امور مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سنخ مصالح مرسله است/ مکلف در فقه حکومتی، جامعه نیست!/ تأسیس قواعد، عامل تولید فقه مضاف است

فقه مضاف گاهی مضاف‌الیه‌اش به نسبت به مکتب‌ها است و گاهی به نسبت منابع (مثل فقه قرآن و…) و گاهی مضاف الیه، بیانگر یک منهج است مثل فقه مدرن و فقه سنتی. همچنین گاهی مضاف‌الیه ناظر به مسائل است مثل فقه فرضی و فقه کاربردی که به فروعات تحقق یافته یا تحقق نیافته توجه دارد؛ اما گاهی نیز فقه اضافه می‌شود به مذاهب، مثل فقه سلفی یا شافعی. گاهی باز فقه به مناهج اضافه می‌شود، مثل فقه مقاصدی که نزدیک به فقه حکومتی است؛ البته فقه المصالح یا فقه الاولویات فقهی است که به ملاکات اضافه شده و از فقه القرآن خاص‌تر است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، دومین نشست از سلسله نشستهای اصول فقه حکومتی با موضوع «ایده گفتارهای فقه حکومتی» سوم بهمن ماه با ارائه حجت‌الاسلام رضا اسلامی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قم برگزار شد.

اسلامی در ابتدای این نشست، سخن خود را اینگونه آغاز کرد: ما وقتی از فقه صحبت می‌کنیم، یا فقه مطلق است یا فقه مضاف. فقه مطلق به اطلاقش شامل تمام فقه‌های مضاف می‌شود. فقه مضاف گاهی مضاف‌الیه‌اش به نسبت به مکتب‌ها است و گاهی به نسبت منابع (مثل فقه قرآن و…) و گاهی مضاف الیه، بیانگر یک منهج است مثل فقه مدرن و فقه سنتی. همچنین گاهی مضاف‌الیه ناظر به مسائل است مثل فقه فرضی و فقه کاربردی که به فروعات تحقق یافته یا تحقق نیافته توجه دارد؛ اما گاهی نیز فقه اضافه می‌شود به مذاهب، مثل فقه سلفی یا شافعی. گاهی باز فقه به مناهج اضافه می‌شود، مثل فقه مقاصدی که نزدیک به فقه حکومتی است؛ البته فقه المصالح یا فقه الاولویات فقهی است که به ملاکات اضافه شده و از فقه القرآن خاص‌تر است.

وی گفت: غیر از دو مورد اخیر، بقیه فقه‌های مضاف مذکور مرتبط با فقه حکومت نیست و عمده فقه الحکومه مسائل مستحدثه است. وقتی ما می‌گوییم فقه حکومتی، قسمی از اقسام فقه مضاف است و منظور آن است که در فقه علاوه بر فقه معاملات و عبادات، سنخی از احکام و مسائل هستند که مربوط به حکومت است. سؤال اولی که در اینجا پیش می‌آید این استک ه که چرا برای بررسی این سنخ از احکام، مطلق فقه را به فقه مضاف تبدیل می‌کنیم؟

او ادامه داد: این اتفاق به چند دلیل پدید می آید:

۱- موضوع شناسی: موضوع‌شناسی در عرصه فقه مضاف بسیار حائز اهمیت است که عامل ایجاد فقه مضاف است و کارشناسان محدوده مضاف الیه فقیه را دچار چالش موضوع‌شناسی می‌کنند.

۲- تأسیس قاعده: نکته دیگر در فقه مضاف، قاعده‌سازی و قاعده‌یابی است. برای فقه‌های مضاف، تأسیس قواعد، عامل تولید فقه مضاف است و باید به قواعدی تمرکز کرد که نیاز فقه مضاف به نسبت مضاف الیه است، مثل قاعده حرمت اختلال نظام یا حرمت تنفیر که مرتبط با فقه الحکومه است.

وی در ادامه افزود: این مسائل – موضوع‌شناسی یا تأسیس قاعده – باعث می‌شود که ما از فقه مطلق به فقه مضاف روی بیاوریم.

۳- صعوبت در تطبیق جایگاه: منابع و صعوبت تطبیق نیز دو عامل دیگر برای این رویکرد به شمار می‌آید. به عنوان مثال در تغییر جنسیت بحث است که تعیین جنسیت به جسم مربوط است یا به روح و روان شخص. این یک بحث پزشکی است و صعوبت در تطبیق در اینگونه مسائل، عامل ایجاد فقه مضاف است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در دایره فقه مضاف، یکی از مهم‌ترین آنها، فقه حکومتی است و حرکت به سمت فقه‌های جدید عامل تحول و نوآوری در عرصه اجتهاد نیز هست.

معانی فقه حکومتی

وی در رابطه با معنای فقه حکومتی گفت: صورت فقه حکومتی، دو معنای واضح دارد. یکی اینکه فقهی که از حیث حکومتی مسائل را بررسی می‌کند و هر مسئله‌ای از حیث حکومتی بودن و نه فردی بودن را شامل می‌شود لذا در این نگاه احکام از حیث فردی و اجتماعی تقسیم می‌شوند و این یک تقسیم حیثیتی است نه واقعی. تمام رفتارهای فردی از حیث اجتماعی‌اش می‌تواند از مسائل فقه حکومتی باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق اضافه کرد: از آنجا که اجتماع و حکومت جدای از هم تصور نمی‌شود می‌توان گفت که تمام شئون اجتماعی از مسائل فقه حکومتی است. در تعریف دیگر، فقه حکومتی یعنی تنفیذ حکم حکومتی، تنفیذ احکام اولی و ثانوی و حکم حاکم در مقام تطبیق و تحقق و تفنیذ، فقه حکومتی را پدید می‌آورد.

اسلامی گفت: اما معانی دیگری نیز برای فقه حکومتی وجود دارد که معنای أخص فقه حکومتی است. مثلاً صادرات مجاز باشد یا نه؟ مسائل مربوط به احتکار، تسعیر و قیمت‌گذاری روی اجناس و اموری که دلیل خاص ندارد به جز یک حکم کلی که حاکم باید امور معاش جامعه را فراهم آورد و در ذیل این حکم کلی مسائل از این دست، توسط حاکم انجام می‌شود. و این دخالت حاکم در اصطلاح عامه، مصالح مرسله است که اطلاقات فوقانی در ناحیه ادله برای آنها وجود دارد؛ اما دلیل خاص برای آنها وجود ندارد. در این تعریف آنچه که مهم است، تأمین مصلحت است و با توجه به اقتضاءات مصالح مسلمین، احکام، متغیر نیز می‌تواند باشد.

ارائه کننده نشست به بیان اینکه حال باید وارد بحث فقه حکومتی در سه ناحیه أعم، عام و أخص بشویم، گفت: امور مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سنخ مصالح مرسله است. حکم حکومتی با وجود مصالح، چارچوب‌دار خواهد بود و اینطور نیست که فقیهِ حاکم (ولی فقیه) هر طور که خواست حکم کند. بلکه حاکم در ناحیه مشخص و در چارچوب مشخص می‌تواند حکم حکومتی صادر کند. بله، احکام خُرد، دست و پای او را در حکم دادن نمی‌بندد اما بدون در نظر گرفتن اهداف و مقاصد، شارع نمی‌تواند حکم صادر کند.

وی ادامه داد: مکلف در فقه حکومتی، آحاد جامعه است نه اجتماع. اینکه بعضی می‌گویند مکلف، خودِ جامعه است معنا نمی‌دهد و اصلاً با ظاهر ادله اعم از آیات و روایات، سازگاری ندارد. آنچه مسلّم است انحلال حکم به افراد در ادله است. اینکه مکلف را در فقه حکومتی، یک مفهوم منتزع به نام جامعه بدانیم صحیح نیست.

اسلامی در ادامه لیستی از مسائل فقه حکومتی را ارائه کرد و افزود: از جمله نکات و مباحثی که باید بحث شود این است که در فقه حکومتی قائل به تصویب هستیم یا تخطئه، یا اینکه نظر کارشناسان در تشخیص مصالح تا چه مقدار اهمیت دارد؟ موضوع‌شناسی علمی یا عرفی توسط کارشناسان صورت می‌گیرد؟ و اگر اینطور است آیا نظر آنها حجت است؟

عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق اضافه کرد: در رویکرد قدیم، فقه را ناظر به مسائل و اتفاقات محقق شده می‌دانستند. اما در رویکرد بعدی فقه را از نظارت محدود قدیم به یک نظارت جدیدی ارتقاء دادند که نسبت به مسائل فرضی نیز فقه را وادار به تحکیم و نظردهی کرده است. فقه حکومتی یک برنامه‌نویسی است و یک راهبرد است برای آینده و طبعاً با مسائل فرضی نیز روبه‌روست و نسبت به آن مسائل نیز نطق گویایی دارد.

اسلامی از دیگر مباحث فقه حکومتی به این مطلب اشاره کرد: یکی از مباحث مهم در فقه حکومتی، مخالفت با حکومت و یا مواجهه جامعه با حکومت و دولت و مسائل آن است. از دیگر مباحث، قلمرو دخالت حکومت است و مسائلی مثل حریم خصوصی از توابع این بحث است.

او ادامه داد: البته امروزه بحث حریم خصوصی و حریم عمومی، دستخوش سیاسی‌کاری شده است و از بحث علمی در این زمینه فاصله پیدا کرده است. نظارت در فقه حکومتی یک کلان‌محور است و از جمله مهم‌ترین مسائل فقه حکومتی است که نظارت حاکم تا چه حد است؟ تعدد فقهاء در حکومت، از مباحث فقه حکومتی است و رابطه حکم و فتوا از توابع این بحث است. اینکه از غیر فقیه می‌توان در مناصب بالا دستی استفاده کرد یا نه از جمله دیگر مباحث این شاخه از فقه است. از مباحث دیگر، پایان‌پذیری حکومت است و اینکه علت پایان یافتن آن چیست تفکیک یا تلفیق قوا و خبرگان و… از مباحث دیگر فقه حکومتی است.

استاد حوزه علمیه قم افزود: در فقه حکومتی در مسائل فقهی از این قبیل ورود پیدا می‌کنیم تا ببینیم چه اندازه از اصول و قواعد اصولی می‌توان بهره برد. مثلاً تعارض سیره‌ها یا حدود و ثغور حجیت سیره‌ها و یا مباحث عرفی و استظهارات و یا ملاکات احکام و… از جمله مسائل اصولی است که در مباحث فقهی فقه حکومتی باید از آنها استفاده کرد.

اسلامی در پایان گفت: تنوع قرائن و میزان اثرگزاری آن در دلالت ادله، موجب می‌شود که بحث از قرائن را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. فروعات تزاحم در فقه حکومتی بسیار قابل استفاده است. اجرای اصول عملیه در امور فردی روشن است اما آیا در امور اجتماعی می‌توان به اصول عملیه تمسک کرد یا خیر؟ آیا پلیس می‌تواند از اصل عملی برائت استفاده کند و از مورد مظنون خود صرف‌نظر کند یا حق ندارد که به برائت تمسک کند؟ تعارض ادله در قالب احکام فردی روشن است اما آیا تعارض ادله در قالب احکام اجتماعی تغییر نمی‌کند؟