شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
سلسله نشست‌های حقوقی خانواده با عنوان «هم زیستی بدون ازدواج» بعداز ظهر دیروز در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، در این نشست حجت‌الاسلام دهقانی‌نیا، رئیس شعبه ۲۷۰ مجتمع خانواده ونک و مدرس دانشگاه، زهرا داور، مدرس دانشگاه علوم قضایی، محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام رضانیا استاد حوزه و دانشگاه سخنرانی کردند و ابعاد حقوقی و کیفری معضل ازدواج سفید را مورد بررسی قرار دادند.
محسن برهانی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به حقوق کیفری ازدواج سفید گفت: علی القاعده در بحث ازدواج سفید با مسائلی مواجه هستیم که کاملاً با بحث حقوق کیفری درگیر می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که به این موضوع قرار است چگونه بنگریم، چراکه بخشی از جامعه درگیر این قضیه هستند. نحوه نگرش به موضوع، کاملاً در عرصه جرم انگاری و ضرورت یا عدم ضرورت جرم انگاری هدایت می‌کند. آیا آنچه هست باید نگاهی در غالب حقوق کیفری باشد و برای حقوق کیفری تکلیف را ایجاد کنیم که با ورود به ازدواج سفید، جامعه را به این موضوع سوق دهد.
او با طرح این پرسش که آسیب‌های مرتبط به ازدواج سفید چقدر مشترک است با آسیب‌هایی که بر ازدواج موقت شکل می‌گیرد؟ گفت: منطق حاکم بر کوبیدن یک امر که در جامعه وجود دارد اگر بنا بر آسیب‌ها باشد کل این آسیب‌ها مشترک الحقوق است با ازدواج موقت. آنچه که هست اقلیتی از جامعه تصمیم گرفته‌اند چنین روابطی را به هر دلیلی با یکدیگر داشته باشند. مسئله دوم این است اگر بتوانیم با یک پتانسیل فقهی، پتانسیلی را ایجاد کنم که به این شخص بگویم تو که دارای چنین روابطی هستی امکان مشروعیت بخشی به این رابطه وجود دارد؛ لذا پتانسیلی وجود دارد که از این عنوان بسیار سنگین خارج کند و می‌تواند این رابطه را در غالب شرعی تعریف کرد. وقتی چنین پتانسیلی هست، امکان سوق دادن ازدواج سفید به ازدواج موقت هم وجود دارد.
ورود به مسئله ازدواج سفید و ممنوعیت قانونی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: رابطه ۲ نفر را که ازدواج سفید دارند، (یعنی در یک خانه با هم زندگی می‌کنند و روابط جنسی دارند) اگر بخواهیم تحلیل کنیم یا باید در غالب رابطه نامشروع (هرگاه بین زن و مردی علقه زوجیت نباشد و مرتکب روابط نامشروع و منافی عفت شوند) و یا در غالب زنا تعریف کنیم که علی القاعده گزینه دوم بسیار سنگین تر است یا اینکه اساساً دغدغه شود و در مجلس برای این قصه یک القاح مجرمانه خاص ایجاد کنیم.
برهانی گفت: ورود در قلمرو ازدواج سفید توسط حقوق کیفری و ضابطین دادگستری و دادسراها مبتلای به محذورات سنگین قانونی و فقهی است. بحث این است در یک شهری ۱۰ تا ۵۰ نفر بدون اینکه بین آن‌ها عقد خوانده شود و رابطه آن‌ها ثبت شود برو بیا دارند، حالا اگر بخواهیم با ابزار حقوق کیفری وارد قصه شویم اول محذوری که این قصه دارد، یقیناً کشف و برخورد با آن است. بدون تردید با قاعده عدم تجسسی درگیر می‌شود که برای آن می‌توان از روح حاکم بر روابط جنسی در فقه اسلامی استفاده کرد. یعنی اینکه باید این عنوان را معضل اجتماعی مطرح کرد و ضابطین را درگیر کنیم که بروند، کشف کنند و یا اینکه این دغدغه را میان آحاد جامعه تقویت کنند که آحاد جامعه بروند و این‌ها را کشف کنند و به سیستم قضایی بگویند و سیستم قضایی با آن‌ها برخورد کند. این‌ها از نظر مبنایی که آثار سنگین در عرصه اجتماعی خواهد شد.
برهانی گفت: در این صورت بی تردید درگیری‌ها در سطح خورد اجتماعی، برچسب زنی‌ها و رشد و شیوع فرهنگ فضولی در میان روابط افراد تشدید خواهد شد. با این حال نکته‌ای که وجود دارد، در نظام قانونی بدون تردید ورود در مسئله ازدواج سفید اکنون مواجه با ممنوعیت قانونی است.
ابعاد کیفری در مرز حریم خصوصی
او گفت: هرگونه دخالت در حریم خصوصی، نوعی مداخله در لایه‌های پنهان تر شخصیت افراد جامعه است. از همین رو همه فرآیندهای کیفری از جرم انگاری گرفته تا کشف، تعقیب و رسیدگی به جرایم همگی باید به گونه‌ای طرح شود که مستلزم نقض حریم خصوص نباشد. به این منظور باید به جرایم در خلوت، وصف جرایم خصوصی و قابل گذشت را داد. عمومی قلمداد کردن این جرایم به معنای تجویز، پیگیری و تعقیب آن با قطع نظر از شکایت شاکی خصوصی، خود به نقض حریم خصوصی افراد می‌انجامد. از این رو بهتر است تصمیم درباره حق خلوت افراد را به خود آن‌ها بسپاریم.
برهانی ادامه داد: ازدواج سفید ماهیتی کاملاً خصوصی داشته و در خلوت افراد شکل می‌گیرد. هرچند ابعاد و آثار اجتماعی بر آن بار می‌شود. از جمله مشکلات طبیعی استفاده از حقوق کیفری برای اجرای اخلاق، نقض حریم خصوصی است که باید به آن توجه کرد. به عنوان نتیجه گیری در دیدگاه فقه امامیه احترام به حریم خصوصی افراد و لزوم وارد نشدن به مسایل شخصی و حریم خصوصی افراد مورد تأکید قرار گرفته است، مگر در چند مورد استثنا. مقوله ازدواج سفید از این مستثنیات نیست و ظاهراً ورود دولت و جرم انگاری و اتخاذ تدابیر نظارتی که مستلزم مداخله در حریم خصوصی افراد است به هیچ عنوان مجاز شمرده نشده است.
زندگی در گناه
حجت‌الاسلام رضانیا استاد حوزه و دانشگاه هم در این نشست گفت: زندگی مشترک میان زن و مرد بدون انشای صیغه عقد دائم یا موقت که طرفین فارغ از مراسم‌های شرعی و عرفی با رضایت یکدیگر زندگی را شروع می‌کنند، ازدواج سفید است. کلید واژه‌هایی که برای ازدواج‌های بدون انعقاد صیغه دایم یا موقت مطرح شده است شامل ازدواج سفید یا سپید، همباشی، همخانه و اخیراً نگاه ارزشی دارند و ازدواج سیاه هم مطرح کرده‌اند.
او ادامه داد: تعریفی که برای معاشرت زوجه یا ازدواج سفید، همباشی یا همخانه کرده‌اند به این گونه است که زندگی مشترک میان زن و مرد بدون انشای صیغه عقد دایم یا موقت که طرفین فاقد از مراسم‌های شرعی و عرفی با رضایت و توافق، زندگی خود را در مکان مشترک آغاز می‌کنند. در این ازدواج قطعاً قصد زندگی وجود دارد اما مدت آن مشخص نیست.
حجت‌الاسلام رضانیا گفت: ازدواج سفید رابطه بین زن و مرد مطرح است، هرچند در غرب بین ۲ مرد یا ۲ زن (همجنس‌گرا) بحث ازدواج سفید هم مطرح می‌شود. اما در کل خواستگاه اولیه که در سال ۱۹۶۰ بین زن و مرد در اروپا مطرح شد، این نوع ازدواج را به زندگی در گناه بیان می‌کردند و این نشان می‌دهد که وقتی غربی‌ها این اصطلاح را در دهه ۶۰ بیان می‌کردند برای این نوع زندگی در حقیقت «عدم پذیرش» در اجتماع وجود دارد.
این استاد دانشگاه گفت: اکنون این رابطه‌ها در غرب گسترش پیدا کرده است و برخی مبالغه کرده‌اند. مطالعات نشان می‌دهد ۷۰ درصد فرزندانی که متولد می‌شوند از طریق ازدواج سفید در غرب و امریکای شمالی به دنیا می‌آیند. در حالی که مردم امریکا مردم مذهبی هستند و بیشتر سعی دارند ازدواج رسمی داشته باشند اینکه ۷۰ درصد فرزندان از طریق ازدواج سفید به دنیا می‌آیند جای بررسی دارد.
او با اشاره به ویژگی‌های ازدواج سفید گفت: یکی از ویژگی‌های ازدواج سفید علاوه بر زندگی مشترک این است که در جایی ثبت نمی‌شود. زن و مرد وظیفه و تعهدی در قبال یکدیگر ندارند و هر زمان خواستند از یکدیگر جدا می‌شوند.
حجت‌الاسلام رضانیا گفت: جمع قابل توجهی از فقها برای لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح، به اجماع تمسک کرده‌اند. شیخ انصاری(ره) با اشاره به اجماع علمای اسلام بر ضرورت لفظی بودن عقد نکاح بیان داشته است که علمای اسلام اجماع دارند(همان‌طور که جمعی به آن تأکید کرده‌اند) بر اینکه در عقد نکاح صیغه لازم است. همچنین امام خمینی (ره) نیز فرموده‌اند «ایقاع نکاح به معاطات، مخالف ارتکاب متشرعه و تسالم اصحاب است، بلکه در این مورد اختلافی نیست.» علاوه بر این به آیه ۳۱ سوره نسا و روایاتی نیز استناد کرده‌اند.
او با اشاره به دلایل غربی‌ها برای تن دادن به ازدواج سفید و مقایسه با کشورهایی که ازدواج سفید را به رسمیت می‌شناسند یا نمی‌شناسند، گفت: در هلند و سوئد ازدواج سفید و ازدواج رسمی دارای یک حقوق است. در آمریکا هم در ایالات‌های مختلف متفاوت است. برای مثال در ایالت میشیگان ازدواج سفید را غیرقانونی می‌دانند. در ایران نیز به دلیل هنجارهایی که ملزم به فرهنگ ایرانی و اعتقادی است این ازدواج غیرقانونی محسوب می‌شود.
جرم انگاری ازدواج سفید
حجت‌الاسلام دهقانی نیا، رئیس شعبه ۲۷۰ مجتمع خانواده ونک و مدرس دانشگاه هم در ادامه این نشست گفت: در برخورد با ناهنجاری ازدواج سفید و پاسخ به این سؤال که آیا می‌توانیم در این حوزه جرم انگاری کرد یا خیر، نظرات مختلفی وجود دارد. با توجه به یک نظر با جرم انگاری این ناهنجاری مخالف شده است و این گروه اصل کاربرد کمینه در حقوق کیفری(اصل حداقلی بودن حقوق جزا) را مورد استناد قرار داده‌اند و معتقدند که در هر زمینه‌ای نباید ورود کیفری صورت گیرد بلکه جرم انگاری در برخورد با ناهنجاری‌های جامعه به عنوان آخرین راه حل باید انتخاب شود.
او گفت: اسلام رفتار جنسی و ازدواج را تنها در محدوده و چارچوب شرع پذیرفته است. از نظر اسلام زن در انسانیت هیچ تفاوتی با مرد ندارد. در نگاه دینی و بر اساس رویکرد سیاست‌های جنایی اسلام در قبال مسایل حریم خصوصی و دایره‌های قابل نقض و همچنین شیوه تعقیب و تحقیق جرایم جنسی و منافی عفت، کیفر گذاری جدید و جرم انگاری مستقل را با چالش جدی مشروعیت و توجیه مندی مواجه می‌کند.
حجت‌الاسلام دهقانی نیا گفت: در مبانی فقه شیعه هر معصیتی اعم از فعل حرام و ترک فعل واجب، چنانچه فاقد مجازات مصرح و معین در شرع باشد، مستوجب کیفر تعزیزی خواهد بود.
او با اشاره به ادله نقض حریم خصوصی گفت: عدم نقض حریم خصوصی در پاره‌ای از موارد تخصیص بردار است به عبارت دیگر اصل اولیه رعایت حریم خصوصی دیگران است ولی گاهی امور مهمه ای نقض آن را در حد ضرورت ایجاب می‌کند.
«خانواده» سنگ بنای جامعه
در ادامه زهرا داور، مدرس دانشگاه علوم قضایی گفت: از نظر حقوقی و طبق اسناد بین‌المللی «خانواده» سنگ بنای جامعه است و نکاح علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه عمومی است. به همین دلیل طبیعتاً در جامعه باید نگاه دولت به معنای عام به تشکیل خانواده دنبال و رصد شود.
او گفت: جامعه ایرانی با توجه به داشتن مذهب و فرهنگ متفاوت با جامعه اروپایی و آمریکایی کاملاً تفاوت دارد. در حالی که در گزارشات سازمان ملل به دلیل اینکه ازدواج همجنس‌گراها را نمی‌پذیریم متهم به نقص حقوق بشر هستیم. یک بخش از اشکال جدید خانواده در جامعه جهانی به حقوق بشر بازمی‌گردد. در واقع درباره آسیب‌ها مسائل و موضوع‌های فرهنگی مطرح شده است. علاوه بر این توقعات بالا و تجمل گرایی مطرح می‌شود که این موارد می‌تواند در شکل گیری خانواده مؤثر باشد.
این حقوقدان و مدرس دانشگاه با اشاره به همزیستی بدون ازدواج گفت: تصمیم گیری در رابطه با همزیستی بدون ازدواج در جامعه ما با توجه به مسائل حقوقی پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. اگر چنین شکلی از خانواده پذیرفته شود و در جامعه رواج پیدا کند چه مشکلات و معضلاتی از این نوع ازدواج متوجه جامعه خواهد شد؟ و نهاد خانواده چه آسیبی از چنین تفکری خواهد دید؟ عده‌ای مطرح می‌کنند که در این جریان خانم‌ها بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند، اما باید گفت که در رابطه با این موضوع فقط خانم‌ها مطرح نیستند و بیشتر مسئله جامعه مورد توجه است.
داور با اشاره به اصل ۱۰ قانون اساسی گفت: باید ببینیم در اصل ۱۰ قانون اساسی وظیفه دولت در رابطه با نهاد خانواده چیست و آسیب‌ها تا چه اندازه به دولت مربوط می‌شود. نقش دولت از نظر اقتصادی فرهنگی و قانونی بسیار حائز اهمیت است.
ازدواج با محیط زیست
داور با اشاره به طرح ازدواج سبز گفت: برخی می‌گویند عده‌ای از جوانان به این نوع زندگی گرایش دارند حال این سؤال مطرح می‌شود که شما از کجا می‌دانید که گرایش به این نوع زندگی وجود دارد؟ آیا جوانان با علم و آگاهی به تمامی ابعاد این نوع زندگی، در رابطه با آن تصمیم گیری می‌کنند؟ متأسفانه به جای اینکه مسئله را شناسایی کنند در مقابلش ازدواج سبز را مطرح می‌کنند و می‌گویند با محیط زیست پیوند برقرار کنیم.
این حقوقدان ادامه داد: افرادی نابغه تشخیص دادند در مقابل ازدواج سفید، ازدواج سبز را مطرح کنند، در حالی که نیازمند شناخت کافی نسبت به مسائل درونی و بیرونی جامعه داریم؛ باید درست ببینیم و سعی کنیم هر پدیده‌ای را بشناسیم و ببینیم آیا با اعتقادات جامعه همخوانی دارند یا خیر؟ دولت در این راستا اصلی‌ترین وظیفه را دارد و کسانی که دغدغه خانواده را در جامعه دارند وظیفه دارند این مسئله را بشناسند. / خبرآنلاین
