شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
«جریان برائت در شک در قدرت و امکان تعجیز نفس»، «نسبیت احکام وضعیه»، «عدم تکلیف عصات و کفار»، «عدم وجوب قضاء بر نائم یا عدم قبح تکلیف ساهی و نائم و غافل»، «عدم فرق بین قضایای خبری و انشائی» و «عدم فرق بین علم و قدرت تکلیف جاهل قبیح و فعلی»؛ برخی از اشکالات مرحوم امام به انحلالیون است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، قضایای شرعی از حیثیات متفاوتی مورد توجه عالمان اصول فقه بوده است. یکی از این حیثیات مخاطب و موضوعی است که این خطاب به او متوجه گردیده است. بر اساس دیدگاه مشهور هر خطاب که به موضوعی کلی مانند «الناس» یا «الذین آمنوا» متوجه گردیده است، به تعداد افرادی که این عنوان بر آن‌ها تطبیق می‌کند منحل گردیده و این خطاب کلی در قوت بی‌نهایت خطاب شخصی است. امام خمینی (ره) این تحلیل را نپذیرفته و با التفات به نحوه قانون‌گذاری مجالس عقلایی آن را مردود می‌داند. به‌این‌ترتیب ایشان بر این باور است که خطاب کلی و قانونی در همان سطح کلیت باقی مانده و به خطاب‌های شخصی منحل نمی‌گردد.
حجت‌الاسلام رضایی در هفتادویکمین جلسه شنبه‌های فقهی که با موضوع «انحلال و خطابات قانونیه و فرق بین آن دو» با حضور جمعی از فضلا و طلاب حوزه علمیه قم برگزار شد، به این موضوع پرداخت و در مقدمه بحث خود گفت: مرحوم شیخ انصاری در رسائل در بحث استصحاب شرایع سابقه قائل به عدم انحلال شدند لکن اسمی از این عنوان نیامده است اگرچه مرحوم شیخ اعظم در بحث تنجز علم اجمالی در جایی که ابتلاء وجود ندارد قائل به عدم تنجز شده است و این از ثمرات قول به انحلال است؛ اما در کلمات مرحوم امام خمینی واضح و صریح بیان شده است، لذا این بحث منتسب به ایشان شده که مقررین بحث ایشان در عین اختلاف در تفسیر کلمات امام بحث را منقح و توضیح داده‌اند.
استاد حوزه علمیه قم در تفسیر انحلال بیان داشت: مولی در خطابات عام، خطاب را روی عنوان می‌برد مثل یا «ایها الناس» و عنوان چون وجود ذهنی است به حیث حکایت آن از افراد، حکم بر او آورده است و عنوان پل و رابط برای رسیدن حکم به افراد است، البته اختلاف در بین انحلالیون در نحوه تعلق حکم به این عنوان و افراد وجود دارد لذا مرحوم نائینی نحوه تعلق را به نحو سرایت و شاگرد ایشان مرحوم آیت‌الله خویی آن را به نحو حکایت می‌داند.
وی به نظر شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر اشاره داشت و افزود: مرحوم شهید صدر با اینکه انحلالی است لکن تعدد را در جعل و مجعول نمی‌آورد بلکه در توهم جعل می‌آورد که شاید بتوان نحوه سوم در تعلق حکم به‌عنوان و افراد دانست.
رضایی در ادامه گفت: اما در عدم انحلال یا همان خطابات قانونیه یا قائلیم حکم بر طبیعت آمده کما اینکه در کلمات برخی از مقررین کلمات امام (ره) آمده یا قائلیم حکم بر طبیعتی که عده قابل‌توجه از آن منبعث می‌شود آمده که همان لحاظ اجمالی افراد نام دارد به خلاف انحلالیون که تک‌تک افراد را مورد و موضوع حکم می‌داند.
ارائه دهنده نشست سپس ابراز کرد: ثمرات متعددی در تفاوت نحوه تعلق حکم بر عنوان بار می‌شود مثل اینکه طبق خطابات قانونیه اموری مثل علم و قدرت شرط تنجز است نه فعلیت به خلاف مسلک انحلال و در مسلک عدم انحلال (خطابات قانونیه) جعل و فعلیت در یک مرحله است به خلاف انحلالیون.
این محقق و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم در بخش دوم سخنان خود به تبیین اشکالات امام خمینی (ره) به نظریه انحلال پرداخت و شش اشکال را برشمرد:
یکم؛ اگر در جایی موضوع فعلی نشود حکم هم فعلی نمی‌شود و در مقام جعل می‌ماند مثلاً اگر قدرت نیاید حکم هیچ‌گاه فعلی نمی‌شود، پس اولاً طبق مسلک انحلال تفویت قدرت جائز است و ثانیاً برائت از شک در قدرت جاری می‌شود.
دوم؛ بین علم و قدرت فرقی از لحاظ شرط بودن نیست پس می‌توان نسبت به جاهل هم برائت از حکم جاری کرد لذا از توابع انحلال این است که قائل به عدم اشتراک عالم و جاهل شویم.
سوم؛ اگر انحلال در انشائیات صحیح است در جملات اخباری هم باید صحیح باشد لذا یک خبر کذب باید منحل به کذب‌های متعدد و به‌تبع عقاب‌ها متعدد شود.
چهارم؛ بنابر مسلک انحلال غرض از تکلیف انبعاث است و بنابر عدم انبعاث باید تکلیف برداشته شود مثل عصات که منبعث از تکلیف نمی‌شوند.
پنجم؛ طبق انحلال اگر قائل به عدم تکلیف باشیم باید حداقل طبق نظریه مرحوم شیخ اعظم (ره) در انتزاع حکم وضعی از تکلیفی، حکم وضعی را هم در آن قائل نباشیم پس اگر خمر مشکوک در محل ابتلاء نباشد باید آن را طاهر دانست.
ششم؛ طبق این مسلک غرض از تکلیف در نائم و ساهی وجود ندارد لذا قضاء هم واجب نیست مگر آنکه امر خاص داشته باشد مثل نائم.
گفتنی است، حجت‌الاسلام رضایی در پایان به‌صورت اجمالی به جواب‌های اعلام از این اشکالات اشاراتی کرد و برخی اشکالات جمع حاضر را پاسخ داد.
