آیا فقه نیاز به بازنگری در روش‌های استنباط دارد؟/ حامد محمدجانی

شبکه اجتهاد: یکی از پرسش‌های اساسی در نظام اجتهاد اسلامی این است که آیا فقه نیاز به بازنگری در روش‌های استنباط دارد یا همچنان می‌توان با همان اصول سنتی، مسائل نوپدید را حل کرد؟

در طول تاریخ فقه، دو دیدگاه اصلی در این زمینه وجود داشته است: دیدگاهی که اجتهاد را فرآیندی بسته و ایستا می‌داند و دیدگاهی که آن را پویایی مستمر و بازاجتهاد می‌خواند. این جستار تلاش دارد تمایز میان اجتهاد و بازاجتهاد را روشن کرده و ضرورت تحول در روش‌های استنباط را تحلیل کند.

۱. تفکیک اجتهاد و بازاجتهاد؛ آیا تفاوتی میان این دو هست؟

در ادبیات فقهی، بازاجتهاد به معنای اجتهاد مکرر در یک مسئله تعریف شده است. برخی از فقها بر این باورند که هر مجتهد باید توانایی استخراج احکام شرعی را مستقیماً از منابع داشته باشد، حتی اگر این احکام پیش‌تر توسط فقهای گذشته استنباط شده باشند.

از سوی دیگر، گروهی معتقدند که ضرورت بازاجتهاد به دلیل پویایی زندگی اجتماعی و تغییر مقتضیات زمان و مکان اجتناب‌ناپذیر است. در این دیدگاه، اجتهاد باید از چارچوب قیاسی سنتی به یک نظام استدلالی سیستمی تغییر کند.

۲. چرا بازاجتهاد ضروری است؟

۱) پیچیدگی مسائل اجتماعی مدرن: در دوران معاصر، بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در قالب‌های جدیدی مطرح شده‌اند که روش‌های سنتی اجتهاد برای پاسخ‌گویی به آن‌ها کافی نیست. نمونه‌هایی از این چالش‌ها عبارت‌اند از:

فقه فضای مجازی و حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی

روابط کارگری و مسائل جدید اقتصاد دیجیتال

قوانین حقوق بشری و نسبت آن‌ها با فقه اسلامی

۲) نقش اجتهاد در سیاست‌گذاری دینی: فقه نه‌تنها باید پاسخ‌گوی مسائل فردی باشد، بلکه باید در سیاست‌گذاری عمومی و طراحی نظام‌های حکمرانی اسلامی نیز نقش ایفا کند. این امر نیازمند روش‌های استنباط جدید و تلفیق فقه با علوم اجتماعی، سیاست و اقتصاد است.

۳) تداخل اجتهاد و دانش‌های جدید: یکی از نقدهای مهم به روش اجتهادی سنتی این است که در استنباط احکام اجتماعی، تعامل کمی با علوم تجربی، اقتصاد، جامعه‌شناسی و حقوق دارد. درحالی‌که اجتهاد اجتماعی باید به‌طور هم‌زمان از داده‌های علمی، نظریه‌های علوم انسانی و مقاصد شریعت بهره ببرد.

۳. روش‌شناسی جدید برای بازاجتهاد در فقه‌الاجتماع

۱) اجتهاد سیستمی به‌جای اجتهاد جزئی‌نگر: در روش سنتی اجتهاد، هر مسئله به‌صورت منفرد و بر اساس قیاس فقهی حل می‌شود، درحالی‌که در رویکرد جدید، اجتهاد باید به‌صورت سیستمی و مبتنی بر تحلیل ساختاری مسائل اجتماعی باشد. این روش می‌تواند به استنباط احکامی منسجم و متناسب با نیازهای تمدنی بینجامد.

۲) اجتهاد مقاصدی؛ فراتر از احکام جزئی به سمت اهداف کلان شریعت:  یکی از رویکردهای جدید در فقه اسلامی، اجتهاد مقاصدی است که بر بررسی اهداف کلان شریعت در فرآیند استنباط احکام تأکید دارد. در این روش، اجتهاد تنها محدود به استخراج احکام فقهی جزئی نیست، بلکه تلاش می‌شود ماهیت و مقاصد احکام شریعت در زمینه‌های اجتماعی و حکمرانی روشن شود.

۳) ترکیب روش اجتهادی با داده‌های علوم اجتماعی: برای آنکه فقه بتواند پاسخ‌گوی مسائل معاصر باشد، باید با داده‌های علوم اجتماعی، اقتصاد و سیاست ترکیب شود. این ترکیب، اجتهاد را از یک استنباط محدود به قواعد اصولی، به یک روش تحلیلی گسترده تبدیل می‌کند که مسائل اجتماعی را در بستری عمیق‌تر بررسی می‌کند.

۴. چالش‌های بازاجتهاد و موانع تحول در روش‌های استنباط

۱) مقاومت سنت‌گرایان در برابر تحول اجتهادی: بسیاری از جریان‌های سنتی در حوزه‌های علمیه معتقدند که تغییر در روش‌های اجتهاد، به تضعیف فقه و از بین رفتن اصول ثابت آن منجر خواهد شد. این گروه معتقدند که روش‌های سنتی در طول تاریخ کارآمدی خود را ثابت کرده‌اند و نیازی به تغییر اساسی در ساختار اجتهاد نیست.

۲) فقدان نظام آموزشی متناسب با اجتهاد اجتماعی: ساختار آموزشی حوزه‌های علمیه بیشتر بر اصول فقه و احکام فردی تمرکز دارد و کمتر به آموزش اجتهاد اجتماعی و فقه حکمرانی پرداخته است. این ضعف باعث شده که فقها به‌جای حل مسائل کلان اجتماعی، عمدتاً بر فتاوای فردی متمرکز باشند.

۳) عدم انسجام در تعامل میان فقه و علوم اجتماعی: درحالی‌که برخی تلاش کرده‌اند میان فقه و علوم اجتماعی پیوند برقرار کنند، هنوز یک چارچوب منسجم برای این تعامل وجود ندارد. اجتهاد اجتماعی باید مدلی برای استفاده از علوم اجتماعی در تحلیل و استنباط احکام ارائه دهد.

جمع‌بندی: فقه اسلامی برای پاسخ‌گویی به چالش‌های جدید اجتماعی، نیازمند بازاجتهاد و تحول در روش‌های استنباطی خود است. این بازاجتهاد نباید به معنای کنار گذاشتن سنت فقهی باشد، بلکه باید از ظرفیت‌های فقه سنتی برای ایجاد یک روش اجتهادی جدید استفاده کند.