عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این که آیتالله عمید زنجانی زمینه استقرار دولت مدرن بر بستر دین را تبیین کرد، گفت: آیتالله عمید زنجانی در آثار و کلاس های خود در حقیقت به ترمیم قوه مقننه پرداخت و ماهیت عملکردی این قوه را با ادبیات حقوق دینی تبیین کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا در آیین نکوداشت مقام علمی آیتالله عباسعلی عمید زنجانی که در مقبره شهید مفتح واقع در صحن امام رضا(ع) حرم مطهر بانوی کریمه اهل بیت(ع) برگزار شد، آیتالله عمید زنجانی را استاد برجسته حقوق اسلامی و فقه سیاسی خواند و اظهار داشت: شخصیت آیتالله عمید زنجانی از دو نگاه علمی و عملی قابل بررسی و مطالعه است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران به بررسی جایگاه علمی آیتالله عمید زنجانی پرداخت و ابراز داشت: آیتالله عمید زنجانی و شیخ فضل الله نوری در بسط و توسعه دولت مدرن دو نقطه وابسته تاریخی هستند.
وی ادامه داد: در دوره مشروطه که مشروطه خواهان به دنبال شکل دادن یک دولت مدرن در ایران بودند گروهی به عنوان مشروعه خواهی در ایران فعال بودند که اشکالات عقلی و دینی به اصل برپایی چنین دولتی داشتند.
ارسطا با بیان این که دولت مدرن بر محور قانون استوار است، عنوان داشت: قوه تصویب، اجرا و رسیدگی به امور قضایی سه قوهای هستند که دولت مدرن بر محور آن استورا می شود در حالی که هر سه قوه به اصالت قانون مواجه هستند.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به اشکالات مشروعه خواهان به جریان شکل گیری مجلس نمایندگان، ابراز داشت: از منظر مشروعه خواهان استنباط قانون کار فقهای علوم دینی است، نه نمایندگان ملت که بر حوزه دین تسلطی ندارند.
وی ادامه داد: از منظر مشروعه خواهان اساس وضع قانون مفهومی نداشت؛ چرا که وضع قانون فقط از سوی خداوند متعال ممکن است این در حالی است که سومین اشکال مشروعه خواهان به جریان دولت مدرن این بود که نسخ قانون اساسا مفهومی نداشت.
ارسطا به تشریح ابهام نسخ قانون از منظر مشروعه خواهان پرداخت و گفت: از منظر مشروعه خواهان قانون اگر از سوی علما و اهل قانون استباط شده و مطابق شریعت اسلام بوده است دیگر نسخ آن چرا باید اتفاق بیفتند و اگر مشروع نبود و با نص در تضاد بوده اساسا اعتبار نداشته که بخواهد نسخ شود.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به این که آیتالله عمید زنجانی زمینه استقرار دولت مدرن بر بستر دین را تبیین کرد، ابراز داشت: آیتالله عمید زنجانی در آثار و کلاس های خود در حقیقت به ترمیم قوه مقننه پرداخت و ماهیت عملکردی این قوه را با ادبیات حقوق دینی تبیین کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این که از منظر آیتالله عمید زنجانی وجود ضابطه برای اوامر و نواهی قانونی یک ضرورت است، گفت: یکپارچگی و وحدت رویه قانون نشان از ضابطه محوری قانون است نه تعدد قانون، بر این اساس نظام افتا به دلیل تعدد و اختلاف در حوزه یک نظام ضابطه مند نخواهد گنجید.
ارسطا در تبیین ماهیت قوه مقننه از منظر آیتالله عمید زنجانی ابراز کرد: کار قوه قضائیه از منظر آیتالله عمید زنجانی تبیین احکام شرعی، موضوعات، عناوین ثانویه و سیاست گذاری الگوی اجرای احکام است.رسا