شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
هفتمین شماره دو فصلنامه علمی-ترویجی «فقه حکومتی» به صاحب امتیازی محمدجواد ارسطا و مدیر مسئولی و سردبیری حسین جوان آراسته، با شش مقاله از اساتید و پژوهشگران منتشر شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، به همت ارکان علمی نشریه و مرکز پژوهشی مبنا، هفتمین شماره از دوفصلنامه «فقه حکومتی» منتشر شد. در این شماره، از میان مقالات دریافتی از اساتید حوزه و دانشگاه، شش مقاله پس از طی روند علمی و داوری‌ها گزینش و منتشر شدند.
«تحلیل نظام تفکیک قوای عرفی در ساختار ولایت فقیه»، «ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصۀ خصوصی شهروندان از منظر فقه سیاسی شیعه»، «فتوای معیار در قانون‌گذاری»، «قاعده نفی حرج در گستره قاچاق کالا و ارز»، «مناسبات میان قلمرو دین و قانون‌گذاری با تاکید بر نظریه تطبیق» و «نظارت بر نهاد شورای نگهبان و اعضای آن»؛ از مقالات این شماره می‌باشند.
در ادامه به معرفی مقالات شماره هفتم دو فصلنامه «فقه حکومتی» می‌پردازیم و علاقه‌مندان می‌توانند در انتهای متن کامل مقاله را دانلود و مطالعه نمایند.
تحلیل نظام تفکیک قوای عرفی در ساختار ولایت فقیه
نویسندگان: سید محمد مهدی غمامی (استادیار و عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)) و سید امیرحسین سیدی (دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)
در نظام تفکیک قوا، برای ایجاد نظارتی فعال بین نهاد واضع قاعده و مجری، تفکیک قدرت صورت‌گرفته است؛ به‌نحوی‌که در برخی الگوها، پارلمان بر قوه مجریه و در برخی دیگر، قوه مجریه بر پارلمان تفوق دارد و یا نوعی تعادل اقتدارها و نظارت متقابل طراحی شده است. بااین‌وجود، در عین طراحی ارتباط همکاری و نظارت بین این قوا، اصل بر منع تمرکز قدرت و لزوم اِعمال نظارت ضد فساد از مبانی نظام تفکیک قوا است. در جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر دیدگاه حکمرانی در فقه شیعه، در رأس قدرت باید فقیه عادلی قرار گیرد که ضامن اجرای احکام اسلامی باشد. (مقدمه قانون اساسی) در نتیجه، از یک‌سو قانون‌گذاری در این نظام به معنای تبدیل شرع به قانون، از اختیارات اجتهادی ولی‌فقیه است و از سوی دیگر، حضور ولی‌فقیه یا فقیه منصوب او در رأس امر قضا، به‌عنوان شأن قضا و اجرا به‌عنوان شأن حسبه، لازم است؛ بنابراین این نظام از حیث مبانی با نظام تفکیک قوای عرفی تفاوت‌های قابل‌توجهی داشته و اما از نظر ساختار با الگوی تفکیک قوای ریاستی تشابهاتی دارد. در این مقاله به این پرسش پاسخ خواهیم داد که «نظام تفکیک قوای عرفی با در نظر گرفتن نهاد ولایت‌فقیه در ساختار قدرت چگونه قابل تحقق و تبیین است؟» این مقاله به دنبال بررسی این ادعاست که الگوی فعلی تفکیک قوا با الزامات ولایت‌فقیه سازگاری کامل ندارد و چالش عمده به نحوه بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ برمی‌گردد. چالش‌هایی که با حفظ جایگاه رئیس‌جمهور و حذف نخست‌وزیر در سال ۱۳۶۸، موجبات افتراق در قانون‌گذاری و اجرا را باقی گذاشته و سبب دور شدن از نظام همخوان و سازگار با ولایت‌فقیه شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است. دانلود مقاله
ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصۀ خصوصی شهروندان از منظر فقه سیاسی شیعه
نویسنده: سیدکاظم سیدباقری (عضو هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
این نوشته در جستجوی پاسخ به این پرسش است که از منظر فقه شیعه، ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصۀ خصوصی شهروندان کدام است؟ این مهم، با بهره از روش اجتهاد و بدون ورود به ریزه‌کاری‌های آن انجام شده و بر این امر تأکید شده است که با توجه به مبانی و اصولی چون لزوم حفظ کرامت انسان، وجوب حفظ آبروی مو من، حرمت تفتیش از زندگی دیگران و وظیفه دولت اسلامی در حفظ امنیت روانی، جانی و مالی شهروندان، اصل، عدم دخالت کارگزاران نظام اسلامی در زندگی شخصی و محرمانه شهروندان است و اگر هم در مواردی جواز ورود صادر می‌شود، به‌واقع، امری عمومی است و حوزۀ خصوصی تلقی نمی‌شود، پس مسائل و اموری که به حفظ اسلام و نظام اسلامی، مصالح عمومی، امنیت جامعه، استقلال و منافع ملی مرتبط است، کارگزاران تنها با طی مراحل قانونی، در چارچوب مقررات ویژه، با رعایت عدالت و به مقدار ضرورت، آن‌هم در خصوص همان مسئله‌ای که مجوز دارند، حق دخالت در عرصه خصوصی شهروندان را دارند، امری که عقل سلیم، شرع و قواعد فقهی ازجمله قاعدۀ بنیادین اهم و مهم، به آن حکم می‌کند. دانلود مقاله
فتوای معیار در قانون‌گذاری
نویسنده: محمدجواد ارسطا (دانشیار دانشگاه تهران)
قانون یکی از ضروری‌ترین نیازهای هر حکومتی است. در حکومت اسلامی، بی‌تردید فقط قوانین برگرفته از موازین اسلامی معتبر دانسته می‌شود. در ایران اولین‌بار پس از انقلاب مشروطه بود که به مسئله مطابقت قوانین با شریعت اسلامی توجه جدی صورت گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این مسئله با دقت بیشتری پی‌گیری شد و چند اصل از اصول قانون اساسی به آن پرداخت. اما هنوز بعد از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اهمیت موضوع و کمبود پژوهش‌هایی که در مورد آن صورت گرفته با سؤالات جدی در این زمینه روبه‌رو هستیم. یکی از مهم‌ترین سؤالات مزبور این است که کدام فتوا باید ملاک تدوین و تصویب قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد؟ به نظر می‌رسد احتمالاتی که در پاسخ این سؤال می‌توان مطرح کرد بالغ بر هشت احتمال است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای ولی‌فقیه، فتوای فقهای شورای نگهبان و فتوای کارامد، که با بررسی احتمالات مزبور فتوای کارامد به‌عنوان نظریه راجح، پذیرفته شده است. دانلود مقاله
قاعده نفی حرج در گستره قاچاق کالا و ارز
نویسندگان: محمدمهدی مقدادی (دانشیار دانشگاه مفید) و سید مرتضی میرزاده اهری (دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم، پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار (ع))
قاچاق کالا و ارز از عمده‌ترین معضلات کشور و تهدیدی مهم برای برنامه‌ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود و بر این پایه، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. در شکل‌گیری جرم قاچاق کالا و ارز عوامل متعددی همچون دلایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گاه سیاسی نقش دارند که در این میان، فقر و بیکاری که از مصادیق بارز عسر و حرج است، جایگاه ویژه‌ای دارد. نگارندگانِ این مقاله با طرح این پرسش اصلی که «قاعده نفی عسر و حرج تا چه میزان می‌تواند این دسته از جرائم را تعدیل کند؟»، کوشیده‌اند با تکیه بر مبانی و آموزه‌های غنی فقه و حقوق امامیه، پاسخ شایسته‌ای برای آن بیابند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که قاچاق کالا و ارز دارای حرمت ذاتی نیست و عمده دلیل جرم‌انگاری شرعی و قانونی آن، قاعده وجوب حفظ نظام است. ازاین‌رو، قاعده عسر و حرج در مواردی که اختلال جدّی نظام را در پی نداشته باشد، بر ادلّه دیگر حکومت نموده و با احراز سایر شرایط موجب رفع حرمت آن‌ها می‌شود. همچنین قانون‌گذار ایران می‌تواند با تمسک به این قاعده، مواردی را که گذران زندگی افراد فقیر و بیکار جز با قاچاق کالا و ارز در سطح بسیار جزئی و در حدّ تأمین نیازهای اساسی ممکن نیست، جرم‌زدایی نموده و ممنوعیت قانونی آن را رفع کند. البته قاچاق‌کالاهای حرام و کالاهای ممنوعِ قانونی که رابطه مستقیم با امنیت عمومی دارند و نیز شرکت و عضویت در قاچاق کلان و سازمان‌یافته از این حکم مستثنا بوده و در دایره شمول قاعده (عسر و حرج) قرار نمی‌گیرند. دانلود مقاله
مناسبات میان قلمرو دین و قانون‌گذاری با تاکید بر نظریه تطبیق
نویسندگان: سید احمد حبیب نژاد(استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه) و سید عباس حسینی (کارشناسی ارشد حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران)
مناسبات میان خوانش‌های گوناگون از قلمرو دین و تأثیر این خوانش‌ها بر قانون‌گذاری موضوع مقاله است. بدون شک، قلمرو دین در حوزه‌های گوناگون ازجمله در ماهیت و گسترۀ قانون‌گذاری آثار زیادی دارد. با ظهور نهاد جدیدی به نام مجلس در مشروطه، اختلاف‌های جدی بین فقها دربارۀ ماهیت قانون‌گذاری به وقوع پیوست. موافقان مشروطه معتقد بودند که ماهیت تقنین عرفی، تطبیق جزئی بر احکام کلی شرعی است. لازمۀ این دیدگاه، قائل شدن به قلمروی گستردۀ دین است. بر اساس خوانشی دیگر، مانند علامه طباطبایی، قلمرو دین در این حوزه با توجه به احکام ثابت و متغیر می‌تواند مورد نقد و نظر باشد؛ به‌گونه‌ای‌که گاهی شرع در مقام انشا، گزاره‌ای الزامی را مطرح نکرده است، بلکه اموری است که در دایرۀ مباحات اصلی قرار دارد و نهاد تقنینی، مصادیق را با یکسری از مصالح می‌سنجد که در این قسمت نقش کلیدی بر عهده کارشناسان است. بااین‌وجود، به‌لحاظ تاریخی، نظریۀ تطبیق جاپای خود را تا پس از دوران مشروطه و در دوران کنونی نیز محکم ساخته و به‌عنوان یک نظریۀ مشهور باقی مانده است. دانلود مقاله
نظارت بر نهاد شورای نگهبان و اعضای آن
نویسندگان: میلاد قطبی و اسماعیل محمدپور (دانشجو) وحامد کرمی (مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه شاهد)
غالب نظام‌های حقوقی دنیا در راستای پاسداری و حفاظت از قانون اساسی و عدم نقض آن به‌وسیله قوانین عادی، نهاد خاصی ایجاد کرده‌اند. این نهادها در نظام‌های حقوقی مختلف متشکل از قضات یا غیرقضات است و عموماً وظایف مهم دیگری ازجمله تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را نیز بر عهده دارند. با توجه به لزوم نظارت مناسب بر تمام نهادها، این سؤال وجود دارد که آیا شورای نگهبان به‌عنوان نهاد پیش‌بینی‌شده برای وظایف مذکور در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول نظارت می‌شود یا خیر. این مقاله با بررسی تحلیلی و تطبیقی موضوع و نیز بررسی وضعیت ضوابط قانونی موجود در این خصوص، به این نتیجه رسیده است که با توجه به وظایف خطیر این نهادها لازم است استقلال آن‌ها حفظ شود و تصمیم آن‌ها فصل‌الخطاب باشد و نظارت بر این‌گونه نهادها و تصمیم‌های آن به نظارت درونی منحصر می‌شود و البته اعضای این نهاد در قبال اعمال خود دارای مسئولیت اداری و کیفری خواهند بود. دانلود مقاله
علاقه‌مندان برای کسب اطلاع‌بیشتر می‌توانند با موسسه مطالعاتی صراط مبین – دبیرخانه دائمی مجله فقه حکومتی با شماره تلفن ۳۲۹۰۶۴۰۵ (۰۲۵) تماس حاصل نمایند.
