شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر به همت مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی قم، با هدف آشنایی دانش‌پژوهان با فقه‌های تخصصی در تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شد. یکی از سلسسه نشست‌ها به موضوع «فقه سیاسی» اختصاص یافت که با تشکیل سه جلسه تخصصی اساتید مطرح حوزه فقه سیاسی به ارائه مباحث خود پرداختند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر مباحث خود را با موضوع «نگرش‌های نوپدید در فقه سیاسی شیعه» ارائه کرد و در این بخش اندیشه سیاسی شیعه را به سه مقطع: عصر حضور معصومین (علیهم‌السلام)، دوران غیبت معصومین تا آستانه مواجهه با تجدد و دوران مواجهه با مدرنیته، تقسیم کرد و تمرکز بحث خود را بر مقطع سوم دانست.
عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با بیان اینکه اندیشه قالب سیاسی در مقطع نخست بر محور مسئله امامت بوده، اظهار کرد: در این دوران شیعه بر محور این مسئله هویت خود را شکل داد و تلقی خود را اصلاح کرد. ضمناً در این دوران ائمه معصومین (علیهم‌السلام) با تشکیل نهاد وکالت و نیابت شیعه را آماده دوران غیبت نموده‌اند. در مقطع دوم نیز دغدغه سیاسی شیعه حول مسئله کیفیت تعامل با حاکمان جائر در فضای تقیه بوده است. فقه سیاسی در این دوران در رکود نسبی به سر می‌برد و شاهد نوآوری چندانی نیستیم.
واعظی در رابطه با مقطع معاصر، دو جریان مشروطه و انقلاب اسلامی را نقطه عطف مهم دانست که باعث شکوفایی و رشد فقه سیاسی شده است.
او با اشاره به اینکه نوآوری‌های فقهی ممکن است راجع به طرح مسئله جدید یا طرح استدلال یا تبیین جدید باشد، پنج نوآوری فقهی را از کتاب تنبیه الأمه محقق نائینی استخراج کرد که از جمله آن‌ها تبیین نظریه نظام ولایی و تنزیه نظام اسلام از استبداد و خودکامگی است که طی آن حاکمان خود را صاحبان رعیت می‌دانند و حکومت را ملک طلق خود می‌خوانند. اثبات ولایت عامه فقیه از رهگذر تصرف در امور حسبه، مشروعیت حکومت مشروطه با اذن فقیه عادل، مشروعیت حاکمیت مردمی و نظارت بر امور سیاسی و مشروعیت قانون‌گذاری نمایندگان منتخب، دیگر عرصه‌های نوآوری در اندیشه سیاسی نائینی است.
به گفته واعظی از دیگر آورده‌های جدید فقه سیاسی، فتوا به وجوب ایجاد حکومت اسلامی و لزوم تقابل با حکام جائر است که امام راحل پیشتاز طرح آن بوده است. مشروعیت تقنین عرفی از دیگر مباحث جدید است که شهید صدر با استدلال جدیدی از آن دفاع نموده‌اند. نگره فقهی دیگر بحث ولایت انتخابی فقیه است که در فقه شیعه پیش از بیانات مرحوم منتظری سابقه نداشته است. بحث از ولایت و حق حاکمیت مردمی از دیگر جلوه‌های نوظهور در فقه شیعه است که شیخ محمدمهدی شمس‌الدین (رئیس سابق مجلس اعلای شیعیان لبنان) و همچنین شهید سید محمدباقر صدر ذیل نظریه خلافت عامه انسان، تقریرهای متفاوتی از آن نسبت به محقق نائینی ارائه نموده‌اند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، فقه نظامات و سخن از نظام سیاسی اسلامی برای اداره جامعه را، از دیگر جلوه‌های نوآوری در فقه شیعه دانست که طی آن فقاهت از استنباط احکام فردی پا را فراتر می‌گذارد و ساختارهای کارآمد اسلامی استخراج می‌کند. او در پایان طرح بحث فقه حکومتی در مقابل فقه فردی نیز از جانب امام خمینی و دیگران، از دیگر نوآوری‌ها در عرصه فقه سیاسی شیعه بیان کرد.
ظرفیت فقه سیاسی در حل چالش‌های نوظهور
حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی در مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر به بیان نقطه نظرات خود پرداخت و گفت: جامعه شیعه پس از دوران غیبت به فراخور شرایط زمانه با دغدغه‌های سیاسی مواجه بوده است و فقها در پاسخ به نیازهای جامعه به حل‌وفصل مسائل فقه سیاسی اهتمام گماشته‌اند. از اولین مسائلی که در بستر غیبت و جدایی شیعه از امامان خود مطرح شده بحث ولایت عامه فقیه است.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه در منطق شیعه، فقه محدودیتی ندارد و همگانی و همه زمانی و همه مکانی است و عرصه‌های گوناگون زندگی بشری را در برمی‌گیرد، اظهار داشت: در زمان‌های گذشته تقسیم مباحث علم فقه از احوالات شخصی و عبادیات شروع می‌شده و به موضوعات حکومتی مانند حدود و دیات و جهاد ختم می‌شده است و تمایز فقه سیاسی از دیگر ابواب فقهی بر پایه موضوعات سیاسی بوده است. این در حالی است که با یک نگاه حکومتی تمام ابواب فقه می‌توانند جنبه سیاسی و حاکمیتی پیدا کنند و در شرایط خاصی دخالت حکومت را به‌عنوان قدرت برتر اقتضا کنند.
ایزدهی با اشاره به مثال‌هایی از مسائل حکومتی بیان داشت: طیف وسیعی از مسائل می‌تواند ذیل مباحث فقه حکومتی دنبال بشود که البته این معنا مستدعی رویکرد حکومتی به فقه است که در مقابل رویکرد فردی به آن است.
این پژوهشگر فقه سیاسی با اشاره به انعطاف فقه شیعه و توان سازگاری با شرایط مختلف و مسائل نوظهور، گفت: فقه شیعه در مواجهه با جریانات نوپدید سیاسی توانسته است نرم‌افزار خود را به‌روزرسانی کند و با مسائلی مانند انتخابات برخورد فعالانه داشته باشد و آن را با توجه به فلسفه سیاسی متناسب خود بومی‌سازی کند.
وی ادامه داد: مرحوم نائینی اولین کسی است که در موضوع پارلمان و تفکیک قوا نظریه‌پردازی فقهی کرد و این در پاسخ به مسائل خاص دوران ایشان بوده است که مسئله غالب محدود کردن قدرت سلطنتی بوده است.
ایزدهی با بیان اینکه فقه سیاسی هیچ‌گاه بن‌بست ندارد و تحت هر شرایطی می‌تواند نرم‌افزار خود را به‌روزرسانی کند؛ به‌ضرورت اهتمام حوزه‌های علمیه برای برخورد فعالانه با شرایط پیش روی انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی باید بتواند الگوی پیشنهادی خود را به دیگر جوامع عرضه کند تا بتوانند آن را جایگزین نظامات پیشنهادی دنیای مدرنیته کنند.
شرط مدیریت در حاکم اسلامی
استاد سید محمدعلی مدرسی طباطبایی در مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر به بررسی «شرط مدیریت در حاکم اسلامی» پرداخت و با اشاره اجمالی از شرایط حاکم اسلامی، اظهار داشت: آنچه در کتب فقهی راجع به‌شرط مدیریت مشاهده می‌شود بسیار مجمل و سربسته است. اصل شرط مدیریت امری مسلم است و به‌جز حکم عقل روایات صریحی نیز بر ضرورت آن دلالت دارند. با این حال ابعاد و زوایای این شرط و فروعات آن نیاز به دقت‌های بیشتری را ایجاب می‌کند. دقت در مفهوم مدیریت نیز از این جهت که مؤثر در استنباط حکم مورد نظر است ضرورت دارد.
این استاد حوزه علمیه در تعریف مدیریت، این تعریف از برخی نویسندگان را مورد توجه قرارداد و گفت: مدیریت فرایندی است که با برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات و نظارت و کنترل، تحقق می‌یابد. لذا تحلیل دقیق مدیریت نیازمند توجه به جهاتی است. از طرفی مدیریت معنایی شناور دارد و تعریف ثابتی از آن نمی‌توان ارائه داد. بسته به شرایط و نیازها و اولویت‌های یک کشور مدیریت متفاوت خواهد بود و بسته به پیچیدگی جوامع توقعات از حاکم تغییر می‌کند. از طرف دیگر شأن و جایگاه و حیطه اختیاراتی که برای حاکم در فقه ترسیم می‌شود در مدیریت مورد انتظار از او مؤثر است.
وی ادامه داد: اهداف و شرح وظایفی که حاکم نسبت به تأمین آن‌ها مسئولیت دارد در مفهوم مدیریت مورد انتظار مؤثر است و در حکومت اسلامی که انتظارات ویژه فرا مادی از حاکمان مطرح است، به‌تناسب، مدیریت حاکم جلوه‌های جدیدی پیدا می‌کند. با این توضیحات شرط مدیریت در فضای حکومت دینی معنای متمایزی از عرف عقلائی پیدا می‌کند.
استاد مدرسی آخرین جهت مؤثر در مدیریت مورد انتظار از حاکم اسلامی پاسخ به این مسئله دانست که حاکم اسلامی چه مقدار از مسئولیت‌های متوجه به خود را می‌تواند به دیگران تفویض کند و چه مقدار را ملزم است مباشرت به خرج دهد. مشخصاً مباشرت بیشتر، مدیریت بیشتری را نیز اقتضا می‌کند، در حالی که اگر امکان تفویض وجود داشته باشد، حاکم خواهد توانست از تخصص دیگران بهره ببرد.
این استاد حوزه علمیه همچنین بیان داشت: مباحث جدیدی تحت عنوان تفکیک قوا امروزه در حوزه فقه سیاسی مطرح شده که بر مسئله مورد نظر ما تأثیر می‌گذارد. پیش از ما نیز در فقه اهل سنت در مورد امکان تفویض اختیارات حکومتی بحث و گفتگو شده است. این‌ها جهات متعددی در شرط مدیریت در حاکم اسلامی بود که فقها کمتر متعرض آن شده‌اند.
