شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: آیا بانک در یک جامعه و حکومت غیر اسلامی ماهیت متفاوت از بانک در یک جامعه اسلامی دارد؟ آیا بانک می‌تواند الگوی مناسبی برای تأمین مالی در یک جامعه اسلامی باشد؟ آیا بانکداری اسلامی، شدنی است؟ به تعبیر دقیق‌تر و صریح‌تر آیا بانک، اسلامی می‌شود؟ آیا می‌توان نظام بانکی را تصور کرد که در آن نرخ بهره صفر باشد؟ آیا می‌توان نظام بانکی را تصور کرد که در آن ربا نباشد؟ آیا غیر از مسئله ربوی‌بودن که در تضاد آشکار با مسلمات دین اسلام است، چالش و مسئله دیگری در نظام بانکی متعارف وجود ندارد؟ به‌عبارت دیگر اگر ربا از سیستم بانکی حذف شود، بانک اسلامی می‌شود؟ به‌عبارت دقیق‌تر آیا بانکداری بدون ربا همان بانکداری اسلامی است؟ رانت‌ها و منافع ناشی از در اختیار داشتن پول و قدرت خلق آن توسط بانک‌ها، آیا با عدالت اسلامی سازگار است؟ آیا به کارآمدی و روان‌سازی و مولدیت اقتصادی کمک می‌کند؟
این‌ها نمونه‌ای از صدها سؤال در زمینه بانکداری اسلامی می‌باشد که همچنان توسط فقها و اقتصاددانان اسلامی بی‌جواب مانده است. در یک نمونه عالی و بکر، شهید صدر، مغز متفکر جامعه اسلامی، در آخرین اثر در زمان حیات خود یعنی «الإسلام یقود الحیاه» به بررسی بانک در جامعه اسلامی می‌پردازد. ایشان استادانه با تسلط خود بر منابع اسلامی و موضوعات و مسائل اقتصادی روز، بیان می‌دارد بانک در یک جامعه اسلامی ماهیتی متفاوت از بانک در یک جامعه غیر اسلامی دارد. بانک در جامعه اسلامی باید با همه ارکان و عناصر نظام و مکتب اقتصادی اسلام سازگاری داشته باشد و نه صرفاً یک سازگاری ظاهری و بی‌مبنا. ایشان کتاب «البنک اللاربویّ» را برای کشور غیر اسلامی کویت و به سفارش اداره اوقاف این کشور می‌نویسد که تمام همّ و غمّ وی آن است که بانک را از صورت غیر اسلامی و ربوی به صورت و ظاهر اسلامی و غیر ربوی درآورد. شوربختانه عمر مبارک ایشان کفاف نمی‌دهد تا نسخه بانک در جامعه اسلامی را بپروراند و هنوز بعد از گذشت بالغ بر ۴۰ سال از شهادت ایشان، این نسخه تدوین نشده است.
اما این روزها مجلس شورای اسلامی در یک برهه تاریخی و سرنوشت‌ساز برای ترمیم و اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور قرار گرفته است. مجلس درگیر بررسی «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» است؛ طرحی که سالیان زیادی است به‌دنبال اصلاح نظام بانکی کشور و تحول در آخرین قانون مصوب در زمینه بانکداری یعنی قانون بانکداری بدون ربای سال ۱۳۶۳ می‌باشد. این روزها پس از فراز و نشیب بسیار به صحن علنی مجلس راه یافته است و مواد آن در حال نقد و بررسی و تأیید و ردّ توسط نمایندگان مردم است. فارغ از محتوای مواد این طرح که خود بحثی مفصل و مجالی وسیع می‌طلبد، همت و حمیّت نمایندگان برای مقابله با امّ المسائل و امّ الفساد اقتصاد ایران یعنی نظام بانکی ستودنی است. در واقع شناخت صحیح موضوع و مسئله در نظام بانکی کشور، امری است که شاید نیم بیش‌تر پاسخ و راه‌حل را در دل خود داشته باشد.
در واقع ریشه بسیاری از مصائب اقتصاد ایران در همین نظام بانکی رانت‌خوار، رباخوار و رشوه‌خوار نهفته است: معضل تورم، معضل رانت و غیرمولدیت، معضل بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی و عدم توازن در توزیع درآمد و معضل فساد مستقیماً ناشی از همین نظام بانکی معیوب ماست و بسیاری از مفاسد و مشکلات به‌صورت غیر مستقیم از آن نشأت می‌گیرد.
نگارنده معتقد است اکنون نمایندگان مردم به‌واسطه تلاش جهادگران و محققان اقتصادی، به درجه‌ای از بلوغ و درک صحیح مسئله رسیده‌اند و باید از این فرصت تاریخی همراهی دولت و مجلس جهت یک انقلاب اقتصادی درون کشور بهره گرفت. شاید اکنون بهترین فرصت برای این اصلاحات باشد.
بنابراین بر حوزه علمیه و دانشگاه و تمامی مراکز علمی و پژوهشی فرض است که با جهاد تبیین به شناخت این مسئله و تبعاً حل آن اقدام نمایند و نصح و خیرخواهی و انتقادات و پیشنهادهای سازنده خود را از دولت و مجلس دریغ نورزند.
در همین راستا دغدغه‌های فراوانی از سوی متخصصان بانکی و اقتصاد اسلامی در مورد جزئیات بندهای این طرح مطرح شده است که به نظر می‌رسد باید مجلس و دولت محترم نسبت به آن با حساسیت و عمق بیش‌تری مواجهه نمایند؛ مواردی از قبیل تصریح به جلوگیری و ممنوعیت حیل ربوی و صوری‌سازی قراردادهای بانکی در طرح، تعیین تکلیف مسئله مهم و حیاتی خلق پول به‌ویژه جلوگیری از خلق پول بانک‌های خصوصی، جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و ورود آنها به فعالیت‌های سفته بازانه به‌جای فعالیت‌های مولد و تقویت نظارت‌های شرعی و قانونی بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و عملیات بانکی بخشی از این دغدغه‌هاست.
نویسنده: دکتر علی‌اکبر کریمی، مدیر آموزش و پژوهش هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان
