شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: نظریه «منطقه الفراغ» برای نخستینبار با قلم آیتالله شهید سید محمدباقر صدر وارد ادبیات فقه شیعه شد. این نظریه بهمثابه یکی از مهمترین جلوههای پویایی و انعطافپذیری شریعت و سازوکار همپایی آن با تحولات زندگی اجتماعی مطرح گردید؛ سازوکاری که ظرفیت راهبری فقاهت را در عرصه اداره ارتقاء میبخشید و ولی امر را قادر میساخت تا متناسب با اقتضائات زمانه، به قانونگذاری بپردازد.
اکنون نزدیک به شش دهه از طرح این نظریه توسط آن متفکر والامقام میگذرد و در این مدت، «منطقه الفراغ» همواره در کانون توجه اندیشمندانی قرار داشته که دغدغه تبیین شیوه اداره حیات را از منظر اسلام دنبال کردهاند. در روزهای اخیر نیز این نظریه بار دیگر به عرصه مباحث علمی بازگشته و استاد ارجمند، حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، به بررسی انتقادی ابعاد و چالشهای آن پرداخته است.
ایشان با طرح دو اشکال به نقد این دیدگاه پرداخته و در صدد برآمده تا حکمت آن را دقیقتر بازنماید و زمینه تأمل محققان را در ارائه طرح دقیقتری فراهم آورد. آنچه ایشان به عنوان اشکال به «منطقه الفراغ» بیان نموده، از این قرار است:
۱- از آنجا که شهید صدر حوزه قانونگذاری فقیه را شامل احکام غیرالزامی، یعنی همان مباحات بالمعنی الاعم، میداند، پرسشی که مطرح میشود این است: آیا ولی امر برای تبدیل یک حکم غیرالزامی به حکمی الزامی، ملزم به احراز یک مصلحت اهم است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این قاعده به احکام غیرالزامی اختصاص نخواهد داشت؛ زیرا در فقه شیعه هرگاه یک مصلحت اهم با یک حکم الزامی تزاحم پیدا کند، حکم الزامی کنار گذاشته میشود؛ مانند مسئله تَتَرُّسْ. اگر هم پاسخ منفی باشد و ولی امر بتواند حتی با احراز یک مصلحت غیر اهم حکم غیرالزامی را تغییر دهد، اشکال بزرگتری پدید میآید؛ زیرا احکام شرعی ـ حتی احکام غیرالزامی ـ براساس مصالح و مفاسد واقعی تنظیم شدهاند و در این صورت، چگونه میتوان پذیرفت که یک مصلحت غیر اهم بتواند بر مصلحتی که مبنای یک حکم شرعی بوده، غلبه کند؟
۲- در نظر ما شهید صدر در مورد ضابطه پر کردن منطقه الفراغ سخن صریحی نفرموده است؛ جز آنکه از برخی عبارات ایشان برداشت میشود که مجوز الزامی کردن مباحات، تنها «مصلحت مسلمین» است. چنانچه بر همین مقدار از ضابطه بسنده نماییم و از اشکال اول نیز چشم بپوشیم، اشکالی دیگر پدیدار میگردد که صرف تشخیص مصالح براساس ضوابط عقلایی کافی نیست، بلکه علاوه بر آن، بایستی سیاستهای کلی شریعت یا همان اغراض شریعت را مورد لحاظ قرار داد و براساس آنها به تقنین روی آورد؛ مثلاً یکی از آنها، سیاست تکثیر نسل مسلمانان است و حاکم اسلامی موظف است چنانچه مصلحتی را عقلائاً تشخیص داد، به این گونه از نصوص نیز عمل کند.
اکنون، پس از تبیین نقدها، بر آنیم تا جلوههای اندیشه شهید صدر را در اینباره روشنتر سازیم؛ هرچند شایان توجه است که ناقد محترم، در بررسی خویش، تمامی آثار شهید را مورد توجه قرار نداده و برخی ظرایف و لطایف نظریه منطقه الفراغ، همچنان مغفول مانده است.
ازاینرو ابتدا در پاسخ به اشکال ضابطه منطقه الفراغ بیان میداریم:
شهید صدر ضابطه منطقه الفراغ را تنها مصلحت عمومی به نحو عقلائی ندانسته، بلکه به باور ایشان، در میان نظریههای ثابت فقه اسلامى، عناصرى وجود دارد که نقش شاخصههاى کلى و «مؤشرات عامه» را ایفا میکنند و لازم است براى تعیین احکام در منطقه الفراغ به آنها به مثابه پایه و اساس تکیه کرد. بسی جای شگفتی است که چگونه میتوان مدعی فقدان سخنی صریح از سوی شهید صدر در این باب بود؛ و حال آنکه ایشان در کتاب «الإسلام یقود الحیاه»، فصلی گشوده و بخش قابل توجهی را به تبیین دقیق و مستقیم همین مسئله اختصاص دادهاند! آیتالله صدر این جهتگیریهای کلی و ضابطههای قانونگذاری را در منطقه الفراغ چنین بیان میدارند: [۱]
۱. گرایش قانونگذاری: منظور از گرایش قانونگذاری، جهتگیری کلی و هدفمند شارع در صدور احکام است؛ یعنی مجموعهای از احکام ثابت که همگی بیانگر اهتمام شارع به تحقق یک هدف مشترکاند، مانند نفی بهرهکشی سرمایهداری و تأکید بر اصالت کار در تملک ثروت.
۲. هدف تصریح شده در حکم ثابت: بدان معنا که چنانچه در منابع اسلامی، حکمی تشریع و در آن به هدف حکم نیز تصریح شده باشد، میتوان بخش پویا را با قوانینی که تأمین کننده آن هدف هستند، پر کرد؛ مانند «کَی لَا یکُونَ دُولَهً بَینَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ»[۲] که دلالت بر توازن اجتماعی و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست اغنیا میکند.
۳. ارزشهای اجتماعی مورد تاکید اسلام: مقصود بیانهایی است که در منابع وجود دارد و بر ارزشهای معینی همچون مساوات، برادری، عدل و… و نهادینه شدن آنها در جامعه تأکید میورزد؛ مانند «إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان».[۳]
۴. جهتگیری عناصر پویا به دست معصوم: معصومین نه تنها احکام ثابت را ابلاغ میکردند، بلکه به عنوان حاکمان جامعه، عناصر متغیر و پویا را نیز متناسب با روح اسلام و نیازهای جامعه وضع مینمودند. ازاینرو رفتار و تصمیمهای آنان الگو و شاخصی برای قانونگذاری در شرایط متغیر به شمار میرود، مگر آنکه مخصوص زمان خاصی باشد؛ مانند آنجایی که پیامبر اسلام(ص) در زمانى خاص، با استفاده از حق ولایت، اجاره دادن زمین را ممنوع کرد تا از درآمد بدون کار و نابرابری اقتصادی جلوگیری کند؛ چراکه در آن دوران فقر گستردهای در میان مهاجران وجود داشت.
۵. اهداف تعیین شده برای ولی امر مسلمانان: در نصوص کلى و احکام ثابت شریعت اسلامى، اهدافى براى ولى امر مسلمانان وضع شده و از او خواسته شده تا آنها را تحقق بخشد یا در راه نزدیک شدن به آنها، به قدر امکان کوشش به عمل آورد. نمونه این اهداف در روایتى از حضرت کاظم(ع) آمده است؛ آنجاکه مىفرماید بر ولىّامر مسلمین لازم است در صورت کافى نبودن زکات، فقرا را از نزد خود به اندازه گنجایش آنها تا سرحد بىنیازى وسعت بخشد. عبارت «از نزد خود» نشان مىدهد که در چنین وضعیتى، ولىّامر مسلمین وظیفه دارد که با تمام امکاناتى که دارد به رفع مشکل بپردازد، نه اینکه صرفاً براى رفع آن، از موارد نهگانه زکات استفاده کند.
همچنین شهید صدر منطقه الفراغ را در چارچوب گستردهای تحت عنوان «فقه النظریه» مطرح کرده است. ایشان بر این باور بود که فقیه، صرفاً محدود به صدور احکام و طبقه قانون نیست، بلکه لازم است براساس اختیارات خود، احکامی را کشف و اجرا کند که به عنوان «نظریههای عمومی اسلام» شناخته میشوند.
برای روشن شدن مطلب لازم است تفاوت مکتب و قانون در اندیشه مرحوم صدر بیان شود؛[۴] وی معتقد بود در هر عرصه از حیات اجتماعی، همواره دستهای احکام، به مثابه پایه و اساس قرار دارند و دیگر احکام در شکلی جزئیتر بر فراز آنها قرار میگیرند و تابع آنها به شمار میروند. ایشان آن دسته از نظریههای عمومیای که برای علاج مشکلات کلان انسانها و به منظور تحقق ارزشها اجرا میشوند را «مکتب» و به آن سری از احکامی که در شکلی جزئیتر امورات را سامان میدهند، «قانون» اطلاق میکند؛ مثلاً این حکم به مثابه یک نظریه عمومی در مکتب اقتصادی است: «کلیه منابع طبیعى ثروت، جزو بخش عمومى هستند و افراد، تنها براساس کار که در احیاء نمود پیدا میکند، حق ویژهاى براى استفاده از آنها پیدا خواهند کرد و مراد از احیاء کار مستقیم فرد روى آن منابع است.» از آن سو نیز احکامی مانند حق اولویت در زمینها و معادن، و همچنین مالکیت محصولات برآمده از آنها به مثابه قوانینی محسوب میشوند که بر پایه آن نظریه استوار هستند.
بدینسان، روشن میگردد که از آنجا که احکام و قوانین جزئی، تابع نظریههای عمومی مکتب قرار میگیرند و باید در چارچوب آنها تشریع شوند، ضابطه الزامیسازی احکام مباح ـ علاوه بر مؤشرات عامه ـ «نظریههای عمومیِ» حاکم بر هر عرصه است. این نظریهها به عنوان اصول کلی و جهتگیریهای ثابت شریعت، پایه و اساس قانونگذاری در حوزههای متغیر را تشکیل میدهند و هر حکم جدید را ملزم به همراستایی با اهداف و ارزشهای مندرج در آنها مینمایند.
بدین ترتیب روشن میگردد که ظرفیت و ابعاد نظریه منطقه الفراغ در اندیشه شهید صدر، نه تنها از اشکالات مطرحشده مبرا است، بلکه در ضابطهمندسازی فرآیند تشخیص و اعمال مصلحت، بر طرحهای بدیل نیز برتری دارد. در طرح آیتالله نائینی در کتاب «تنبیه الأمه و تنزیه المله»، ضابطه تعیین مصلحت عمدتاً به دو امر محدود شده است: عدم مخالفت با نصوص شرعیِ صریح و اتکا به شور عمومی. اما طرح شهید صدر با ارائه نظریههای حاکم بر قانون و همچنین مؤشرات عامه، چارچوبی دقیقتر، اصیلتر و جامعتر برای هدایت قانونگذاری در حوزههای متغیر فراهم میآورد و از اینرو، ضابطهمندی مصلحت را به سطحی برتر ارتقاء میبخشد.
در وهله دوم در پاسخ به اشکال مصلحت اهم چنین میگوییم:
دغدغه اصلی شهید صدر در منطقه الفراغ این بود که اسلام، مبانی تشریعی خود را نه به عنوان راهکاری موقت و مرحلهای، بلکه در قالب برنامهای جامع و فراگیر، شایسته تمامی اعصار و ادوار تاریخی به بشریت عرضه کرده است؛ بدین معنا که تاریخ در مسیر تکامل خویش، نیازی به عبور از این منظومه تشریعی نخواهد یافت. ازاینرو چهره شریعت اسلامی را باید چنان گسترده و پهناور ترسیم کرد تا تحولات پیوسته تاریخ در «نظریات متغیرِ» در آن، بازتاب یابد.
براى فهم جزئیات این اندیشه، لازم است جنبه تحولپذیر حیات اجتماعی و میزان تأثیر آن بر تصویر تشریعى ـ که آن حیات را سامان میبخشد ـ روش گردد. در حیات اجتماعی، «روابط انسان با طبیعت» و «روابط انسان با انسان» قرار دارد که هریک در ضمن استقلال نسبی که دارند، بر یکدیگر نیز تاثیر میگذارند؛ جنبه استقلال آنها زمینه پیدایش نظریههای ثابت را فراهم میآورد و جنبه اثرگذاری آنها بر یکدیگر، زمینه نظریههای متغیر را نتیجه میدهد؛ به عنوان نمونه جنبه استقلال «روابط انسان با انسان» اقتضاء دارد که هر انسان در بهرهبرداری از ثروتهای طبیعی مانند زمین، به سبب کاری که بر آنها انجام میدهد، صاحب حق اولویت شود. اما آنگاه که قدرتِ انسان بر طبیعت افزایش یافت و وسیلههایی قدرتمند جهت بهرهگیری از زمینها در دست عدهای محدود قرار گرفت و عدالت اجتماعی با تهدید واقع شد، اسلام «نظریهای» را پیش مینهد که هر شخص تنها به اندازهای محدود میتواند صاحب حق زمینها گردد.
در پرتو این بنیان، مشخص میشود که مرحوم صدر جهت برقراری توازن میان جنبههای بنیادین حیات اجتماعی به مناطق خالی از حکم روی آورد و با چنین تلقیای از مصلحت، به وضع نظریههایی بنیادین و الزامی دست زد.
حال با وضوح دغدغه شهید صدر، این پرسش بنیادین مطرح میشود که چرا ایشان جهت وضع نظریههای متغیر، تنها به مناطق خالی از حکم الزامی روی آورده و دست ولی امر را از تغییر در احکام الزامی کوتاه دانسته است؟ به راستی اگر مصلحت منضبط میتواند در مواردی مانند تترس، حکم حرامِ کشتن مسلمانان را به وجوب تبدیل کند، پس از چه رو ولی امر نمیتواند به مصلحت اجتماعی، احکام الزامی را تعدیل یا تبدیل نماید؟ او چرا نمیتواند یک واجب را موقتاً حرام یا یک حرام را موقتاً واجب گرداند؟
در مقام پاسخ، باید میان دو ساحتِ متفاوت تفکیک قائل شد: اساساً فرضیاتی همچون تترّس که در باب تزاحم مصلحت «اهم» و «مهم» مطرح میشوند، موضوع بحث شهید صدر نیستند؛ چه آنکه در مقام تزاحم، بدیهی است که مصلحت برتر پیشی میگیرد؛ خواه در قلمرو احکام الزامی باشد و خواه غیرالزامی. آنچه شهید را از ورود به حیطه احکام الزامی و دستاویز قرار دادنِ مصلحت برای تغییر آنها بازداشته، تحدید ساختاری اختیارات ولی امر بر اساس آیه شریفه «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»[۵] است. از منظر ایشان، ولی فقیه ـ فارغ از موارد اضطرار و تزاحم ـ تنها در جغرافیای مباحات مجاز به حکمرانی و اقامه عدل است. او حق ندارد به بهانه عدالت، شالوده احکام الهی را دگرگون سازد؛ چه آنکه وجوبِ اطاعت از حاکم، همعرضِ اطاعت از خدا و رسول (ص) قلمداد نمیشود؛ بلکه این طاعت در رتبهای مؤخر و در امتداد آنهاست؛ بهگونهای که تنها تا مرز عدم تعارض با فرامین الهی، نافذ و متبع خواهد بود. ایشان در اینباره میفرمایند:
«دلیل اینکه صلاحیتهایى از قبیل تصمیمگیرى در منطقه الفراغ حکم به زمامدار شرعى داده شده، این بیان قرآن کریم است “یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ” اى مؤمنان! خدا، پیامبر و اولیاى امر خود را اطاعت کنید. در پرتو این بیان قرآن کریم، گستره منطقه الفراغ که در قلمرو اختیارات زمامدار شرعى است، هر گونه کارى را که در شریعت داراى ماهیت مباح باشد، در بر میگیرد. بنابراین، هر فعالیت و کارى که بیان شرعى بر حرمت یا وجوبش دلالت نکند، زمامدار شرعى به عنوان حکم ثانوى مىتواند آن را ممنوع شمارد یا به آن فرمان دهد. پس اگر پیشواى شرعى از کارى که طبیعتا مباح است، منع نماید، آن کار حرام مىگردد و هرگاه به آن فرمان دهد، واجب مىشود. اما کارى که به شکل عام در شریعت حرام شمرده شده، مانند ربا، زمامدار شرعى حق ندارد به آن امر نماید. نیز کارى که شریعت به وجوب آن حکم کرده، مانند نفقه پرداختن مرد به همسرش، زمامدار شرعى نمىتواند از آن نهى نماید؛ زیرا فرمان بردن از زمامدار شرعى در گسترهاى که با فرمان بردن از خدا و احکام عمومى او ناسازگار نباشد، واجب شمرده شده است. پس انواع فعالیت داراى ماهیت مباح در حیات اقتصادى، قلمرو منطقه الفراغ را تشکیل مىدهند.»[۶]
در نهایت، میتوان چنین نتیجه گرفت که از منظر ایشان، احکام الزامی ستونهای خیمه شریعتاند که هویت اسلام را در طول تاریخ حفظ میکنند و منطقه الفراغ فضای انعطافپذیر این خیمه است که به حاکم اجازه میدهد متناسب با اقتضائات اجتماع، نظریههای نوینی را بنا نهد.
نویسنده: حسین آزادی، دانش آموخته حوزه علمیه قم؛ دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
——————————————————————–
[۱] اسلام راهبر زندگی، ص ۶۱.
[۲] سوره حشر، آیه ۷.
[۳] سوره نحل، آیه ۹۰.
[۴] اقتصاد ما، ج ۲، ص ۲۲.
[۵] سوره نساء، آیه ۵۹.
[۶] اقتصاد ما، ج ۲، ص ۴۱۸ ـ ۴۱۹.
