تشویق کرد.
حوزه علمیه برآمده از متن فرهنگ دینی جامعه اسلامی و مشتمل بر میراث گرانبهایی از روش‌ها، تجربه‌ها و اندوخته‌های علمی است و عینی‌ترین برون‌‌داد نقش و جایگاه روحانیت را می‌توان به روشنی در پیروزی انقلاب اسلامی و در طول سال‌های مبارزه با رژیم منحط پهلوی، تثبیت نظام اسلامی در سال‌های دفاع مقدس و استمرار آن با ایجاد حماسه‌های معنوی، سیاسی و اجتماعی در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی برشمرد؛ پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، رسالت حوزه‌های علمیه را دو چندان کرده است؛ نظام اسلامی برای تأمین پشتوانه تئوریک خود به منظور تصمیم‌گیری و اجرا باید مبانی علمی لازم را در اختیار داشته باشد و این عرصه‌ای است که حوزه علمیه در کنار دیگر مجامع علمی باید در آن نقش فعال داشته باشد؛ در همین زمینه خبرنگار شبکه اجتهاد، مصاحبه‌ای با حجت الاسلام علیرضا پیروزمند، عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم داشته است که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.
فارغ از بسیاری از نقدها که از سوی اساتید دغدغه‌مند حوزه علمیه قم در جهت پیشرفت حوزه، انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن آن مطرح است، برخی فضاسازی‌ها علیه حوزه قم از سوی افراد و رسانه‌های غیرحوزوی در جهت تضعیف حوزه علمیه مطرح می‌شود، در همین زمینه توضیح بفرمایید؟
پیروزمند: واقعیت این است که بعد از انقلاب اسلامی یک حرکت رو به جلو داشتیم که روز به روز کامل‌تر و جامع‌تر شدیم، زمانی مرکز مدیریت اصلا وجود نداشت و طلاب وضعیت درستی نداشتند و بعد از آن این کار شکل گرفت؛ همچنین در حوزه شهرستان‌ها اقدام شد و گرایش‌های تخصصی در حوزه‌های علمیه شکل گرفت و مراکز پژوهشی و آموزشی پیرامون حوزه راه‌اندازی شد و الان نیز وجود دارد و در حال افزایش است و این اقدامات متناسب با نیازهای روز و نیازهای انقلاب به دست آمد؛ تصور کنید که ساختار حوزه به عبارتی متوقف مانده و هیچ تعامل مثبتی با شرایط ممکن خودش نداشته است، به نظر می‌آید که این مطالب دور از انصاف باشد؛ افزون بر این‌که خود مرکز مدیریت متناسب با دوره‌های مدیریتی که وجود داشته تلاش کرده که تحرک و پویایی بیشتری به ساختار حوزه و به بدنه روحانیت به تناسب ایجاد کند.
اما همه این تلاش‌های انجام گرفته به دلیل حجم تحولات اجتماعی و حجم تحولاتی که در کف نیازمندی‌های انقلاب اسلامی اتفاق افتاده از یک طرف و کاستی‌هایی که در ایستگاه تاریخی وجود داشته از طرف دیگر و کمبودهایی که حوزه علمیه با آن مواجه بوده و هست از طرف دیگر و از همه مهم‌تر عدم توافق بر تحول حوزه و نگرش و چیستی تحول لازم در حوزه‌های علمیه سبب شده که آن تحرک کافی اتفاق نیفتد.
یکی از جنبه‌هایی که در تحول حوزه طبیعتا مؤثر است و انتظار داریم اتفاق بیفتد موضوع ساختار حوزه است که معمولا مدیریت‌های حوزه سعی کردند به این توجه داشته باشند؛ اما آن تحول متناسب اتفاق نیفتاده است؛ وقتی سخن از ساختار حوزه می‌گوییم باید این موضوع را باز کنیم، منظور از ساختار حوزه ساختار ستادی و مدیریتی نیست؛ وقتی می‌گوییم ساختار حوزه یعنی ساختار آموزشی حوزه، ساختار پژوهش و ساختار تبلیغ در حوزه و خدمت‌رسانی علمی که باید از هم مجزا و تفکیک شود و جداگانه مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.
در مصاحبه گذشته در زمینه ساختار آموزشی حوزه علمیه آسیب شناسی داشتید؛ در همین راستا درباره ساختار اقتصادی حوزه نیز توضیح بفرمایید؟
پیروزمند: یک جنبه از بحث ساختار حوزه، ساختار اقتصادی حوزه است؛ به نوعی منابع مالی حوزه از کجا تأمین می‌شود و چگونه گردش پیدا می‌کند که مورد دغدغه زعمای حوزه بوده و همچنان هم هست.
ساختار حوزه‌های علمیه عمدتا بر مدار وجوهات شرعیه است که مردم می‌پردازند و از طریق مراجع می‌دهند و از طریق مراجع بین طلاب و حوزه‌های علمیه توزیع می‌شود؛ باید توجه دهیم به مردم خوب و شریفمان که مسائل حوزه را دنبال می‌کنند این شایعاتی که در چندی پیش به ویژه دامن زده شد که حوزه‌های علمیه از بودجه‌های کلان دولتی استفاده می‌کنند، این کاملا یک بحث انحرافی بود و یک ریال از عایدات طلاب که به عنوان شهریه به آنها داده می‌شود از منابع دولتی تأمین نمی‌شود.
منابع دولتی که به صورت محدود متناسب با توان اقتصادی دولت‌ها به حوزه‌های علمیه داده می‌شده عمدتا در تجهیز و تأمین سخت‌افزاری حوزه‌های علمیه بوده که آن هم هیچ‌وقت کفاف نداده و نمی‌دهد و متناسب با رشد طلاب و امکانات آموزشی و پژوهشی که طلاب نیاز دارند نبوده است؛ لازم بود این را عرض کنیم تا تنویر افکار عمومی شود و کسانی که با حسن نیت با حوزه برخورد نمی‌کنند نتوانند فتنه‌افکنی کنند.
با این جنبه که طلاب از طریق وجوهات و از بیوتات مراجع، وابسته به دفاتر می‌شوند و آزادی عمل طلاب سلب می‌شود موافق نیستم؛ ممکن است افرادی به ملاحظاتی با این آفت مواجه شوند، اما این مسأله‌ای نبوده که بدنه حوزه را تحت تأثیر خودش قرار دهد و مراجع معظم به عنوان یک رسالت دینی بدون این‌که منتی بر طلاب داشته باشند وجوهات را به آحاد طلاب توزیع می‌کنند و ممکن است آن طلبه یک بار هم به بیت آن مرجع مراجعه نکند و با آن مرجع مراقبه‌ای نداشته باشد.
به عبارت دیگر مراجع معظم ما به ازای این وجوهات از طلاب مطالبه‌ای نمی‌کنند که بگوییم این سبب وابستگی برخی از مراجعین می‌شود و حتی ممکن است گرایشات مختلف مراجع مبنی بر این‌که چه کسی شهریه بیشتر بدهد و چه کسی شهریه کمتر بگیرد، به هیچ‌وقت تأثیر ندارد مگر جنبه‌ها و مصادر خیلی نادری که جای ذکرش اینجا نیست؛ بنابراین از این جهت نگرانی وجود ندارد.
منتها سیستم اقتصادی حوزه همانطور که الآن هم در دهه‌های اخیر مشاهده می‌شود کفاف توسعه حوزه‌های علمیه و گسترش حجم تصاعدی طلاب که مورد نیاز فرهنگی جامعه هست و حتی کفاف تأمین معیشت طلاب در حد متوسط را نمی‌دهد و این جهت سبب شده که طلاب حوزه علمیه برای تأمین معاش خود مجبور شوند دست به کارهای جانبی دیگر بزنند.
حتی از دوره مقدمات اگر بخواهند خیلی در سنین رشد علمی ازدواج کنند با توجه به حجم درس‌های حوزه باید در سن سی سالگی ازدواج کنند و این طبیعتا آفتی دیگری است؛ اگر بخواهند در سنین پایین‌تر ازدواج کنند، به هر حال طلبه‌ای در پایه چهارم و پنجم از دیپلم یا سیکل هم آمده باشد، پایه هفتم و هشتم باشد طبیعی است که درآمدی ندارد و اگر بخواهد متکی به درآمد شهریه باشد نمی‌تواند زندگی‌اش را اداره کند و مجبور است سراغ کارهای دیگر برود.
وقتی هم که به سراغ کارهای دیگر رفت، حالا به کارهایی که متناسب او یا در شأن طلاب نباشد تن می‌دهد، علاوه بر این‌که همان هم بازده اقتصادی پایینی دارد او را از پیشرفت تحصیلی باز می‌دارد و سبب می‌شود که درصد طلابی که به مدارج علمی بالا دست پیدا می‌کنند کاهش پیدا کند و آرامش و تمرکز لازم برای پیشرفت را نداشته باشند.
مشکل دوم این‌که محدودیت منابع اقتصادی است، منابع اقتصادی حوزه‌ها به وجوهات محدود شده است و حجم بسیاری از موقوفات که مخصوص حوزه‌های علمیه است می‌تواند به عنوان یک سیاست در اداره اوقاف مورد توجه قرار گیرد.
اگر موقوفات حوزه‌های علمیه به درستی استحصال می‌شد و کسانی که اموال موقوفه در دست آنها هست حاضر بودند متناسب با نرخ روز عایدات کافی را پرداخت کنند و یا مدیریت صحیحی نسبت به اموال مربوطه می‌توانست اعمال شود و یک منبع جاری و بسیار مهم و تأثیرگذار در منابع مالی حوزه‌های علمیه است که آفت وابسته شدن به دولت‌ها را ندارد و یک منبع ثابت و قابل اعتمادی محسوب می‌شود و هم اگر به درستی متناسب با زمان و نرخ تورم مدیریت شود عایدات افزایش پیدا می‌کند.
مورد سومی که می‌خواهم در این جهت عرض کنم این است که در بحث‌های نوع توزیع منابع درآمدی است؛ البته الآن که دارد روی حداقل تأمین معاش طلبه‌ها شهریه پرداخت می‌شود، این عرض بنده شاید خیلی مصداق پیدا نکند، چرا که با توجه به این شهریه‌ای که مراجع معظم امکان پرداخت دارند طلاب زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ طلاب شهرستان‌ها که وضعیت اقتصادی سخت‌تری نسبت به طلاب مرکز دارند.
اما این جهت را هم باید مورد توجه قرار دهیم که در نوع پرداخت شهریه به طلاب محترم باید در دراز مدت و در آینده متناسب با تقویت منابع مالی حوزه‌های علمیه بازنگری شود؛ به این معنا بازنگری که ۱. طلبه‌ها یک حداقل و کفی از شهریه را دریافت کنند اما مازاد بر آن متناسب با دریافتی به آنها یا متناسب با میزان تحرک و اثربخشی فرهنگی و فعالیت فرهنگی که انجام می‌دهند.
نمی‌خواهیم بگوییم طلبه‌ها مثل کارمند مرکز حوزه‌های عملیه شوند و مثل یک کارمند دانشگاه یا آموزشگاه لازم باشد ساعت بزنند و اداری با آنها برخورد شود اما از آن طرف هم این سیستم پرداخت شهریه باعث یک لطمه‌ای می‌شود، البته از زاویه بحث اقتصادی عرض می‌کنم ولو این‌که از لحاظ معنوی و فرهنگی فوق این مطالب هستند، لیکن یک مقدار که باید به مسأله اقتصاد و شخصی که انگیزه‌های اقتصادی می‌تواند داشته باشد نباید باشد و تا به حال هم نبوده است، باید از این سهم ولو ناچیز نسبت به سایر عوامل استفاده بهینه کرد.
وضعیت فعلی که طلبه‌ها چه علامه دهر باشد و چه فعالیت‌های پژوهشی داشته باشد یا نداشته باشد یا تحصیلات سطوح عالی داشته باشد یا نداشته باشد می‌شود در بخش پژوهش و فعالیت‌های پژوهشی یا متناسب با حجم فعالیت‌های تبلیغی در یک شهریه مساوی برخورد باشند.
این طبیعتا یک رخوتی در بعد اقتصادی ایجاد می‌کند و باید ما مشوق‌های مالی را متناسب با فعالیت افراد قرار داد و از این نظر هم به نظرم سیستم مالی و ساختار مالی حوزه قابل بازنگری است و می‌تواند آن را تقویت کند؛ البته ساختار اقتصادی وقتی مؤثر خواهد بود که در کنار ساختار آموزشی و ساختار تبلیغی و ساختار پژوهشی و مافوق اینها ساختار مدیریت مجموعه این تغییر اتفاق بیفتد.
تعریف شما از حوزه علمیه کارآمد چیست و کارآمدی حوزه چه زمانی اتفاق می‌افتد؟
پیروزمند: اصولا کارآمدی هر مجموعه در ارتباط آن با بیرون از خودش قابل محاسبه و سنجش و ارزیابی است، وقتی از کارآمدی حوزه سخن می‌گوییم باید ببینیم که مخاطبان حوزه و مجموعه‌هایی که حوزه‌های علمیه باید با آنها تعامل داشته باشند و تأثیر بپذیرند از حوزه‌های علمیه چه مجموعه‌هایی هستند و کجاها هستند و آیا این تأثیرگذاری دارد به نحو شایسته‌ای اتفاق می‌افتد یا خیر؟
یک میدان مراجعه حوزه‌های علمیه بدنه عمومی جامعه و فرهنگ عمومی جامعه است، یک میدان مواجهه حوزه‌های علمیه با مراکز علمی است که دارند تولید دانش می‌کنند به ویژه در حوزه علوم انسانی.
یک میدان مواجهه حوزه‌های علمیه با قوه قضائیه و پاسخ‌گویی به نیازهای قضائی در کشور و تعریف درست جرم و بیان احکام جرم و میزان قضائی علاوه بر احکام قضائی در اسلام به عبارتی محسوب می‌شود و یک میدان دیگر مواجهه حوزه میزان ورود و چگونگی ورود حوزه‌های علمیه در عرصه هنر و محصولات فرهنگی است.
یک چهره دیگر از حوزه‌های علمیه میزان حضور آنها و آمادگی آنها برای پذیرش مسؤولیت‌های اجرایی در بخش‌های مختلف نظام به ویژه مسؤولیت‌های فرهنگی مثل نهادهای نمایندگی مقام معظم رهبری، ائمه جمعه است.
بنابراین باید این میدان‌ها به درستی شناخته شود و تفکیک و ارزیابی کرد، وضعیت اثربخشی حوزه‌های علمیه در این مجامع و مراکز را و بعد به یک قضاوتی برسیم که آیا این حضور چقدر اتفاق افتاده و یا این‌که ضعیف اتفاق افتاده است؟
به نظرم از یک طرف باید شاکر تلاش حوزه‌های علمیه بود و قدردان تلاش طلابی که حضور در صحنه بیرون حوزه را پذیرفته‌اند، در قالب‌های تبلیغی در طرح روستایی یا غیرروستایی و اسلام و معارف اسلامی را تبلیغ کردند؛ در قالب‌های رسانه‌ای و پذیرش مسؤولیت‌های اجتماعی مختلف و چه در قالب آموزشی و حضوری که در آموزشگاه‌ها و مراکز علمی دیگر داشتند و باید این را قدر دانست، پاس داشت و تشویق کرد.
اما در عین حال به دلیل همان بحث قبلی که عرض کردم و کمبودی که حوزه‌های علمیه در فهم مسائل اجتماعی و تولید دانش متناسب برای آن مسائل اجتماعی داشته طبیعتا این تا حدودی به کیفیت حضور روحانیت در میدان بیرونی لطمه زده است.
یک بخش از این طبیعی است به دلیل این‌که زمان می‌برد رسیدن به نقطه‌ای که دانشگاه در جهت خودش الآن رسیده و جهت دیگر هم کم‌کاری و کم‌توجهی به آن چیزهایی است که گفته شد.
با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب و نقش و جایگاه فقه در نظام اسلامی، چرا هنوز این جایگاه را در بدنه اجرایی کشور پیدا نکرده و در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غائب است؟
پیروزمند: ظرفیت‌هایی در فقه موجود وجود دارد که در وضعیت جامعه و زندگی و روابط اثرگذار هم بوده که آن را نباید کاملا نادیده بگیریم و خودمان را در نقطه صفر احساس کنیم و آن عبارت است از این‌که اولا تلاش حوزه و موفقیت نسبی حوزه در تولید معارف مربوط به فهم‌سازی این خود زیربنای جامعه‌سازی و تمدن‌سازی است که نباید نادیده گرفته شود.
ثانیا بخشی از فقه و حوزه اخلاق در پیشینه فقه شیعه معطوف به تنظیم روابط افراد با هم و حتی روابط آحاد جامعه با حاکم اسلامی است و این را هم تحت عنوان معاملات، اختصاص، حدود، دیات، جهاد، امر به معروف به نوعی ابعاد فردی زندگی را تأمین می‌کنند و پوشش می‌دهند.
نکته سوم این‌که یک پدیده مبارک دیگر در حوزه‌های شیعه وجود داشته و دارد به عنوان پاسخ‌گویی به مسائل مستحدثه که فقهای معظم به ویژه بعد از انقلاب، مسائلی که مکلفین براساس مواجه با تمدن جدید عمدتا و مسائل نوپدید اجتماعی و حتی فردی که اتفاق افتاده است، استخدام می‌کردند، می‌کنند، پاسخ گرفتند و می‌گیرند.
این تلاش را باید به عبارتی پاس داشت که فقهای ما به این میدان وارد می‌شوند و عملا معنی این است که دارند به ورود در مسائل اجتماعی و حتی حکومتی تن می‌دهند؛ منتها همه این مقدماتی که عرض کردم و با توجه به اینها با این‌که حوزه‌های علمیه در مسیر مشارکت فرهنگی و علمی برای پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و تمدنی یک عقب‌ماندگی تاریخی پیدا کردند و بخش قابل توجهی از درس‌ها، اساتید، متون، وقت‌ها صرف موضوعات و محتواهایی می‌شود که در نسل‌های گذشته مورد توجه قرار می‌گیرد که مبتلای به مسائل امروز ما نبودند.
این حرف را بنده تصدیق می‌کنم و فکر می‌کنم این اتفاق افتاده و سرعت تحول حوزه برای انطباق دادن خودش در پرداختن به موضوعات نوپدید به ویژه مسائل اجتماعی و تمدنی چه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی به اندازه کافی نبوده و یکی از شاخص‌های این قضاوت هم آمار درس‌های خارج حوزه‌های علمیه و موضوعاتی است که اساتید محترم در این درس‌ها تدریس می‌فرمایند.
به ویژه این‌که اگر ما نمودار آن را در طی چند دهه گذشته ترسیم کنیم؛ البته پرداختن به این موضوعات حتما لازم است و میراث گرانبهای حوزه‌های شیعه محسوب می‌شود، اما مسأله سر متوقف ماندن و میزان سرعت در انتقال به موضوعات جدید است.
نقطه عزیمت هم‌فکری و اهتمام به این موضوع ایجاد یک درک مشترک و دغدغه مشترکی نسبت به این است که پرداختن به بیان موضع و حکم اسلامی نسبت به موضوعات حکومتی و موضوعات تمدنی در قلمرو دین و شریعت محسوب می‌شود و این‌که چیست؟
یعنی چیستی این موضوعات اولا و تفاوت آن با موضوعات فردی و ثانیا پذیرش این‌که بیان احکام این موضوعات ولو در قلمرو فقه محسوب می‌شود این نقطه عزیمت مهمی است که باید در بین فضلا و مراجع محترم حوزه‌های علمیه التفات و توافق شود و این نشده است.
اگر این اتفاق بیفتد آن وقت تقلاهایی برای این‌که زیر بار این مسؤولیت برویم و چگونه می‌توانیم پاسخ‌گو باشیم به صورت جدی‌تر آغاز می‌شود و اشکال هم ندارد که در کیفیت پاسخ‌گویی به این خلأ راه‌های مختلفی پیموده شود و درک نسبت به خود این خلأ یکسان نباشد، اما همه تلاش‌ها به یک سمت می‌رود و حوزه‌ها را غنی‌تر و پاسخ‌گوی به نیازهای جدید می‌کند.
